مسعود ميرکاظمی، نماينده تهران در مجلس و وزير نفت در دولت محمود احمدی‌نژاد، دولت حسن روحانی را متهم کرد که بيش از ۱۸ ميليارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است.
خبرگزاری مهر روز دوشنبه، ۱۸ اسفند، ضمن انتشار سخنان آقای ميرکاظمی با انتشار جدولی درباره برداشتهای دولت از صندوق توسعه ملی اعلام کرد که ۸ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار از اين برداشت‌ها «بدون مجوز» انجام شده است.
آقای ميرکاظمی گفت: «متاسفانه از ابتدای دولت يازدهم برداشت از صندوق توسعه ملی زياد بوده است، ۵/۲ ميليارد دلار در روزهای اول روی کار آمدن دولت از صندوق برداشت شده که ۷/۱ ميليارد دلار به خريد کالاهای اساسی اختصاص يافت و قرار بود ۶ ماهه برگردانند اما هنوز برنگشته است.»
وی اضافه کرد:«۱۰ ميليارد دلار مجوز خاص برای مهار آب‌های مرزی داشتند، ۱/۴ ميليارد هم پايان سال گذشته برداشتند که گزارش آن در صحن قرائت شد.»
اين نماينده مجلس تصريح کرد: «سال جاری هم ۲/۱ميليارد دلار در مرداد ماه برداشت شده است.»
درهمين حال خبرگزاری مهر جدولی را منتشر کرده که براساس آن دولت آقای روحانی از ابتدای کار خود چهار بار مبالغی را از صندوق توسعه ملی برداشت کرده که تنها يک بار از اين برداشت‌ها «با مجوز» بوده است.
به گفته اين خبرگزاری،دولت آقای روحانی در نيمه اول سال گذشته ۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار و در اسفند ماه همان سال ۴ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار از صندوق توسعه ملی«بدون مجوز» برداشت کرده است.
اين خبرگزاری همچنين برداشت ۲ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار از صندوق توسعه ملی در مرداد ۹۳ را «بدون مجوز» خوانده است.
به گفته اين خبرگزاری، دولت آقای روحانی در دی ماه ۹۲ نيز ۱۰ ميليارد دلار «با مجوز» از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است.
گفته های آقای ميرکاظمی درحالی است که دولت و کميسيون برنامه و بودجه مجلس ايران روز سه‌شنبه، ۹ دی، در بيانيه‌ای مشترک اعلام کرده بودند که چهار ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار از صندوق توسعه ملی «به اشتباه سند خورده» و در نهايت اين اشتباه اصلاح شده است.
اين بيانيه درعين حال تاکيد کرده بود که گزارش کميسيون برنامه و بودجه مجلس ايران درباره برداشت اين مبلغ از صندوق توسعه ملی «خلاف واقع» و «کذب و دروغ» نبوده است.
کميسيون برنامه و بودجه مجلس ايران در آذرماه، بر اساس گزارش ديوان محاسبات، اعلام کرده بود که دولت حسن روحانی در سال گذشته چهار ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار از حساب صندوق توسعه ملی «غيرقانونی برداشت کرده» و آن را به عنوان بودجه جاری «مصرف» کرده است.
مقامات دولتی ضمن تکذيب اين اتهام اعلام کردند که اين مبلغ، بدهی يک شرکت نفتی اماراتی به ايران بوده که به دليل «تحريم‌ها» پس از طی مراحلی به حساب خزانه واريز شده است.
به گفته اين مقامات، برداشت چهار ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلاری بر اساس مصوبه ستاد تدابير ويژه اقتصادی انجام شده است، ستادی که به گفته آنان با مصوبه شورای عالی امنيت ملی و تاييد آيت‌الله علی خامنه‌ای برای «دوران تحريم» ايجاد شده تا تصميمات «ويژه» بگيرد و تمام مصوبات آن «به‌کلی سری» است.
در همين حال موسی‌الرضا ثروتی، عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نيز در دی ماه گفته بود که، دولت يازدهم، بر اساس مصوبه ستاد تدابير ويژه در دو سال گذشته، ۵ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار از منابع بانک مرکزی برداشت کرده است.
صندوق توسعه ملی فعاليت خود را از سال ۸۹ آغاز کرد و بر اساس قانون بخشی از پول نفت صادراتی ايران به اين صندوق منتقل می‌شود.
