کمیته اجرایی مجمع کشورهای صادرکننده گاز روز پنج‌شنبه با حضور ۱۱ کشور عضو در دوحه قطر آغاز به کار کرد.
ایران که قبلا با ابتکار «اوپک گازی» و دعوت از کشورهای صادرکننده گاز به تشکیل این کارتل مذاکرات گسترده‌ای را آغاز کرده بود، نهایتا با تغییرات وسیعی در نام، ماهیت و اهداف آن چه که ایران پیشنهاد کرده بود (اوپک گازی)، مجمعی به نام «مجمع صادرکنندگان گاز» در سال ۲۰۰۹ با عضویت ۱۱ کشور تشکیل شد و بلافاصله ابتکار عمل و برنامه‌ریزی این مجمع تماما از دست ایران خارج شد.
با وجود آن که ایران به عنوان مبتکر این طرح حق احراز دبیرکلی این مجمع را برای خود می‌دید، نهایتا مقر این دبیرخانه به قطر و دبیر کلی ادواری آن به مدت دو سال به لئونید بوخانوفسکی، معاون شرکت ترانس استروی روسیه، واگذار شد.
سپس ایران ابراز تمایل کرد که اولین نشست کمیته اجرایی این مجمع در تهران برگزار شود که با اجماع و تصمیم ۱۰ کشور عضو دیگر، در دوحه پایتخت قطر برگزار شد و در اولین نشست کمیته اجرایی مجمع در ۱۱ آذرماه، مصر به عنوان دومین میزبان نشست کمیته برگزیده شد.
البته سوای مباحث سیاسی و انزوای بین‌المللی ایران به خاطر بلندپروازی‌های هسته‌ای که قدرت چانه‌زنی این کشور در مقابل رقبا را به شدت تحت تاثیر قرار داده، ایران در حالی در مجمع کشورهای صادرکننده گاز عضو شده است که دارای تراز گازی منفی است. به عبارت واضح‌تر، میزان واردات گاز ایران بیشتر از صادرات آن است.
این کشور که دارنده دومین ذخایر گازی جهان است به خاطر عدم سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی پروژه‌ها در حوزه‌های گازی، مصرف داخلی بسیار بالا (برابر با مصرف کل اروپا) و اتلاف حجم عظیمی از گاز (۴۰ میلیون متر مکعب، تقریبا به میزان کل مصرف داخلی روزانه ترکیه) فقط از طریق سوختن در مشعل‌های پالایشگاه در همان مرحله تولید عملا به واردکننده گاز تبدیل شده است. ایران هم اکنون سالانه کمی بیشتر از ۱۱۰ میلیارد متر مکعب گاز تولید می‌کند و به میزان بیشتر مصرف داخلی دارد.
هم اکنون الجزایر، بولیوی، ایران، قطر، گینه استوایی، لیبی، مصر، نیجریه، روسیه، ترینیداد و توباگو، و ونزوئلا اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز هستند.
بزرگ‌نمایی و عدم انعکاس واقعیت‌ها
اخیرا مراسم افتتاح فاز دوم خط لوله ۱۲۰ کیلومتری انتقال گاز ترکمنستان به ایران به ارزش یک میلیارد و دویست میلیون دلار با حضور قربانقلی بردی محمداف و محمود احمدی‌نژاد، روسای جمهوری دو کشور، برگزار شد.
خبرگزاری رسمی اداره کل روابط عمومی وزارت نفت و گاز (شانا) در تیتری در تاریخ ۷ آذر همزمان با افتتاح این پروژه نوشت: «افتتاح خط لوله ایران- ترکمنستان، گامی بلند برای تبدیل ایران به قطب گازی». به عبارتی، توجیه واردات گاز از ترکمنستان به میزان ۱۴ میلیارد متر مکعب و رساندن آن به ۳۰ میلیارد متر مکعب، در راستای تبدیل کردن ایران به چهارراه سوآپ (معاوضه) گاز در منطقه عنوان شد.
اما نگاهی به واقعیت‌های موجود نشانگر آن است که عملا نه کشوری حاضر به توافق برای خرید یا سوآپ گاز ایران است، نه خط لوله‌ای برای انتقال گاز به خارج وجود دارد و نه اصولا کارخانه تولید گاز طبیعی مایع (ال.ان.جی) برای تولید و ترانزیت توسط تانکرهای حمل گاز مایع احداث شده است.
شاید بهتر بود که اهداف ایران از خرید گاز ترکمنستان و آذربایجان فقط به خاطر نزدیکی این کشورها به استان‌های شمالی عنوان می‌شد که واقعا صرف اقتصادی دارد و قابل توجیه است. به خاطر داشته باشیم به غیر از مسیر ترکیه، تنها مسیر تقریبا تکمیل شده برای صادرات گاز، خط لوله هفتم گازی است که قرار بود در صورت ادامه احداث، گاز ایران را به پاکستان و هند منتقل کند، لیکن هند با امتناع از مذاکرات عملا سرنوشت این پروژه را در ابهام قرار داده است.
در ۲۷ مهرماه سال جاری، آندره بودنيگ، سفير روسيه در پاکستان، در گفت‌وگو با روزنامه «بيزنس رکوردر» اذعان داشته است که روسيه در ساخت لوله گاز ايران- پاکستان - هند (صلح) مشارکت نخواهد کرد.
به گفته وی، تحريم‌های اقتصادی عليه ايران، روسيه را مجبور کرده است که از مشارکت در اين پروژه خودداری کند و به گفته وی، «حتی يک شرکت روسی وجود ندارد که علاقه‌مند به حضور در پروژه احداث خط لوله گازی بين پاکستان و ايران باشد». این در حالی است که اخیرا شرکت گازپروم تمایل خود را برای شرکت در خط لوله ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند، موسوم با «تاپی» ابراز کرده است.
پروژه خط لوله «صلح» هم اکنون با رقیبی مواجه است که علاوه بر کشورهای دریافت‌کننده گاز، حمایت بانک توسعه آسیا، ایالات متحده امریکا و حتی کشور روسیه را نیز کسب کرده است. خط لوله موسوم به تاپی که قرار است ۳۰ میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان را به افغانستان، پاکستان و هند منتقل کند، مورد حمایت همه‌جانبه قرار گرفته است. به علاوه هم اکنون ترکمنستان پتانسیل تولید ۴۰ میلیارد متر مکعب گاز مازاد بر مصرف داخلی و صادرات کنونی را دارد. تولید گاز ترکمنستان سالانه بالغ بر ۷۰ میلیارد متر مکعب است.
از اوپک گازی تا مجمع صادرکنندگان گاز
کشورهای صادرکننده گاز در ۲۱ اکتبر ۲۰۰۹ در خصوص تشکيل مجمع صادرکنندگان گاز در تهران به توافق رسيدند. برخلاف ایران، ساير اعضای اين مجمع اعلام داشتند که بيشتر مايل به تشکيل گروهی به منظور «هماهنگی سياست گازی» هستند تا تشکيل کارتل (اوپک گازی) که عملا نامی سیاسی و فاقد جنبه عملی بود.
تقسيم بازار، تعيين حجم توليد و قيمت کالا، تضعيف و از بين بردن رقابت و تسلط بر بازار يک کالای خاص از جمله ويژگی‌هايی است که موجوديت يک کارتل را تعريف می‌کنند و نمونه بارز آن کارتل «اوپک» است.
به گفته برخی کارشناسان، موضوع «کارتل گازی» از اول هم چشم‌اندازی نداشت. برای نمونه قيمت گاز هميشه تابعی از قيمت نفت و محصولات نفتی است. از طرفی بازار گاز منطقه‌ای و وابسته به خطوط لوله موجود است، اما محدوديت چندانی برای خريدار، فروشنده و بازار نفت وجود ندارد. يک تفاوت ديگر اين که قيمت نفت روزانه در هنگام فروش مشخص می‌شود، اما قراردادهای گازی بلندمدت و به طور متوسط ۲۰-۲۵ ساله است. به همين خاطر تقسيم بازار، تعيين حجم توليد و قيمت گاز چيزی نيست که بتوان با تشکيل کارتل آن را مشخص کرد.
شاید مجمع صادرکنندگان گاز دریچه‌ای برای افزایش همکاری‌ها، سرمایه‌گذاری‌های مشترک، معاوضه گاز و مواردی از این قبیل باشد، لیکن با توجه به تراز منفی گاز ایران، نه امکان مشارکت آن در طرح‌های سوآپ وجود دارد، نه به خاطر تحریم‌ها امکان بهره‌مندی از سرمایه‌گذاری‌های مشترک و نه به خاطر عدم وجود مسیرهای ترانزیتی امکان شرکت در طرح‌های صادراتی برای ایران مهیاست.
ایران که قبلا با ابتکار «اوپک گازی» و دعوت از کشورهای صادرکننده گاز به تشکیل این کارتل مذاکرات گسترده‌ای را آغاز کرده بود، نهایتا با تغییرات وسیعی در نام، ماهیت و اهداف آن چه که ایران پیشنهاد کرده بود (اوپک گازی)، مجمعی به نام «مجمع صادرکنندگان گاز» در سال ۲۰۰۹ با عضویت ۱۱ کشور تشکیل شد و بلافاصله ابتکار عمل و برنامه‌ریزی این مجمع تماما از دست ایران خارج شد.
با وجود آن که ایران به عنوان مبتکر این طرح حق احراز دبیرکلی این مجمع را برای خود می‌دید، نهایتا مقر این دبیرخانه به قطر و دبیر کلی ادواری آن به مدت دو سال به لئونید بوخانوفسکی، معاون شرکت ترانس استروی روسیه، واگذار شد.
سپس ایران ابراز تمایل کرد که اولین نشست کمیته اجرایی این مجمع در تهران برگزار شود که با اجماع و تصمیم ۱۰ کشور عضو دیگر، در دوحه پایتخت قطر برگزار شد و در اولین نشست کمیته اجرایی مجمع در ۱۱ آذرماه، مصر به عنوان دومین میزبان نشست کمیته برگزیده شد.
البته سوای مباحث سیاسی و انزوای بین‌المللی ایران به خاطر بلندپروازی‌های هسته‌ای که قدرت چانه‌زنی این کشور در مقابل رقبا را به شدت تحت تاثیر قرار داده، ایران در حالی در مجمع کشورهای صادرکننده گاز عضو شده است که دارای تراز گازی منفی است. به عبارت واضح‌تر، میزان واردات گاز ایران بیشتر از صادرات آن است.
این کشور که دارنده دومین ذخایر گازی جهان است به خاطر عدم سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی پروژه‌ها در حوزه‌های گازی، مصرف داخلی بسیار بالا (برابر با مصرف کل اروپا) و اتلاف حجم عظیمی از گاز (۴۰ میلیون متر مکعب، تقریبا به میزان کل مصرف داخلی روزانه ترکیه) فقط از طریق سوختن در مشعل‌های پالایشگاه در همان مرحله تولید عملا به واردکننده گاز تبدیل شده است. ایران هم اکنون سالانه کمی بیشتر از ۱۱۰ میلیارد متر مکعب گاز تولید می‌کند و به میزان بیشتر مصرف داخلی دارد.
هم اکنون الجزایر، بولیوی، ایران، قطر، گینه استوایی، لیبی، مصر، نیجریه، روسیه، ترینیداد و توباگو، و ونزوئلا اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز هستند.
بزرگ‌نمایی و عدم انعکاس واقعیت‌ها
اخیرا مراسم افتتاح فاز دوم خط لوله ۱۲۰ کیلومتری انتقال گاز ترکمنستان به ایران به ارزش یک میلیارد و دویست میلیون دلار با حضور قربانقلی بردی محمداف و محمود احمدی‌نژاد، روسای جمهوری دو کشور، برگزار شد.
خبرگزاری رسمی اداره کل روابط عمومی وزارت نفت و گاز (شانا) در تیتری در تاریخ ۷ آذر همزمان با افتتاح این پروژه نوشت: «افتتاح خط لوله ایران- ترکمنستان، گامی بلند برای تبدیل ایران به قطب گازی». به عبارتی، توجیه واردات گاز از ترکمنستان به میزان ۱۴ میلیارد متر مکعب و رساندن آن به ۳۰ میلیارد متر مکعب، در راستای تبدیل کردن ایران به چهارراه سوآپ (معاوضه) گاز در منطقه عنوان شد.
اما نگاهی به واقعیت‌های موجود نشانگر آن است که عملا نه کشوری حاضر به توافق برای خرید یا سوآپ گاز ایران است، نه خط لوله‌ای برای انتقال گاز به خارج وجود دارد و نه اصولا کارخانه تولید گاز طبیعی مایع (ال.ان.جی) برای تولید و ترانزیت توسط تانکرهای حمل گاز مایع احداث شده است.
شاید بهتر بود که اهداف ایران از خرید گاز ترکمنستان و آذربایجان فقط به خاطر نزدیکی این کشورها به استان‌های شمالی عنوان می‌شد که واقعا صرف اقتصادی دارد و قابل توجیه است. به خاطر داشته باشیم به غیر از مسیر ترکیه، تنها مسیر تقریبا تکمیل شده برای صادرات گاز، خط لوله هفتم گازی است که قرار بود در صورت ادامه احداث، گاز ایران را به پاکستان و هند منتقل کند، لیکن هند با امتناع از مذاکرات عملا سرنوشت این پروژه را در ابهام قرار داده است.
در ۲۷ مهرماه سال جاری، آندره بودنيگ، سفير روسيه در پاکستان، در گفت‌وگو با روزنامه «بيزنس رکوردر» اذعان داشته است که روسيه در ساخت لوله گاز ايران- پاکستان - هند (صلح) مشارکت نخواهد کرد.
به گفته وی، تحريم‌های اقتصادی عليه ايران، روسيه را مجبور کرده است که از مشارکت در اين پروژه خودداری کند و به گفته وی، «حتی يک شرکت روسی وجود ندارد که علاقه‌مند به حضور در پروژه احداث خط لوله گازی بين پاکستان و ايران باشد». این در حالی است که اخیرا شرکت گازپروم تمایل خود را برای شرکت در خط لوله ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند، موسوم با «تاپی» ابراز کرده است.
پروژه خط لوله «صلح» هم اکنون با رقیبی مواجه است که علاوه بر کشورهای دریافت‌کننده گاز، حمایت بانک توسعه آسیا، ایالات متحده امریکا و حتی کشور روسیه را نیز کسب کرده است. خط لوله موسوم به تاپی که قرار است ۳۰ میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان را به افغانستان، پاکستان و هند منتقل کند، مورد حمایت همه‌جانبه قرار گرفته است. به علاوه هم اکنون ترکمنستان پتانسیل تولید ۴۰ میلیارد متر مکعب گاز مازاد بر مصرف داخلی و صادرات کنونی را دارد. تولید گاز ترکمنستان سالانه بالغ بر ۷۰ میلیارد متر مکعب است.
از اوپک گازی تا مجمع صادرکنندگان گاز
کشورهای صادرکننده گاز در ۲۱ اکتبر ۲۰۰۹ در خصوص تشکيل مجمع صادرکنندگان گاز در تهران به توافق رسيدند. برخلاف ایران، ساير اعضای اين مجمع اعلام داشتند که بيشتر مايل به تشکيل گروهی به منظور «هماهنگی سياست گازی» هستند تا تشکيل کارتل (اوپک گازی) که عملا نامی سیاسی و فاقد جنبه عملی بود.
تقسيم بازار، تعيين حجم توليد و قيمت کالا، تضعيف و از بين بردن رقابت و تسلط بر بازار يک کالای خاص از جمله ويژگی‌هايی است که موجوديت يک کارتل را تعريف می‌کنند و نمونه بارز آن کارتل «اوپک» است.
به گفته برخی کارشناسان، موضوع «کارتل گازی» از اول هم چشم‌اندازی نداشت. برای نمونه قيمت گاز هميشه تابعی از قيمت نفت و محصولات نفتی است. از طرفی بازار گاز منطقه‌ای و وابسته به خطوط لوله موجود است، اما محدوديت چندانی برای خريدار، فروشنده و بازار نفت وجود ندارد. يک تفاوت ديگر اين که قيمت نفت روزانه در هنگام فروش مشخص می‌شود، اما قراردادهای گازی بلندمدت و به طور متوسط ۲۰-۲۵ ساله است. به همين خاطر تقسيم بازار، تعيين حجم توليد و قيمت گاز چيزی نيست که بتوان با تشکيل کارتل آن را مشخص کرد.
شاید مجمع صادرکنندگان گاز دریچه‌ای برای افزایش همکاری‌ها، سرمایه‌گذاری‌های مشترک، معاوضه گاز و مواردی از این قبیل باشد، لیکن با توجه به تراز منفی گاز ایران، نه امکان مشارکت آن در طرح‌های سوآپ وجود دارد، نه به خاطر تحریم‌ها امکان بهره‌مندی از سرمایه‌گذاری‌های مشترک و نه به خاطر عدم وجود مسیرهای ترانزیتی امکان شرکت در طرح‌های صادراتی برای ایران مهیاست.
