لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۴:۲۵ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

از پنج سال پيش تاکنون، شبح بحران مالی يونان بر فضای منطقه يورو و، در ورای آن، کل اتحاديه اروپا سنگينی ميکند. نشست هايی که طی اين سال ها در سطوح وزيران و يا روسای دولت ها و کشور های اروپايی بر سر کلاف سر در گم بدهی های يونان برگزار شده، بی شمارند. و چه بسا گردهمايی هايی که زير عنوان «آخرين فرصت» و «واپسين تلاش» جريان يافته اند.

کابوس بدهی ها

اين بار اما به نظر ميرسد که ماجرای يونان به خط آخر رسيده است. نشانه های خستگی و از نفس افتادگی هم در اردوی يونانی ها و هم در جناح طلبکاران آنها (بانک مرکزی اروپا، کميسيون اروپا و صندوق بين المللی پول) روشن تر از آفتاب است. تاسف آور تر از همه آنکه همزمان با متمرکز شدن انرژی منطقه يورو بر بحران بدهی های يونان، فرصت و نيروی چندانی برای پرداختن به خطر های گوناگونی که پيرامون اروپا سر بر آورده اند باقی نمی ماند : از ماجرای اوکراين گرفته تا مساله پناهندگانی که هزار هزار به سواحل اروپا روی ميآورند، و يا شعله هايی همچون تروريسم داعشی که در همسايگی اروپا سر به آسمان کشيده اند.

ياد آوری چند نکته اساسی در مورد بحران بدهی های يونان به درک بهتر موضوع کمک ميکند. حجم اين بدهی ها در حال حاضر به سيصد و بيست ميليارد دلار ميرسد که معادل ۱۷۷ در صد توليد ناخالص داخلی اين کشور است. بر پايه همين شاخص (نسبت بدهی های خارجی به توليد ناخالص داخلی)، يونان در حال حاضر بدهکار ترين کشور اروپايی است.

اين که يونانی ها چگونه به اين مصيبت گرفتار آمدند، نيازمند توضيحاتی است که در اين مقاله کوتاه نمی گنجد. در اين جا تنها بر اين نکته تاکيد ميکنيم که يونان، به برکت عضويت در منطقه يورو، يکباره به پولی دست يافت که برای اقتصادی با عظمت آلمان طراحی شده بود.

به اين پرسش بسيار منطقی نيز نمی پردازيم که چگونه مغز های متفکر اروپايی حاضر شدند ارز آلمان را در اختيار اقتصاد بسيار ضعيف يونان قرار دهند. شايد اميدوار بودند که يونانی ها، با استفاده از اين فرصت استثنايی، به انضباط آلمانی روی آورند و از اين ارز نيرومند، و امکاناتی که برای تامين مالی پروژه های توسعه در اختيار آنها قرار ميگيرد، برای بر کشيدن خود تا سطح ميانگين توسعه در کشور های عضو اتحاديه پولی اروپا استفاده کنند.

اين خوشبينی تحقق نيافت و، به جای آن، در سال ۲۰۱۰، واقعيت کشوری آشکار شد که با سوء استفاده از موقعيت ممتازی که به دست آورده بود، و نرخ بهره نازلی که در ازای وام های دريافتی در اختيارش قرار ميگرفت، تا گردن در گرداب بدهی هايی فرو رفته که نه برای توسعه زير بنا های اقتصادی، بلکه در راه تامين يک ريخت و پاش عنان گسيخته به کار گرفته شده و بخش مهمی از آن نيز به جيب های بسيار گشاد يک طبقه فاسد سياسی ريخته شده بود.

از آن سال به بعد هم يونانی ها و هم شرکای آنها در منطقه يورو با ناباوری دريافتند که نه تنها سياستمداران آنها در جناح های راست و چپ، بلکه ديوانسالاری بی در و پيکرشان، نظام بازنشکستگی بسيار سخاوتمندانه شان، حقوق ها و دستمزد هايی که به کارمندان و کارگرانشان پرداخت ميشد، معافيت های مالياتی که کليسای بسيار ثروتمند ارتودوکس از آن برخوردار بود، نظام اجتماعی پر هزينه ای که به بخشی از آنها خدمات مجانی عرضه ميکرد...، همه و همه به لطف دريافت بدهی های خارجی تامين ميشد.

در پی برخاستن از اين خواب شيرين، مردم يونان با کابوس بدهی های بسيار سنگين خارجی روبرو شدند. فهرست پايان ناپذير مطالبات از سوی طلبکاران به يونان عرضه شد، کشوری که در سطحی بسيار بالاتر از امکانات خويش زندگی ميکرد و جز توريسم و کالا های صادراتی بسيار محدود، منبعی برای باز پس دادن بدهی ها نداشت.

يک تکنيک قديمی

از آن زمان به بعد، سيکل پايان ناپذير و ملال آور گفتگو ها بر سر «باز سازی» بدهی های خارجی يونان آغاز شد. «بازسازی» به اين معنا که يونان بدون فرو افتادن در کام ورشکستگی بتواند اصل و فرع بدهی های خود را بپردازد و، طلبکاران نيز، با پذيرفتن انعطاف هايی در اين جا و آنجا، دستکم به بخشی از مطالباتشان دست پيدا کنند.
«بازسازی» مطالبات کشور ها يک تکنيک قديمی در روابط مالی بين المللی است.

اصل بر اين است که طلبکار نمی خواهد بدهکار ورشکسته بشود و مطالباتش بر باد برود. کشور بدهکار هم البته می تواند بدهی هايش را پس ندهد، ولی در اين صورت ارتباط هايش با نظام مالی و اقتصادی بين المللی قطع ميشود و چاره ای نخواهد داشت جز زيستن در فضای يک اقتصاد بسته.

بر پايه اين نفع متقابل، کشور طلبکار راهی پيدا ميکند که کشور بدهکار بتواند همچنان به منابع مالی بين المللی دسترسی پيدا کند، ولی در عوض تعهد بسپارد که از راه در پيش گرفتن يک سياست رياضت کشانه همزمان با انجام يک سلسله اصلاحات بنيادی، نقدينگی لازم را برای بازپرداخت اصل و فرع بدهی هايش تامين کند.

در مورد يونان، دستگاه های رهبری منطقه پولی اروپا در مرحله اول تلاش کردند بانک های خصوصی را از زير ضربه های ناشی از بحران مالی يونان خارج کنند. به اين منظور بانک های منطقه يورو که به يونان قرض داده بودند، با صرفنظر کردن از نيمی از بدهی های خود، نيمه ديگر را از ارگان های اتحاديه اروپا باز پس گرفتند.

با اين کار، باقيمانده مطالبات بانک های خصوصی از يونان، به نهاد های مالی منطقه يورو منتقل شد. اين اقدام انتقاد هايی را در بخشی از افکار عمومی اروپا بر انگيخت : چرا بانک های خصوصی، که در کمال بی مسئوليتی به دولت يونان وام داده بودند، می بايست از زير ضربه خارج شوند؟

چرا ماليات دهندگان اروپايی بايد هزينه اين بی مسئوليتی را تقبل کنند؟ پاسخ تلويحی به اين انتقاد اين بود که به هر حال آلمانی ها و فرانسوی ها و ايتاليايی ها نمی توانستند اجازه بدهند بانک هايشان زير فشار بحران يونان فرو بريزند و چاره ای نداشتند جز نجات دادن آنها. در اين ميان بانک های خصوصی هم با صرفنظر کردن از نيمی از مطالبات خود، سهم خود را در اين ماجرا پرداختند.

به هر حال يونان، در فرايند مذاکره بر سر بدهی های خارجی اش، رو در روی سه مذاکره کننده اصلی قرار گرفت : بانک مرکزی مرکزی اروپا، کميسيون اروپا و صندوق بين المللی پول. اين سه نهاد معروف به «ترويکا» طی پنج سال گذشته مکانيسم هايی را به کار انداختند که بر پايه آنها يونان با دريافت اعتبار می توانست از عهده انجام تعهدات مالی اش بر آيد.

در عوض، در ازای اعطای اين اعتبار ها، سه نهاد مورد نظر برنامه های سفت و سختی را بر اقتصاد يونان تحميل کردند از جمله اصلاح نظام مالياتی، کاهش شمار کارمندان و حقوق بگيران نهاد های عمومی، کاهش چشمگير حقوق بازنشستگان، افزايش سن بازنشستگی، بالا بردن ماليات بر ارزش افزوده، خصوصی سازی صنايع و غيره...

اين سياست طبعا نارضايتی پر دامنه ای را در قشر های متوسط و فقير مردم يونان به وجود آورد. تا زمانی که احزاب سنتی چپ و راست يونان بر سر کار بودند، مذاکرات با «ترويکا» با دشواری پيش ميرفت، ولی سر انجام به نتيجه ميرسيد و آتن تلاش ميکرد برای دريافت اعتبار های تازه و جلوگيری از ورشکستگی، رياضت کشی همراه با انجام اصلاحات بنيادی را به اجرا بگذارد.

ولی زمانی فرا رسيد که بازيگران قديمی عرصه سياست يونان، مسئولان اصلی فرو ريزی يونان، بقايای اعتبار خود را از دست دادند. در اين ميان ائتلاف چپ راديکال موسوم به «سيريزا» به رهبری آلکسی سيپراس در انتقاد از سياست های «ترويکا» و سرزنش احزاب سنتی چهار اسبه پيش تاخت و با يک وعده اصلی، به محبوب ترين تشکل سياسی در يونان بدل شد. وعده «سيريزا» از اين قرار بود : می توان در منطقه يورو باقی ماند و، در همان حال، از اجرای سياست های رياضت کشانه و اصلاحی که «ترويکا» پيشنهاد ميکند، سر باز زد.

دو منطق

«سيريزا» در انتخابات پارلمانی ژانويه ۲۰۱۵ به پيروزی رسيد و رهبرش، آلکسی سيپراس، بر کرسی نخست وزيری اين کشور تکيه کرد. از آن پس تا امروز گفتگو های ميان يونان و «ترويکا» در مسير پر تنشی افتاده که پايان آن می تواند به خروج اين کشور از منطقه پولی اروپا منجر شود. در اين گفتگو های انباشته از تنش، يونانی ها و نمايندگان «ترويکا» از دو استراتژی متکی بر دو منطق کاملا متضاد پيروی ميکنند:

اول - آلکسی سيپراس و همکاران او بر اين باورند که رياضت کشی و اصلاحات تحميل شده از سوی بانک مرکزی اروپا، کميسيون اروپا و صندوق بين المللی پول کشورشان را به روز سياه نشانده و بايد در اين سياست ها تغيير نظر کلی به وجود بيآيد. رهبران کنونی يونان در همان حال ميدانند که با توجه به وعده های انتخاباتی شان، محال است بتوانند سياست های پيشنهاد شده از سوی اروپا را به اجرا بگذارند. و سر انجام آنها اطمينان دارند که سه نهاد مورد نظر الزاما عقب خواهند نشست، زيرا حاضر نخواهند شد با خروج يونان از منطقه يورو، پول واحد اروپا را متزلزل کنند.

دوم - نمايندگان «ترويکا» و رهبران منطقه يورو از منطق ديگری پيروی ميکنند. آنها ميدانند که اگر به رهبران يونان تسليم بشوند، ديگر کشور های عضو منطقه يورو نيز ممکن است از تن سپردن به انضباط مالی صرفنظر کرده و خواستار سبک تر شدن بار بدهی های خارجی شان بشوند.

از سوی ديگر بر خلاف ادعا های آلکسی سيپراس و رهبران سيريزا، آلمان و شخص خانم مرکل سر سخت ترين منتقد يونان نيستند. در درون منطقه يورو، آتن به تنهايی در برابر هيجده عضو ديگر قرار گرفته است. اصلی ترين منتقدان يونان در اين منطقه، کشور های کوچکی هستند چون لتونی، ليتوانی، اسلواکی و اسلونی که خود برای خارج شدن از بحران به سختی تلاش کرده اند و تعجب ميکنند از اين که يونان، به رغم اقتصاد ضعيفش، می خواهد حقوق بيشتری را برای بازنشستگانش قايل بشود، دستمزد حد اقل بالاتری را به کارگرانش بدهد و يا ماليات کم تری بگيرد. در نشست های آخير با نمايندگان چپ راديکال يونان، سخنگويان همين کشور های کوچک بار ها گفته اند که حاضر نيستند هزينه بدهی های آنها را تقبل کنند.

به هر حال از اين نشست به آن نشست، روابط يونان و شرکايش در درون منطقه يورو در راستای تنش های دايمی تحول يافته و به مرحله بسيار حساس کنونی رسيده است.

در روز های پايانی هفته گذشته، گفتگو های دولت آلکسی سيپراس با نمايندگان بانک مرکزی اروپا، کميسيون اروپا و صندوق بين المللی پول بر سر دريافت اعتبار های تازه در ازای انجام سياست های خاص اقتصادی، عملا به بن بست رسيد. شنبه بيست و هفتم ژوئن، سخنرانی بسيار تند نخست وزير يونان، و اعلام انجام همه پرسی در مورد روابط اين کشور با طلبکارانش، به اين بن بست جنبه رسمی و نهايی داد.

همه پرسی پيشنهاد شده از سوی الکسی سيپراس، که پنجم ژوئيه برگزار خواهد شد، قرار است به اين پرسش پاسخ بدهد : آيا با برنامه ای که طلبکاران می خواهند بر يونان تحميل کنند موافقيد يا نه؟ نکته مهم آنکه شخص نخست وزير يونان از مردم خواسته است به اين پرسش پاسخ منفی بدهند. پيشنهاد انجام همه پرسی به تصويب پارلمان يونان رسيده است.

شمارش معکوس

انجام اين همه پرسی، از سوی ناظران بين المللی و نيز مردم يونان به منزله شمارش معکوس برای خروج يونان از منطقه يورو تلقی شده است. در روز های شنبه و يکشنبه، هجوم مردم برای بيرون کشيدن مابقی پس انداز هايشان از بانک های کشور به گونه ای بی سابقه شدت گرفت.

در اين که يونان بيش از هر زمان ديگری به سناريوی ترک يورو نزديک شده، ترديدی وجود ندارد. حتی می توان هفته سياه يونان را، ، که همين دوشنبه آغاز ميشود، مرحله به مرحله بيش پيش بينی کرد :

اول - بسته ماندن بانک های يونان برای جلوگيری از خروج باز هم بيشتر پول از نظام بانکی کشور. البته در حساب های مشتريان بانک ها پول زيادی باقی نمانده است.
دوم - سه شنبه سی ام ژوئن يونان نخواهد توانست قسط يک ميليارد و ششصد ميليون دلاری بدهی اش به صندوق بين المللی پول را، که مهلت آن به سر ميآيد، پرداخت کند. اين به معنای ورشکستگی است.
سوم - يکشنبه پنجم ژوئن پاسخ يونانی ها به همه پرسی پيشنهاد شده از سوی آلکسی سيپراس، به احتمال فراوان، منفی خواهد بود. به بيان ديگر فرايند خروج رسمی از منطقه يورو کليد خواهد خورد.

تنها يک اراده نيرومند سياسی، از سوی رهبران مهم ترين قدرت های منطقه يورو، می تواند اين سناريو را تغيير دهد. اگر اين «معجزه» روی ندهد، يونان به راهی خواهد افتاد که کسی از فرجام آن با خبر نيست.

ولی منطقه يورو و نيز کل اتحاديه اروپا نيز از پيآمد های اين رويداد در امان نخواهند بود. به بيان ديگر هفته سياه يونان، هفته سياهی نيز برای اروپا خواهد بود.
در ايجاد وضعيت موجود، رهبران پوپوليست «سيريزا» مسئوليت بزرگی بر عهده دارند. ولی رهبران اتحاديه اروپا نيز، به دليل عدم قاطعيت و سياست های مغشوش خويش در مقابله با بحران يونان، به همان اندازه و يا شايد هم بيشتر، مقصرند.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG