لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۸:۱۶ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

حسن روحانی از کارنامه اقتصادی دولت خود در سال ۱۳۹۳ خشنود است. رييس جمهوری اسلامی چهارشنبه بيست و هفتم اسفند ماه در حاشيه جلسه دولت به خبرنگاران گفت : «مشکلات اقتصادی پايان نيافته، اما آمار ها و شاخص ها به ما ميگويند که موفقيت های قابل ملاحظه ای داشته ايم.

کوه دشواری ها

استفاده از صفت «قابل ملاحظه» در توصيف دستآورد های اقتصادی دولت يازدهم در سال ۱۳۹۳ جای چون و چرای فراوان دارد. ولی ترديدی نيست که در مقايسه با آنچه در سال های ۹۱ و ۹۲ در صحنه اقتصادی کشور گذشت، شماری از مهم ترين شاخص های عمده اقتصاد کلان ايران، در سالی که گذشت، در مسير بهبود افتادند.
شاخصی که بيش از همه، به عنوان يک پيروزی مهم اقتصادی، مورد استناد تکنوکراسی دولت يازدهم قرار ميگيرد، نرخ تورم است که در فاصله بهمن ماه ۱۳۹۲ تا بهمن ماه ۱۳۹۳، از حدود سی و هفت در صد به زير شانزده در صد کاهش يافت. بدين سان می توان گفت که، در عرصه قيمت ها، وعده يک سال پيش علی طيب نيا، وزير امور اقتصادی و دارايی، در مورد دستيابی به نرخ تورم پانزده در صدی در اسفند ماه به احتمال قريب به يقين تحقق می يابد.

در زمينه نرخ رشد توليد ناخالص داخلی نيز، بهبود غير قابل ترديد است. اقتصاد ايران که در سال های ۹۱ و ۹۲ به ترتيب نرخ رشد های منهای۶.۸ در صد و منهای ۱.۹ در صد را از سر گذرانده بود، در سه ماهه اول سال ۹۳ به رشد چهار در صدی رسيد، تابستان را با نرخ رشد ۳.۹ در صدی به سر آورد و در پاييز نيز، بر پايه تازه ترين ارزيابی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، از نرخ رشد ۲.۶ در صدی برخوردار شد. در اين شرايط می توان اميدوار بود که نرخ رشد اقتصادی ايران در سال ۱۳۹۳، بعد از شاخص های فاجعه بار دو سال پيش از آن، پيرامون سه در صد ارزيابی شود.

برای مردم درگير با کوهی از دشواری های اقتصادی روز مره، تغيير شاخص های اقتصاد کلان ايران در يک سال گذشته، که غرور تکنوکراسی دولت يازدهم را بر انگيخته، سخت انتزاعی به نظر ميرسد. نرخ تورم شانزده در صدی بدون ترديد از نرخ سی و هفت در صدی در اسفند سال گذشته به مراتب بهتر است، ولی اين تحول در زندگی هر روزه خانواده های دارای دهک های درآمدی متوسط به پايين چندان ملموس نيست.

در حال حاضر بخش بزرگی از دنيای پيشرفته از نرخ تورم زير دو در صد و حتی منفی شکايت ميکند و برای شمار نه چندانی از کشور های مختلف جهان نيز، نرخ تورم کنونی ايران (حدود شانزده در صد) يک کابوس واقعی است.

در حال حاضر بخش بزرگی از دنيای پيشرفته از نرخ تورم زير دو در صد و حتی منفی شکايت ميکند و برای شمار نه چندانی از کشور های مختلف جهان نيز، نرخ تورم کنونی ايران (حدود شانزده در صد) يک کابوس واقعی است.

خروج از رشد منفی و دستيابی به نرخ رشدی پيرامون سه در صد نيز تغيير ملموسی را در زندگی مردم به وجود نيآورده است. نيمه دوم اسفند ماه، در آستانه نوروز، از جنب و جوش چندانی در بازار ايران خبری نبود. بازار مسکن همچنان در رکود دست و پا ميزند. بورس تهران، در روز های آخر فعاليت کاری اش در سال ۹۳، با يک افت سه هزار و ۵۹۰ واحدی، بزرگ ترين ريزش را در تاريخ خود تجربه کرد و زيان بازار سهام را، از اغاز سال، به سطح ۲۳ در صد افزايش داد. از سوی ديگر به گفته منابع اتاق بازرگانی، از سی و يک هزار بنگاه در شهرک های صنعتی کشور، بيش از نيمی از آنها تعطيل يا نيمه تعطيلند.

نکته مهم آنکه هيچ نشانه مثبتی از بهبود در بازار کار کشور ديده نمی شود. مرکز آمار ايران نرخ بيکاری را در فصل پاييز ۱۰.۵ در صد اعلام کرده است، معادل دو ميليون و پانصد هزار نفر بيکار. سخن بر سر کسانی است که يک هفته پيش از آمار گيری، حتی يک ساعت هم کار نکرده اند. مساله در آنجا است که علاوه بر رقم اعلام شده، دو ميليون نفر ديگر نيز در وضعيت اشتغال ناقص به سر می برند. حدود يک ميليون و پانصد هزار فارغ التحصيل دانشگاهی در ايران بيکارند و سه برابر اين تعداد در آينده نزديک وارد بازار کار خواهند شد.

شماری از منابع، سهم بيکاران را، در ميان کارجويان دانشگاه ديده، حدود سی در صد ارزيابی ميکنند. نرخ بيکاری در ميان زنان دارای مدرک دانشگاهی به پنجاه در صد ميرسد. می بينيم که سخن بر سر يک تراژدی بزرگ اجتماعی و اقتصادی است.

تيم اقتصادی دولت

به رغم همه آنچه گفته شد، کاهش نرخ تورم و خروج نرخ رشد اقتصادی ايران از محدوده زير صفر، يک تحول مثبت در اقتصاد ايران است. پرسش مهم آن است که چه عواملی زمينه های لازم را برای اين تحول فراهم آوردند؟ آيا تغيير به وجود آمده در اين دو شاخص کليدی اقتصاد ايران را می توان به سياست هايی نسبت داد که دولت حسن روحانی در عرصه اقتصادی به اجرا گذاشت؟

پاسخ اين پرسش منفی است. البته تيم اقتصادی دولت يازدهم مرکب از تکنوکرات هايی است که با سکانداران اقتصاد ايران در دولت های نهم و دهم قابل مقايسه نيستند. اغراق آميز نخواهد بود اگر بگوييم دولت حسن روحانی منسجم ترين و با تجربه ترين تيم اقتصادی را در تاريخ جمهوری اسلامی در اختيار دارد. شخصيت های عضو اين تيم و گفتمان آنها بدون ترديد، در پی يک دوره آشفتگی غير قابل توصيف، فضای تازه ای را در عرصه سياستگذاری اقتصادی به وجود آوردند.

اينان ميراث شومی را از مديران دولت پيشين تحويل گرفتند، فشار خرد کتتده تحريم های کمر شکن اقتصادی را بر شانه های خود احساس کردند و، علاوه بر اين دو مصيبت بزرگ، با سقوط شصت در صدی بهای نفت نيز روبرو شدند.

اين شرايط، همراه با بن بست های موجود در فضای حکمرانی، مانع از آن شدند که تيم اقتصادی دولت روحانی بتواند برای مقابله با تنگنا های بزرگ و قديمی اقتصادی ايران سر انجام اصلاحات ساختاری لازم را به اجرا بگذارد (پايان دادن به سلطه خرد کننده دولت و نهاد های شبه دولتی، تامين استقلال بانک مرکزی، اصلاح نظام بانکی، مقابله با فساد، اصلاح نظام مالياتی، سر وسامان دادن به قوانين و بازار کار، بر طرف کردن عوامل دست و پا گير در فضای کسب و کار...) . می توان گفت که در عرصه اصلاحات اقتصادی، دولت حسن روحانی، از آغاز دوران زمامداری اش تا امروز، ابتکاری اتخاذ نکرده است.

«بسته» اقتصادی دولت پيرامون يک هدف کليدی می چرخيد و آن خروج از «رکود تورمی» بود. در عرصه اقتصاد کلان، به نوشته تهيه کنندگان «بسته» پيشنهادی، دولت برای مبارزه با تورم اولويت قايل شده و اين مبارزه را در سه بخش عمده سياست های پولی، ارزی و مالی ادامه خواهد داد.

البته در تير ماه و مرداد ماه ۱۳۹۳ يک «بسته سياستی» مرکب از دو متن زير عناوين «چرايی بروز رکود تورمی و جهتگيری های برون رفت از آن» و «سياست های اقتصادی دولت برای خروج غير تورمی از رکود طی سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴» از سوی ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت حسن روحانی منتشر شدند.

نويسندگان «بسته» با فروتنی نوشتند که «مجموعه تهيه شده يک برنامه توسعه نيست و نمی توان از آن انتظار جامعيت داشت». آنها مجموعه مورد نظر را يک سند «کوتاه مدت» معرفی کردند که بر سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ متمرکز شده تا بتواند حد اکثر تحرک اقتصادی غير تورمی و اشتغالزای ممکن را ايجاد کند.

«بسته» اقتصادی دولت پيرامون يک هدف کليدی می چرخيد و آن خروج از «رکود تورمی» بود. در عرصه اقتصاد کلان، به نوشته تهيه کنندگان «بسته» پيشنهادی، دولت برای مبارزه با تورم اولويت قايل شده و اين مبارزه را در سه بخش عمده سياست های پولی، ارزی و مالی ادامه خواهد داد. هدف آن بود که اقتصاد کشور در مسير رونق قرار بگيرد، بی آنکه در انضباط مالی و پولی به منظور فرو نشاندن تورم خللی به وجود آيد. رونق، از نگاه دولت، در صورتی پايدار خواهد بود که غول تورم زير کنترل قرار بگيرد.

حدود هفت ماه بعد از ارايه «بسته» مبارزه با رکود تورمی از سوی تيم اقتصادی روحانی، سر و صدايی که بر سر آن به پا شده بود کاملا فرونشسته و حتی وجود آن نيز به فراموشی سپرده شده است. در واقع شماری از سياست های اجرايی مندرج در اين بسته به مصوبه مجلس نياز داشت و به همين سبب در قالب يک لايحه به دستگاه مقننه تقديم شد. به بيان ديگر «بسته» ای که می بايست به عنوان يک راه حل فوری برای مقابله با «رکود تورمی» به اجرا گذاشته شود، عملا در گرداب کشمکش های دولت و مجلس، که گرايش های سياسی کاملا متفاوت و حتی متناقض دارند، فرو رفت.

چرخش بزرگ در سياست خارجی

در اين جا يک پرسش مهم مطرح ميشود: اگر از آغاز زمامداری حسن روحانی تا به امروز هيچ اصلاح مهمی در اقتصاد ايران انجام نگرفته، و بسته معروف «ضد رکود تورمی» نيز در شنزار کشمکش های ميان دستگاه های اجرايی و مقننه فرو رفته، چرا نرخ تورم ايران طی يک سال گذشته به گونه ای نسبتا چشمگير کاهش يافته و نرخ رشد نيز از محدوده منفی بيرون آمده است؟

واقعيت آن است که تورم ايران کاهش يافته، ولی سخن گفتن از «مهار» آن نشانه بی احتياطی است. در ايران هنوز از اصلاحات ساختاری که توانسته باشد آفت تورم را به گونه ای دراز مدت مهار کند، خبری نيست.

می توان گفت که اين دو تحول عمدتا زاييده چرخش بزرگ در سياست خارجی جمهوری اسلامی است، به ويژه توافق ميان ايران و گروه معروف به «پنج به علاوه يک» که ماه نوامبر ۲۰۱۳ بر سر پرونده هسته ای جمهوری اسلامی به امضا رسيد و بعد از آن هم دوبار تمديد شد.

اين موافقتنامه، که مهم ترين دستآورد دولت روحانی در عرصه سياست بين المللی است، بر اقتصاد ايران نيز تاثيری بسيار مثبت داشت، زيرا راه را بر تشديد تحريم های خارجی بست، با تسهيل بازگشت بخشی از دلار های نفتی به کشور زمينه تثبيت نسبی نرخ ارز را فراهم آورد، از راه کاهش تضييقات در بعضی از عرصه ها (نفت، خود رو سازی، پتروشيمی و غيره...) در به راه اندازی دوباره شماری از فعاليت ها موثر افتاد و وزنه بی اعتمادی و بد بينی را، که بر اقتصاد ايران سنگينی ميکرد، تا اندازه ای سبک تر کرد. بدون امضای موافقتنامه ژنو، سقوط پول ملی ايران همچنان ادامه می يافت و نرخ تورم به اوج های تازه ای ميرسيد. همچنين بدون اين رويداد، به راه افتادن دوباره بعضی از فعاليت ها (از جمله رشد هفتاد تا هشتاد در صدی توليد در خود رو سازی) و خروج نرخ رشد توليد ناخالص داخلی ايران از محدوده زير صفر، ناممکن می بود.

ولی منشا هر چه باشد، ترديدی نيست که طی يک سال گذشته هم در عرصه قيمت ها و هم در زمينه فعاليت های اقتصادی دو تحول مثبت اتفاق افتاده است. با اين همه تاکيد دوباره بر اين نکته ضروری است که اين دو تحول پيش از آنکه از تغييرات مطلوب در سياستگذاری اقتصادی ايران سرچشمه گرفته باشند، مديون چرخش در سياست خارجی ايرانند.

به تازگی پايگاه «خبر آنلاين»، در پی نظرخواهی از کاربران خود، علی طيب نيا وزير امور اقتصادی و دارايی ايران را، به دليل «مهار» تورم، «چهره سال» در عرصه اقتصاد معرفی کرد.

واقعيت آن است که تورم ايران کاهش يافته، ولی سخن گفتن از «مهار» آن نشانه بی احتياطی است. در ايران هنوز از اصلاحات ساختاری که توانسته باشد آفت تورم را به گونه ای دراز مدت مهار کند، خبری نيست. از سوی ديگر کاهش نرخ تورم طی يک سال و چند ماه گذشته، همچون خروج از نرخ رشد منفی، بيش از آنکه به آقای طيب نيا نسبت داده شود، بايد به حساب محمد جواد ظريف گذاشته شود.

منصفانه بايد پذيرفت که در دوره زمامداری آقای روحانی، وزارت امور خارجه ايران با ابتکار های خود در عرصه خارجی بيش از وزارت امور اقتصادی و دارايی بر شاخص های کلان اقتصادی ايران تاثير گذاشته است.

----------------------------------------------

نظرات مطرح شده در این نوشته، الزاما بازتاب دهنده دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG