لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۲:۴۴ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶
روزنامه‌های ابتکار، کیهان، شرق، و جمهوری اسلامی گزارش داده‌اند که مجلس هشتم «حقوق حداکثری و مادام‌العمر برای مقام‌های سیاسی» جمهوری اسلامی را تصویب کرده است.

همزمان با آغاز دهمین ماه حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، روزنامه شرق گزارش داده است که محمد خاتمی طی سخنانی «در جمع جوانان اصلاح‌طلب آذربایجان» بار دیگر بر «آزادی زندانیان سیاسی و برداشتن حصر‌ها» تاکید کرده است.

روزنامه اعتماد از «شروط وزارت کشور» و «برخی نهاد‌ها» برای «صدور مجوز همایش اصلاح‌طلبان» خبر داده و نوشته است که «وزارت کشور برای برگزاری همایش هم‌اندیشی خواستار عدم حضور سید محمد خاتمی و اعضای احزابی همچون مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب در این همایش شده ‌است».

روزنامه «ملت ما» خبر داده است که سایت رسمی این روزنامه از سوی «کارگروه تعیین مصادیق پایگاه‌های غیرمجاز اینترنتی» فیلتر شده است، و روزنامه تهران امروز نیز گزارش داده است که «وعده محمود احمدی‌نژاد در شهرکرد» با «اعتراض در اصفهان» موجه شده است.

«تصویب حقوق حداکثری و مادام‌العمر برای مقام‌های سیاسی»

روزنامه‌های ابتکار، کیهان، شرق، و جمهوری اسلامی خبر داده‌اند که با تصویب اعضای مجلس شورای اسلامی «حقوق مقامات سیاسی مادام‌العمر» شده و حتی «تفاوت تطبیق» حقوق سال ۸۶ تاکنون به آنها پرداخت می‌شود.

روزنامه ابتکار در تیتر یک شماره چهارشنبه گزارش داده که با مصوبه مجلس هشتم «حقوق مقامات سیاسی مادام‌العمر شده است»، و نوشته است که «اگرچه سال‌های پیش برخی ادعا‌ها درباره حقوق مادام‌العمر مدیران درجه اول نظام تکذیب شده بود، اما روز دوشنبه مجلس در اقدامی جدید تصویب کرد که بخش اعظم حقوق و مزایای مدیران تراز اول و میانی کشور به‌ صورت همیشگی به آنان پرداخت شود».

به نوشته این روزنامه، «نمایندگان مجلس هشتم در بررسی طرح استفساریه تبصره ۳ مواد ۷۱ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، مشخص کردند که چنان چه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر رؤسای قوا، ‌معاون اول رئیس‌ جمهوری، نواب رئیس‌ مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس، معاونان رئیس ‌جمهوری، استانداران، سفرا و معاونان وزرا در مسئولیت جدید از ‌درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنان در پست قبلی کمتر باشد، به‌میزان مابه‌التفاوت آن تفاوت تطبیق دریافت کنند».

روزنامه کیهان نیز نوشته است که بنا بر تصویب مجلس شورای اسلامی «مقامات کشوری هم تفاوت تطبیق دریافت می‌کنند».

به نوشته این روزنامه، اعضای مجلس هشتم روز دوشنبه «در بررسی طرح استفساریه تبصره ۳ مواد ۷۱ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری»، ضمن بررسی نظر کمیسیون اجتماعی در این باره، تصویب کردند که دولت و صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی مکلفند کلیه مطالبات مقامات موصوف ناشی از اجرای این قانون را از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن بر مبنای آخرین حقوق و مزایای هر سال مقام نظیر پرداخت کنند».

کیهان تاکید کرده است که این اقدام درباره مقام‌های سیاسی شاغل و بازنشسته «باید بر مبنای ۸۰ درصد آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های موضوع ماده ۱۰۶ مقام که حداقل دو سال در پست‌های مذکور یا هم‌طراز آنان خدمت کرده یا می‌کنند، برای شاغلان از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون در تاریخ ۱۴ آذر ۸۶ و بازنشستگان از تاریخ تصویب یعنی ۸ مهر ۸۶ محاسبه و پرداخت شود، به طوری که همواره از ۸۰ درصد حقوق و مزایای مقامات نظیر و هم‌طراز آنان کمتر نباشد».

روزنامه شرق نیز تیتر یک شماره ۲۵ آبان خود را به «حقوق مادام‌العمر برای مقامات سیاسی» اختصاص داده و نوشته است که «با رأی مجلس شورای اسلامی به یک استفساریه، مقام‌های سیاسی جمهوری اسلامی از این پس می‌توانند ۸۰ درصد حقوق مدیریتی را مادام‌العمر دریافت کنند» و «البته برای برخورداری از مزایای این مصوبه باید حداقل دو سال در پست سیاسی حضور داشت».

این روزنامه نوشته است که این تصمیم مجلس شورای اسلامی «با اصرار اولیه حدود ۱۲۰ نماینده و همراهی اکثریت مجلس اتخاذ شد» و علاوه بر این «کسانی که حداقل دو سال در پست‌های سیاسی باشند، در صورتی که از این پست‌ها برکنار شده یا کناره‌گیری کنند و در صورتی که به سمت پایین‌تر منصوب شوند و حقوق‌شان کمتر از ۸۰‌ درصد قبل باشد، باید ما‌به‌التفاوت حقوق به گونه‌ای به آنها پرداخت شود که از ۸۰‌ درصد فوق‌العاده پرداخت حقوق برخوردار شوند».

روزنامه جمهوری اسلامی نیز در صفحه نخست از «تصویب حقوق حداکثری برای مشاغل سیاسی توسط نمایندگان مجلس» خبر داده و نوشته است که «در قالب طرح استفساریه قانون خدمات کشوری، نمایندگان مجلس برای خود حقوق مادام‌العمر تصویب کردند».

این روزنامه البته یادآوری کرده است که مصوبه روز دوشنبه مجلس هشتم درباره حقوق مادام‌العمر و نیز حق تطبیق علاوه بر «نمایندگان مجلس» شامل «روسای قوا، ‌معاون اول رئیس‌ جمهور، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس، معاونان رئیس‌جمهور، استانداران، سفرا و معاونان وزرا و هم‌طرازان آنان است که شامل کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج» قانون خدمات کشوری است.

تاکید دوباره محمد خاتمی بر آزادی زندانیان سیاسی و برداشتن حصر‌ها

همزمان با آغاز دهمین ماه حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، روزنامه شرق گزارش داده است که محمدخاتمی رئیس جمهور سابق طی سخنانی «در جمع جوانان اصلاح‌طلب آذربایجان» بار دیگر بر «آزادی زندانیان سیاسی و برداشتن حصر‌ها» تاکید کرده است.

به گزارش این روزنامه، محمد خاتمی با تاکید بر این که «نمی‌شود انتخابات به سبکی باشد که یک سلیقه می‌پسندد و همه محدود و ‏ مجبور باشند شرکت کنند، بزرگان و افراد موثر هم اگر بگویند شرکت کنند، مردم ‏شرکت نخواهند کرد» گفته است که «بنده می‌گویم بیایید فضا را آماده کنید، زندانیان آزاد شوند، ‏حصر‌ها برداشته شود و فضا باز شود».

به نوشته شرق، رئیس جمهور دوره اصلاحات «انتخابات خوب و مناسب و آزاد و با حضور همگان و تامین شرایط ‏لازم برای آن» را «بهترین راه تامین امنیت کشور و نیز گذر به سوی آینده بهتر و امیدوار‏کننده‌تر» توصیف کرده، و گفته است که «زمان به سرعت می‌گذرد و ممکن است فرصت‌ها از دست برود» و «من معتقدم هنوز هم راه خوشبختی ملت، تقویت نظام و حاکمیت و البته برآوردن ‏خواسته‌های ملت، برگزاری انتخابات آزاد و درست وخوب است».

محمد خاتمی همچنین مقدمه برگزاری انتخابات مناسب و آزاد را نیز بر شمرده و گفته است که اگر «زندانیان آزاد شوند، فضا باز می‌شود و البته که همه با رغبت در انتخابات شرکت می‌کنند» و «‏انتخابات باشکوه این‌چنینی بزرگ‌ترین تضمین‌کننده امنیت کشور است و امروز ‏خطرات بزرگی ما را تهدید می‌کند».

روزنامه شرق در عین حال گزارش داده است که محمد خاتمی با اشاره به این که «مردم ما این قدر بزرگوار و خوبند» و «این ‏جوانان ما که این قدر رنج ‌دیده‌اند اگر این فضا باز شود و به آینده امیدوار باشند، ‏دارای گذشت هستند، و در این صورت مملکت تضمین و تامین می‌شود» گفته است که «بیایید به آینده نگاه کنیم، هر کس در گذشته احساس می‌کند به او ستمی شده، بگوید که ‏گذشتم؛ البته به شرط این که آینده روشن و آزادی برای همه تضمین شود».

این روزنامه همچنین نوشته است که محمد خاتمی در جمع جوانان اصلاح‌طلب آذربایجان با بیان این که «از سه نقطه جمهوری اسلامی در معرض فشار است» گفته است که «یکی هسته‌ای، ‏ یکی حقوق‌بشر و دیگری مسئله ترور که مطرح می‌کنند ولی متاسفانه هم در آمریکا و هم در ایران کسانی هستند که بدشان نمی‌آید قضیه ‏به خشونت گراییده و مسئله حاد‌تر شود».

رئیس جمهور دوره اصلاحات ابراز امیدواری کرده است که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا «تحت تاثیر آنها ‏قرار نگیرد» و البته تاکید کرده است که «در ایران هم کسانی که نان‌شان در ‏بحران و خشونت و تنش است، ممکن است از حاد شدن قضیه بدشان نیاید»، اما «عقلای ‏قوم باید جلو این را بگیرند» و «فرصت انتخابات فرصت ‏مناسبی است تا جلو بسیاری از این توطئه‌ها گرفته شود و فضای آزاد و مناسب ‏با حضور همه جریان‌ها می‌تواند بسیاری از خطرات را رفع کند».

روزنامه جام جم وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز با حذف بخش‌هایی از سخنرانی محمد خاتمی که در آن خواهان «آزادی زندانیان سیاسی و برداشت حصر‌ها» و «برگزاری انتخابات مناسب و آزاد» شده، تنها بخشی از سخنان وی را که به احتمال وقوع جنگ مربوط بوده منتشر کرده و از قول خاتمی نوشته است که «اگر روزی و روزگاری خارجی بخواهد بیاید و دخالتی انجام ‏بدهد اصلاح‌طلب و غیر اصلاح‌طلب با آن مقابله خواهند کرد».

شروط وزارت کشور برای صدور مجوز همایش اصلاح‌طلبان

روزنامه اعتماد از «شروط وزارت کشور» و «برخی نهاد‌ها» برای «صدور مجوز همایش اصلاح‌طلبان» خبر داده است.

به دنبال «لغو همایش هم‌اندیشی اصلاح‌طلبان که قرار بود روز عید غدیر (سه‌شنبه) برگزار شود» و «در حالی که اصلاح‌طلبان دلایل لغو» این همایش را اعلام نکرده‌اند، «برخی منابع» به روزنامه اعتماد خبر داده‌اند که «وزارت کشور برای برگزاری همایش هم‌اندیشی خواستار عدم حضور سید محمد خاتمی و اعضای احزابی همچون مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب در این همایش شده ‌است».

اعتماد در عین حال خبر داده است که «شورای هماهنگی اصلاحات حاضر به پذیرش چنین شروطی نشده چرا که اساسا این شروط را غیرقانونی می‌داند».

این روزنامه همچنین نوشته است که «مدیرکل سیاسی وزارت کشور با اشاره به لغو نشست انتخاباتی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات» گفته است که «مجموعه‌هایی که احزاب غیرقانونی جزء آن هستند، نمی‌توانند مانند احزاب قانونی فعالیت کنند».

روزنامه اعتماد همچنین نوشته است که به این ترتیب «اصلاح‌طلبان که این روز‌ها در کشاکش تصمیم‌گیری برای چگونگی ورود در انتخابات هستند، از برگزاری همایش نیز محروم شده‌اند».

همزمان روزنامه مردمسالاری خبر داده است که احمد حکیمی‌پور، دبیرکل حزب اراده ملت، یکی از احزابی که عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات است، از محدودیت‌ها و تبعیض‌های به‌وجود آمده برای اصلاح‌طلبان به شدت انتقاد کرده است.

این روزنامه از قول احمد حکیمی‌پور نوشته است که «متاسفانه امروز وضعیت به گونه‌ای شده که جناحی تندرو عملا خود را مساوی با کل نظام و انقلاب اسلامی گرفته و این حق را برای خود قائل است که از موضع مالک و صاحب انقلاب برای جریان‌های سیاسی تعیین تکلیف کند».

سایت روزنامه «ملت ما» فیلتر شد

روزنامه «ملت ما» خبر داده است که فیلتر شدن سایت رسمی این روزنامه از سوی «کارگروه تعیین مصادیق پایگاه‌های غیرمجاز اینترنتی» فیلتر شده و کاربران اینترنت در ایران امکان دسترسی به این سایت را ندارند.

این روزنامه خبر داده است که به رغم آن که «سایت روزنامه ملت ما» به طور رسمی «در سامانه ‌وزارت ارشاد ثبت شده است و مدیرمسئول مشخص و معرفی شده دارد، نشانی و شماره تماس دارد، اما بدون هیچ گونه تذکر و توضیح اولیه، از عید قربان فیلتر شده است».

روزنامه ملت ما همچنین از فیلتر شدن سایت رسمی این روزنامه ابراز تاسف کرده و نوشته است که «با کمال تاسف، بی‌مسئولیتی متولیان امر فیلترینگ در برخورد با «ملت آن‌لاین» که سایت روزنامه ملت ‌ما و سایت ثبت در سامانه وزارت ارشاد است، شگفت انگیز و دور از انتظار بود» و «نشان می‌دهد که حقوق شهروندی، آزادی بیان و اندیشه به چه آسانی می‌تواند توسط افرادی که به نیابت از ملت‏‌‏، تنها باید مجری قانون باشند و تنها باید بکوشند تا در همه حال مراتب خدمت‌گزاری خود را به ملت ثابت کنند‏، می‌تواند لگدکوب شود و نادیده گرفته شود».

روزنامه ملت ما همچنین اعلام کرده است که «با گذشت یک هفته از فیلتر سایت، ما هنوز نمی‌دانیم به‌ خاطر کدام مطلب و به چه دلیل این سایت توقیف شده است» و «مدیریت روزنامه ضمن پیگیری رفع فیلترینگ سایت و بازگشایی آن به روی هموطنان‌مان در داخل کشور، منتظر توضیحات رسمی و قانع‌کننده درباره چرایی و علت توقیف سایت روزنامه‌ از سوی «کارگروه تعیین مصادیق پایگاه‌های غیرمجاز اینترنتی» است».

روزنامه اعتماد نیز خبر داد که سایت رسمی روزنامه «ملت ما» که روزنامه‌ای «نزدیک به محسن رضایی» است از یک هفته پیش فیلتر شده است.

اعتماد همچنین از قول «فرزاد خلفی، سردبیر روزنامه ملت ما درباره فیلتر شدن سایت این روزنامه» نوشته است که «ما نیز هنوز دلیل این فیلتر را نمی‌دانیم» و «هنوز در این باره هیچ توضیحی داده نشده است و در روزنامه هم منتشر کردیم که ‌سایت بدون هیچ توضیحی توقیف شده است و تاکنون هیچ جواب مشخصی داده نشده است».

جنجال‌آفرینی احمدی‌نژاد؛ «وعده در شهرکرد، اعتراض در اصفهان»

روزنامه تهران امروز در تیتر یک شماره چهارشنبه با تیتر «وعده در شهرکرد، اعتراض در اصفهان» گزارشی منتشر کرده و نوشته است که «مقامات شهری اصفهان به اظهارات محمود احمدی‌نژاد در چهارمحال و بختیاری واکنش نشان دادند».

این روزنامه نوشته است که «پس از مدت‌ها تشنگی زاینده‌رود و بی‌رمقی شهر و افسردگی سی و سه پل، سرانجام هفته گذشته اندکی آب، پایه‌های سی و سه پل را خنک کرد و مردم را به وجد آورد. اما این شادی بسیار زودگذر بود، چرا که درست در همین ایام در جایی غیر از اصفهان برای آب این شهر تصمیم‌گیری شد و احمدی‌نژاد در سفر به شهرکرد، آب اصفهانی‌ها را به چهارمحال و بختیاری‌ها وعده داد».

تهران امروز از قول محمدتقی رهبر، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی، نوشته است که محمود احمدی‌نژاد در سفر اخیرش به استان چهارمحال و بختیاری «با نوشته‌هایی که دست مردم بود و فشار برخی از نمایندگان، در شهرکرد گفت هرقدر و هر جور که نیاز هست برای صنعت و کشاورزی از آب زاینده‌رود برداشت کنید! اولویت با شما و بعد استان‌های دیگر».

تهران امروز البته نوشته است که این اظهارات احمدی‌نژاد «بار دیگر زاینده‌رود را به مسئله اول اصفهانی‌ها بدل کرد. در شهر ولوله افتاد. شهردار مصاحبه کرد» و اکنون «مدیران شهری اصفهان می‌خواهند از دولت به قوه قضائیه شکایت کنند».

به نوشته این روزنامه، مرتضی سقائیان‌نژاد، شهردار اصفهان، نیز در واکنش به اظهارات اخیر احمدی‌نژاد گفته است که «در صورتی که زاینده‌رود از اصفهان جدا شود این شهر خواهد مرد».

تهران امروز همچنین نوشته است که «یکی از برنامه‌های نمایندگان اصفهان در مجلس» نیز «استمداد از رهبر» درباره وعده احمدی‌نژاد در شهر کرد است».

عباس حاج رسولی، رئیس شورای شهر اصفهان، نیز با اشاره به این که مردم حرف‌های احمدی‌نژاد در شهر کرد را «می‌شنوند و احساس می‌کنند که حق آنان ضایع شده است. مردم ناراحت هستند و به ما فشار می‌آورند و حتی ما را تهدید می‌‌کنند» به این روزنامه گفته است که «از قوه قضائیه و دادستان کل کشور درخواست کردیم تا به مسئله حق آب مردم و سهمیه مردم اصفهان از آب زاینده‌رود رسیدگی کنند تا برداشت غیر قانونی از آن صورت نگیرد».
XS
SM
MD
LG