لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۳:۱۷ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶
روزنامه ايران از اعتراض شماری از وکلا به ردصلاحيت ها در انتخابات هيات مديره کانون وکلای مرکز خبر داده و از قول وکلای رد صلاحيت شده نوشته است: «دادگاه عالی قضات تجديد نظر کند.»
روزنامه شرق از برگزاری جلسه غيرعلنی در مجلس و تذکر علی لاريجانی به نمايندگان تندرو خبر داده و آن را «فرمان اعتدال در بهارستان» توصيف کرده است. همزمان روزنامه شهروند نوشته است که ساعتی پس از اين جلسه بارديگر «شماری از نمايندگان اصولگرا ضمن طرح اتهاماتی عليه دولت فرصت را هم برای اخطار و تذکر و انتقاد از دولت غنيمت شمردند.»
روزنامه ابتکار نيز از «بازار داغ امضاء عليه وزرا» در مجلس خبر داده و نوشته است: جواد کريمی قدوسی از فرماندهان پيشين سپاه پاسداران و نماينده فعلی مشهد در مجلس نهم، در جلسه روز يک شنبه مجلس «برای سئوال از وزير اطلاعات در خصوص گرايشات برخی مسئولان نظام اقدام به جمع آوری امضا کرد.»
روزنامه فرهيختگان از کسادی در بازار ارز خيابان استانبول و «ابطال مجوز برخی صرافی‌ها» گزارش داده و نوشته است: «کرکره ۱۰ درصد صرافی‌ها پايين کشيده شد.»
روزنامه تهران امروز از پيشنهاد ـطرح جديد تعيين قيمت انرژی در سال ۹۳ » گزارش داده و نوشته است: «احمد توکلی، غلامرضا مصباحی مقدم و محمدحسين حسين‌زاده بحرينی سه تن از نمايندگان مجلس نهم ضمن ارائه اين طرح، خواستار آن شده‌اند دولت در تعيين قيمت انرژی شيوه‌ای همانند طرح فعلی بنزين کارتی در پيش بگيرد و قيمت حامل‌های انرژی برای مصرف کنندگان تا حد معينی با نرخ يارانه‌ای تعيين شود و فراتر از آن با قيمت آزاد.
به نوشته اين روزنامه، سه نماينده ياد شده به دولت پيشنهاد داده‌اند «هر مصرف کننده‌ای فراتر از حد تعيين شده توسط دولت انرژی مصرف کرد، قيمت آن را به‌صورت آزاد بپردازد.»
روزنامه قانون در شماره دوشنبه خود گفت و گو منتشر کرده است با ﺑﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺮﺩﻱ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ﻛﺸﻴﺪ. فرزند اين مرد ضمن رد اخبار منتشر شده درباره پدرش از او به عنوان «جانباز ۳۰ درصد اعصاب و روان» ياد کرده اما تاکيد کرده است که پدرش از نظر روانی در سلامت بوده و قصد خودسوزی يا خودکشی نيز نداشته است. او همچنين به روزنامه قانون گفته است: «ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺧﻮﺩﺳﻮﺯﻱ ﭘﺪﺭﻡ ﺭﺍ ﺑﮕﻮﻳﻢ» و تاکيد کرده است که تنها در جلسه حضوری با وزرای کشور و نفت می تواند درباره «مشکلات پيچيده و فشارها» بر پدرش توضيح دهد.
هشدار علی اکبر ناطق نوری و اکبر هاشمی رفسنجانی درباره تندروها در صفحه يک روزنامه های اعتماد، شرق، شهروند، قانون منتشر شده است. روزنامه اعتماد از قول علی اکبر ناطق نوری نوشته است: «گرفتار تندروها و بی ترمزها هستيم.»
اعتراض به رد صلاحيت های گسترده وکلا از سوی قوه قضائيه
روزنامه ايران از اعتراض شماری از وکلا به ردصلاحيت ها در انتخابات هيات مديره کانون وکلای مرکز خبر داده و از قول وکلای رد صلاحيت شده نوشته است: «دادگاه عالی قضات تجديد نظر کند.»
به گزارش اين روزنامه، کانون وکلای مرکز اسامی ۱۱۴ نفر از نامزدهايی که برای شرکت در بيست و هشتمين دوره انتخابات هیأت مديره کانون وکلای مرکز ثبت نام کرده بودند را برای بررسی به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال کرده بود اما پس از دو ماه در ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ اين دادگاه ۲۹ نفر از وکلا شامل ۲۴ وکيل مرد و ۵ وکيل زن را رد صلاحيت کرد.
روزنامه ايران با تاکيد بر اينکه «رد صلاحيت در انتخابات هیأت مديره کانون وکلای دادگستری، انتقادها و رنجش خاطر اين قشر از حقوقدانان را در پی داشته است»، به ديدار روز شنبه وکلا با رئيس جمهوری اسلامی اشاره کرده و نوشته است که در اين ديدار «موضوع ردصلاحيت ها به همراه وضعيت لايحه جامع وکالت از مهمترين مسائلی بوده که با حسن روحانی در ميان گذاشته شده است.»
خسرو مبشر گزارش نويس روزنامه ايران يادآوری کرده است که از جمله وکلايی که از سوی قوه قضائيه رد صلاحيت شده اند «محمد جندقی کرمانی‌پور است که چندين دوره رئيس کانون وکلای مرکز بود، و همچنين عباس کريمی، بهشيد ارفع نيا، کامران آقايی، شاپور منوچهری و عيسی امينی جزو رد شدگان هستند که همگی در دوره پيشين عضو هیأت مديره کانون وکلای مرکز بودند.»
اين روزنامه همچنين نوشته است که محمود مصطفوی کاشانی، عباس کريمی، فريده غيرت، گيتی‌پور فاضل، نعمت احمدی، محمود عليزاده طباطبايی، عبدالصمد خرمشاهی، رمضان حاجی مشهدی، مجيد ‌پوراستاد از جمله وکلای هستند که از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات صلاحيت آنها برای شرکت در انتخابات هيات مديره کانون وکلای مرکز رد شده است.
محمد جندقی کرمانی‌پور، رئيس پيشين کانون وکلای مرکز، که حالا خودش جزو رد شدگان است به روزنامه ايران گفته است: «تصميم دادگاه عالی قضات مبنی بر تأييد نشدن تعدادی از وکلای برجسته و با سابقه همه را شگفت زده کرده است.»
علی نجفی توانا يکی ديگر از وکلای دادگستريهم با بيان اين‌که «تأييد نشدن صلاحيت افراد خوشنام و با سابقه باعث ناراحتی وکلای دادگستری و جامعه وکالت شد»، به اين روزنامه گفته است: « صرف نظر از تحليل‌ها يا عملکرد برخی از همکاران، از مراجع محترم ذيصلاح به ويژه از رياست و اعضای دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست می‌کنيم تا با بررسی مجدد و تجديد نظر در فهرست افراد، اين فرصت و امکان را فراهم آورند تا همکاران بار ديگر در انتخابات شرکت کنند و زمينه برای يک انتخابات پر شور و بهتر ايجاد شود.»
وفادار شيخيان، حقوقدان و وکيل دادگستری، نيز به روزنامه ايران، گفته است: «وکلا معترض هستند که چرا علت عدم تأييد صلاحيت‌ها به صراحت به نامزدها اعلام نمی‌شود و چرا ساز و کاری برای اعتراض اين دسته از وکلا وجود ندارد.»
اين وکيل و حقوقدان با بيان اين‌که «احتمال اشتباه يا سوء تفاهم در اين زمينه وجود دارد»، گفته است: «به لحاظ قانونی بايد مرجعی برای تجديد نظر و شنيدن دفاعيات رد صلاحيت شده‌ها وجود داشته باشد. اين حداقل حق وکلا است.»
وفادار شيخيان در گفت و گو با روزنامه ايران همچنين خواهان دخالت مستقيم حسن روحانی در ردصلاحيت گسترده وکلا از سوی قوه قضائيه شده و گفته است: «به نمايندگی بسياری از همکارانم، از رئيس دولت تدبير و اميد که خود يک حقوقدان است، درخواست می‌کنم به اين موضوع وارد شده و برای حمايت از جامعه وکالت، رفع مشکل پيش آمده و ايجاد همدلی بين وکلا و دستگاه قضا با رئيس قوه قضائيه گفت‌و‌گو کند.»
روزنامه ايران، ارگان مطبوعاتی دولت، در اين گزارش به اظهارات حسن روحانی در ديدار روز شنبه سوم اسفند ماه با وکلا نيز اشاره کرده و نوشته است: «تأکيدات رئيس جمهوری به عنوان رئيس دولت مبنی بر اين‌که استقلال وکلا يک اصل مسلم است و اشراف ايشان نسبت به مسائل حقوقی شايد اميدهای وکلا برای رفع برخی از مشکلات موجود در اين قشر را بيشتر کرده است.»

لغو مجوز ۱۰ درصد صرافی‌های تهران
روزنامه فرهيختگان از کسادی در بازار ارز خيابان استانبول و «ابطال مجوز برخی صرافی‌ها» گزارش داده و نوشته است: «کرکره ۱۰ درصد صرافی‌ها پايين کشيده شد.»
به نوشته اين روزنامه تعطيلی برخی از صرافی ها پس از آن آغاز شد که «بانک مرکزی طی اطلاعيه‌ای، ليست جديدی از صرافی‌های دارای مجوز و ابطال مجوز شده را ارائه کرد، و نگاهی به اين ليست نشان می‌داد که از مجموع ۷۱۲ صرافی که پيش از اين موفق به دريافت مجوز از بانک مرکزی شده بودند، ۷۱ صرافی ديگر اجازه کار نداشتند يا به معنای واقعی‌تر حدود ۱۰ درصد صرافی‌ها پلمب شدند.»
فرهيختگان نوشته است ابطال مجوز برخی از صرافی ها درحالی است که «آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد بيشتر مجوزهايی که برای صرافی‌های جديد صادر شد زمانی بود که نوسان‌های نرخ ارز بيشتر شده بود. اين بازه زمانی مربوط به سال‌های ۹۰ تاکنون است که نرخ ارز روزهای متفاوتی را پشت سر گذاشت.»

اين روزنامه با اشاره به اينکه «طبق اطلاعاتی که بانک مرکزی اقدام به نشر آن کرده، ۱۴۰ صرافی در سال ۹۰، ۱۷۵ صرافی در سال ۹۱ و ۸۸ صرافی در سال‌ ۹۲ مجوز دريافت کرده‌اند»، نوشته است: «اين سه بازه زمانی با بيشترين ميزان صدور مجوز برای صرافی‌ها همراه بوده است به‌طوری که می‌توان گفت بيش از نيمی از صرافی‌ها از سال‌ ۹۰ تاکنون مجوز کار دريافت کرده‌اند و در اين سال‌ها‌ بيشترين صرافی‌ها وارد کار مبادله ارز شده‌اند.»
سپيده اشرفی در گزارش روزنامه فرهيختگان نوشته است که علاوه بر «ابطال مجوز ۷۱ صرافی»، اين روزها «گذری از کنار بيشتر صرافی ها، حاکی از کساد شدن کسب‌وکاری است که روزگاری بيشترين رونق را در حوالی ميدان فردوسی تا چهارراه استانبول داشته است.»
گزارش نويس اين روزنامه با اشاره به اينکه اغلب صراف های ميدان فرودسی و خيابان استانبول حاضر به اظهار نظر درباره «صرافی ها لغو مجوز شده» نيستند، از قول يکی از صرافان نوشته است: «کار صرافی بيشتر از هر کاری ديگری احتمال رانت و سوء‌استفاده دارد» و «عده‌ای از اين صرافی‌ها با مجوزی که داشتند، دست به رانت می‌زدند.»
اين صراف که حاضر نشده که نامش در گزارش روزنامه فرهيختگان ذکر شود همچنين گفته است يکی ديگر از مشکلات صرافی های لغو مجوز شده «اجاره‌ای بودن برخی از اين صرافی‌ها بود. يعنی ملک اجاره‌ای بود اما الان بانک مرکزی آنها را مکلف کرده که خود صاحب ملک، مجوز را بگيرد. خب اين‌طور سوء‌استفاده کمتری هم می‌شود.»
روزنامه فرهيختگان همچنين از قول اين صراف نوشته است که «برخی از صرافی‌هايی که ابطال مجوز شده‌اند، تنها مجوز از اتحاديه سکه و صرافان داشته‌اند و هيچ مجوزی از بانک مرکزی دريافت نکرده‌ بودند.»
اين روزنامه همچنين نوشته است: «بانک مرکزی در خصوص تمديد مجوز فعاليت صرافی‌ها، برخوردهايی کرده و بالغ بر ۶۵۰ مورد بازرسی حضوری و بررسی عملکرد» انجام داده است و به همين دليل «۷۱ صرافی، موفق به دريافت مجوزی ديگر نشدند، هرچند که برخی صرافان معتقدند ثابت شدن نرخ ارز و دست‌کم کاهش نوساناتی که در سه سال اخير تجربه کرده، قدری از تعداد صرافی‌ها کاسته است.»
«فرمان اعتدال» لاريجانی در جلسه غيرعلنی هم نمايندگان تندرو را آرام نکرد
روزنامه شرق از برگزاری جلسه غيرعلنی در مجلس و تذکر علی لاريجانی به نمايندگان تندرو خبر داده و آن را «فرمان اعتدال در بهارستان» توصيف کرده است و همزمان روزنامه شهروند نوشته است که ساعتی پس از اين جلسه بارديگر «شماری از نمايندگان اصولگرا ضمن طرح اتهاماتی عليه دولت فرصت را هم برای اخطار و تذکر و انتقاد از دولت غنيمت شمردند.»
روزنامه شرق در گزارشی با تيتر «فرمان اعتدال در بهارستان»، خبر داده است که علی لاريجانی بامداد يک شنبه طی سخنانی در جلسه غيرعلنی مجلس شورای اسلامی «به‌طور سرپوشيده برخی تندروی‏‏‌ها را به نمايندگان متذکر شد، به‌ويژه سخنانی که به گفته رييس مجلس، برخلاف امنيت و منافع ملی کشور است.»
آمنه شيرافکن خبرنگار پارلمانی روزنامه شرق نوشته است که در جلسه غيرعلنی بامداد يک شنبه «روی سخن علی لاريجانی با برخی مسايل و اخباری بود که گاهی از سوی نمايندگان مطرح می‌شود، به‌ويژه سخنانی که در بخش‌هايی امنيت ملی کشور را به مخاطره می‌اندازد و به گفته رييس مجلس خوراک برخی رسانه‌های بيگانه می‌شود؛ از سخنانی درباره حضور نيروهای ايرانی در سوريه گرفته تا برخی تذکرهای تندوتيز به تفاهم ژنو.»
روزنامه شرق همچنين از قول رحيم زارع نماينده‌ آباده درباره محتوای تذکر رئيس مجلس نهم در جلسه غيرعلنی نوشته است: «علی لاريجانی تاکيد کرد که از نظر امنيتی لزومی ندارد تمام مسايل طبقه‌بندی شده در اختيار همه قرار گيرد، البته حق اين است که منافع ملی در نظر گرفته شود و همه نيز آن را رعايت کنند. همچنين برخی شايعاتی که در جرايد و رسانه‌ها گفته می‌شود به‌ويژه در مورد مسايل هسته‌ای، ‌تحريم‌ها، ‌سوريه و عراق واقعيت ندارد.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه «دولت تدبير و اميد تاکنون يک هزار و ۴۲۹ تذکر از مجلس دريافت کرده و سهم حسن روحانی در اين ميان ۲۲۲ تذکر بوده است، اما حالا هيات‌رييسه مجلس بنا را بر اين گذاشته تا روند تعامل ميان مجلس و دولت را بازبينی کند» و رئيس مجلس نهم «مدتی است که با سياست‌های تعاملی، مشغول رايزنی با طيف‏‌های فکری مختلف در مجلس است و بنا دارد سطح همدلی ميان بهارستان و پاستور را افزايش دهد.»
عابد فتاحی يکی ديگر از نمايندگان مجلس نيز به شرق گفته است: «علی لاريجانی از نمايندگان خواست تا نقدشان به‌گونه‌ای نباشد که مورد سوءاستفاده دشمنان قرار گيرد.»
روزنامه شهروند روز يک شنبه را «روز انتقاد و تذکرهای تند اصولگرايان مجلس نهم به دولت» توصيف کرده و نوشته است: «درست در روزی که گفته می‌شود علی لاريجانی در جلسه غيرعلنی مجلس به نمايندگان تأکيد کرده است که انتقادات به اعضای کابينه يا کليت دولت و عملکرد آن نبايد بدون سند و مدرک معتبر باشد، شماری از نمايندگان اصولگرا ضمن طرح اتهاماتی عليه دولت فرصت را هم برای اخطار و تذکر و انتقاد از دولت غنيمت شمردند و از تريبون مجلس به طرح مسائلی پرداختند که تذکر آنان به عملکرد چند ماه گذشته دولت بود و انذار دولت نسبت به راه پيش رو.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه «انتقادهای روز يک شنبه مجلس به نام حميد رسايی، غلامعلی حدادعادل، عليرضا سليمی، علی طاهری، مسعود ميرکاظمی، محمود نبويان، جواد کريمی قدوسی و مرتضی آقاتهرانی ثبت شد»، نوشته است که «چهارتن از اين نمايندگان اصولگرا در تذکری به رئيس‌جمهوری خواستار پرهيز دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی از اقداماتی که رسانه‌ها را به گفته آنان از نقد دلسوزانه مسئولان باز می‌دارد و خلاف روح آزادی بيان در نظام جمهوری اسلامی است، شدند.»
به نوشته روزنامه شهروند، حميدرسايی از نمايندگان جبهه پايداری در مجلس نهم نيز از شکايت دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی عليه يکی از نويسندگان روزنامه وطن امروز انتقاد کرد و طی سخنانی در صحن علنی مجلس گفت: «دبيرخانه شورايعالی امنيت ملی آمده و از يک فرزند شهيد بابت مقالات در نقد توافقنامه ژنو شکايت کرده است. کجای اين انتقادات برخلاف امنيت ملی است، فرمانده سپاه هم از توافقنامه ژنو انتقاد کرده است.»
اين نماينده اصولگرا همچنين گفت که «حصر يک حکم قضايی و مصوبه شورايعالی امنيت ملی است، وقتی رفع حصر تيتر يک روزنامه و خواسته فتنه‌گران و آمريکايی‌ها می‌شود چرا شورايعالی امنيت ملی به آن اعتراض نمی‌کند اما اگر کسی به توافقنامه ژنو انتقاد می‌کند و اين انتقادات به مذاکره‌کنندگان کمک می‌کند چرا انتقاد می‌کنند، فشار می‌آورند و ما را بی‌سواد می‌دانند و با اين رفتارها می‌خواهند دهان‌ منتقدان را ببندند.»
روزنامه شهروند نوشته است: «فرد مورد نظر حميد رسايی، حسين قديانی نويسنده روزنامه وطن امروز است که طی ماه گذشته در چندين مقاله پياپی، توافق ژنو را مورد شديدترين انتقادات سياسی و نه حقوقی قرار داد.»
اين روزنامه همچنين گزارش داده است که غلامعلی حدادعادل رئيس فراکسيون اصولگرايان نيز روز يک شنبه در صحن علنی طی نطقی خطاب به حسن روحانی گفت: «ما نگرانيم که بعضی از فعالان فتنه ۸۸ با شعار اعتدال، به دولت شما راه پيدا کنند، آنها می‌خواهند زبان منتقدان دولت را با انگ و رنگ افراط‌گرا ببندند.»
به نوشته روزنامه شهروند، غلامعلی حدادعادل که علاوه بر نمايندگی مجلس نهم پدر عروس رهبر جمهوری اسلامی نيز هست در نطق روز يک شنبه خود در مجلس نسبت به پيروزی احتمالی اعتدالگرايان در آنتخابات مجلس دهم که دو سال ديگر برگزار خواهد شد هشدار داد، و گفت: « به نظر می‌رسد عده‌ای، که خود به علت افراط‌گرايی، مولد بحران و فتنه بوده‌اند، با انتخاب شعار دوقطبی اعتدال‌گرا ـ افراط‌گرا از هم‌اکنون برای تصرف مجلس آينده برنامه‌ريزی کرده‌اند.»
بازار داغ امضاء عليه وزرا؛سئوال از وزير اطلاعات درباره گرايش های برخی مسئولان
روزنامه ابتکار نيز از «بازار داغ امضاء عليه وزرا» در مجلس خبر داده و نوشته است: «برخی از نمايندگان يک جريان خاص هر روز در تصميمی تازه اقدام به جمع آوری امضاء در صحن علنی مجلس عليه وزرای دولت می کنند.»
به نوشته اين روزنامه، جواد کريمی قدوسی از فرماندهان پيشين سپاه پاسداران و نماينده فعلی مشهد در مجلس نهم، در جلسه روز يک شنبه مجلس «برای سئوال از وزير اطلاعات در خصوص گرايشات برخی مسئولان نظام اقدام به جمع آوری امضا کرد.»
روزنامه ابتکار نوشته است که در متن اين سئوال سوال آمده است: «با توجه به لزوم رصد اقدامات مسئولان توسط وزارت اطلاعات اين سئوال در خصوص گرايش های برخی مسئولان برای رابطه با آمريکا و گفتارهای تعدادی از مسئولان نظام در اين مورد و عدم توجه به سياست های کلی نظام جمهوری اسلامی است.»
اين روزنامه همچنين يادآوری کرده است که جواد کريمی قدوسی بک هفته پيش نيز در مجلس اعلام کرد که « تعداد امضاهای سوال از وزير امور خارجه پيرامون هولوکاست و اسرائيل به ۷۰ رسيده است.»
به نوشته روزنامه ابتکار اين نماينده اصولگرا دليل طرح سئوال از محمدجواد ظريف را اظهارات وزير خارجه دولت روحانی درباره غير قابل انکار بودن هولوکاست عنوان کرده و گفته است که برخلاف اظهارات وزير خارجه «اسرائيل بايد از صحنه روزگار محو شود، قبلا هم تذکر داده‌ام که دولت غاصب اسرائيل با هدف‌هايی که دارد برای اسلام و ممالک مسلمين خطر عظيم دارد و خوف آن است که اگر مسلمين به آن مهلت دهند، فرصت از دست برود و جلوگيری از آنها امکان‌پذير نشود و چون احتمال خطر متوجه به اساس اسلام است، لازم است بر دول اسلامی به خصوص و بر ساير مسلمين عموما به رفع اين ماده فساد را به نحو که امکان دارد بنمايند.»
روزنامه ابتکار همچنين خبر داده است که فتح‌الله حسينی نماينده قصر شيرين سرپل ذهاب و گيلانغرب نيز به همراهخ ده نماينده ديگر در تدارک استيضاح علی اصغر فانی وزير آموزش و پرورش است.
به نوشته اين روزنامه، فتح‌الله حسينی گفته است که «طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش ۱۱ امضاء دارد.»

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG