لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ تهران ۱۹:۱۴

محمد جواد ظریف، در ماه اکتبر در اجلاس اخیر وزیران خارجه دولت های حاشیه دریای خزر، مواضعی را که چندین سال است ایران به آنها اشاره می‌کند، تکرار کرد، بدون اینکه هیچ کشور دیگری کوچکترین نشانی از قبول این مواضع در خود بروز دهد. مواضعی که نمایندۀ ایران به آنها اشاره کرد، عبارتند از:

ـ رژیم حقوقی دریای خزر تا زمان تعیین رژیم جدید آن، همان رژیم قبلی متکی به قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ایران و شوروی است.

ـ رژیم حقوقی جدید بایستی حاوی منافع بلندمدت، همه‌جانبه و جامع دول حاشیه خزر باشد.

ـ دولت های حاشیه خزر بایستی از رقابت تسلیحاتی و کاربرد نیروهای نظامی بپرهیزند.

ـ دولت های فرامنطقه‌ای نباید در اینجا نقشی داشته باشند (عدم حضور نیروهای نظامی دول غیر ساحلی).

ـ تحدید حدود در خزر بایستی منصفانه و براساس اصل حقوقی انصاف باشد.

ـ تصمیمات بایستی به اتفاق آرا اتخاذ شود.

ـ حاکمیت و صلاحیت دول حاشیه خزر حالت انحصاری دارد.

نگاهی به صحنه امروزی دریای خزر گویای حرکت دولت های حاشیه آن در مسیر متفاوتی با نکات فوق است. هیچ یک از دول دیگر حاشیه خزر، بخصوص روسیه، نکات اصلی و مهم از مواضع فوق (تقسیم براساس انصاف و تصمیم با اتفاق آراء و عدم توسعه نیروهای نظامی در خزر) را قبول ندارند. آنها روی اعتبار قراردادها و رژیم حقوقی سابق توافق ندارند و هر کدام تفسیرهای متفاوتی از منافع درازمدت و جامع و همه‌جانبه می‌نمایند. در واقع، به دلیل:

۱ـ طول کشیدن زیاد مسأله توافق روی یک فرمول قابل قبول همگانی برای تقسیم خزر.

۲ـ اختلاف نظر در معیارهای برخورد با مسائل خزر.

۳- فشارهای داخلی برای استفادۀ هرچه زودتر از منابع خزر برای دول حاشیه آن.

۴ـ فشارهای خارجی برای وارد کردن منابع خزر (به‌عنوان منابع غیر عربی و غیر اوپک) به معادلات بین‌المللی،

دول منطقه به سوی راه‌های زیر متمایل شده‌اند:

ـ ایجاد ترتیبات دوجانبه (مثل قراردادهای تقسیم کف دریای خزر بین روسیه با آذربایجان و قزاقستان و نیز بین قزاقستان و آذربایجان).

ـ تقویت نیروهای نظامی توسط دول حاشیه خزر به منظور آمادگی برای برخورد با وضعیت‌های مبهم و بالقوه خطرناک آتی.

ـ وارد شدن دول ساحلی به ترتیبات مختلف با دول و شرکت‌های فرامنطقه‌ای برای اکتشاف و بهره‌برداری از منابع خود.

با این ملاحظات، حرکت به سوی دریای خزر به عنوان دریای صلح و دوستی و ثبات با واقعیات منطقه مطابقت ندارد. پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که مدتهاست در دست تهیه می‌باشد، در حال درجا زدن است چون قسمت مهم این مسئله مربوط به نکاتی است که توافقی روی آنها نیست. این نکات خارج از محدودۀ توان تصمیم‌گیری‌های کارشناسی هستند.

بنظر میرسد که دول دیگر حاشیه خزر منتظر تغییر در مواضع ایران هستند. آنها توقع دارند که ایران در نهایت کوچکترین سهم از دریای خزر را بپذیرد و به فرمول پیشنهادی روس‌ها دربارۀ خط منصف اصلاح شده (که کف خزر را بر پایۀ خط منصف یا طول ساحل تقسیم می‌نماید و آب‌های سطح خزر را برای همه دول ساحلی آزاد می‌داند) گردن نهد.

-----------------------------------

یادداشت‌ها، آرا و دیدگاه‌های نویسندگان خود را بیان می‌کنند. آرا و دیدگاه نویسندگان، لزوما بازتاب نظری از سوی رادیو فردا نیست.

دیدگاه شما

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG