لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۰:۰۳ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶
روزنامه اعتماد از «تحرک انتخاباتی عبدالله نوری» و دیدار او با محمد خاتمی گزارش داده و همزمان روزنامه‌های رسالت و کیهان، وابسته به جناح حاکم، به شدت عبدالله نوری و محمد خاتمی، رئیس جمهور دوره اصلاحات، را مورد حمله قرار داده‌اند.

روزنامه‌های شرق و خراسان علاوه بر انتشار گزارش‌هایی از چگونگی مرگ «آمنه زنگنه» دانشجوی کار‌شناسی ارشد دانشگاه امیرکبیر تهران، خبر داده‌اند که دانشجویان امیرکبیر با تجمع اعتراضی خواهان پاسخ‌گویی مسئولان در مورد مرگ این دانشجو شده‌اند.

روزنامه‌های خراسان، جهان صنعت، جمهوری اسلامی اخباری درباره اختلاس سه هزار میلیارد تومانی منتشر کرده‌اند، اما روزنامه تهران امروز با تاکید بر این که «رد پای پول‌شویی در اختلاس بزرگ» دیده می‌شود، پرسیده که «سه هزار میلیارد تومان کجاست؟»

روزنامه دنیای اقتصاد هم از «تغییر نرخ دیه برای سومین بار طی چهار ماه» خبر داده و نوشته است که «رئیس قوه قضائیه نرخ دیه را ۶۷.۵ میلیون تومان اعلام کرده است».

واکنش تند جناح حاکم به «تحرک انتخاباتی عبدالله نوری»

روزنامه اعتماد در صفحه نخست شماره چهارشنبه با چاپ عکسی از عبدالله نوری، از دیدار او با محمد خاتمی، رئیس جمهور دوره اصلاحات، خبر داده، اما دو روزنامه رسالت و کیهان، وابسته به جناح حاکم، همزمان به این دیدار واکنش نشان داده و نوری و خاتمی را مورد حمله قرار داده‌اند.

این روزنامه دیدار عبدالله نوری و محمد خاتمی را نشانه‌ای از «تحرک انتخاباتی عبدالله نوری» توصیف کرده است، و نوشته است که «عبدالله نوری که رابطه مطلوبی با برخی مراجع قم دارد این روز‌ها با برخی چهره‌های سیاسی دیدارهایی داشته است، از جمله این شخصیت‌های سیاسی سید محمد خاتمی است».

اعتماد همچنین از قول «یکی از نزدیکان عبدالله نوری» نوشته است که «وزیر کشور دولت اصلاحات در ادامه دیدارهایی که با فعالان سیاسی دارد اخیرا هم دیداری با محمد خاتمی رئیس‌ جمهور سابق داشته» و «یکی از محوری‌ترین مباحثی که در این دیدار صورت گرفته است مربوط به انتخابات مجلس است».

این روزنامه با اشاره به این که محمد خاتمی و عبدالله نوری، دو چهره اصلاح‌طلب، در این دیدار «بر استفاده از فضای انتخابات پیش رو جهت تشریح و تبیین اهمیت برگزاری انتخابات آزاد به عنوان یکی از حقوق مردم تاکید کرده‌اند» گزارش داده است که «عبدالله نوری بر این اعتقاد است که باید از فضای انتخابات استفاده کرد» و نوشته است که او تاکید دارد که «برای ورود به عرصه انتخابات باید فرهنگ‌سازی صورت گیرد».

عبدالله نوری از روحانیان نزدیک به آیت‌الله خمینی و آیت‌الله منتظری در سال‌های نخست پس از انقلاب است. او همچنین نماینده مجلس پنجم، عضو اولین دوره شورای شهر تهران، وزیر کشور دوره اصلاحات و مدیر روزنامه توقیف شده «خرداد» است که در جریان محاکمه مشهورش در دادگاه ویژه روحانیت، پس از دفاعیات مفصل و مستندی که ارائه کرد به ۵ سال زندان محکوم شد.

او پس از تحمل سه سال زندان، در آبان ۱۳۸۱ به دنبال کشته شدن برادرش علیرضا نوری، نماینده مجلس ششم، طی یک تصادف رانندگی، از زندان آزاد شد.

«پایان دادن به فضای امنیتی»، «آزادی زندانیان سیاسی» و «تضمین ساز و کار برگزاری انتخابات آزاد» از جمله مواردی است که پیشتر از سوی محمد خاتمی به عنوان پیش‌شرط‌های حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی عنوان شده، و روزنامه اعتماد نیز با تاکید بر این که عبدالله نوری هم از «خواسته‌های حداقلی اصلاح‌طلبان» حمایت می‌کند، نوشته است که «عبدالله نوری اکنون در آستانه انتخاباتی دیگر همراه با محمد خاتمی سعی در بیان خواسته‌ها و مطالبات اصلاح‌طلبان دارد».

روزنامه رسالت، وابسته به جناح حاکم، اما در شماره چهارشنبه «مسئولان اصلاح‌طلب» دولت‌های قبل را به خاطر مطرح کردن «انتخابات آزاد» مورد حمله قرار داده و نوشته است که «طراحان ‌شعار «انتخابات آزاد» به ‌دنبال استقرار نظام لائیک در ایران هستند».

این روزنامه از قول جواد ابطحی از حامیان احمدی‌نژاد در مجلس هشتم ادعا کرده است که «شعار «انتخابات آزاد» ادامه برنامه فتنه در کشور است و کسانی که این شعار را در پیش گرفته‌اند، به دنبال استقرار نظام لائیک در ایران هستند».

رسالت بدون نام بردن از محمد خاتمی و عبدالله نوری همچنین نوشته است که «سر دادن شعار «انتخابات آزاد» به معنی آن است که تاکنون انتخابات آزادی در کشور برگزار نشده است، و مسئولان اصلاح‌طلب که خود در دوره‌های گوناگون با همین سازوکار انتخاباتی به قدرت رسیده‌اند حالا این روند را انکار و تکذیب می‌کنند».

این روزنامه وابسته به جناح حاکم همچنین ادعا کرده است که «اصلاح‌طلبان افراطی و حتی جمعی از نواصلاح‌طلبان از این موقعیت‌ سوءاستفاده کرده‌اند».

روزنامه کیهان نیز طی «خبری ویژه» با این ادعا نوشته است که «محمد خاتمی به دیدار عبدالله نوری در خانه وی رفته است» و البته این دیدار را که گزارش آن در سایت‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان منتشر شده را «ملاقات پنهان با عبدالله نوری، تحت فشار افراطیون» توصیف کرده است.

این روزنامه که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای اداره می‌شود، همچنین فهرستی از اتهامات مختلف را به محمد خاتمی و عبدالله نوری نسبت داده و این دو چهره اصلاح‌طلب را به شدت مورد حمله و اهانت قرار داده، و حتی محمد خاتمی رئیس جمهور دوره اصلاحات را «به ارتباطات پنهان با برخی عناصر تندرو و مرتبط با گروه‌های ضدانقلاب» متهم کرده است.

کیهان همچنین از روزنامه خرداد به عنوان «روزنامه ضد انقلابی» نام برده و ادعا کرده است که عبدالله نوری «از سردمداران جنگ روانی در حوادث تیرماه ۷۸ بود» و همزمان عبدالله نوری را متهم کرده که «بخشی از پروژه‌های ایجاد آشوب و اغتشاش در دولت اصلاحات، با زمینه‌چینی برخی ارکان وزارت کشور» زیر نظر عبدالله نوری انجام شده است.

این روزنامه وابسته به جناح حاکم همچنین مردم معترض در سوریه و مخالفان بشار اسد را «آشوبگر» نامیده و نوشته است که محمد خاتمی و عبدالله نوری در دیدارشان «از آشوبگری جریان وابسته به اسرائیل و آمریکا در سوریه حمایت کرده و از جمهوری اسلامی خواستند از حمایت خود نسبت به حاکمیت دمشق دست بردارد».

اعتراض دانشجویان امیرکبیر به مرگ آمنه زنگنه، دانشجوی کار‌شناسی ارشد

روزنامه شرق از اعتراض دانشجویان به مرگ آمنه زنگنه، دانشجوی کار‌شناسی ارشد در دانشگاه امیرکبیر تهران، خبر داده است.

به گزارش این روزنامه، «آمنه زنگنه، دانشجوی ورودی سال ۸۹ دانشگاه امیرکبیر تهران در مقطع کارشناسی‌ارشد رشته پلیمر روز دوشنبه از نمازخانه دانشگاه که به ‌دلیل نبود خوابگاه در آنجا اسکان داشته است، به حمام دانشگاه امیرکبیر مراجعه می‌کند و بعد از حدود ۳ ساعت یکی از دانشجویان او را در وضعیت بی‌هوشی در کف حمام یافته و با کمک سایر دانشجویان آمنه به بهداری منتقل می‌شود».

این روزنامه نوشته است که «در معاینه اولیه علت بی‌هوشی گازگرفتگی اعلام می‌شود. استنشاق گازی متصاعد شده از اسیدی که مسئولان فنی دانشگاه به منظور باز کردن گرفتگی لوله‌های فاضلاب در لوله‌ها ریخته بودند»، اما «از اعلام این موضوع به دانشجویان امتناع کرده بودند و آمنه و سایر دانشجویان بدون اطلاع از این موضوع فعالیت‌های روزمره خود را انجام می‌دادند».

شرق همچنین اشاره کرده است که «بهداری دانشگاه امیرکبیر هم فاقد تجهیزات تنفسی و اکسیژن بوده و به همین دلیل این دانشجو به بیمارستان فیروزگر منتقل می‌شود» و «مسئولان بیمارستان اعلام کردند که دانشجوی دختر سه ساعت قبل در حمام خوابگاه دانشگاه فوت شده است».

به نوشته شرق، روز سه‌شنبه «جمعی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر با برگزاری یک تجمع دانشجویی در اعتراض به بیانیه این دانشگاه خواستار پاسخ‌گویی علیرضا رهایی رئیس و همچنین دیگر مسئولان این دانشگاه در رابطه با بررسی چگونگی فوت آمنه زنگنه دانشجوی دختر این دانشگاه شدند».

این روزنامه نوشته است که آخرین خبرهای روز سه‌شنبه «از کشیده شدن دامنه این اعتراضات تا مقابل دفتر رئیس دانشگاه حکایت داشته» که «با ممانعت نیروهای حراست روبه‌رو شده است».

به نوشته شرق، «علیرضا رهایی رئیس دانشگاه امیرکبیر در واکنش به این اعتراضات شورایی متشکل از دانشجویان عضو شورای صنفی دانشگاه، معاون دانشجویی و اساتید باسابقه برای پیگیری علل این حادثه و پیگیری مطالبات دانشگاهیان تشکیل داده است».

روزنامه خراسان نیز درباره «ماجرای مرگ دختر دانشجو بر اثر گاز اسید در خوابگاه دانشگاه امیرکبیر» نوشته است که «بر اساس نظریه اولیه کار‌شناسان، این دانشجو در حین استحمام و بر اثر استنشاق گاز اسید که از چاه فاضلاب منتشر شده، دچار گازگرفتگی شده و فوت کرده است».

این روزنامه از قول دبیر شورای صنفی دانشگاه امیرکبیر نوشته است که «به دلیل پذیرش بیش از ظرفیت دانشجو در دوره کار‌شناسی ارشد و پاسخ‌گو نبودن امکانات دانشگاه برای اسکان دانشجویان این اتفاق رخ داده»، چرا که «امسال بسیاری از دانشجویان در نمازخانه اسکان داده شده‌اند» و این دانشجویان در نمازخانه حمامی ندارند و از حمام کارکنان دانشگاه استفاده می‌کنند که این حمام هم خراب بوده است».

به گفته دبیر شورای صنفی دانشگاه امیرکبیر، در حالی که «پیش از این روی در حمام اطلاعیه خرابی نصب شده بود پس از مدتی توسط خود دانشگاه اطلاعیه مذکور برداشته شد، و دانشجوی جان‌باخته نیز بی‌خبر از خرابی حمام در حالی وارد حمام شده بود که مسئولان خوابگاه بدون اعلام عمومی برای باز شدن لوله و چاه‌های فاضلاب حمام‌ها، اسید به داخل لوله‌ها ریخته بودند که وقتی آب روی آن ریخته شده گاز تولید کرده و موجب بیهوشی و گازگرفتگی دانشجو شده است».

به نوشته روزنامه خراسان، دبیر شورای صنفی دانشگاه امیر کبیر همچنین به «فاصله چهار ساعت» از زمان گازگرفتگی تا انتقال این دختر دانشجو به بیمارستان اشاره و تاکید کرده است که «اگر این دانشجو را سریع به یک بیمارستان منتقل می‌کردند شاید وی نمی‌مرد».

«رد پای پول‌شویی در اختلاس بزرگ؛ سه هزار میلیارد تومان کجاست؟»

روزنامه‌های خراسان، جهان صنعت، و جمهوری اسلامی اظهارات غلامحسین محسنی اژه‌ای، محمود احمدی‌نژاد، و برخی از اعضای مجلس شورای اسلامی درباره اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را منتشر کرده‌اند، و روزنامه تهران امروز هم پرسیده که «سه هزار میلیارد تومان کجاست؟»

روزنامه خراسان اظهارات غلامحسین محسنی اژه‌ای در یک برنامه تلویزیونی درباره «فساد عظیم بانکی» را مورد توجه قرار داده و از قول سخنگوی قوه قضائیه نوشته است که «سه هزار میلیارد تومان مطرح شده بیشتر و کمتر نیز بیان شده»، اما «مبلغ‌‌ همان ۳ هزار میلیارد تومان است».

به نوشته این روزنامه، محسنی اژه‌ای با تاکید بر این که «بانک مرکزی نیز حتما در این پرونده درگیر است» و مدیران عامل بانک‌های صادرات و ملی هم در این پرونده «بدون تردید مقصر هستند، اما این که با سوءنیت بوده یا خیر در آینده در مورد آن صحبت می‌کنیم»، اعلام کرده که در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی تاکنون «برای ۲۲ نفر قرار بازداشت موقت صادر شده است و ۱۵ نفر دیگر شناسایی شده‌اند که در این هفته یا اوایل هفته آینده از آن‌ها تحقیق به عمل می‌آید».

خراسان همچنین از قول محسنی اژه‌ای نوشته است که «صاحبان قدرت از شرکت منصور آریا حمایت کرده‌اند» و «بدون تردید این نیز وجود دارد و حمایت‌هایی شده و کسانی کار آن‌ها را تسهیل کرده‌اند و در بعضی از این کار‌ها معاونت کرده، اما این که با سوء نیت یا بدون سوء نیت بوده و یا این که در حال کمک به یک فعال اقتصادی هستند یا در کنار این فعالیت خود نیز منتفع می‌شدند از موضوعات در حال بررسی است».

روزنامه جهان صنعت هم گزارش داده است که محمود احمدی‌نژاد در ادعایی تازه طی اجلاس سراسری استانداران سراسر کشور گفته است که در پرونده اختلاس بزرگ «کسانی که ما را منحرف می‌دانند، مقصرند» و ادعا کرده است که «کسانی در مقابل ما صف کشیده و ما را به انحراف متهم می‌کنند که بسیاری از مشکلات کشور ناشی از مدیریت آن‌ها بر جامعه است و حال آن که انواع و اقسام تهمت‌ها را به ما نسبت می‌دهند».

به نوشته این روزنامه، «بحث‌های مربوط به اختلاس اخیر احمدی‌نژاد را واداشت تا برخلاف آن که گفته بود سکوت می‌کند، بگوید «من به دنبال دفاع از کسی نیستم و سکوت را برای منافع کشور ترجیح می‌دهم»، اما «هجمه‌هایی را که فرا‌تر از نقد، ظلم به دولت است بی‌پاسخ نخواهم گذاشت».

روزنامه جمهوری اسلامی اما از قول محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس هشتم، نوشته است که «برای بنده و جمعی از نمایندگان تخلف و تقصیر شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در پرونده اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی احراز شده است».

روزنامه تهران امروز با طرح این پرسش که «سه هزار میلیارد تومان کجاست؟» به سراغ مدیرعامل اسبق بانک صادرات رفته، و احمد حاتمی یزد هم به این روزنامه گفته است که «ردپای پول‌شویی در این اختلاس دیده می‌شود».

به نوشته این روزنامه، در حالی که محسنی اژه‌ای از «ماموریت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی برای ردیابی پول اختلاس شده خبر می‌دهد»، احمد حاتمی یزد مدیرعامل اسبق بانک صادرات اعلام کرده است که «دستگاه قضایی از شرکت‌های معتبر حسابرسی خصوصی و سازمان حسابرسی برای رسیدن به منابع پول خارج شده از سیستم بانکی کمک بگیرد».

احمد حاتمی یزد با یادآوری این که «مبلغ سه هزار میلیارد تومان آن قدر حجم وسیعی است که قابل انتقال به صورت فیزیکی نیست» گفته است که «ردپای پولشویی در این اختلاس دیده می‌شود» و «بنابراین در چنین کلاهبرداری‌های بزرگی پول به صورت عادی وارد یک سری شرکت‌ها می‌شود که بعد از طریق کالا یا نفت این پول‌ها از شرکت خارج می‌شود، بنابراین نمی‌توان با اکتفا به این که این پول‌ها به ۳۸ شرکت زیرمجموعه این گروه رفته و این شرکت‌ها در داخل فعال هستند با خیال آسوده نشست و از وجود پول‌ها در داخل اطمینان حاصل کرد».

مدیرعامل اسبق بانک صادرات که از مدیران بانکی بازنشسته ایران است به روزنامه تهران امروز گفته است که «باید با حکم حسابرسی وضعیت شرکت‌ها بررسی شود تنها با گروه‌های حسابرسی معتبر که برای نام و اعتبار خود ارزش قائل هستند و حاضر به خیانت و کار خلاف نیستند می‌توان به پاسخ این سوال رسید که پول‌ها کجا رفته است».

«تغییر نرخ دیه برای سومین بار طی چهار ماه»

روزنامه دنیای اقتصاد از «تغییر نرخ دیه برای سومین بار طی چهار ماه» خبر داده و نوشته است که «رئیس قوه قضائیه نرخ دیه را ۶۷.۵ میلیون تومان اعلام کرده است».

به نوشته این روزنامه، «سرانجام پس از چهار ماه بحث و جدل، صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه نرخ دیه برای پنج ماه باقی‌مانده سال ۹۰ را اعلام کرد: ۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای ماه‌های غیرحرام و ۹۰ میلیون تومان برای ماه‌های حرام».

روزنامه دنیای اقتصاد در عین حال نوشته است که «ماجرای تعیین نرخ دیه در حالی با حکم روز سه‌شنبه رئیس قوه قضائیه به پایان رسید» که صادق لاریجانی دلیل تعیین این نرخ را «اعلام شرکت‌های بیمه مبنی بر نداشتن توان پرداخت دیه به نرخ روز» و «ملاحظه مصالح عمومی» عنوان کرد.

این روزنامه یادآوری کرده است که نرخ ۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی اعلام شده، نسبت به نرخ ۴۵ میلیونی دیه در سال ۸۹ رشدی ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد، اما نسبت به پیشنهاد اولیه قوه قضائیه در سال جاری که ۹۰ میلیون تومان اعلام شده بود، بسیار پایین‌تر است.
XS
SM
MD
LG