لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۸:۱۸ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶
روزنامه‌های شرق و دنیای اقتصاد ضمن انتشار گزارش‌هایی از «هشدار انتخاباتی فرمانده نیروی انتظامی» از قول اسماعیل احمدی مقدم نوشته‌اند که «در انتخابات آینده مجلس، نباید مردم را به خیابان کشاند» و «اگر خسارتی یا خونی ریخته شود، چه کسی پاسخ‌گو خواهد بود؟»

روزنامه‌های جام جم، جمهوری اسلامی، کیهان و ابتکار از واکنش صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه و برادرش محمدجواد لاریجانی به نخستین گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران خبر داده‌اند.

صادق لاریجانی گزارش نقض حقوق بشر در ایران را «سخیف» خوانده و جواد لاریجانی هم گفته است که «جمهوری اسلامی ایران نه گزارشگری را قبول دارد و نه این روش را به رسمیت می‌شناسد».

روزنامه اعتماد از قول «رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات» خبر داده است که «اصلاح‌طلبان اجازه دورهم‌نشینی ندارند»، و روزنامه‌های مردمسالاری و تهران امروز هم از «وعده بررسی طرح سوال از احمدی‌نژاد» و «ارائه طرح استیضاح وزیر اقتصاد با ۲۲ امضا به هیئت رئیسه مجلس» گزارش داده‌اند.

«هشدار انتخاباتی فرمانده نیروی انتظامی: در انتخابات مجلس، نباید مردم را به خیابان کشاند»

روزنامه‌های شرق و دنیای اقتصاد ضمن انتشار گزارش‌هایی از «هشدار انتخاباتی فرمانده نیروی انتظامی» نوشته‌اند که «در انتخابات آینده مجلس، نباید مردم را به خیابان کشاند».

به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، «با نزدیک شدن به برگزاری انتخابات مجلس و پشت سر گذاشتن آن چه پس از انتخابات ۸۸ اتفاق افتاد، فرمانده نیروی انتظامی بر آن شد تا با یادآوری حوادث آن انتخابات پر سروصدا، به افرادی که قصد ورود به انتخابات پیش ‌رو را دارند، هشدار‌ها و توصیه‌هایی را ارائه و خاطرنشان کند که رفتار کاندیدا‌ها و احزاب در افزایش جرایم تاثیرگذار است و هر ادعایی مثل «تقلب» بستر را برای فعالیت مجرمانه دشمن فراهم می‌کند».

به نوشته این روزنامه، اسماعیل احمدی مقدم اعلام کرده است که «ماموران پلیس پیشگیری و امنیت نیروی انتظامی باید مراقب باشند تا فردی نخواهد در انتخابات با دعوا قضیه را پیش ببرد».

روزنامه شرق نیز خبر داده است که فرمانده نیروی انتظامی هشدار داده که «در انتخابات آینده نباید مردم را به خیابان کشاند» و تاکید کرده که «باید از انتخابات سال ۸۸ عبرت بگیریم».

به نوشته این روزنامه، اسماعیل احمدی مقدم حتی به احتمال تکرار «ریخته شدن خون» در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی هم اشاره کرده و گفته است که «در انتخابات آینده مجلس، احزاب و گروه‌ها نباید برای جلب نظر مردم از هر روش مشروع یا غیر مشروعی استفاده کنند و دوباره مردم را به خیابان‌ها بکشانند، چون اگر خسارتی یا خونی ریخته شود، چه کسی پاسخ‌گو خواهد بود؟»

شرق همچنین نوشته است که فرمانده نیروی انتظامی ادعا کرده که «بالا یا پایین آمدن جرایم، مستقیما با عملکرد نیروی انتظامی ارتباط ندارد» و ادعا کرده است که در جریان اعتراضات پس از انتخابات سال ۸۸ «به خاطر درگیری پلیس برای تجمعات ۳۰ درصد افزایش جرم روی داده و یک سال طول کشیده تا این آمار به رویه قبل خود بازگردد».

واکنش تند برادران لاریجانی به گزارش احمد شهید از نقض حقوق بشر در ایران

روزنامه‌های جام جم، جمهوری اسلامی و کیهان واکنش صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و برادرش محمد جواد لاریجانی را به نخستین گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل از نقض حقوق بشر در ایران منتشر کرده‌اند.

روزنامه جام جم از قول رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی نوشته است که «گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر سخیف و ناصحیح است».

به نوشته این روزنامه، صادق لاریجانی گفته است که «گزارش ارائه شده توسط احمد‌ شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران، سخیف، ناصحیح و غیرمستند است» و «روش‌های تهیه این گزارش نامشخص و نادرست است»، چرا که این گزارش «به جریان‌های داخلی کشور» پرداخته است.

جام جم همچنین نوشته است که رئیس قوه قضاییه با این ادعا که «از جمله موارد مهم کاستی‌های این گزارش و بلکه سخافت آن، این ‌که این گزارشگر تقریبا تمام دعاوی معارضان و معاندان نظام را مطرح کرده است» گفته است که «جریان حقوق بشری علیه ایران سمت و سوی سیاسی دارد و مخالفت ما با آمدن گزارشگر رسمی و ویژه به ایران نیز به همین دلیل بود، چرا که این‌ها قبلا امتحان خوبی پس نداده بودند».

صادق لاریجانی تاکید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران بر «محاکمه فعالان سیاسی در ایران» و «اخذ وثیقه‌های سنگین از این افراد» را نیز «ادعاهای واهی و دروغ در گزارش گزارشگر ویژه» خوانده و گفته است که «مگر دادگاه‌های ما بنگاه معاملاتی هستند که اسناد مردم را نگه داشته و به آنان برنگردانند».

رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی همچنین گفته است که «ما حقوق بشر املا شده از سوی غرب را نمی‌توانیم بپذیریم، چرا که ما یک نظام دینی را پذیرفته‌ایم و از مبانی حقوق بشر اسلام هم قاطعانه و البته کاملا عقلانی دفاع می‌کنیم».

روزنامه کیهان، که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند، واکنش محمدجواد لاریجانی برادر رئیس قوه قضائیه و از معاونان این قوه را به «نخستین گزارش احمد شهید از نقض حقوق بشر در ایران» مورد توجه قرار داده و از قول او نوشته است که «جمهوری اسلامی ایران نه گزارشگری را قبول دارد و نه این روش را به رسمیت می‌شناسد».

به نوشته این روزنامه، جواد لاریجانی در خصوص گزارش ارائه شده توسط احمد شهید مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران گفته است که «ما انتخاب گزارشگر ویژه، هر کسی که بخواهد باشد برای مسائل حقوق بشر ایران را یک حرکت غیرموجه می‌دانیم که کاملا براساس اغراض سیاسی غرب و برای ضربه زدن به حیثیت کشور ماست».

کیهان همچنین طی سرمقاله‌ای توجه ویژه سازمان ملل به نقض حقوق بشر در ایران را به شدت مورد حمله قرار داده و احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران را مورد اهانت قرار داده و نوشته است که «این شخص نام مسلمانی را یدک می‌کشد».

این روزنامه وابسته به جناح حاکم، گزارش احمد شهید از نقض حقوق بشر در ایران، را «حمله به مجازات‌های اسلامی و قانونی جمهوری اسلامی» توصیف کرده، و نوشته است که «ایران اسلامی تصمیم درستی گرفته است که این مهره وابسته به آمریکا و غرب را به کشور راه نداده است».

روزنامه ابتکار نیز در گزارشی به چالش‌های فعلی جمهوری اسلامی پرداخته و نوشته است که «یکی از چالش‌هایی که اکنون جمهوری اسلامی ‌خیلی سریع با آن درگیر شده این است که آمریکا هم‌زمان می‌خواهد چند پرونده از ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهد تا به بحث گذاشته شود».

این روزنامه از «پرونده هسته‌ای ایران»، «پرونده حقوق بشر» و «پرونده تروریسم بین‌المللی در چارچوب جنایت علیه صلح و امنیت بشری» که به استناد اتهام اخیر درباره «توطئه جمهوری اسلامی برای ترور و بمب‌گذاری در آمریکا» علیه جمهوری اسلامی گشوده شده، به عنوان «سه چالش اکنونی» نام برده و نوشته است که «با وجود این که هر سه این پرونده‌ها به شورای امنیت می‌رود، ولی دو پرونده نقض حقوق بشر و تروریسم بین‌المللی از یک جنس هستند و پرونده هسته‌ای ایران از جنس دیگری است».

«اصلاح‌طلبان اجازه دورهم‌نشینی ندارند»

روزنامه اعتماد از قول «رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات» خبر داده است که «اصلاح‌طلبان اجازه دورهم‌نشینی ندارند».

به نوشته این روزنامه، رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات روز چهارشنبه «مجبور شد ضمن عذرخواهی از دبیران، نمایندگان هر یک از احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب و رابطین شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در استان‌ها، اعلام کند طبق اطلاعیه کوتاه دبیرخانه همایش هم‌اندیشی سراسری اصلاح‌طلبان، این همایش برگزار نخواهد شد».

این روزنامه از قول رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نوشته است که «به اصلاح‌طلب‌ها گفته شده حق برگزاری یک جلسه درونی هم‌اندیشی برای فردا را ندارند و به همین دلیل برنامه‌های چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب جهت یک گردهمایی درونی لغو شده است».

اعتماد با اشاره به «تصمیم وزارت کشور دولت دهم» برای لغو جلسه هم‌اندیشی اصلاح‌طلبان نوشته است که «طبق قوانین، احزاب سیاسی برای برگزاری همایش و اجلاس‌های درونی حتی نیاز به مجوز ندارند و تنها در صورتی که یک گردهمایی برای تجمع مردم و راهپیمایی باشد، نیاز به مجوز وجود دارد».

این روزنامه با اشاره به این که «اصلاح‌طلب‌ها به خاطر برخی حساسیت‌هایی که از سال ۸۸ تاکنون به وجود آمده درخواست مجوز کرده بودند و حالا به آن‌ها گفته شده حق برگزاری این گردهمایی را ندارند» از قول احمد حکیمی‌پور عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نوشته است که «ظاهرا طی تماس با مسئولان برگزار‌کننده همایش اعلام کرده‌اند که همایش برگزار نشود و دلیل خاصی هم برای این منظور اعلام نکرده‌اند».

حکیمی‌پور با انتقاد از محدودیت‌های شدید برای اصلاح‌طلبان گفته است که «با جلوگیری از برگزاری همایش این طیف، تفاوت‌های فاحش در رعایت بی‌طرفی اجرای قانون در بین طیف‌ها مشخص می‌شود» و تاکید کرده که «اگر در کشور عدالت، قانون و فرصت برابر برای همه جریان‌های سیاسی که در چارچوب نظام فعالیت می‌کنند وجود داشته باشد این تبعیض برای چیست؟»‌

وعده تصمیم‌گیری درباره سوال از احمدی‌نژاد و استیضاح وزیر اقتصاد

روزنامه‌های مردمسالاری و تهران امروز از «وعده محمدرضا باهنر برای بررسی طرح سوال از احمدی‌نژاد» و همچنین «ارائه طرح استیضاح وزیر اقتصاد با ۲۲ امضا به هیئت رئیسه مجلس» گزارش داده‌اند.

روزنامه مردمسالاری در تیتر یک شماره پنج‌شنبه نوشته است که «جلسه علنی مجلس به تذکرات مکرر نمایندگان در مورد طرح سوال از رئیس جمهور اختصاص داشت، و در ‌‌نهایت محمدرضا باهنر که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت قول داد که هفته آینده این سوال به رای نمایندگان در صحن علنی گذاشته شود».

به گزارش این روزنامه، محمدرضا باهنر در پاسخ به تذکر نمایندگان درباره جلوگیری هیئت رئیسه مجلس از «طرح سوال از رئیس جمهور» ادعا کرد که «تعدادی از نمایندگان امضاکننده طرح سوال از رئیس جمهور به ما مراجعه کرده و گفته‌اند که این طرح را زمانی امضا کردند که آقای رئیس جمهور مشغول دورکاری بودند و حدود ۷ الی ۸ روزی در منزل تشریف داشتند و به محل کارشان تشریف نمی‌بردند»، اما «بعد از آن که ظاهرا روال به حالت عادی بازگشت، این نمایندگان گفتند که اصراری بر مسئله طرح سوال از رئیس جمهور نداریم».

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی البته به نمایندگان معترض مجلس وعده داده و گفته است که «ما به احتمال زیاد هفته آینده باید در زمینه طرح سوال از رئیس جمهور تصمیم بگیریم که اگر تعداد امضاکنندگان از حد نصاب بالا‌تر بود، ما با اعلام اسامی و مشخصات نمایندگان امضاکننده، طرح سوال از رئیس جمهور، اعلام رسمی می‌کنیم».

این روزنامه، همزمان از تذکر مصطفی کواکبیان نماینده سمنان در مجلس هشتم به باهنر خبر داده و از قول وی نوشته است که «این طرح دارای ۱۰۰ امضا است که اگر ۱۵ نفر از نمایندگان هم امضای خود را پس گرفته باشند باز تعداد نمایندگان امضاکننده به ۸۵ نفر می‌رسد» در حالی که «طرح سوال از رئیس جمهور تنها نیازمند ۷۴ امضا است لذا معتقدم هیئت رئیسه در این زمینه تعلل می‌کند و بار‌ها تذکر داده‌ایم که طرح سوال از رئیس جمهور باید به جریان بیفتد و اسامی نمایندگانی که امضای خود را پس گرفته‌اند را اعلام کنیم».

روزنامه مردمسالاری همچنین از «آغاز گام عملی مجلس در مقابله با اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی» و «ارائه طرح استیضاح شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد با امضای ۲۲ نماینده مجلس به هیئت رئیسه» خبر داده، و نوشته است که «هفته آینده هفته‌ای به‌یادماندنی در روابط مجلس و دولت است، چرا که هم با پایمردی علی مطهری، قرار شده بالاخره هفته آینده مجلس برای طرح سوال از احمدی‌نژاد تصمیم بگیرد و هم بر اساس اعلام نمایندگان امضاکننده طرح استیضاح وزیر اقتصاد، در جلسه یکشنبه آینده، این طرح باید توسط هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شود».

روزنامه تهران امروز هم در گزارشی با تیتر «زنگ استیضاح وزیر اقتصاد» نوشته است که «در حالی که نامه استیضاح وزیر اقتصاد هنوز از طرف هیئت رئیسه اعلام وصول نشده و باهنر نایب رئیس مجلس نیز پیش از این اعلام کرده بود که نامه استیضاح وزیر اقتصاد تا پیش از قرائت گزارش تکمیلی کمیسیون اصل ۹۰ اعلام وصول و انجام نخواهد شد» اما «۲۲ نماینده درخواست‌کننده استیضاح هنوز بر خواست خود برای استیضاح شمس‌الدین حسینی اصرار دارند».
XS
SM
MD
LG