لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۸:۰۹ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

یکی از آخرین گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان از آن دارد که در بهار سال جاری میزان صادرات در بخش‌های کشاورزی، شکار و جنگلداری ۱۷ درصد، استخراج معدن ۴۴ درصد، شیلات ۵۲ درصد و صنعت ۵ درصد کاهش داشته است.

کاسته شدن از صادرات غیر نفتی ایران تنها شامل این اقلام نیست و حتی پس از فصل بهار نیز ادامه یافته است. آنچنان که گمرک ایران گزارش می‌دهد که در چهار ماهه نخست سال جاری صادرات ایران ۱۵. ۲ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش داشته است. معنای این روندی، انقباض بازرگانی فرامرزی ایران کوچک شدن اقتصاد و انزوای بین المللی آن است.

طبیعی است که پیامدهای این فرایند بر متغیرهای مهمی همچون رشد اقتصادی، سطح تولید داخلی، کارآمدی ظرفیت واحدهای اقتصادی، تراز پرداختهای بین المللی، ارزش پول ملی و اشتغال منفی است. در دوره‌ای که با جهانی شدن توصیف می‌شود، بازرگانی خارجی هر کشور، نماد جایگاه اقتصاد آن کشور در جهان و ملاک بکار گیری بهینه منابع و توان رقابت آن می‌باشد.

سهم بازرگانی کشورهای توسعه یافته نسبت به تولید ناخالص داخلی آن‌ها بالا و سهم کشورهایی که نمی‌توانند با رقابت و تعامل مثبت با جهان ثمره خلاقیت خودشان را در بازار بین المللی عرضه کنند البته محدود است. ایران به این گروه دوم تعلق دارد چرا که سهم بازرگانی خارجی آن نسبت به تولید ناخالص داخلی آن محدود است و چیزی حدود ۲۰ درصد است، و قابل مقایسه با کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای منطقه که از ثبات نسبی بهره می‌برند نظیر امارات متحده، ترکیه و اردن هم نیست.

عوامل کاهش صادرات غیر نفتی ایرن زنجیره‌ای از عوامل کوتاه مدت و بلند مدت و ساختاری می‌باشد که در این نوشته تنها به مهم‌ترین عوامل بلند مدتی از قبیل نبود استراتژی جامع و کارآمد، فضای کسب‌وکار کشور نامناسب، ریسک بالای سیاسی، رقابتی نبودن اقتصاد ایران، اشاره می‌شود.

هر چند نمی‌توان نقش تحریمهای بین المللی در این فرایند را نادیده گرفت اما به نظر می‌رسد که عوامل دیگری بجز تحریم‌ها هم در این فرایند کاهش صادرات نقش بیشتری داشته است. چه با توجه به اینکه بازرگانی خارجی ایران در دوره تحریم‌ها منطقه ای-اسیائی شده و بزرگ‌ترین مش‌ترین ایران در کنار مرزهای ایران قرار دارند، کمتر از تحریم‌ها تاثیر پذیرفته است.

عوامل کاهش صادرات غیر نفتی ایرن زنجیره‌ای از عوامل کوتاه مدت و بلند مدت و ساختاری می‌باشد که در این نوشته تنها به مهم‌ترین عوامل بلند مدتی از قبیل نبود استراتژی جامع و کارآمد، فضای کسب‌وکار کشور نامناسب، ریسک بالای سیاسی، رقابتی نبودن اقتصاد ایران، اشاره می‌شود.

فقدان استراتژی جامع و کارآمد است

از جمله این عوامل یکی نبود استراتژی جامع و کارآمد است این البته مطلب پوشیده‌ای نیست و خود مقامات اقتصادی حکومت و بخش خصوصی به آن اذعان دارند. مثلا رییس اتاق بازرگانی چندی پیش گفت: «توسعه پایدار نیازمند تدوین استراتژی راهبردی توسعه است... سال‌ها بحث صادرات نقل مجالس ما بوده است اما با این وجود هنوز نتوانسته‌ایم استراترژی راهبردی این حوزه را تدوین کنیم». همین مقام می‌گوید: «بدست آوردن بازارهای کشورهای همسایه از یک برنامه پیش تعیین شده نبوده و برحسب یکسری اتفاقات این بازار‌ها را بدست آوردیم و در واقع یک بازار باد آورده برایمان بوده است... برنامه مدونی برای توسعه صادرات نداریم و بازارهای کشورهای همسایه را از دست داده‌ایم».

نابسامانی در مدیریت کلان و نبود استراتژی جامع و کارآمد در سیاست گذاری صادراتی امری است که بنگاه‌ها و سرمایه گذاران ایرانی به صورت روزمره آنرا تجربه می‌کنند والبته بخشی از مشکل است. اما مهم‌تر از آن دخالت دولت و شبه دولتی‌ها در اموری است که به بخش خصوصی مربوط است.

بهترین اقدامی که دولت می‌تواند انجام دهد این است که امور بخش خصوصی را به خود آن‌ها واگذارد و تنها به مدیریت زیر ساخت‌ها و امور کلان توجه کند. دولت می‌تواند با مقررات زدائی و کاهش کاغذ بازی و موثر کردن فرایند نظارت از موانع کم کند. کاهش تورم و ثبات قیمت ارزهای خارجی ریسک بازرگانی خارجی ایران نیز از جمله اقدامات مثبت دولت باشد.

شرط تدوین استراتژی کارامد صادراتی مشارکت بخش کارآفرینان، بخش خصوصی، مدیران و سرمایه گذاران واحدهای اقتصادی و صادراتی به شکل عملی است و الا صدور بخشنامه دولتی در این امر کارآمد نیست. کار آکادمیک هم البته مکمل مشارکت عملی و حضور فعال در سطح جهانی مدیران ایرانی است. نبود استراتژی نماد ناکارآمدی مدیریتی است ودر سایر شئون جامعه نیز قابل مشاهده است. البته مشکل تنها این نیست فضای کسب و کار کشور نیز برای صادرات غیر نفتی نامناسب است.

فضای کسب‌وکار کشور نامناسب

شاخص بازرگانی جهانی ایران یکی از متغیرهای دهگانه فضای کسب‌وکار کشور است که مراحل تشریفات گمرکی صادرات و واردات را دربر می‌گیرد نیز وضعیت مناسبی ندارد. متغیرهایی مانند زمان صرف شده برای انجام فرآیند صادرات و واردات، تعداد اسناد و مدارک مورد نیاز و هزینه صرف شده برای این فرایند، جزء این شاخص است. بنا به گزارش معاون دفتر صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت کشور در ۹ سال اخیر رتبه جهانی ایران از نظر این شاخص کاهش یافته است. بر پایه بازرگانی با ایران وقت گیر و پرهزینه است و این طبیعتا کالاهای صادراتی و وارداتی ایران گران کرده و با کاهش مزیت بازرگانی ایران، انگیزه سایر کشور‌ها را برای همکاری با ایران کم می‌کند.

حکومت اگر بخواهد جان تازه‌ای به بازرگانی خارجی ایران بدهد و آنرا از انزوا خارج کند می‌بایست در سیاست خارجی خود تجدید نظر کند و بجای انزوا بین المللی و از بین بردن فرصت‌ها، تعامل مثبت با سایر کشور‌ها را انتخاب کند.

بی‌دلیل نیست وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلان کرد «: شفاف سازی بازرگانی و تجارت کشور و مقررات زدایی از دیگر مواردی بود که در زمینه آن تلاش کردیم. صدور مجوز‌های ما مشخص است و حتا زمان این مجوز‌ها نیز مشخص است و این مهم به عنوان برنامه‌های عملیاتی اقتصاد مقاومتی انجام شده است». افزون بر این سیاست بازرگانی خارجی ایران البته از سیاست خارجی حکومت منفک نیست.

حکومت اگر بخواهد جان تازه‌ای به بازرگانی خارجی ایران بدهد و آنرا از انزوا خارج کند می‌بایست در سیاست خارجی خود تجدید نظر کند و بجای انزوا بین المللی و از بین بردن فرصت‌ها، تعامل مثبت با سایر کشور‌ها را انتخاب کند.

ریسک بالای سیاسی

حکومت ایران هنوز جایگاه خود را در عرصه سیاست جهانی تعریف نکرده است به همین دلیل رابطه ایران با کشور‌ها همواره دستخوش تشنج و تنش است. با توجه به چندگانگی در سیاست خارجی نمی‌توان از استراتژی بلند مدت و با ثبات صادراتی سخن گفت. چون رابطه بازرگانی خارجی در ‌‌نهایت در بستر سیاست خارجی تعریف می‌شود. مثلا همزمان که مذاکره با قدرتهای جهانی در جریان است، عده‌ای در کار تخریب این این مذاکرات هستند. این صداهای چندگانه در منطق بازرگانی جهانی به معنی ریسک و خطر سیاسی است و در محیط بی‌ثبات و پرمخاطره اساسا، استراتژی صادراتی کارآمد نیست.

بنابراین عجیب نیست که صادرکنندگان ایرانی در میان تنش‌های بین المللی و تحریم‌های‌‌ همان بازار محدود خودشان را از دست دادند. بنابراین بدون سیاست خارجی بلند مدت روشن و با ثبات هر کوششی برای گسترش بازار در عرصه جهانی در معرض خطر است. فعالان اقتصادی بین المللی اعم از واردکنندگان و صادرکنندگان کالا و خدمات برای سنجش اعتبار اقتصادی، سرمایه گذاری و تجاری ایران معمولا به موسسه‌های رتبه بندی ریسک بین المللی و یا شرکتهای بیمه مراجعه می‌کنند. این موسسات هنوز رتبه ریسک همکاری اقتصادی با ایران را کاهش نداده‌اند.

برخی از این موسسات رتبه ایران بسیار پایین دانسته و برخی دیگر به علت نا‌معلوم بودن شرایط ایران از اعلام رتبه بندی ایران خودداری می‌کنند. موسسات بیمه صادرات به ایران هم هنوز معاملات با ایران را ضمانت نمی‌کنند.

رقابتی نبودن اقتصاد ایران

بنا به تازه‌ترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ایران از جنبه شاخص رقابت پذیری جهانی در جایگاه مناسبی قرار ندارد. شاخص رقابت پذیری نماد توان مدیریت حاکم بر اقتصاد ایران در سازماندهی و هدایت فرایند اقتصادی و بکار گیری منابع اعم از منابع مالی، طبیعی، انسانی و مدیریتی به شکل کارآمد است.

جلوه‌های این رتبه‌های پایین را می‌توان در گرانی، رشوه خواری، فساد مدیریت، فرار از مسئولیت و کار، رانت خواری و تبعیض دید. طبیعی است با کاهش این شاخص‌ها توانائی اقتصاد ایران برای حضور در بازار‌های بین المللی کاهش یافته و کارپذیر و برون زا‌تر شده و از اداره امور خود باز می‌ماند. درقابتی شدن اقتصادی در عرصه‌های گوناگون اعم از مالی یا فن آوری و سازمانی به معنی زمینه سازی برای رشد اقتصادی است.

یکی از پیامدهای رقابتی نبودن اقتصاد ایران یکی این است که کالاهای ساخت ایران دارای مزیت قیمت نیست. چون ساختار تولید در ایران به علت دولتی و رانتی بودن دارای انعطاف لازم و کارآمدی نیست به همین دلیل قیمت تمام شده کالاهای ایرانی نسبت به نمونه‌های مشابه گران است.

یکی از پیامدهای رقابتی نبودن اقتصاد ایران یکی این است که کالاهای ساخت ایران دارای مزیت قیمت نیست. چون ساختار تولید در ایران به علت دولتی و رانتی بودن دارای انعطاف لازم و کارآمدی نیست به همین دلیل قیمت تمام شده کالاهای ایرانی نسبت به نمونه‌های مشابه گران است. یکی از دلایل وارداتی شدن اقتصاد ایران نیز همین است. در نتیجه محض حضور رقبا در بازار منطقه‌ای، موسسات ایران بازار خود را از دست می‌دهند. این تجربه در مورد کشورهای اسیای میانه، جمهوری آذربایجان و بالاخره عراق و افغانستان تکرار شده است.

ورود به بازارهای کشورهای همسایه معمولا در نبود رقبا و غالبا به دلایل سیاسی به سادگی اتفاق افتاده و اما به محض حضور رقبا جایگاه بازرگانان ایران سست و ضعیف شده است. چون بخش خصوصی ایران که می‌بایست پیشگام صادرات غیر نفتی باشد، دارای جایگاهی چندانی در اقتصاد ایران نیست همچنین کالا‌ها و خدمات صادراتی ایران نیز هنوز آن تنوع، نوآوری و کیفیت لازم را ندارد.

اما کالاهای ایران دارای مشکلات دیگری همچون نبود تنوع و نوآوری، کیفیت و نابسامانی سیاست دولت و مدیریت هم هست. سیاست‌هایی که تاکنون و غالبا اعمال شده است عمدتا محصول توزیع رانت و منابع ارزان انرژی یا منابع مالی و سرمایه ارزان به بنگاه‌های ایرانی بوده است و نه رقابت پذیری بین المللی.

یک رشد پایدار و درونزا بر عکس محصول بهبود شاخص‌های رقابت پذیری است که به کاهش بیکاری و تورم هم می‌انجامد. رقابتی شدن اقتصادی، هدفی نیست که در کوتاه مدت قابل دسترسی باشد، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که دولت بتواند شاخص رقابت پذیری را به ناگهانی بهبود بخشد.

-----------------------------------------------------------------------------

نظر نویسنده الزاما دیدگاه رادیو فردا را منعکس نمی‌کند.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG