لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۰:۱۰ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

لائیک ماندن قانون اساسی چالشی نو در ترکیه


 اردوغان در ۲۸ آوریل گفت: «اگر لائیک بدن منجر به لادین بودن (بی‌دینی) شود، محل اعتراض و انتقاد وجود دارد.» 

اردوغان در ۲۸ آوریل گفت: «اگر لائیک بدن منجر به لادین بودن (بی‌دینی) شود، محل اعتراض و انتقاد وجود دارد.» 

مرکز تحقیقاتی و نظر سنجی پیو (PEW) اخیراً در کشورهای اسلامی دست به نظر سنجی در خصوص تمایلات و گرایشات اجتماعی به احکام شرعی زده است. این نظرسنجی در ۱۰ کشور بیش و از ده هزار نفر به عمل آمده است که نتایج آن نشان می‌دهد نظرات مردم در کشورهای مختلف با همدیگر متفاوت است.

بر اساس همین نتیجه گیری، کشور پاکستان تنها کشوری است که در صدر قرار داده و مردم آن کشور اجرای احکام اسلامی و قوانین شریعت را بیش از سایر کشورهای مسلمان ترجیح می‌دهند و تمایل دارند که قوانین کتاب دینی مسلمانان در سیاست و ساختار حکومتی تأثیر بیشتری داشته باشد. در حالی که ۹۷% از مردم پاکستان از حاکمیت قوانین شرعی طرفداری می‌نمایند، تنها ۲% از آنان جدا بودن سیاست از دین را امری منطقی بر می‌شمارند. بنابه همین نتیجه گیری مردم کشورهای ترکیه، اندونزی، لبنان و بورکینافاسو بیش از سایر کشورهای مسلمان نشین به موضوع سکولار اعتقاد دارند.

ترکیه کشوری است که در خصوص علایق به احکام شرعی در قوانین با کشور پاکستان تفاوت بارزی نشان می‌دهد. زیرا در این کشور تنها ۱۳% از مردم اجرای احکام دینی در مسایل حقوقی، جزایی و سیاسی را ترجیح می‌دهند و بر عکس آن میزان طرفداری سیستم جدایی دین از سیاست به ۳۸% رسیده است.

این در شرایطی است که اسماعیل قهرمان رئیس پارلمان ترکیه در همایش اتحادیه نویسندگان و دانشگاهیان کشورهای اسلامی که در ۲۵ ماه آوریل ۲۰۱۶ در استانبول برگزار شده بود با اظهار نظر خود جامعه سیاسی- فرهنگی و حتی اقتصادی را دچار التهاب کرد. وی در این همایش گفت که: «قانون اساسی جدید ترکیه باید بر محور انسان و انسانیت باشد. قانونی باید تدوین شود که دیندارانه باشد. قانون اساسی و تدوین شده به سال ۱۹۸۲ قانونی نیست که در شأن کشور ترکیه بوده باشد و از اینکه نامی از خدا در آن ذکر نشده است، شایسته ترکیه مسلمان نمی‌باشد.»

اظهار نظر وی گرچه حتی از سوی برخی از نمایندگان و مسئولان سیاسی حزب عدالت و توسعه نیز به قطعیت مدافعه نشد، اما واکنشهای تند نمایندگان احزاب، دانشگاهیان، وابستگان نهادهای سیاسی و مردم نهاد و همچنین نشریات را فراهم ساخت. به طوری که مصطفی شنتوپ رئیس کمیسیون قانون اساسی در مجلس و نماینده حزب عدالت و توسعه در واکنش به اظهارات رئیس پارلمان گفته است که: «رئیس مجلس از سوی حزب و به عنوان سخنگو اظهار نظر نکرده و صرفاً اظهارات و تمایلات شخصی خود را ابراز داشته است. ما در کمیسیون تدوین قانون اساسی لائیسیته را در اولویت قرار داده‌ایم.»

به دنبال وی، نعمان کورتولموش، سخنگوی دولت ترکیه در برنامه زنده «خبر ترک» اظهار داشت که: «اتفاقاً اظهارات رئیس پارلمان در مقطعی بیان شده است که مطرح کردن آن از نظر زمانی بسیار حائز اهمیت است. امیدوارم که این بحث سودمند باشد. اما باید بگویم که ما به عنوان حزب عدالت و توسعه در متن قانون اساسی چنین چیزی را درج نکرده‌ایم و محور لائیسیته دور انگاشته نشده است.»

به نظر می‌رسد قضیه تدوین قانون اساسی بر محور احکام دینی و حذف کلمه لائیک از قانون اساسی ریشه در مسایل دیگری دارد و اظهارات اسماعیل قهرمان بدون برنامه و از روی تمایلات شخصی بیان نشده است. زیرا حزب عدالت و توسعه از ماه‌ها پیش بر این امر تلاش داشته است که قانون اساسی ترکیه را تغییر بدهد و در کنار تغییر سیستم حکومتی از پارلمانی به ریاستی، تلاش کرده است که در جریان تدوین قانون اساسی جدید که همینک مورد مداقه و مباحثه اعضای احزاب در کمیسیون مربوطه است، تغییراتی را در رابطه با احکام اسلامی نیز به عمل بیاورد.

اعضای کمیسیون تدوین قانون اساسی از حزب عدالت و توسعه چندی است که گام به گام به تغییر قانون اساسی به صورت شکل و چارچوب نزدیک می‌شوند.

اعضای کمیسیون تدوین قانون اساسی از حزب عدالت و توسعه چندی است که گام به گام به تغییر قانون اساسی به صورت شکل و چارچوب نزدیک می‌شوند.

به طوری که نوشتن مقدمه اصلی قانون اساسی از مواردی است که مورد دفاع اعضای این حزب در کمیسیون می‌باشد. اعضای کمیسیون این حزب تمایل و اصرار دارند که مقدمه‌ای تدوین شود که با عبارات «با نام خدا و خلق خدا» آغاز گردد و برای حقانیت خاستگاه خود نیز قانون اساسی آلمان فدرال را مثال می‌آورند. اما همین قضیه در میان سایر اعضای کمیسیون‌ها با مخالفت روبرو شده است و وابستگان دیگر احزاب اصرار بر این دارند که این مقدمه می‌تواند با چنان شکلی به عنوان ضمیمه باشد نه از فصول مربوط به قانون اساسی.

در همین حال حزب حرکت ملی هم بعد از آغاز ترورهای موجود در ترکیه از لزوم تغییر قانون اساسی جانبداری کرده و بازگرداندن قانون انفاذ یعنی اجرای احکام جزایی و اعدام به قانون قضایی را لازم دانسته است. البته افزایش جنایات ناشی از تجاوز به عنف در شهرهای مختلف هم دلیل دیگری از تمایلات برخی از افراد به لزوم اجرای احکام شرعی و اعدام برای جلوگیری از ادامه جنایات بر شمرده می‌شود.
البته نمایندگانی که طرفداری آنان به احمد داوود اوغلو و دیدگاههای وی ثابت شده است، از افزودن مقدمه مذکور امتناع می‌ورزند و آن را دلیلی بر عدم موفقیت در تصویب می‌دانند.

همانطور که پیش‌تر بیان شد تصور می‌رود اظهارات رئیس پارلمان ترکیه با برنامه ریزی مطرح شده است و اظهارات سخنگوی دولت نیز بر این تصور صحه می‌گذارد. زیرا گمان می‌رود حزب عدالت و توسعه برای آماده سازی اذهان عمومی و به چالش کشیدن جامعه و کنترل نبض اجتماعی اقدام به این کار کرده است تا واکنشهای عمومی را مورد ارزیابی نهایی قرار دهد. به طوری که عبداله سلوی از نویسندگان روزنامه حریت و وابسته به حزب عدالت و توسعه در مقاله روز پنج شنبه ۲۸ آوریل خود نوشت: «ترکیه کشوری مسلمان است و باید دارای قانونی اساسی اسلامی بوده باشد. کشوری متدین مثل ترکیه ایجاب می‌کند که قانونی مبتنی بر تدین داشته باشد.»

البته در این میان برخی از ناظران بر این عقیده‌اند که اقدام این چنینی و مخدوش کردن سیستم سکولار در کشور منجر به آن خواهد شد که جایگاه ترکیه در جامعه اروپایی مورد تردید و بیم باشد و مسئولان رده بالای دولتی تمایلی به این نداشته و اجازه آن را نخواهند داد و تنها حرکتی گام به گام به تغییر قانون اساسی بر حسب خاستگاه عدالت و توسعه است. اما در مقابل این دیدگاه بعضی نیز بر این عقیده‌اند که ترکیه در راستای رهبریت دنیای اسلام و داشتن وجهه‌ای از اسلام نوین و مدرن سعی دارد پیراهن الگو شدن را آماده سازد.

رجب طیب اردوغان در ۲۸ آوریل گفت: «اگر لائیک بدن منجر به لادین بودن (بی‌دینی) شود، محل اعتراض و انتقاد وجود دارد.»


‌‌

نهایت ماجرا را شاید بتوان از روی اظهارات رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور دانست. رجب طیب اردوغان در ۲۸ آوریل گفت: «اگر لائیک بدن منجر به لادین بودن (بی‌دینی) شود، محل اعتراض و انتقاد وجود دارد.»

با این تصور به یقین چنین سوالی در اذهان جامعه شکل خواهد گرفت که «لائیک بودن شاید چندان مهم نباشد ولی اجرای قوانین منبعث از اندیشه لائیسیته برای ترکیه بحران زاست.» در چنین شرایطی شاید حزب عدالت و توسعه با زمینه سازی لازم بتواند قانون ۱۹۸۲ را به چالش کشانده و به سهولت نسبت به تغییر آن اقدام کند. اما ناگفته نماند که خانم سلین ساییک بوکه سخنگوی حزب جمهوری خلق موضوع لائیک را خط قرمز خودشان قلمداد کرد و دورسون چیچک یکی از نمایندگان این حزب در جلسه حزبی درون پارلمانی اعلام کرد که: «دست یازیدن به کلمه لائیک از سوی حزب عدالت و توسعه، سوء استفاده از موقعیت است و بدانند که لائیک بودن باعث خواهد شد که ترکیه از اندیشه‌های داعشی رهایی یابد.»

---------------------------------------------------

نظر نویسنده الزاما بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG