لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۷:۵۸ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

روزنامه جهان صنعت از «خداحافظی با بنزين ۴۰۰ تومانی» و جايگزينی بنزين ۷۰۰ تومانی به جای آن در سهميه های تعيين شده خبر داده است.

اين روزنامه همزمان تاکيد کرده است که با کاهش ۵۰ درصدی قيمت بنزين دولت يازدهم ديگر اجازه قانونی برای افزايش قيمت بنزين ندارد، زيرا در غير اين صورت بهای بنزين در بازار خليج‌فارس به مراتب ارزان‌تر از بنزين عرضه شده در داخل ايران خواهد شد.»

روزنامه شرق در تيتر يک خود «صيانت از حق الناس» را «کليد انتخابات آينده» در دولت يازدهم توصيف کرده و نوشته است: عبدالرضا رحمانی فضلی وزير کشور در همايش تخصصی معاونين سياسی، امنيتی و اجتماعی استانداری‌های سراسر کشور گفته است: «کليد انتخابات آينده در وزارت کشور با هدف صيانت از حق‌الناس و مراقبت از اجرای دقيق قانون و رفتارهای خودمان از هم‌اکنون زده شده است.»

داريوش قنبری نماينده پيشين مجلس شورای اسلامی اما در واکنش به اظهارات وزير کشور به روزنامه شرق گفته است: «حق‌الناس بايد از دو بعد موردنظر باشد. يکی حقوق افرادی است که نامزد می‌شوند که حق آنها بايد لحاظ شود و يکی حق مردم است که بايد امکان انتخاب همه سلايق را پای صندوق رای داشته باشند.»

روزنامه اعتماد هم از عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان «وزير محافظه کار» دولت حسن روحانی نام برده و نوشته که وی روز دوشنبه «تضمين حق‌الناس» را «مهمترين» و «تنها» برنامه وزارت کشور در انتخابات آينده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان اعلام کرده است.

روزنامه جوان اما اظهارات وزير کشور را «واکنش رحمانی‌فضلی به فشارها درباره انتخاب افراد مسئله‌دار به سمت معاونت سياسی وزارت کشور» توصيف کرده و از قول وی نوشته است: «اعتبار خود را خرج هيچ فرد و گروه سياسی نمی‌کنيم.»
همزمان روزنامه اعتماد نظرات چند فعال سياسی درباره موانع پيش روی اصلاح طلبان در انتخابات آينده را منتشر کرده و از قول صادق زيباکلام نوشته است: «بزرگ‌ترين مانعی که بر سر راه اصلاح‌طلبان تا زمان انتخابات مجلس آينده وجود دارد، مساله تاييد صلاحيت‌ها است.»

احمد شيرزاد فعال سياسی اصلاح طلب هم گفته است: «مهم‌ترين مانعی که در برابر اصلاح‌طلبان تا انتخابات سال آينده مجلس دهم، وجود دارد امکان فعاليت انتخاباتی به طور قانونی است.» محمدرضا راه‌چمنی، دبيرکل حزب وحدت و انسجام ملی، هم از «امکانات نابرابر» اصلاح طلبان برای رقابت انتخاباتی با اصولگرايان به عنوان بزرگترين مانع ياد کرده است.

روزنامه قانون عکس يک و روزنامه اعتماد يکی از عکس های صفحه يک خود را «تهمينه ميلانی» اختصاص داده اند. هر دو روزنامه گزارش هايی درباه احضار اين کارگردان سنما به دادسرای فرهنگ و رسانه منتشر کرده اند.

روزنامه قانون با اشاره به اينکه رو دوشنبه تهمينه ميلانی به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد»، نوشته است: خبر آنگاه عجيب تر شد که تهمينه ميلانی درگفت‌وگو با روزنامه قانون « دليل احضار توسط دادسرای فرهنگ و رسانه را انتشار کتاب "شهرزاد زن هزار و يک شب" عنوان کرد.»

تهمينه ميلانی با تاکيد براينکه از احضار خود به دليل انتشار فيلمنامه شهرزاد که « دارای تمام مجوزهای لازم» است دچار «حيرت» شده، به روزنامه قانون گفته است: «به اين کتاب بايد جايزه بدهند نه اينکه بعد از سه سال دوندگی برای نويسنده آن احضاريه بيايد.»

سعدالله زارعی در سرمقاله روزنامه کيهان با تيتر «صف شکنان و ميراث خواران» ضمن حمله دوباره به علی مطهری به خاطر اصرارش بر غيرقانونی بودن حصر ميرحسين موسوی، مهدی کروبی، و زهرا رهنورد، و همچنين نطق ميان دستور روز يک شنبه وی، نوشته است: «بعضی گمان کرده‌اند مردم ما عقب افتاده‌اند و فرق پدر از پسر را نمی‌شناسند وقتی خود حسينعلی منتظری نتوانست خللی بر انقلاب وارد کند، از فرزندان منحرف پدران بزرگی که خونشان ضامن اصالت انقلاب بوده، چه کاری ساخته است.»

روزنامه شهروند ضمن انتشار گزارشی درباره «پس لرزه های نطق جنجالی علی مطهری»، نوشته است: صفر نعيمی‌رز نماينده آستارا و سخنگوی فراکسيون اصولگرايان رهروان ولايت مجلس از «امضای بيش از ۵۰ نماينده مجلس پای شکواييه علی مطهری به هیأت نظارت بر نمايندگان» خبر داده اما گفته است: «به‌رغم اين‌که طرف درگيری با آقای مطهری بنده هستم، ولی من اين شکايت‌نامه را امضا نکردم.»

روزنامه شهروند همچنين در يکی از تيترهای اصلی صفحه يک خود از قول محمد‌رضا مقيمی، رئيس پليس آگاهی، نوشته است: «در ۱۰ ماه نخست سالجاری اختلاس ۲۷ درصد، تبانی در مبادلات دولتی ۲۰ ‌درصد و زمين خواری ۴۰ ‌درصد افزايش داشته است.»

روزنامه کسب و کار به استناد اظهارات دبيرکل بانک مرکزی نوشته است:«آمار چک‌های برگشتی سيستم بانکی کشور را به‌طور متوسط روزانه بين ۱۷ تا ۲۰ هزار فقره» رسيده است که «اين رقم در مدت مشابه سال گذشته به‌طور متوسط ۱۴ هزار فقره چک بوده است و نشان از افزايش ۴۱ درصدی چک‌های برگشتی در يک‌سال اخير دارد.» اين روزنامه نوشته است: «صعودی بودن آمار چک‌های برگشتی مخصوصا در سال جاری شايد يکی‌از نشانه‌های رکود پايدار در فضای اقتصاد ايران باشد.»

روزنامه آرمان عکس يک خود را به سعيد مرتضوی اختصاص داده و خبر داده که خليل بهراميان،يکی از وکلای شکات پرونده تخلفات تامين‌اجتماعی با اشاره به ارائه لايحه ۱۶صفحه‌ای به بازپرس شعبه۱۵ دادسرای کارکنان دولت، گفته است: « با توجه به تعداد زياد متهمين در اين پرونده و وجود بيم تبانی، درخواست بازداشت موقت مرتضوی را کرديم.»

خداحافظی با بنزين ۴۰۰ تومانی ،سقوط ۵۰ درصدی قيمت بنزين در جهان

روزنامه جهان صنعت از «خداحافظی با بنزين ۴۰۰ تومانی» و جايگزينی بنزين ۷۰۰ تومانی به جای آن در سهميه های تعيين شده خبر داده و نوشته است که با کاهش ۵۰ درصدی قيمت بنزين دولت يازدهم ديگر اجازه قانونی برای افزايش قيمت بنزين ندارد «زيرا در غير اين صورت بهای بنزين در بازار خليج‌فارس به مراتب ارزان‌تر از بنزين عرضه شده در داخل ايران خواهد شد.»

به نوشته اين روزنامه، روز دوشنبه ناصر سجادی مديرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ايران از توقف عرضه بنزين ۴۰۰ تومانی در جايگاه‌ها از ابتدای بهمن‌ماه سال جاری خبر داد و و گفت که «با تبديل بنزين ۴۰۰ تومانی به ۷۰۰ تومان از اول بهمن‌ماه سالجاری، عرضه بنزين ۴۰۰ تومانی متوقف می‌شود.»

به گفته مديرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ايران با توقف عرصه بينزين ۴۰۰ تومانی از اول بهمن‌ماه به ازای هر ليتر بنزين ۴۰۰ تومانی دو ليتر بنزين با نرخ ۷۰۰ تومان در کارت‌های سوخت خودروها و موتورسيکلت‌ها شارژ خواهد شد.
ناصر سجادی همچنين گفت که «دارندگان وسايل نقليه برای اعمال اين فرآيند و تبديل يک ليتر بنزين ۴۰۰ تومانی به دو ليتر بنزين ۷۰۰ تومانی در کارت‌های سوخت خود ملزم هستند تا در بهمن‌ماه يک‌بار سوختگيری در جايگاه‌های سوخت داشته باشند.»

روزنامه جهان صنعت با اشاره به اينکه «هنوز مشخص نشده است که اين دستورالعمل جديد براساس چه قانون يا آيين‌نامه‌ای قرار است اعمال شود»، کاهش قيمت جهانی نفت و بنزين را يادآوری کرده و نوشته است: « در سال ۸۸ و دولت احمدی‌نژاد، آن روزهايی که قانون هدفمندی تصويب می‌شد، احتمالا تصويب‌کنندگان فکرش را هم نمی‌کردند که روزی قيمت بنزين در خارج از ايران تا اين حد پايين بيايد.»

طبق قانون هدفمندی يارانه‌ها، دولت بايد تا پايان برنامه پنجم توسعه يعنی سال آينده قيمت بنزين را به ۹۰ درصد قيمت فوب خليج‌فارس برساند و حالا روزنامه جهان صنعت نوشته است: «همين امروز که شما اين گزارش را می‌خوانيد تفاوت بهای بنزين ايران و بازار فوب خليج‌فارس به ليتری ۵۰ تا ۱۵۰ تومان رسيده و براساس قانون هدفمندی يارانه‌ها، افزايش قيمت تا ۹۰ درصد فوب خليج‌فارس عملا دست دولت برای گرانی دوباره قيمت بنزين بسته شده است.»

به گزارش روزنامه جهان صنعت هم‌اکنون قيمت هر بشکه بنزين سوپر با اکتان ۹۲ در بازار فوب خليج‌فارس به محدوده ۶۰ تا ۶۲ دلار کاهش يافته است که با احتساب اينکه هر بشکه بنزين فوب خليج فارس ۱۵۹ ليتر و دلار بانکی در بازار ايران ۲۶۵۰ تومان است،« بهای هر ليتر بنزين سوپر با اکتان بالای وارداتی حدود ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ تومان تخمين زده می‌شود.»

اين روزنامه با اشاره به اينکه «هم‌اکنون بخش عمده‌ای از بنزين عرضه شده در جايگاه‌های سوخت ايران با اکتان ۸۷ توزيع می‌شود»، نوشته است قيمت هر ليتر بنزين با اکتان ۸۷ در بازر فوب خليج فارس معادل ۱۰۵۰ تومان و قيمت همين بنزين در ايران هز ليتر ۱۰۰۰ تومان است و قيمت هرليتر بنزين با اکتان ۹۰ تا ۹۲ در بازار فوب خليج فارس ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ تومان است که و قيمت بنزين با اکتان مشابه در ايران هر ليتر ۱۲۰۰ تومان است.

جهان صنعت تاکيد کرده است که به اين ترتيب «شکاف بين قيمت بنزين عرضه شده در داخل ايران و بنزين عرضه شده در بازار جهانی به کمترين ميزان ممکن در طول پنج سال گذشته رسيده است.»

به نوشته اين روزنامه «در طول هفت‌ماهه گذشته بهای بنزين و گازوييل در بازار جهانی کاهشی بيش از ۵۰ درصدی را تجربه کرده است و براساس تحليل موسسات معتبر بين‌المللی، کاهش قيمت نفت‌خام و به دنبالش فرآورده‌های نفتی در سال ۲۰۱۵ ادامه می‌يابد» و اين درحالی است که «دولت تدبير و اميد پيشتر با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی يارانه‌ها قيمت هر ليتر بنزين نيمه‌يارانه‌ای اکتان ۸۷ و اکتان ۹۰ را با قيمت ۷۰۰ و ۸۰۰ تومان و بنزين آزاد اکتان ۸۷ و ۹۰ را با قيمت ۱۰۰۰ و ۱۱۰۰ تومان در جايگاه‌ها عرضه می‌کند.»

جهان صنعت تاکيد کرده است که با توجه به «سقوط آزاد قيمت جهانی نفت و بنزين عملا دولت نمی‌تواند روی افزايش مجدد قيمت اين فرآورده پرطرفدار نفتی در قالب لايحه بودجه سال آينده حساب باز کند زيرا در غير اين صورت بهای بنزين در بازار خليج‌فارس به مراتب ارزان‌تر از بنزين عرضه شده در داخل خواهد شد.»

اعلام برنامه وزارت کشور برای انتخابات آينده؛«صيانت از حق الناس»

روزنامه شرق در تيتر يک خود «صيانت از حق الناس» را «کليد انتخابات آينده» در دولت يازدهم توصيف کرده و نوشته است: عبدالرضا رحمانی فضلی وزير کشور در همايش تخصصی معاونين سياسی، امنيتی و اجتماعی استانداری‌های سراسر کشور با مورد توجه قراردادن انتخابات مجلس سال آينده، گفت: «کليد انتخابات آينده در وزارت کشور با هدف صيانت از حق‌الناس و مراقبت از اجرای دقيق قانون و رفتارهای خودمان از هم‌اکنون زده شده است.»

به نوشته اين روزنامه، عبدالرضا رحمانی فضلی تاکيد کرد که «در دولت تدبيرواميد انتخابات بايد به‌صورت کاملا قانونی، کاملا آزاد و کاملا سالم و باشکوه برگزار شود و ما به‌عنوان مجريان انتخابات بايد بدانيم که وظيفه صيانت از حق‌الناس را بر دوش داريم.»

داريوش قنبری نماينده پيشين مجلس شورای اسلامی اما در واکنش به اظهارات وزير کشور در گفت وگويی با روزنامه شرق بر «لزوم رعايت حقوق انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان» تاکيد کرده و گفته است: «حق‌الناس بايد از دو بعد موردنظر باشد. يکی حقوق افرادی است که نامزد می‌شوند که حق آنها بايد لحاظ شود و يکی حق مردم است که بايد امکان انتخاب همه سلايق را پای صندوق رای داشته باشند.»
رووزنامه شرق از قول داريوش قتبری نوشته است: «زمانی که مقدمات يک انتخابات به طور قانونی رعايت شود حق‌الناس رعايت می‌شود؛ يعنی در بررسی صلاحيت‌ها حقوق مردم ناديده گرفته نشود» اما «در صورت ردصلاحيت‌های سليقه‌ای، ‌حقوق رای‌دهندگان ناديده گرفته می‌شود.»

داريوش قنبری همچنين گفته است: «حق‌الناس‌بودن رای مردم به تعبير ديگر يعنی صيانت از آرای‌عمومی که در قانون اساسی به صراحت به ضرورت اين موضوع اشاره شده است» و در اين‌باره بايد در مرحله اجرا و نظارت و شمارش آرا، تدابير لازم انديشيده شود و امکان هيچ‌گونه تخلفی وجود نداشته باشد و چون «وزارت کشور اجرای انتخابات را در اختيار دارد و نقش مهمی در سلامت انتخابات دارد، هرچند نهادهای ديگر هم نقش دارند اما نقش اين وزارتخانه در سلامت انتخابات بی‌بديل است.»

روزنامه اعتماد هم در تيتر يک خود گزارش داده است که عبدالرضا رحمانی فضلی روز دوشنبه «تضمين حق‌الناس» را مهمترين برنامه وزارت کشور در انتخابات آينده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان اعلام کرده است.

به نوشته اين روزنامه، درحالی که روز دوشنبه و در جريان برگزاری همايش معاونان سياسی استانداران، بيش از هر چيز صندلی خالی معاون سياسی وزارت کشور به چشم می‌آمد، عبدالرضا رحمانی فضلی وزير کشور گفت که «در دولت تدبير و اميد انتخابات بايد به صورت کاملا قانونی، کاملا آزاد و کاملا سالم و باشکوه برگزار شود و ما به عنوان مجريان انتخابات بايد بدانيم که وظيفه صيانت از حق‌الناس را بر دوش داريم و نبايد اقدام يا فعاليتی انجام دهيم که در باور و اذهان عمومی خدشه‌يی وارد شود و همچنين در بين فعالان سياسی شبهه و ابهامی شکل بگيرد.»

وزير کشور دولت حسن روحانی با تاکيد براينکه «به نظر من انتخابات از هم‌اکنون آغاز شده و ما نبايد کار و اقدامی انجام دهيم که موجب سوء‌ظن و جانبداری باشد»، گفت: «جانبداری از گروه و جريان خاص سياسی نبايد به هيچ‌وجه مورد توجه ما قرار بگيرد چرا که ما به کسی دينی نداريم و اگرچه خودمان دارای تفکراتی هستيم اما در حوزه کار و امانتداری از حق‌الناس و اجرای قانون مديون کسی نيستيم و هر کس خود را مديون کسی بداند و در اين راستا حرکتی داشته باشد که بخواهد تاثيری در روند برگزاری انتخابات بگذارد در قيامت معطل اين موضوع خواهد بود و اگر در اين دنيا من متوجه چنين موضوعی شوم آن شخص را رها نخواهم کرد.»

روزنامه اعتماد از عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان « وزير محافظه‌کار» دولت حسن روحانی نام برده و نوشته که مهمترين محور سخنان وی در همايش معاونان سياسی استانداری های همان «حق‌الناس دانستن رای مردم» بود.

اين روزنامه همايش معاونان سياسی استانداری ها در روز دوشنبه به صدا درآمدن «زنگ» انتخابات توصيف کرده و نوشته که در اين همايش «هشدارها داده شد. نقشه راه ترسيم شد و وزيری که ديروز از کار سياسی فراری بود استارت کار انتخاباتی و سياسی را در وزارتخانه‌اش زد» و اين درحالی است که نقشه انتخاباتی وزارت کشور «تنها يک راهبرد داردو آن «راهبرد، حق‌الناس دانستن رای مردم» است.
روزنامه جوان اما اظهارات وزير کشور در همايش معاونان سياسی استانداری ها را «واکنش رحمانی‌فضلی به فشارها درباره انتخاب افراد مسئله‌دار به سمت معاونت سياسی وزارت کشور» توصيف کرده و از قول وی نوشته است: «اعتبار خود را خرج هيچ فرد و گروه سياسی نمی‌کنيم.»

اين روزنامه نوشته است: معاون سياسی به عنوان «مهم‌ترين معاونت در وزارت کشور، با گذشت هفت ماه از استعفای سيد کاظم ميرولد، همچنان با سرپرست اداره می‌شود؛ موضوعی که باعث شده تا چالش‌های پيرامون انتخاب معاون سياسی وزير کشور بيشتر از هر زمان ديگر گريبان اين وزارتخانه را بگيرد.»

روزنامه جوان تاکيد کرده که «حساسيت موضوع از آنجا ناشی می‌شود که در حدود يک سال باقی مانده تا انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، اصلاح‌طلبان تلاش‌های گسترده‌ای را برای تصدی اين پست آغاز کرده‌اند و می‌کوشند با در اختيار‌گيری اين سمت حساس که مسئوليت برگزاری انتخابات را نيز بر عهده دارد، عملاً گامی در جهت موفقيت در انتخابات بردارند. اين روند به حدی جدی شده که برخی منابع از بروز اختلاف ميان چهره‌های برجسته دولت با رحمانی‌فضلی وزير کشور خبر داده‌اند.»

اين روزنامه همچنين نوشته است که عبدالرضا رحمانی فضلی در همايش روز دوشنبه اول اسفند ماه را به عنوان «فرصت استعفا» تعيين کرده و با تاکيد براينکه «آبروی دولت را خرج هيچ فرد و گروهی نمی‌کنيم»، گفته است: «بخشنامه‌ای را به مجموعه وزارت کشور فرستادم تا هرکس می‌خواهد در عرصه سياسی وارد شود تا اول اسفند فرصت دارد که استعفا دهد چرا‌که کليد انتخابات در وزارت کشور از امروز با هدف صيانت از حق‌الناس و اجرای قانون شروع شده است.»

سه مانع انتخاباتی اصلاح طلبان؛ امکانات نابرابر، ممانعت غيرقانونی و رد صلاحيت

صادق زيباکلام درباره موانع انتخاباتی اصلاح طلبان، به روزنامه اعتماد گفته است: «بزرگ‌ترين مانعی که بر سر راه اصلاح‌طلبان تا زمان انتخابات مجلس آينده وجود دارد، مساله تاييد صلاحيت‌ها است.»

روزنامه اعتماد از قول صادق زيباکلام نوشته که نحوه عملکرد اصولگرايان در سه هفته گذشته از دی ماه سالجاری تاکنون «زنگ خطر و نشانه و نماد بزرگی بود برای اصلاح‌طلبان. آنان نشان دادند که به هيچ روی اجازه نخواهند داد که همه نامزدهای غيراصولگرا و نامزدهايی که کوچک‌ترين نزديکی با اصلاح‌طلبان دارند تاييد صلاحيت شوند» و در اين زمينه «آقای روحانی بايد تلاش کند و جلوی قلع و قمع‌های اينچنينی را بگيرد.»

به گفته صادق زيباکلام، رئيس جمهوری اسلامی «می تواند از طريق چانه زنی‌ها و رايزنی با نهادهای مرتبط و ايجاد شرايط مناسب برای يک انتخابات دموکراتيک تلاش کند»، چرا که «مردم اگر نتوانند نامزدهای مطلوب‌شان را در انتخابات سال آينده داشته باشند نوعی نااميدی و دلسردی پيدا می‌کنند.»

محمدرضا راه‌چمنی،دبيرکل حزب وحدت و انسجام ملی، هم با اشاره به «امکانات نابرابر» اصلاح طلبان برای رقابت انتخاباتی با اصولگرايان،به روزنامه اعتماد گفته است: «جناح رقيب با امکانات وسيع رسانه‌ ای و تبليغاتی که دارد می‌تواند بر خلاف قانون و شرع رفتار کند و جريان اصلاحات را با تبليغات رسانه‌ ای تخريب کند.»

احمد شيرزاد فعال سياسی اصلاح طلب نيز گفته است: «مهم‌ترين مانعی که در برابر اصلاح‌طلبان تا انتخابات سال آينده مجلس دهم، وجود دارد امکان فعاليت انتخاباتی به طور قانونی است.»

روزنامه اعتماد از قول احمد شيرزاد نوشته است: « جناح مقابل می‌داند که اصلاحات از ظرفيت‌های گسترده و محبوبيت وسيعی در ميان اقشار گوناگون جامعه برخوردار است و قطعا مانعی برای استفاده از اين ظرفيت‌ها در برابر اصلاح‌طلبان ايجاد خواهد کرد. بايد توجه داشت اينکه اصلاح‌طلبان بتوانند در زمان انتخابات جلسات و ستادهای خود را داشته باشند و به فعاليت برای انتخابات بپردازند از حقوق هر گروه سياسی است»

اين فعال سياسی اصلاح طلب به روزنامه اعتماد گفته است: «در تمام دنيا نيز گروه‌های سياسی تا شب قبل از انتخابات بلاتکليف نمی‌مانند بلکه تمام انرژی خود را صرف پيروزی در انتخابات می‌کنند. آنها در برابر موانع پيشاانتخاباتی وقت و انرژی خود را هدر نمی‌دهند اما در ايران اصلاح‌طلبان در اين مدت انرژی زيادی را بر سر توضيح فعاليت‌های خود صرف کرده‌اند و جناح سياسی مقابل از هر فرصتی برای دادن نسبت‌های ناروا استفاده کرده است.»

احمد شيرزاد با اشاره به اينکه «اصلاح‌طلبان گاهی در جلب نظر شورای نگهبان و نزديکی بزنگاه انتخاباتی مجبور به اظهارنظرها و حرف‌هايی می‌شوند که بعضا ممکن است اين تلاش آنان در خلاف جهت جلب مردم و بدنه اجتماعی اصلاح‌طلب نيز قرار بگيرد.»

اين فعال سياسی اصلاح طلب البته به روزنامه اعتماد گفته است: اصلاح طلبان تلاش می کنند «ضمن سازگاری با شرايط سياسی، برای حضور در انتخابات از تمام ظرفيت و قدرت استفاده کنيم و با تمهيداتی که امکان آن را داريم برای انتخابات برنامه‌ريزی کنيم اما اين مساله تاحدی تحت کنترل ما قرار دارد و ممکن است اين امر در بخش‌هايی خارج از کنترل و توانايی ما باشد.»

واکنش تهمينه ميلانی به احضاريه دادسرای فرهنگ و رسانه

روزنامه قانون عکس يک شماره سه شنبه خود را تهمينه ميلانی اختصاص داده و از احضار اين کارگران سينما به دليل انتشار فيلمنامه «شهرزاد» خبر داده است.
اين روزنامه با اشاره به اينکه رو دوشنبه تهمينه ميلانی به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد»، نوشته است: خبر آنگاه عجيب تر شد که تهمينه ميلانی درگفت‌وگو با روزنامه قانون « دليل احضار توسط دادسرای فرهنگ و رسانه را انتشار کتاب "شهرزاد زن هزار و يک شب" عنوان کرد؛ کتابی که مجوزهای لازم برای انتشار را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد و توسط انتشارات کتابسرا منتشر شده است.»
ر

وزنامه قانون نوشته است: تهمينه ميلانی درحالی احضار شده که اکران آخرين فيلم اين کارگردان ايرانی «آتش بس۲» اين روزها با فروش نزديک به ۵ ميليارد تومان، در ۶۰ سينمای کشور ادامه دارد.

تهمينه ميلانی با تاکيد براينکه از احضار خود به دليل انتشار کتابی که « دارای تمام مجوزهای لازم» از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است دچار «حيرت» شده، به روزنامه قانون گفته است: «به اين کتاب بايد جايزه بدهند نه اينکه بعد از سه سال دوندگی برای نويسنده آن احضاريه بيايد.»

اين کارگران سينما کتاب «شهرزاد زن هزار و يک شب» را «يک کتاب حماسی» توصيف کرده و درباره موضع اين کتاب گفته است: «موضوع اين کتاب راجع به شهرزاد قصه‌گو است و هيچ ارتباطی به موضوعات روز جامعه ندارد »، ضمن اينکه «اين قصه يک روايت اسطوره‌ای است و من در اين فيلمنامه سعی کردم نشان بدهم اولين زنی که در تاريخ توانسته با خرد و هنر خود در مقابل اين فشارها و بی‌رحمی‌ها بايستد يک زن ايرانی است. وقتی زنی در قصه چنين توصيف می‌شود که منادی صلح و دوستی است آيا شايسته تقدير نيست و آيا نبايد اين کتاب را تقدير کرد.»

تهمينه ميلانی گفته است که «اين کتاب در رديف کتاب های بسيار پرفروش است و من اين کتاب را به آقايان علی جنتی،وزير ارشاد و آقای ايوبی نيز هديه داده ام .من اين کتاب را به مديران ارشد فارابی نيز داده ام که کتاب را مطالعه کنند و به عنوان اثر فاخر با کارگردانی خودم برای تهيه آن اقدام شود وباز می گويم من اعتقاد دارم کتاب با ارزشی نوشته ام و منتظر جايزه بودم و حالا می بينم که بايد برای پاسخ به دادسرا هم بروم.»

تهمينه ميلانی درباره موضوع احضاريه و اينکه «ممکن است به انتساب نامه‌ای از وی خطاب به گلشيفته فراهانی در فضای مجازی» مربوط باشد، به روزنامه قانون گفته است: «اصلا آن نامه و نوشته ها ارتباطی به من ندارد و به نوعی ترور شخصيت من با آن نامه‌ها و نوشته ها انجام شده است. نه سبک نوشتاری من و نه ادبياتم هيچ‌گونه ارتباطی به نامه‌ها و نوشته‌هايی که منتشر می شود، ندارد» و «من نه نامه ای به خانم فراهانی نوشته‌ام و نه اصلا خودم را در مقامی برای نوشتن چنين نامه‌ای ديده ام.من يک شخصيت مستقل فرهنگی و سينمايی هستم و انگيزه ای برای اين رفتارها و نوشته ها ندارم. نوشته های کوتاه من همانند فيلم هايم ، تنها در جهت تلاش برای سلامت بهداشت روانی و اجتماعی است.»

تهمينه ميلانی همچنين درباره «احضار» به دادسرای فرهنگ و رسانه، گفته است: «اين رفتار بيش از ناراحت کننده بودن برای من غم انگيز شده است.غم انگيز از اين جهت که من نه تريبونی دارم و نه سلاحی که در مقابل اين رفتارها بتوانم عکس‌العمل خاصی نشان دهم. تنها داشته من همين تکذيب‌هاست که در صفحات مجازی خود اين نامه ها و نوشته ها را تکذيب کنم.»

عبدالصمد خرمشاهی، وکيل، دباره احضار تهمينه ميلانی به دادسرای فرهنگ و رسانه، گفته است: «هنوز مشخص نيست شاکی خصوصی دارند يا خود دادسرا به عنوان مدعی‌العموم به موضوع ورود کرده است. همچنين مصاديق عناوين مجرمانه‌ای که به آن دليل ايشان احضار شده اند نيز مشخص نشده است. بر اين اساس بايد صبر کرد و ديد آيا مطالبی از کتاب در قالب عناوين مجرمانه قرار دارند يا خير.»

کيهان؛ خود منتظری نتوانست خللی ايجاد کند، از فرزندان منحرف ديگران چه کاری ساخته است

سعدالله زارعی در سرمقاله روزنامه کيهان با تيتر «صف شکنان و ميراث خواران» ضمن حمله دوباره به علی مطهری به خاطر اصرارش بر غيرقانونی بودن حصر ميرحسين موسوی، مهدی کروبی، و زهرا رهنورد، و همچنين نطق ميان دستور روز يک شنبه وی، نوشته است: «بعضی گمان کرده‌اند مردم ما عقب افتاده‌اند و فرق پدر از پسر را نمی‌شناسند وقتی خود حسينعلی منتظری نتوانست خللی بر انقلاب وارد کند، از فرزندان منحرف پدران بزرگی که خونشان ضامن اصالت انقلاب بوده، چه کاری ساخته است.»

سرمقاله نويس کيهان ضمن طرح دوباره اتهام «کودتا عليه نظام اسلامی» به شماری از سران و مقام های پيشين و فعلی جمهوری اسلامی، به سرنوشت جداشدگان از جمهوری اسلامی يا کسامی که در مقابل رهبران پيشين فعلی جمهوری اسلامی قرار گرفته اند از جبهه ملی و نهضت آزادی، بنی صدر اشاره کرده و نوشته است: « پس از آنهم گروه هايی با عنوان اسلامی تلاش کردند تا پيروان امام را از طريق تقسيم کردن به چپ و راست از ميدان در کنند. بعد همانها که حالا فتنه شان گرفته بود و شماری از انقابيون را به ضد خود تبديل و يا دچار انحراف جدی کرده بودند را به وادی ليبراليزم و غرب زدگی کشاندند و اولين دولت پس از جنگ را از ارزش های انقابی تهی ساختند.»

اين روزنامه سپس نوشته است: «همين‌ها که در دولت سازندگی از چپ به راست آمده بودند پس از هاشمی از راست به چپ رفته و اساس انقلاب را نشانه گرفتند و برخی از آنان انکار ارزش‌های انقلاب را تا انکار خدا و دين و پيامبر وسعت بخشيدند و در يک پرده ديگر همانها که شعار خروج از حاکميت را سر می‌دادند و با تحصن خود در سال ۸۲ قوه مقننه را به تعطيلی کشاندند و سودای تعطيلی قوه مجريه را هم داشتند به صحنه آمدند و بار ديگر آهنگ تصرف قوه مجريه کردند و وقتی موفق نشدند در سال ۸۸ به بهانه انتخابات دست به کار کودتا عليه نظام اسلامی شدند. امروز همان‌ها از قانون‌گرايی حرف می‌زنند و مظلوم‌نمايی می‌کنند که امان از حصر و فغان از حصر.»

سرمقاله نويس کيهان سپس نوشته است: «امروز همين جريان يک‌بار ديگر پشت‌ نام‌های مقدس رفته و تلاش می‌کند تا بخت خود را از طريق شهيدی بزرگ که بيشترين حساسيت را نسبت به رخنه نااهلان و نامحرمان به داخل صفوف انقلاب داشته و دقيقا به همين دليل در اولين روزهای پس از تأسيس جمهوری اسلامی به شهادت رسيده است، بيازمايند. اينک آن شهيد نيست ولی شياطين کسی را که "ميراث‌دار" است و در سودای قدرت می‌تواند جايگاهی پيدا کند به ميدان فرستاده‌اند تا نعل وارونه بزند و بگويد فتنه‌گرانی که خون دهها نفر انسان بی‌گناه را بر گردن دارند و هيچ‌کس در مهدورالدم بودن اين سران فتنه ترديدی ندارد، معصوم و مظلوم بوده و نظام جمهوری اسلامی که مصالحی آن را به عدم تعجيل در اجرای حکم صريح‌ الهی واداشته است، ظالم و گناهکار است.»

سعدالله زارعی با تاکيد براينکه «انقلاب اسلامی همه اين صحنه‌ها را ديده و در عين حال بر جای مانده و بر جای خواهد ماند»، در سرمقاله کيهان نوشته است: « بعضی گمان کرده‌اند مردم ما عقب افتاده‌اند و فرق پدر از پسر را نمی‌شناسند وقتی خود حسينعلی منتظری نتوانست خللی بر انقلاب وارد کند، از فرزندان منحرف پدران بزرگی که خونشان ضامن اصالت انقلاب بوده، چه کاری ساخته است. ترديدی نداريم که اگر اين پدران شهيد می‌بودند چنين فرزندانی را از خود می‌راندند. انقلاب، انقلاب خدايی است و شياطين نمی‌توانند در پوست انبيا بروند و مؤمنين را به مساجد ضرار بکشانند.»

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG