لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۱:۰۸ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶
اظهارات احمد جنتی علیه اصلاح‌طلبان و به‌ویژه واکنش وی به «شروط سه‌گانه محمد خاتمی» مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته؛ برخی از روزنامه‌ها آن را «شلیک تیر خلاص» به حضور اصلاح‌طلبان در عرصه سیاسی حاکمیت توصیف کرده‌اند و برخی چون کیهان از هم اکنون خواهان رد صلاحیت نمایندگان دیدارکننده با محمد خاتمی در انتخابات بعدی شده‌اند.

اجرای «طرح جامع مد و لباس» اسلامی از سوی وزارت کشور و تصویب «استقلال معکوس بانک مرکزی» در مجلس از دیگر عنوان‌های خبری روزنامه‌های چهارشنبه ایران است.

روزنامه‌ها از قول استاندار تهران از «بازداشت سران مسیحیت در تهران» خبر داده‌اند و همچنین گزارش کرده‌اند که حمید رسایی، از حامیان دولت در مجلس، درباره احضارش به دادگاه ویژه روحانیت گفته است که احضاریه «به مشکلی در دوران مديريتش در اداره کل ارشاد قم» مربوط است.

بازتاب اظهارات احمد جنتی علیه اصلاح‌طلبان در روزنامه‌ها

اظهارات احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، درباره حذف اصلاح‌طلبان از انتخابات‌های بعدی بازتاب گسترده‌ای در روزنامه‌های چهارشنبه از جمله روزنامه‌های ابتکار، آرمان و کیهان داشته است.

روزنامه ابتکار اظهارات احمد جنتی را «شلیک تیر خلاص» از سوی دبیرشورای نگهبان بر حضور جریان اصلاح‌طلبی در عرصه سیاسی حاکمیت توصیف کرده و نوشته است که «دبير شورای نگهبان تير خلاص را به سمت تصميمات احتمالی اصلاح‌طلبان باقی مانده در فضای سياسی کشور برای حضور در انتخابات آينده شليک کرد».

به نوشته این روزنامه، احمد جنتی روز سه‌شنبه و در واکنش به تعیین سه شرط از سوی محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین، به عنوان «کف خواسته‌های اصلاح‌طلبان» گفته است که «اصلا نيازي به حضور اين عده در انتخابات نيست و آنها خواب‌هاي بی‌تعبيري را ديده‌اند. در حالي که مردم و مسئولان آنها را به هيچ وجه قبول ندارند و بهتر اين است كه آنها همان‌طور كنار بمانند و به كارهايي كه كرده‌اند پاسخ دهند».

روزنامه ابتکار با تاکید بر این که «اين پاسخ بی‌تعارف آيت‌الله جنتی که شورای تحت مديريت وی وظيفه تاييد يا رد صلاحيت نامزدهای انتخابات مجلس و رياست جمهوری را برعهده دارد می‌‌تواند يک پيام صریح باشد» نوشته است که «اصلاح‌طلبان در ده پانزده سال گذشته صريح‌ترين و شديدترين انتقادات را به شورای نگهبان و البته دبير آن ابراز داشته‌اند» و «علت اصلی اين انتقادات نیز رد صلاحيت‌های گسترده نامزده‌های اصلاح‌طلبان» و «حذف بسياری از چهره‌های اصلاح‌طلب از گردونه رقابت در انتخابات مجلس هفتم» بوده است.

این روزنامه همچنین نوشته است که «اين سخنان دبير شوراي نگهبان در واکنش به شروط سه‌گانه»ای است که «محمد خاتمی، رئيس جمهور سابق، در جلسه هفته پيش با نمایندگان اقليت مجلس به عنوان"کف خواسته‌های اصلاح‌طلبان" بيان کرد».

«آزادی زندانیان سیاسی»، «پای‌بندی مقامات به قانون اساسی» و نیز «فراهم آوردن شرایط برگزاری انتخابات آزاد» سه شرطی است که محمد خاتمی آن را «کف خواسته‌های اصلاح‌طلبان» اعلام کرد و به همین دلیل طی روزهای اخیر آماج دور تازه حملات جناح حاکم قرار گرفته است.

روزنامه آرمان نیز در تیتر نخست شماره چهارشنبه خود از قول احمد جنتی نوشته است که «نیازی به حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات نیست» و گزارش داده است که دبیرشورای نگهبان در رابطه با شروط محمد خاتمی برای حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده گفته است که «اصلا نیازی به حضور این عده در انتخابات نیست و آن ها خواب‌های بی‌تعبیری را دیده‌اند».

روزنامه کیهان ضمن استقبال از اظهارات دبیر شورای نگهبان علیه اصلاح‌طلبان و محمد خاتمی در سرمقاله شماره چهارشنبه خود به شدت محمد خاتمی را مورد حمله، اهانت و اتهام قرار داده و از هم اکنون اعلام کرده است که نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس هشتم به خاطر دیدار با محمد خاتمی «باید از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شوند».

حسین شریعتمداری، نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در کیهان، در سرمقاله‌ای محمد خاتمی را که در سال‌های ۷۶ تا ۸۴ دو دوره با رای بالا به عنوان رئیس جمهوری اسلامی برگزیده شد را به «خیانت»، «وطن‌فروشی» و «همراهی با ستون پنجم دشمن» متهم کرده است.

وی همچنین محمد خاتمی و میرحسین موسوی را متهم کرده است که در جریان اعتراضات پس از انتخابات سال ۸۸ «به طور آشكار و بدون كمترين پرده‌پوشی يا انكار، با بهايي‌ها، سلطنت‌طلبان، منافقين، ماركسيست‌ها» ائتلاف کرده‌اند.

نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در پایان سرمقاله ۱۵ دی‌ماه کیهان تکلیف شورای نگهبان در آینده را نیز معلوم کرده و نوشته است که «اميد است آن عده از نمايندگان فراكسيون اقليت مجلس كه با خاتمي ديدار داشته‌اند، ندانسته و ناخواسته به اين جرم بزرگ تن داده باشند و البته در هر دو صورت آگاهانه يا ناخودآگاه و خواسته يا ناخواسته آن چه در آن ترديدي نيست» این که «شوراي نگهبان حق تاييد صلاحيت آنها را براي ورود دوباره به خانه ملت ندارد».

تصویب «استقلال معکوس بانک مرکزی» در مجلس

روزنامه‌های مردم‌سالاری و دنیای اقتصاد گزارش داده‌اند که پس از ایرادهای شورای نگهبان به مصوبه‌ای که قرار بود به «استقلال نسبی بانک مرکزی از دولت» منجر شود «روح مصوبه مجلس عوض شده» و مجلس هشتم برای تامین نظر شورای نگهبان و دولت «استقلال معكوس بانك مركزی» را تصویب کرده است.

به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، سرانجام و پس از سناريوهاي مختلفي كه در برنامه پنجم براي استقلال بانك مركزي ارائه شده بود روز سه‌شنبه مصوبه جديدي به تصويب مجلس رسيد كه «بانك مركزي را علاوه‌ بر دولت به مجلس هم وابسته مي‌كند» و براساس آن «رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب اکثریت مجلس» به این سمت منصوب می‌شود.

این روزنامه نوشته است که مجلس برای تامین نظر دولت و شورای نگهبان بار دیگر عضویت «رئیس جمهور و دو وزیر» در هیئت مدیره بانک مرکزی را تصویب کرده است.

روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است که «مدافعان استقلال بانك مركزي اعتقاد دارند كه پس از تعيين اهداف ملي توسط نهادهاي حاكميتي از جمله دولت و مجلس، بانك مركزي بايد بتواند ابزارهاي كارشناسي وصول به اين اهداف را به دور از فشارهاي سياسي تعيين كند؛ در حالي كه وابسته شدن انتخاب رئيس كل به رای مجلس اين نوع فشارها را مضاعف مي‌كند».

به نوشته روزنامه مردم‌سالاری، بر این اساس مصوبه عصر سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی «ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از رئيس جمهور (رياست مجمع)، وزير امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و دو نفر از وزرا به انتخاب هيئت وزيران».

علت احضار رسایی به دادگاه ویژه؛ مفقود شدن یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بن کتاب

روزنامه آرمان خبری کوتاه درباره «واکنش حمید رسایی»، از حامیان دولت در مجلس، به خبر احضارش از سوی دادگاه ویژه روحانیت منتشر کرده و از قول وی نوشته است که «روز يك‌شنبه احضاريه‌ای به بنده داده شد كه مربوط به دوران مديريتم در ارشاد قم بود».

به نوشته این روزنامه، حميد رسایی که از حامیان احمدی‌نژاد در مجلس است با اشاره به این که «قبلا در رابطه با مشكلی كه در زمان مديريتم در ارشاد قم پيش آمده بود به دادگاه ويژه روحانيت توضيحاتی ارائه داده بودم، اما در حال حاضر سازمان بازرسی از بنده در اين رابطه توضيح خواسته» ادعا کرده است که احضارش به دادگاه ویژه روحانیت «عمل كاملا سياسي است». او همچنین گفته است که «بنده پيش از اين توضيحات لازم را به دادگاه ویژه روحانیت ارائه داده بودم».

وی همچنین انتشار اخباری از سوی رسانه‌های جناح حاکم مبنی بر این که «با شكايت فرزند يكي از مسئولان» به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده را رد کرده و گفته است که «خبري با موضوع احضار بنده به دادگاه ويژه روحانيت در‌باره شكايت فرزند يكي از مسئولان در رسانه‌ها منتشر شده بود كه اين خبر از اساس كذب است».

اتهامات مورد اشاره حمید رسایی در دوره مدیریتش در فاصله سال‌های ۸۵ تا ۸۷ بر اداره کل ارشاد اسلامی قم به «مفقود شدن بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بن کتاب» در این اداره مربوط می‌شود.

دو نشریه «شاخه سبز» و «۱۹ دی» در قم در اوایل سال ۸۷ خبر «مفقود شدن یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بن کتاب» در دوره ریاست دوساله حمید رسایی بر اداره کل ارشاد اسلامی قم را منتشر کردند، اما با شکایت حمید رسایی و به اتهام این که توضیحات وی را کامل منتشر نکرده‌اند برای ده روز توقیف شدند.

در تیرماه سال ۸۹ پس از آن که کاظم دلخوش، نماینده صومعه‌سرا در مجلس هشتم، از «پرونده حمید رسایی در دادگاه ویژه روحانیت» و لزوم انتشار محتویات آن سخن گفت، رسانه‌های نزدیک به دولت این اظهارات را اشاره‌ای به «پرونده بن‌های کتاب» و نیز «واگذاری قرارداد ساخت بزرگراه قزوین به رشت به برادرش» توصیف کرده و از قول حمید رسایی ادعا کردند که ماجرای «بن‌های کتاب در دادگاه ویژه روحانیت» حل شده و حمید رسایی با برادرش که مجری پروژه ساخت بزرگراه قزوین به رشت است به خاطر گرایش به اصلاح‌طلبان اختلاف نظر دارد.

بازداشت «سران مسیحیت» در تهران

روزنامه دنیای اقتصاد از قول استاندار تهران از «بازداشت سران جريان تبشيری مسيحيت» در تهران گزارش داده است.

به نوشته این روزنامه، مرتضی تمدن، استاندار تهران، روز سه‌شنبه در «مراسم افتتاح دارالقرآن بصيرت حكيميه از دستگيري و شناسايي برخي از سران جريان تبشيری در تهران» خبر داد و این افراد را «فاسد و منحرف» خواند.

به نوشته دنیای اقتصاد، استاندار تهران با تاکید بر این که «اخيرا يك جريان فاسد و منحرف تحت لوای تبليغ مسيحيت» بازداشت شده‌اند بازداشت‌شدگان را متهم کرد که «افكار خود را از طريق محافل فرهنگی در جامعه ارائه مي‌دادند».

مرتضی تمدن همچنین ادعا کرده است که «مسیحیان بازداشت‌شده در تهران» از سوی انگلیس که وی آن را «ام‌الفساد» نامیده حمایت شده‌اند و گفته است که «انگلیس از گذشته در حوزه تهاجم نظامي و فرهنگي با اسلام دشمنی تمام‌نشدنی دارد».

به گزارش این روزنامه، استاندار تهران با ادعای این که «امروز همان بحث تهاجم فرهنگي است كه سال‌هاي پيش مقام رهبري نسبت به آن هشدار دادند را عينه مي‌بينيم» گفته است که «انواع و اقسام فرق انحرافي، كاذب و فاسد براي اعتقادات ما دندان تيز كرده‌اند».

مرتضی تمدن اسامی و زمان دقیق بازداشت شهروندان مسیحی ایرانی که از آنها به عنوان «سران مسیحیت تبشیری» نام برده را اعلام نکرده، اما مدعی شده است که «اين جريان مي‌خواست مسيحيتي همانند طالبان و وهابيت در اسلام طراحي كند كه جای پای آنها پيدا شد و برخي از سران آنها در تهران به دام افتادند و ضربات اوليه به آنها وارد شد».

پیشتر و در اواخر آبان‌ماه سال جاری، مصطفی پورمحمدی، از چهره‌های امنیتی جمهوری اسلامی، که در حال حاضر رئیس سازمان بازرسی کل کشور است نسبت به «گسترش مسیحیت در میان مسلمانان» ابراز نگرانی کرده و با این ادعا که «امروز عده‌اي از تبشيري‌های مسيحي به نيجريه رفته و در آنجا با تبليغ مسيحيت در صدد مسيحي کردن مسلمانان هستند» از طلاب قم خواسته بود تا «خود را جهت مقابله با اين افكار آماده كنند» و گفته بود که گرایش به مسیحیت «در سال‌هاي بعد جوانان کشور را مورد حمله فکري قرار خواهد داد».

اجرای «طرح جامع مد و لباس» اسلامی، به زودی

روزنامه جام جم از قول مديركل امور بانوان وزارت كشور خبر داده است که به زودی «طرح جامع مد و لباس» متناسب با «عفاف و حجاب» اجرا می‌شود.

زهرا عباسي، مشاور وزير کشور، با اعلام «تصويب طرح جامع ملی مد و لباس» گفته است که این طرح به زودی «با حمايت و نظارت دفتر امور بانوان وزارت كشور اجرا مي‌شود».

مديركل امور بانوان وزارت کشور با بيان اين كه «مد و لباس با رويكرد فرهنگ اسلامي- ايراني از موضوعات مهمي است كه همواره مورد توجه مسئولان ذي‌ربط در دولت‌هاي نهم و دهم بوده» گفته است که «ارائه الگوي مناسب براي پوشش در مجامع و محافل مختلف يكي از موضوعات مورد توجه بوده كه دفتر امور بانوان وزارت كشور به آن پرداخته» و «برخي از سازمان‌هاي غيردولتي از امكانات دولتي استفاده كرده‌اند و طرح‌هاي پوشش اسلامي همراه با آرايش را به جامعه ارائه داده‌اند كه در دست بررسي است».

وی طرح‌های تصویب شده برای لباس و آرایش اسلامی را «ايده‌ها و نظريه‌هاي تعدادي از استادان دانشگاه درباره طرح جامع ملي مد و لباس» توصیف کرده و گفته است که این طرح‌ها «‌در نشستي با حضور معاون فرهنگي هنري وزارت ارشاد اسلامي، معاونت فرهنگي اجتماعي وزارت كشور و مديركل دفتر امور بانوان وزارت كشور اخذ و تصويب شده است».

روزنامه جام جم از قول زهرا عباسی نوشته است که «از آنجا كه موضوع عفاف و حجاب از وظايف ستاد صيانت است، كارگروه عفاف و حجاب اين ستاد از دبير كارگروه مد و لباس وزارت ارشاد دعوت كرد تا با هماهنگي‌هاي لازم در اجراي قانون مد و لباس تسريع شود و زمينه لازم براي ترويج فرهنگ حجاب و عفاف فراهم شود» و «اكنون مقدمات اجرايي اين طرح با همكاري استانداري تهران فراهم شده است».
XS
SM
MD
LG