لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۲:۱۵ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

شهرام فداکار٬ معاون سواحل سازمان حفاظت محیط زیست از تصرف ۷۸ درصد از سواحل استان مازندران از سوی دولت٬ نهاد‌‌ها و افراد حقیقی خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما٬ آقای فداکار در برنامه گفتگوی و «یژه خبری» شبکه دو سیما اعلام کرده که ۲۸ درصد سواحل مازندان را دولت و نهاد‌های دولتی «تصرف» کرده‌اند.

وی سهم شهرک‌های ساحلی از تصرفات سواحل دریای خزر در این استان را ۱۲ درصد و سهم افراد حقیقی را ۱۰ درصد اعلام کرده است.

این مقام مسئول اضافه کرده ۱۰ درصد دیگر سواحل مازندران را نهاد‌های {حاکمیتی} تصرف کرده‌اند و چهار درصد این سواحل نیز آزاد است.

معاون سواحل سازمان حفاظت محیط زیست افزوده «همه تصرفات صورت گرفته که از زمان دولت‌های قبل اتفاق افتاده٬ به مناطق مسکونی تبدیل شده‌اند.»

به گفته وی در حال حاضر «خط ساحلی شمال به تفریحگاه‌هایی اختصاصی برای نهاد‌ها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها تبدیل شده است.»

محمد علی تقوی‌فرد٬ رئیس کل دادگستری استان مازندران هم در این برنامه اعلام کرده ۵۴ درصد تصرف‌ها در اختیار سازمان‌ها و نهادهای دولتی و ۴۶ درصد دیگر از طرف بخش خصوصی صورت گرفته است.

تقوی‌فرد از «غفلت» اداره کل منابع طبیعی، وزارت نیرو و امور آب منطقه‌ای، حفاظت محیط زیست و سازمان بنادر و کشتیرانی به عنوان یکی از عوامل مهم این تصرفات نام برده است.

رئیس کل دادگستری استان مازندران اضافه کرده «همه سواحل جزو انفال و بیت‌المال عموم مسلمین است و تصرف در آن‌ها حرام است» و در حال حاضر «۱۷۴ پرونده» در این ارتباط تشکیل شده است.

تصرف بخش قابل توجهی از سواحل دریای خزر در ایران دسترسی بسیاری از گردشگران شهرهای شمالی به دریا را محدود کرده است.

سواحل دریای خزر یکی از پرطرفدار‌ترین مناطق گردشگری ایران است که شهریور ماه سال ۱۳۸۸ دولت وقت دستور آزادسازی این سواحل را صادر کرده بود.

براساس این دستور وزارت کشور موظف شده بود بستر‌ها و پیش‌زمینه‌های آزادسازی ساحل این دریا از تصرفات دولتی را فراهم کند که به نظر می‌رسد در اجرای این ماموریت چندان موفق نبوده است.

ایران ۷۰۰ کیلومتر از دریای خزر را در اختیار دارد و ساخت و ساز‌های ۵۰ سال گذشته در این سواحل معضلات و خسارت‌های زیست‌محیطی بسیاری به همراه داشته است.

موضوع آزاد سازی سواحل دریای خزر نخستین‌بار بار در سال پایانی ریاست جمهوری محمد خاتمی مطرح شد و در برنامه چهارم توسعه نیز گنجانده شده٬ اما مقام‌های مسئول از روند اجرای آن چندان راضی نیستند.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG