لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۷:۴۹ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶

سفر «خانگی» علی‌اکبر صالحی به عراق


علی‌اکبر صالحی (چپ) در کنار هوشیار زیباری، همتای عذاقی خود در بغداد

علی‌اکبر صالحی (چپ) در کنار هوشیار زیباری، همتای عذاقی خود در بغداد

اعزام علی‌اکبر صالحی، سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی، به عراق طی اولین ماموریت رسمی مستقل او به خارج از کشور حاکی از اهمیت فوق‌العاده‌ای است که تهران برای مناسبات خود با بغداد قائل است.

تلاش اصلی صالحی طی ماموریت اخیر متوجه بهبود موقعیت ایران در عراق، به‌خصوص در رقابت با آمریکا، پس از تشکیل دولت تازه نوری المالکی در بغداد است.

پس از برکناری متکی از وزارت خارجه، صالحی در منصب سرپرستی وزارت خارجه و طی اولین ماموریت خارج از کشور خود، روز ۲۳ دسامبر گذشته برای شرکت در یازدهمین اجلاس اکو، همراه محمود احمدی‌نژاد به ترکیه سفر کرده بود.

نکته مشهود در سفر اخیر علی‌اکبر صالحی به عراق تاکید بر توازن اهمیت در دیدارهای وی با رهبران مذهبی شیعه و مذاکرات او با رهبران سیاسی عراق است. صالحی در روز اول حضور در عراق مذاکرات فشرده‌ای با پنج دولتمرد سیاسی عراق به عمل آورد، آن گاه به دیدار مراجع معتبر مذهبی در آن کشور پرداخت.

در دیدار با آیت‌الله علی سیستانی، صالحی پیام‌رسان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بود و در دیدار رسمی با جلال طالبانی، پیام دوستانه احمدی‌نژاد را به رئیس جمهور کردتبار عراق تسلیم کرد.

مهم‌ترین بخش از مذاکرات سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی با المالکی،نخست‌وزیر آن کشور، کسب اطلاعات دست اول از نحوه تقسیم قدرت در دولت تازه بغداد بود. دولت تازه المالکی که محصول ماه‌ها رایزنی بین گروه‌های سیاسی آن کشور است، با ترکیب غیرمذهبی‌ها و حضور ملی‌گرایان شیعه و سنی به رهبری ایاد العلاوی، از رنگ مذهبی بسیار کمتری نسبت به دولت گذشته برخوردار است.

در عین حال بازگشت مقتدا صدر، رهبر جوان مذهبی- سیاسی عراق، به این کشور بعد از چهار سال اقامت در ایران، که به نوعی تبعید به بهانه تکمیل آموزش‌های حوزه‌ای او تلقی شده است، همزمان با سفر جاری صالحی به عراق، از نکات چشمگیر در حاشیه سفر وی بوده است. با این وجود ظاهرا برنامه‌ای برای دیدار صالحی و مقتدا صدر در عراق تنظیم نشده بود.

طبیعت مناسبات با بغداد

بسیاری از ناظران تشکیل دولت تازه در بغداد به ریاست نوری المالکی را پیروزی ایران معرفی کرده‌اند. با وجود آن که آمریکا بدون مداخله مستقیم، تشکیل دولت تازه را به ریاست العلاوی به تکرار نخست وزیری المالکی ترجیح می‌داد، دولت تازه به هیچ وجه دست‌بسته در اختیار جمهوری اسلامی نیست.

طبیعت مناسبات تهران با بغداد اصولا امنیتی - سیاسی است. رنگ غالب مناسبات واشینگتن با بغداد، امنیتی، نظامی و همچنین اقتصادی است. به جز فروش اسلحه و تجهیز ارتش عراق، دولت آمریکا تاکنون از امتیازهای تجاری در بازار واردات عراق حتی در حد کشورهای همسایه نیز برخوردار نشده است.

در زمینه امتیازهای نفتی نیز، تقریبا تمامی کشورهای فعال اروپایی، به علاوه روسیه و تا حدودی هند و چین و همچنین همسایگان (به استثنای ایران) از این امتیازها در اندازه‌های آمریکا، و حتی بیشتر از آن، برخوردار شده‌اند.

ترکیه از این جهت در راس کشورهای همسایه عراق قرار دارد. برخلاف طبیعت نفوذ ترکیه در عراق که از آن به عنوان «قدرت نرم» یاد می‌کنند، نفوذ ایران از نوع سخت و ناشی از مناسبات یا تحرکات امنیتی است.

برخلاف حضور فوق‌العاده فعال و «قدرت نرم» ترکیه در عراق که با مخالفت هیچ گروه سیاسی یا قومی آن کشور روبه‌رو نیست، تعداد مخالفان نفوذ و مداخلات و حضور جمهوری اسلامی در عراق کمتر از تعداد مخالفان حضور نظامی آمریکا در آن کشور نیست.

به این دلیل، آمریکا برای ادامه حضور در عراق، دست‌کم تا تثبیت اوضاع امنیتی، شاید ناگزیر از چشم‌پوشی از پاره‌ای امتیازات اقتصادی و تجاری در آن کشور بوده است.

در شرایطی قابل مقایسه با موقعیت چالشی آمریکا در عراق، جمهوری اسلامی نیز برای حفظ سطح مناسبات کنونی با بغداد و تداوم وضع موجود ناگزیر به چشم‌پوشی از پاره حقوق مسلم خود در آن کشوربوده است.

موضوع دریافت غرامت جنگ هشت ساله از عراق که میزان آن به هزار میلیارد دلار بالغ می‌شود از جمله این موارد است. عدم اشاره به موضوع دریافت غرامت جنگی، به دلیل نگرانی از خشمگین ساختن مسئولان دولتی عراق، در حالی که دولت محمود احمدی‌نژاد روسیه را به خاطر شرکت در اشغال ایران در زمان جنگ جهانی دوم ملزم به پرداخت غرامت مالی معرفی کرده است، حاکی از دامنه سخاوت‌مندی جمهوری اسلامی در مقابل بغداد و در ازای حفظ موقعیت سیاسی خود در آن کشور است.

مسائل جدی دو کشور

مهم‌ترین موضوع در مناسبات تهران بغداد، تعیین تکلیف جنگ و حدود ملی دو کشور و تنفیذ خطوط مرزی بر اساس قرارداد ۱۹۷۵ الجزیره است. از ۱۸مرداد سال ۱۳۶۷ تاکنون، بر اساس پذیرش قطعنامه ۵۹۸ بین دو کشور حالت آتش‌بس برقرار است. جلال طالبانی، رئیس جمهور کنونی عراق، تاکنون بیش از یک بار اعتبار قرارداد الجزایر را زیر سوال برده است.

عراق در شرایط کنونی در حال بازسازی اقتصادی است. عراق با افزایش ظرفیت تولید نفت، برای صادرات نفت خام ایران تهدیدی جدی‌تر از عربستان سعودی به شمار می‌رود. ایران نه تنها از امتیازهای اکتشاف و تولید نفت عراق که طی دو سال اخیر به شرکت‌ها و کشورهای خارجی واگذار شده‌اند طرفی نبسته، که در عمل شاهد فرار نفت بهره‌برداری‌نشده خود به سمت عراق و در حوزه‌های مشترک، در نتیجه فرار سرمایه‌ها و شرکت‌های نفتی خارجی از ایران است.

در مقابل این مسائل جدی، جمهوری اسلامی تمرکز عمده خود را به رقابت سیاسی با نفوذ آمریکا در عراق و اعمال فشار علیه باقی‌مانده گروه مجاهدین خلق در پایگاه اشرف متوجه کرده است.

در پایگاه اشرف شاید متوسط سن افراد به شصت سال یا بیشتر می‌رسد که در هر حال ترکیبی است نزدیک به ارتش بازنشسته پدربزرگ‌ها، که شاید امروزه به کارگیری آنها در اجرای نمایش‌های کمدی تلویزیون بیشتر ممکن به نظر می‌رسد تا شرکت جستن در کوچک‌ترین عملیات نظامی.

تکمیل عراقی‌های ایران

بی‌شک سفر جاری صالحی به عراق در جهت تثبیت موقعیت شخصی او در داخل کشور و گمارده شدن به منصب وزیر خارجه کمک فراوانی خواهد کرد.

صالحی متولد کربلا و مسلط به زبان عربی است. با وجود گذراندن یک دوره دانشجویی در آمریکا و تحصیل در دانشگاه آمریکایی بیروت، تسلط صالحی به زبان عربی بیشتر از آشنایی او به زبان انگلیسی است. از این لحاظ، دیدار وی با مسئولان مذهبی و سیاسی عراق و مذاکره با آنها به زبان اصلی کشور میزبان، زمینه ایجاد ارتباطات نزدیک‌تر شخصی در آن کشور را برای او فراهم می‌سازد.

امتیاز تسلط به زبان عربی حداقل در قبال مناسبات تهران با بغداد، امتیازی است که منوچهر متکی از آن برخوردار نبود.

گذشته از صالحی، حسن دانایی‌فر، سفیر کنونی جمهوری اسلامی در بغداد، نیز که از معاودین عراقی است، طبیعتا به زبان عربی مسلط است. دانایی‌فرد که از فرماندهان سابق سپاه و لشکر قدس است، طی سال‌های ماموریت در عراق، پیش از جانشینی حسن کاظمی قمی، سفیر سابق، در ماه ژوئیه سال گذشته، موفق به ایجاد مناسبات نزدیک با مسئولان رسمی عراقی شده است.

اگرچه صالحی بلندمرتبه‌ترین مسئول رسمی کنونی جمهوری اسلامی نیست که در عراق متولد شده، و بالا‌تر از او، علی لاریجانی، رئیس قوه مقننه جمهوری اسلامی، قرار گرفته، در هر حال، مقام کنونی او، بعد از رئیس جمهور، وی را در مهم‌ترین منصب اجرایی و دولتی قرار می‌دهد.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG