لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۵:۲۴ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶

رادیو فردا در هفته های گذشته مطالبی در مورد دین، دولت و دمکراسی منتشر کرده است. رادیو فردا با استقبال از بررسی آرای مختلف، مباحث مرتبط با دین و دموکراسی را ادامه می‌دهد.

اهل علوم اجتماعی برخلاف فيلسوفان و دين شناسان بحث دين و دمکراسی يا دين و دولت را به جای آغاز از کليات و مفاهيم و اسامی و تعاريف انتزاعی از رويدادها و مشاهدات و تجربيات آغاز می کنند.

آنها همچنين به منزله‌ی محقق همانند سياستمداران يا فعالان سياسی در پی برآوردن يا پايين آوردن يک برنامه‌ی سياسی يا يک جناح سياسی نيستند تا بدون ملاحظه‌ی تحولات تاريخی يا تحولات فکری افراد به دفاع از يا حمله به يک برنامه‌ی سياسی يا فرد خاص بپردازند.

اهل علوم اجتماعی البته می توانند به نحو تحليلی نشان دهند که دمکراسی به معنای روش حکومت يا هر روش ديگری قيد دينی و غير دينی نمی پذيرد يا تداخل دين و دولت در جامعه‌ی بشری چه عوارض دهشتناکی دارد اما ميان خود و مشاهده و بحث از پايين فاصله نمی اندازند.

آنها بحث خود را در اين موضوع به جای جستجوی آرای نوانديشان دينی يا جستجو در متون دينی از چند مورد خاص و ملموس از اين روابط که شهروندان ايرانی آنها را با گوشت و پوست و خون احساس می کنند آغاز می کنند، جايی که رنج‌های آدميان در آنها به خوبی منعکس می شود:

هفت حوزه‌ی تداخل دين و دولت

بودجه‌ی دولتی ديوانسالاری مذهبی: حکومت جمهوری اسلامی (دستگاه رهبری و دولت) سالانه دهها هزار ميليارد تومان بودجه‌ی عمومی و ملی را خرج مساجد، زيارتگاه‌ها، برنامه‌های قران و نماز و اعتکاف و زيارت، هيئت‌های مذهبی، حوزه‌های علميه، اعزام مبلغ در داخل و خارج کشور و ديگر برنامه‌ها و نهادهای مذهبی می کند در حالی که بخش‌های مربوط به حمل و نقل، ارتباطات، محيط زيست، آموزش، تغذيه و بهداشت کشور نيازمند سرمايه گذاری‌های سنگين هستند؛

دگرباشی: هرگونه دگر باشی از جمله همجنسگرايی در جمهوری اسلامی جرم است و همجنسگرايان هر لحظه به دلايل دينی در معرض اعدام توسط قوه‌ی قضاييه قرار دارند. دگرباشان از بسياری از حقوق شهروندی محروم هستند و حکومت با آنها حداکثر به گونه‌ای رفتار می کند که گويی وجود خارجی ندارند؛

حجاب اجباری و تفکيک و تبعيض جنسيتی: تحت حکومت دينی زنان بايد لباسی را که حکومت می خواهد بر تن کنند و در بسياری از حوزه‌ها (از دريا تا واگن مترو، و از کتابخانه تا اتوبوس) از مردان جدا باشند؛ تنها زنان و مردان محرم می توانند با يکديگر رابطه داشته باشند و غير از آن جرم و قابل پيگيری قضايی است؛ زنان از بسياری از مقامات و موقعيت‌ها محروم هستند؛ زنان ايرانی تنها ۲ درصد ثروت کشور را در اختيار دارند (مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت، ايسنا، ۱۸ دی ۱۳۹۳)؛

سرکوب بهاييان، يهوديان و مسيحيان تبشيری: ۳۶ سال است که صدها هزار بهايی ايرانی از ابتدايی ترين حقوق خود محروم شده‌اند چون حکومت بهايی بودن را به رسميت نمی شناسد. بهاييان حتی در دفن مردگان خويش نيز مشکل دارند چه برسد به تحصيل و شغل دولتی و پيشرفت بر اساس کار و تلاش. برخی از مسيحيان تبشيری توسط عوامل حکومت سلاخی شده و برخی امروز در زندان هستند. برخی از يهوديان ايرانی به دلايل واهی کشته و زندانی شده‌اند؛

احکام قساوتمندانه‌ی شريعت: سنگسار، قطع اعضای بدن، و اعدام به دليل تغيير دين از احکام غير قابل انکار شريعت هستند که هم در قانون مجازات اسلامی آمده و هم اجرا شده و می شوند؛

پروژه‌ی اسلامی کردن: اسلامگرايان شيعه در ايران ۳۶ سال است تلاش کرده‌اند از هنر و علم تا سياست و جامعه و فرهنگ را اسلامی کنند و با همين عنوان حوزه‌ی عمومی را يکدست و يکرنگ ساخته‌ و دهها هزار نفر را از شغل و حرفه‌ی خويش محروم کرده‌اند؛

نظارت استصوابی و گزينش ايدئولوژيک: تنها افراد شريعتمدار و وفادار به رهبر حکومت و سبک زندگی مورد تاييد آن می توانند نامزد انتخابات شده و در مقامات اجرايی و کادر دولتی قرار گيرند.

هسته‌ی اصلی مسائل فوق تداخل "دين ايدئولوژيک شده" و دولت است. اهميت نگاه به موضوعات فوق آن است که مرزهای ميان عرفيگرايان (ديندار و غير ديندار) و اسلامگرايان و نيز ميان اسلامگرايان سنتگرا و عملگرا و جامعه گرا و نظاميگرا را روشن می کند. پرسش‌هايی که اهل علوم اجتماعی در برابر قائلان به مردمسالاری دينی (خواه ادعای محقق شدن آن و خواه امکان آن) عرضه می کنند از اين قرارند:

آيا در مردمسالاری دينی فردی که به صراحت خدا و رستاخيز و پيامبر اسلام را انکار می کند می تواند نامزد انتخابات در مردمسالاری مذهبی باشد؟

آيا تبعيض عليه زنان رفع خواهد شد؟ آيا برنامه‌های مضر و مخرب "اسلامی کردن" بايگانی خواهند شد؟ آيا يک يهودی يا زرتشتی ايرانی می تواند وزير آموزش و پرورش شود؟ آيا اگر بيش از ۵۰ درصد مردم مخالف مجازات‌های خشن مثل قطع اعضای بدن باشند اين حکم از قوانين دمکراسی دينی حذف می شود؟

آيا همجنسگرايان می توانند با هم ازدواج کنند اگر توانستند بيش از ۵۰ درصد مردم را به حقوق خويش آگاه و ايجاب کنند؟ آيا بهاييان می توانند در معبد خود به پرستش خدايشان بپردازند؟ آيا يهوديان می توانند به اسرائيل سفر کنند؟ آيا زنان ايرانی می توانند يا بدون اجازه‌ی قيم مذکر خود سفر کنند؟ آيا حکومت کسانی را که به آزار جنسی زنان می پردازند تحت تعقيب قرار می دهد؟ قائلان به دمکراسی يا مردمسالاری دينی به اين سوالات چگونه پاسخ داده يا می دهند؟

اسلامگرايان شرمنده

بخشی از دينداران در موضوع رابطه‌ی دين و دمکراسی صراحت دارند: يا به طور کلی هر گونه خط کشی و فاصله ميان اين دو را رد می کنند و برخی اصولا دين را مربوط به حيطه‌ی شخصی دانسته و اداره‌ی دولت را امری عرفی تلقی می کنند (از صوفيان تا سکولارهای مذهبی که به صراحت مخالف هر نوع حکومت دينی هستند). دسته‌ی اول حيطه‌ی خصوصی افراد يا آزادی مذهب يا به رسميت نمی شناسند و دين ابزار راهوار آنهاست برای حکومت بدون هيچ قيد و بند، و دسته‌ی دوم دستورات مشهور به احکام اجتماعی و عمومی شريعت را ناديده می گيرند و اسلام را به نماز و روزه و ديگر عبادات و امور فردی تقليل می دهند.

در اين ميان البته گروه‌هايی هستند تحت عنوان نوانديشان، روشنفکران، احياگران و اصلاحگرايان دينی که نمی خواهند خود را از نيروی قدرتمند دين در حوزه ی عمومی محروم کنند و حتی با باور به دمکراسی و آزادی نقشی اجتماعی هم برای دين قائل می شوند. البته اين نقش صرفا توسط روحانيت ايفا نمی شود اما طبعا وقتی غير روحانيون در اين صحنه بازی کنند روحانيون نيز وارد خواهند شد.

اين گروه‌ها به دليل قائل شدن نقش اجتماعی و سياسی برای نهاد دين (تحت نظر روحانيون يا غير روحانيون) در نهايت اسلامگرا هستند اما با زدن دهها وصله به تن اسلامگرايی، شرمندگی خود از اعمال دسته‌ای ديگر از اسلامگرايان را بروز می دهند. آنها به عنوان فعال سياسی با مشوش کردن مرزهای دين و غير دين می خواهند در صورت پيدا کردن فرصت از دينداری گروه‌هايی از مردم برای رسيدن به قدرت بهره گيری کنند. هدف از "دينی کردن" امور حفظ دين نيست چون تجربه نشان داده اين کار به ضرر دينداری و نهادهای دينی تمام می شده و می شود.

حيطه‌های تداخل

اين گروه سوم حداکثر تلاش خود را به کار می گيرد تا بگويد علی رغم باور به نقش اجتماعی و سياسی دينداران (نه به عنوان شهروند بلکه به عنوان شهروند ديندار) از جنس داعش و طالبان و سپاه پاسداران و بسيج و بوکوحرام نيست. چون بازار دين سياسی و اجتماعی امروز در اکثر جوامع مسلمان در اختيار جناح و گروه ديگر است اين گروه روزگار دشواری در فروش کالای خود دارد. در ميان گروه نوانديشان/احياگران/روشنفکران دينی کسانی که در حوزه های فوق با ديگر اسلامگرايان فاصله گرفته باشند به عدد انگشتان دست نمی رسند. آنها در حوزه‌های مورد چالش فوق يا سکوت کرده يا همان مواضع طرف ديگر را دارد.

موضوع يا حيطه‌ی تداخل دين و دولت به "الهی بودن زمامدار" يا "تبعيت دولت از رهبران مذهبی" يا "عدم دخالت دولت در نهادهای دينی" محدود نمی شود تا اگر فردی منتقد اين سه بود به يک سکولار يا مخالف حکومت دينی تبديل شود. حکومت دينی ابعاد مختلفی دارد مثل قائل شدن امتياز ويژه برای باورمندان به يک دين، رسمی اعلام کردن يک دين برای يک ملت در قانون اساسی، سياستگذاری بر اساس آموزه‌های دينی، نمايش نمادهای دينی در ساختمان‌های دولتی و عمومی، سپردن حق وتوی قوانين و مقرارت به گروهی از اهل دين، و اصولا نقض برابری فرصت و برابری در قانون بر اساس دينداری و تعهد به يک دين خاص.

آيا مشکل رابطه‌ی دين و دمکراسی تنها در دخالت در دين و ايمان مردم است يا موضوع بزرگ تر اينهاست؟ دخالت در حوزه‌ی خصوصی مردم و تعيين تکليف برای غذا و پوشاک و رختخواب و آرايش و تفريح مردم دخالت در همه‌ی وجوه زندگی افراد است يا فقط در دين و ايمان آنها؟ اگر مومنين حاکم در مردمسالاری دينی (غير ولايت فقيه) نمی خواهند در دين و ايمان و اخلاق مردم دخالت کنند چرا اصولا تحت پرچم دين و ايمان در حوزه‌ی عمومی و رقابتهای سياسی وارد می شوند؟ کليدی که قرار نيست استفاده شود چرا بايد به گردن آويخته شود؟

معيارهای ملموس

به دليل وجود حوزه‌های چالش فوق و حيطه‌های تداخل دين و دولت، قائلان به حکومت دينی دمکراتيک يا مردمسالاران دينی بايد به جای مدعاهای کلی در باب امکان همنشينی دين و دمکراسی يا دين و آزادی بايد به مخاطبان خود بگويند حکومت دينی آنها با مسئله‌ی فيلترينگ، سانسور و پارازيت چه می کند؟ آيا دختران و پسران می توانند در خيابان همديگر را ببوسند؟ آيا زنان و مردان می توانند در خيابان برقصند همانطور که می توانند در خيابان نماز بخوانند؟ آيا حکومت حق دارد از بودجه‌ی عمومی برای عزاداری يا جشن مذهبی استفاده کند؟

اگر پاسخ به سوالات فوق همه در جهت تفکيک دين و دولت و واگذاری قدرت به مردم در چارچوب‌های عرفی است و "حکومت اسلامی" يا "حکومت دينی" حکومتی به انتخاب مردم و عرفی است و قوانين آن نيز بر اساس خواست مردم تنظيم و اجرا می شود ديگر آن قيد دينی يا اسلامی به چه کاری می آيد؟

مردمسالاران دينی می دانند که نظام ولايت فقيه تنها نوع استبداد دينی يا دخالت دين در زندگی خصوصی و حوزه‌ی عمومی نيست و اگر ولايت فقيه را از قانون اساسی جمهوری اسلامی بيرون بياوريم اين نظام به يک دمکراسی تبديل نمی شود. آنها می دانند که تبعيض و تنفر مقدس و مداخله‌ی دينِ ايدئولوژيک شده و شريعت سوار شده بر قوای قهريه در حوزه ‌عمومی و خصوصی شهروندان صرفا محصول نظام ولايت فقيه نيست.

"دمکراسی دينی" تحقق يافته است

کسانی هستند که دمکراسی دينی را ممکن می دانند. گروهی از اين فراتر رفته و می گويند يکی از نمونه‌ی محقق شده‌ی آن جمهوری اسلامی ايران است.

جمهوری اسلامی از منظر اسلامگرايان شيعه‌ی باورمند به ولايت فقيه هم دمکراسی است و هم اسلامی. ممکن است کسانی آن را نپسندند اما يکی از نمونه‌ی محقق شده‌ی اين ايده است. اين که اسلامگرايی با دمکراسی چه می کند را در اين حکومت می توان ديد. به دليل عمر کافی اين نظام عملکرد و ديدگاه‌های انواع گرايش‌های اسلامگرا از دولت مهدی بازرگان (اسلامگرايی ملي گرا) تا دولت میر حسین موسوی (اسلامگرايی جامعه گرا يا سوسياليستی) و از دولت محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی (اسلامگرايی عملگرا) تا دولت محمود احمدی نژاد (اسلامگرايی نظاميگرا) در آن محقق شده است.

قائلان به مردمسالاری دينی و منتقد ولايت فقيه می گويند جمهوری اسلامی بدون ولايت فقيه می توانست دمکراتيک باشد و مومنان اگر در اين نظام حکومت را به دست می گرفتند در دين و ايمان مردم دخالت نمی کردند. مشکل آنجاست که انواع باورمندان به مردمسالاری دينی در دوره‌هايی سهمی در قدرت جمهوری اسلامی داشته‌اند و کمابيش در دين و ايمان مردم دخالت کرده‌اند و بسياری از معيارهای تفکيک دين و دولت يا معيارهای دمکراسی را زير پا نهاده‌اند.

البته همه‌ی آنها معتقدند که "نگذاشتند" آنها ايده‌هايشان را محقق کنند و بدين ترتيب از زير بار مسئوليت و پاسخگويی می گريزند.

_________

مطالب مطرح شده در این نوشته، الزاما بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG