لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۴:۲۴ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶
سقوط شدید شاخص سهام در روز چهارشنبه بار دیگر بازار مالی بین‌المللی را به لرزه درآورد و ترس از آغاز یک بحران تازه جهانی در مراکز مهم اقتصادی بالا گرفت. گفت‌وگوی اقتصادی امروز رادیوفردا با فریدون خاوند به این رویداد می‌پردازد.

  • رادیوفردا: بعد از یک وقفه کوتاه، سقوط شاخص سهام در بورس‌های بزرگ جهان روز چهارشنبه دهم اوت با شدت بیشتری از سر گرفته شد. چه عوامل تازه‌ای این وضعیت را در بازار‌های مالی به وجود آورده‌اند؟

فریدون خاوند: روز سه‌شنبه، بعد از تصمیم بانک فدرال آمریکا در مورد حفظ نرخ بهره در سطح بسیار پایین، وضع در بازار‌های سهام بهتر شد و شاخص‌ها در آمریکا، اروپا و آسیا دوباره جان گرفتند، ولی چهارشنبه دوباره ورق برگشت و شماری از بورس‌های اروپا و همین طور آمریکا به شدت سقوط کردند و یک «چهارشنبه سیاه» واقعی را به وجود آوردند.

تحلیل فریدون خاوند از اوضاع اقتصادی و مالی فعلی آمریکا و اروپا

اولین عامل اصلی این تکان‌ها، مثل قبل، وضعیت اقتصادی آمریکاست، به دلیل چشم‌انداز رکود از یک طرف و، از طرف دیگر، کاهش درجه اعتبار این کشور از طرف موسسه «استاندارد ‌اند پورز». به نظر می‌رسد سیاست بانک فدرال آمریکا برای اطمینان بخشیدن به بازار‌ها کافی نبوده است.

عامل دوم، بحران بدهی کشور‌ها در منطقه یورو است که روز چهارشنبه بد‌تر هم شد. این بحران همان طور که می‌دانید از یونان شروع شد، بعد به پرتغال و ایرلند رسید، به تازگی امکان فرو غلطیدن اسپانیا و ایتالیا در این بحران ایجاد نگرانی کرد و دیروز شایعه‌ای به سرعت در بازار‌های مالی پخش شد که بر پایه آن موسسات اعتبارسنجی بین‌المللی به زودی اعتبار فرانسه را پایین خواهند آورد.

از آن بد‌تر، شایع شد که سوسیته ژنرال، یکی از غول‌های بانکی فرانسه، در آستانه ورشکستگی است. این شایعه‌ها نقش بسیار موثری در به وجود آوردن این «چهارشنبه سیاه» ایفا کردند.

  • اگر این شایعه‌ها به واقعیت تبدیل بشوند و فرانسه واقعا با مشکل بدهی‌ها روبه‌رو بشود، چه آینده‌ای را می‌توان برای منطقه یورو پیش‌بینی کرد؟

اگر بعد از کشور‌هایی که از آن‌ها نام برده شد، توانایی فرانسه برای مقابله با تعهدات مالی‌اش زیر پرسش برود، در این صورت بقای منطقه یورو بیش از بیش با مشکل روبه‌رو خواهد شد.

در واقع فرانسه، در کنار آلمان، نقش ناجی پول واحد اروپا را بر عهده دارد و اگر فرانسه خودش در بحران بدهی‌ها فرو برود، آلمان به تنهایی نخواهد توانست بار مشکلات را به دوش بکشد.

ولی به هر حال، تا این لحظه، هنوز تزلزل مالی فرانسه در سطح شایعه است.

  • آیا تکان‌های مالی، و به ویژه وضعیتی که در بازار‌های سهام دیده می‌شود، عمدتا از عوامل روانی و جو عصبی ناشی می‌شود، یا محصول واقعیت‌های اقتصادی است؟

تردیدی نیست که شایعه‌ها و عوامل روانی تا اندازه‌ای به نوسانات دامن می‌زنند. ولی سرچشمه اصلی این وضعیت، واقعیت‌های اقتصادی است، به خصوص مسئله بدهی‌های سنگین دولت‌ها، که باید برای حل آن فکری کرد. البته در بعضی از کشور‌ها، مثل اسپانیا، بخش خصوصی هم بسیار بدهکار است. ولی آن چه کار را به اینحا رسانده، بدهکاری دولت‌هاست.

تا وقتی این مسئله حل نشود، آرامش به اقتصاد جهانی برنخواهد گشت. این پرسش مطرح است که چرا دولت‌ها، بدون واهمه، در این همه قرض فرو رفتند؟ البته این هم واقعیت دارد که بعد از بحران سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، دولت‌ها برای مقابله با پیامد‌های آن هزینه‌های بیشتری را متحمل شدند تا کار به اینجا رسید.

وضعیت فعلی نیازمند یک تحول بنیادی در رفتار مالی دولت‌هاست. بازار‌ها باید اطمینان پیدا کنند که کاهش هزینه و کم شدن کسری بودجه به اولویت اصلی دولت‌ها بدل شده است.

مشکل در آنجاست که کم شدن کسری بودجه و حل مسئله بدهی‌ها مستلزم پذیرفتن انضباط شدید مالی است که می‌تواند، دست‌کم در کوتاه‌مدت، به رکود دامن بزند. همین دشواری، خطر فرو رفتن در یک بحران تازه اقتصادی را پیش آورده است.

شاید بهترین راه این باشد که دولت‌ها به روشنی ثابت کنند که واقعا تصمیم گرفته‌اند در عرصه مالی انضباط در پیش بگیرند. همزمان، از راه سازمان‌دهی یک همکاری واقعی در سطح بین‌المللی، باید راه را بر بازگشت بحران بست.

  • در صورتی که تکان‌های فعلی بازار‌های مالی به یک بحران اقتصادی همه‌جانبه تبدیل بشود، چه پیامد‌هایی را می‌توان برای اقتصاد ایران پیش‌بینی کرد؟

همین الان هم بعضی از تاثیر‌های بحران را تا اندازه‌ای در ایران می‌بینیم، از جمله بالا رفتن شدید قیمت سکه به دنبال افزایش شدید بهای طلا در سطح بین‌المللی.

اگر بحران به اقتصاد جهانی برگردد، تاثیر آن طبعا از طربق نفت به اقتصاد ایران منتقل خواهد شد.

بهای نفت در گرو رشد اقتصادی در جهان است. پیش از این صندوق بین‌المللی پول میانگین نرخ رشد اقتصادی در جهان را، برای سال آینده میلادی، ۴.۲ درصد پیش‌بینی کرده بود.

آژانس بین‌المللی انرژی، در گزارش روز چهارشنبه خود، پیش‌بینی کرد که در صورت کاهش نرخ رشد جهانی به سطح سه درصد در سال ۲۰۱۲، بهای نفت به صورتی چشمگیر کاهش خواهد یافت، زیرا تقاضای نفت کاهش می‌یابد، حال آن که عرضه آن رو به افزایش می‌رود.

البته این سناریو در صورتی تحقق خواهد یافت که سازمان نفتی اوپک سقف تولید را کاهش ندهد. در شرایط کنونی، به نظر نمی‌رسد که عربستان سعودی برای کاهش سقف تولید «اوپک» شور و شوق زیادی از خود نشان بدهد.

ایران در حال حاضر برای تامین هزینه‌های بودجه سالانه و به خصوص پرداخت یارانه‌های نقدی به نفت بشکه‌ای بالای صد دلار احتیاج دارد و کاهش احتمالی قیمت نفت می‌تواند برایش گران تمام بشود.
XS
SM
MD
LG