«من اين نامه را سرگشاده معروض می دارم تا شايد در مورد مشکلاتی که عده ای بی گناه گرفتار آن هستند چاره خلاص کننده ای تدارک فرماييد!»
اين بخشی از نامه سرگشاده احمد صدر حاج سيد جوادی وزير دادگستری در دوران دولت موقت انقلاب به آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران درباره زندانيان سياسی است.
وکيل سابق رهبرجمهوری اسلامی ايران در دوران نظام پيشين در اين نامه از دادگاههای انقلاب به عنوان «موسسات» و از احکام حبس آنها به عنوان «دروغ بزرگ» نام می برد.
احمد صدر حاج سید جوادی علاوه بر رهبر جمهوری اسلامی وکالت آیت الله محمدرضا مهدوی کنی، رییس مجلس خبرگان رهبری، را نیز در نظام پیشین برعهده داشته است و به همین دلیل نامه به رهبر جمهوری اسلامی را پیش از برگزاری نشست اخیر خبرگان رهبری در روز سه شنبه شانزدهم شهريورماه سال جاری نوشته شده است.
رادیو فردا در گفت و گويی با احمد صدر حاج سيد جوادی -- عضو ارشد ۹۴ ساله «نهضت آزادی ايران» -- از او در خصوص دلایلش برای نوشتن این نامه پرسیده است.
رادیو فردا: انگيزه شما برای نوشتن اين نامه چه بود؟
احمد صدر حاج سيدجوادی: غرض من اين بود که در اين ميان يک عده بی گناه هستند. الان يک عده از خانمها و آقايان،در زندان اوين، بدون هيچ گناهی، فقط با تکيه بر اين که شنيده اند که آنها اعتقادی به نهضت آزادی دارند، يا احيانا ارتباطی دارند، زندانی شده اند.
اين دادگاه ها، دادگاه های امنيتی است. اسمش دادگاه نيست. اين دروغ بزرگ مورد پسند خداوند نيست. بهتر اين است که خود اين آقايان دستور انحلال اين موسسات امنيتی را بدهند.
مامور امنيتی که برای افراد پرونده سازی می کند، زندانی می کند، موسسه ای به نام دادگاه که بی هيچ مدرکی قاضی آن دو سال، سه سال و يا چند سال زندان برای افراد بی گناه معين می کند، بايد منحل شوند.
آقای صدر حاج سيدجوادی، در اين نامه خطاب به رهبر جمهوری اسلامی، چند جا به جای به کار بردن لغت «دادگاه»، لغت «موسسات» را تکرار می کنيد.
منظور خاصی داريد که کلمه موسسات را به جای لغت دادگاه به کار می بريد؟
بله. بله. دادگاه ها در روال قانونی و معمولی هم قانون اساسی و هم در سيستم دادگستری، بايد رويه واقعی خودشان را به وسيله افرادی که در اين سيستم درجات عدالت را طی کرده باشند، اداره شوند.
اينها اين درجات را طی نکرده اند و من هم اين سيستم را به عنوان دادگاه نمی شناسم و آنها را موسسه می دانم.
آخر دادگاه انقلاب؟ چه انقلابی؟ انقلاب متعلق به ۳۱ سال پيش بود. امروز چه اسمی بايد برای آنها به نام دادگاه گذاشت؟ اينها يک سری موسساتی هستند که از طريق قانون تاسيس نشده اند و عدليه و دادگستری از وجودشان به طور رسمی خبر ندارد.
به اين دليل است که من اينها را موسساتی می دانم که به وسيله دستگاه های امنيتی، برای اينکه يک عده را به نام رای دادگاه انقلاب به زحمت بياندازند، فعاليت می کنند. اما چه دادگاه انقلابی ؟ چه انقلابی؟ ۳۰ سال پيش انقلابی واقع شده و تمام شده است. امروز که انقلابی وجود ندارد.
آقای صدر حاج سيدجوادی، در ضمن از احکام اين دادگاه به عنوان «دروغ بزرگ» نام می بريد.
معمولا وکلا با اين لحن صحبت نمی کنند. شما چرا تصميم گرفتيد اين بار در اين نامه با اين لغات خاص از احکام دادگاه های انقلاب نام ببريد؟
خوب. برای چيزی که الان پايه و مايه ای ندارد. اين دستگاهی که الان امنيتی است و دادگاه واقعی نيست. دستوری به نام رای صادر می کنند و آدم نمی داند که چه نامی بايد برای آن قائل شد؟ اينها مگر يک دروغ بزرگ نيست؟
رای دادگاه را که نمی شود گفت «نظر بنده» است! از نظر دادگستری و از نظر قانون اساسی و مقررات ، نمی شود اسم اين سيستم را دادگاه گذاشت.
منظور بنده از استعمال اين لغت، اين است که اينها را هشدار و توجه بدهم. داریوش، پيش از اسلام گفت که خدايا ممکلت مرا از دروغ حفظ کن. ولی الان حکومت جمهوری اسلامی ايران با دروغ به نام دادگاه انقلاب، رای صادر می کند.
پيش از اين هم نامه های مشابهی از سوی شما به مقامات جمهوری اسلامی نوشته شده است، ولی ترتيب اثر داده نشده است. اين بار تصور می کنيد که اساسا به نامه شما پاسخی خواهند داد؟
من اميدوارم. چون با آقای مهدوی کنی در گذشته محشور بوده ام. وکالت ايشان را در يک پرونده به عهده داشتم و فکر می کنم که انشاالله نامه به دست ايشان خواهد رسيد و ايشان هم قطعا به دست رهبری خواهند رساند يا خودشان برای رهبری خواهند خواند و شايد موثر واقع شود.
آقای صدر حاج سيدجوادی، اما از اين نامه ها هم پيش از اين به رهبر جمهوری اسلامی ايران نوشته بوديد. پاسخی حتی دريافت نکرده بوديد. چه چيزی باعث می شود که فکر کنيد اين بار پاسخی دريافت خواهيد کرد؟
حق با شماست. درست است که پاسخی نداده اند. شايد تاثير هم نداشته باشد. ولی وظيفه بنده در اين شرايط سنی و در وضعيتی که در رختخواب بيماری افتاده ام، چيست؟ وظيفه من گفتن و هشدار دادن است.
وظيفه من بر ملا کردن اين دروغها وظيفه امثال بنده است. نظر من اين است که اگر بشود بساط اين دروغها برچيده شود، چقدر خوب است. ولی خوب. اگر اين هشدارها موثر واقع شود.
بسمه تعالی
مقام محترم رهبری جمهوری اسلامی ايران
با عرض سلام و تحيت
اين نامه را سرگشاده معروض می‌دارم تا شايد در مورد مشکلاتی که عده‌ای بی‌گناه گرفتار آن هستند چاره خلاص کننده‌ای تدارک فرماييد؛ که مرضی پروردگار خواهد بود.
انقلابی در سال ۱۳۵۷ يعنی ۳۳ سال قبل به رهبری آقای خمينی واقع شد و تشکيلات خود را دارا بود؛ بعد از آن انقلاب ديگری واقع نگرديد. امروز وجود موسساتی به نام دادگاههای انقلاب و صدور دستوراتی به نام آرا آن دادگاه‌ها، يعنی همين موسسات چه صورت واقعی و قانونی دارد؟ و جز خلاف حقيقت (يعنی دروغی بزرگ) آيا حقيقت ديگری دارد؟ تعجب آور اينکه عده‌ای با دستورات اين موسسات (دادگاه انقلاب) عمر گرانمايه خود را در زندان به سر می‌برند.
پيشنهاد من اين است که پرونده هر يک از زندانيان اوين را که می‌خواهيد به هر شعبه‌ای از ديوان عالی کشور بفرستيد تا دروغ بودن اتهامی که به اين زندانی نسبت داده‌اند آشکار گردد.
چون شما قانونا مسلط بر دستگاه سياسی و قضايی کشور هستيد به نظر من اين دروغ را طبق دستور الهی قرآنکه فرمود «کونوا مع الصادقين» منحل کنيد؛ بگذاريد اين دروغ بزرگ از دامن ايران اسلامی پاک و محو گردد. نيز، عده‌ای را هم که به اين مناسبت در زندان به‌سر می‌برند، آزاد نماييد که قطعا مورد خشنودی حضرت پرودگار و ائمه اطهار خواهد بود.
موفق و مويد باشيد
والسلام
احمد صدر حاج سيد جوادی
اين بخشی از نامه سرگشاده احمد صدر حاج سيد جوادی وزير دادگستری در دوران دولت موقت انقلاب به آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران درباره زندانيان سياسی است.
وکيل سابق رهبرجمهوری اسلامی ايران در دوران نظام پيشين در اين نامه از دادگاههای انقلاب به عنوان «موسسات» و از احکام حبس آنها به عنوان «دروغ بزرگ» نام می برد.
احمد صدر حاج سید جوادی علاوه بر رهبر جمهوری اسلامی وکالت آیت الله محمدرضا مهدوی کنی، رییس مجلس خبرگان رهبری، را نیز در نظام پیشین برعهده داشته است و به همین دلیل نامه به رهبر جمهوری اسلامی را پیش از برگزاری نشست اخیر خبرگان رهبری در روز سه شنبه شانزدهم شهريورماه سال جاری نوشته شده است.
رادیو فردا در گفت و گويی با احمد صدر حاج سيد جوادی -- عضو ارشد ۹۴ ساله «نهضت آزادی ايران» -- از او در خصوص دلایلش برای نوشتن این نامه پرسیده است.
رادیو فردا: انگيزه شما برای نوشتن اين نامه چه بود؟
احمد صدر حاج سيدجوادی: غرض من اين بود که در اين ميان يک عده بی گناه هستند. الان يک عده از خانمها و آقايان،در زندان اوين، بدون هيچ گناهی، فقط با تکيه بر اين که شنيده اند که آنها اعتقادی به نهضت آزادی دارند، يا احيانا ارتباطی دارند، زندانی شده اند.
گفت وگوی امیر مصدق کاتوزیان با احمد صدر حاج سید جوادی
اين دادگاه ها، دادگاه های امنيتی است. اسمش دادگاه نيست. اين دروغ بزرگ مورد پسند خداوند نيست. بهتر اين است که خود اين آقايان دستور انحلال اين موسسات امنيتی را بدهند.
مامور امنيتی که برای افراد پرونده سازی می کند، زندانی می کند، موسسه ای به نام دادگاه که بی هيچ مدرکی قاضی آن دو سال، سه سال و يا چند سال زندان برای افراد بی گناه معين می کند، بايد منحل شوند.
آقای صدر حاج سيدجوادی، در اين نامه خطاب به رهبر جمهوری اسلامی، چند جا به جای به کار بردن لغت «دادگاه»، لغت «موسسات» را تکرار می کنيد.
منظور خاصی داريد که کلمه موسسات را به جای لغت دادگاه به کار می بريد؟
بله. بله. دادگاه ها در روال قانونی و معمولی هم قانون اساسی و هم در سيستم دادگستری، بايد رويه واقعی خودشان را به وسيله افرادی که در اين سيستم درجات عدالت را طی کرده باشند، اداره شوند.
اينها اين درجات را طی نکرده اند و من هم اين سيستم را به عنوان دادگاه نمی شناسم و آنها را موسسه می دانم.
آخر دادگاه انقلاب؟ چه انقلابی؟ انقلاب متعلق به ۳۱ سال پيش بود. امروز چه اسمی بايد برای آنها به نام دادگاه گذاشت؟ اينها يک سری موسساتی هستند که از طريق قانون تاسيس نشده اند و عدليه و دادگستری از وجودشان به طور رسمی خبر ندارد.
به اين دليل است که من اينها را موسساتی می دانم که به وسيله دستگاه های امنيتی، برای اينکه يک عده را به نام رای دادگاه انقلاب به زحمت بياندازند، فعاليت می کنند. اما چه دادگاه انقلابی ؟ چه انقلابی؟ ۳۰ سال پيش انقلابی واقع شده و تمام شده است. امروز که انقلابی وجود ندارد.
آقای صدر حاج سيدجوادی، در ضمن از احکام اين دادگاه به عنوان «دروغ بزرگ» نام می بريد.
معمولا وکلا با اين لحن صحبت نمی کنند. شما چرا تصميم گرفتيد اين بار در اين نامه با اين لغات خاص از احکام دادگاه های انقلاب نام ببريد؟
خوب. برای چيزی که الان پايه و مايه ای ندارد. اين دستگاهی که الان امنيتی است و دادگاه واقعی نيست. دستوری به نام رای صادر می کنند و آدم نمی داند که چه نامی بايد برای آن قائل شد؟ اينها مگر يک دروغ بزرگ نيست؟
رای دادگاه را که نمی شود گفت «نظر بنده» است! از نظر دادگستری و از نظر قانون اساسی و مقررات ، نمی شود اسم اين سيستم را دادگاه گذاشت.
منظور بنده از استعمال اين لغت، اين است که اينها را هشدار و توجه بدهم. داریوش، پيش از اسلام گفت که خدايا ممکلت مرا از دروغ حفظ کن. ولی الان حکومت جمهوری اسلامی ايران با دروغ به نام دادگاه انقلاب، رای صادر می کند.
پيش از اين هم نامه های مشابهی از سوی شما به مقامات جمهوری اسلامی نوشته شده است، ولی ترتيب اثر داده نشده است. اين بار تصور می کنيد که اساسا به نامه شما پاسخی خواهند داد؟
من اميدوارم. چون با آقای مهدوی کنی در گذشته محشور بوده ام. وکالت ايشان را در يک پرونده به عهده داشتم و فکر می کنم که انشاالله نامه به دست ايشان خواهد رسيد و ايشان هم قطعا به دست رهبری خواهند رساند يا خودشان برای رهبری خواهند خواند و شايد موثر واقع شود.
آقای صدر حاج سيدجوادی، اما از اين نامه ها هم پيش از اين به رهبر جمهوری اسلامی ايران نوشته بوديد. پاسخی حتی دريافت نکرده بوديد. چه چيزی باعث می شود که فکر کنيد اين بار پاسخی دريافت خواهيد کرد؟
حق با شماست. درست است که پاسخی نداده اند. شايد تاثير هم نداشته باشد. ولی وظيفه بنده در اين شرايط سنی و در وضعيتی که در رختخواب بيماری افتاده ام، چيست؟ وظيفه من گفتن و هشدار دادن است.
وظيفه من بر ملا کردن اين دروغها وظيفه امثال بنده است. نظر من اين است که اگر بشود بساط اين دروغها برچيده شود، چقدر خوب است. ولی خوب. اگر اين هشدارها موثر واقع شود.
نامه صدر حاج سید جوادی به رهبر جمهوری اسلامی
متن نامه احمد صدر حاج سید جوادی به رهبر جمهوری اسلامیبسمه تعالی
مقام محترم رهبری جمهوری اسلامی ايران
با عرض سلام و تحيت
اين نامه را سرگشاده معروض می‌دارم تا شايد در مورد مشکلاتی که عده‌ای بی‌گناه گرفتار آن هستند چاره خلاص کننده‌ای تدارک فرماييد؛ که مرضی پروردگار خواهد بود.
انقلابی در سال ۱۳۵۷ يعنی ۳۳ سال قبل به رهبری آقای خمينی واقع شد و تشکيلات خود را دارا بود؛ بعد از آن انقلاب ديگری واقع نگرديد. امروز وجود موسساتی به نام دادگاههای انقلاب و صدور دستوراتی به نام آرا آن دادگاه‌ها، يعنی همين موسسات چه صورت واقعی و قانونی دارد؟ و جز خلاف حقيقت (يعنی دروغی بزرگ) آيا حقيقت ديگری دارد؟ تعجب آور اينکه عده‌ای با دستورات اين موسسات (دادگاه انقلاب) عمر گرانمايه خود را در زندان به سر می‌برند.
پيشنهاد من اين است که پرونده هر يک از زندانيان اوين را که می‌خواهيد به هر شعبه‌ای از ديوان عالی کشور بفرستيد تا دروغ بودن اتهامی که به اين زندانی نسبت داده‌اند آشکار گردد.
چون شما قانونا مسلط بر دستگاه سياسی و قضايی کشور هستيد به نظر من اين دروغ را طبق دستور الهی قرآنکه فرمود «کونوا مع الصادقين» منحل کنيد؛ بگذاريد اين دروغ بزرگ از دامن ايران اسلامی پاک و محو گردد. نيز، عده‌ای را هم که به اين مناسبت در زندان به‌سر می‌برند، آزاد نماييد که قطعا مورد خشنودی حضرت پرودگار و ائمه اطهار خواهد بود.
موفق و مويد باشيد
والسلام
احمد صدر حاج سيد جوادی
