لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
پنجشنبه ۸ مهر ۱۳۹۵ تهران ۰۵:۰۶ - ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۶

روزنامه اعتماد در تیتر یک شماره دوشنبه خود از شعار «مرگ بر منافق» علیه مطهری گزارش داده و نوشته است: «بار آخرت باشد» و «مرگ بر منافق» اينها را روز یک شنبه جواد كريمي قدوسي، نماينده مشهد در صحن علني مجلس فرياد مي‌زد «آن هم در حالي كه به سمت جايگاه هيات رييسه و به سمت علي مطهري در مقام رييس مجلس در حال حركت بود.»

زینب صفری در گزارش روزنامه اعتماد با اشاره به اینکه «حاشيه‌هاي نامه علي مطهري به مصطفي پورمحمدی وزير دادگستري درباره اعدام‌هاي سال ٦٧ روز یک شنبه به صحن مجلس كشيده شد و عده‌اي از نمايندگان جبهه پايداري پاسخ‌هاي مطهري به اين تذكر را با هياهو قطع كردند و يكي از آنها هم با حركت به سمت جايگاه هيات رييسه شعار مرگ بر منافق سر داد»، نوشته است: «با اين همه علي مطهري سخنانش را به پايان رساند. او تجربه‌هايي سخت‌تر از اين هم با نمايندگان تندرو مجلس داشته است» چرا که «هنوز آنقدرها از دي ماه ٩٣ فاصله نگرفتيم كه ماجراي حمله به مطهري در صحن مجلس و پاره كردن متن نطق او را از ياد ببريم. او حالا يك بار ديگر در مجلس دهم با تندروها مواجه شده است. اين‌بار اما او در مقام نايب‌رييس مجلس و آنها در قامت جماعتي كم تعداد اما پرهياهو.»

اعتماد با اشاره جمع آوری ۲۰ امضا برای شکایت از علی مطهری نزد هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، نوشته است: «مانور روز یک شنبه نمايندگان تندرو در مجلس يك نتيجه ديگر هم داشت. اينكه وزن واقعي تندروها در مجلس دهم در بهترين حالت از ٣٠ نماينده فراتر نمي‌رود. اين را از تعداد امضاهايي كه براي اعتراض به نامه علي مطهري جمع شده است مي‌توان فهميد. در حالي كه محمدعلي پورمختار در گفت‌وگو با ايسنا از نامه درخواست رسيدگي به صلاحيت علي مطهري به عنوان نايب‌رييس مجلس به هيات نظارت بر رفتار نمايندگان با ٣٠ امضا سخن گفته، خبرگزاري‌هاي فارس و تسنيم امضاهاي اين نامه را تنها ٢٠ امضا بيان كرده‌اند.»

روزنامه همدلی نیز با تیتر «شعار و شکایت علیه علی مطهری»، درباره «واکنش برخی نمایندگان به مواضع نایب رئیس مجلس درباره فایل صوتی آیت الله منتظری» نوشته است: علی مطهری «اگر در گذشته سیاست ورزی‌اش با نام استاد شهید مرتضی مطهری؛ ایدئولوگ انقلاب اسالمی عجین شده بود، اکنون خود به عنوان سیاستمداری مستقل و مشهور شناخته می شود، هرچند که در اصول هنوز نشان از پدر دارد.»

این روزنامه با اشاره به اینکه علی مطهری «در مجلس گذشته به علت برخی موضع گیریهای خود تا مرز کتک خوردن از برخی نمایندگان تندرو نیز پیش رفت»، نوشته است: او «روز یک شنبه نیز با مخالفت هایی همراه با شعار و تهدید روبه رو شد و نامه‌ای که او دو روز پیش به وزیر دادگستری نوشته بود، باعث حواشی در صحن علنی مجلس شد.»

همدلی یادآوری کرده است که «علی مطهری طی روزهای گذشته نسبت به فایل صوتی آیت الله منتظری واکنشی متفاوت از دیگر نمایندگان نشان داده بود. در حالی که بسیاری از شخصیت‌های سیاسی فایل صوتی منتشر شده از آیت الله منتظری را گامی در جهت تطهیر منافقین(مجاهدین خلق) خواندند، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از چهره هایی مانند مصطفی پورمحمدی، ابراهیم رئیسی و حسینعلی نیری که در این فایل صوتی مخاطب قرار می گیرند، خواست که در این باره توضیح دهند و اگر قصوری صورت گرفته عذرخواهی کنند.»

روزنامه شهروند در تیتر یک خود با عنوان «خانه‌های نجومی» از قول قاسم میرزایی‌نیکو، عضو کمیسیون شوراها در مجلس، «از آغاز فعالیت گروهی از نمایندگان مجلس برای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران» خبر داده است.

این نماینده مجلس با اشاره به جمع‌‌آوری تعدادی امضا از نمایندگان مجلس برای به جریان افتادن تحقیق و تفحص از شهرداری تهران گفته است: «درحال حاضر تذکرهای اولیه درباره سه محور مورد نظر نمایندگان خواستار انجام این تحقیق و تفحص به شهرداری تهران داده شده است و در ادامه قصد داریم با انجام مکاتبات لازم اطلاعات مورد نیاز را درباره تخلف‌های شهرداری تهران از سازمان بازرسی کل کشور دریافت کنیم» اما «درصورتی که این اطلاعات برای نمایندگان قانع‌کننده نباشد، استیضاح شهرداری تهران رسما کلید خواهد خورد.»

«صدور مجوزها و پروانه‌های ساخت بی‌حساب و کتاب»، «انتصاب‌های ناصحیح در شهرداری تهران» و «موضوع واگذاری بی‌حساب و کتاب املاک به اعضای شورای شهر نیز از دیگر محورهای تحقیق و تفحص مجلس از شهرداری تهران است.»

به گزارش روزنامه شهروند، محمود صادقی نماینده تهران در مجلس هم در تذکری شفاهی با تاکید براینکه «شهرداری تهران، علاوه بر این‌که خود با فسادی سازمان‌یافته مواجه است، با تطمیع برخی سازمان‌ها و نهادها فساد را به مراکز دیگر کشور نیز کشیده» است.

این روزنامه همچنین خبر داده است که «درجلسه غیرعلنی روز یک شنبه شورای شهر هم بعضی اعضا، با افشای موارد تازه‌ای از این پرونده، خواهان شفاف‌سازی نهادهای نظارتی ازجمله سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه شدند» و محسن سرخو رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران نیز گفته است: «اعضای شورای شهر باید اموالی را که با تخفیف و تسهیلات زیاد از شهرداری گرفته‌اند؛ پس بدهند»، ضمن اینکه «برخی هم از این امکانات، با نام دوستان یا اعضای خانواده‌شان استفاده کرده‌اند» و از جمله «کارکنان و خبرنگاران صداوسیما هم از سهمیه کارکنان شهرداری استفاده کردند که خلاف مقررات است و نمی‌دانیم درمقابل چه چیزی این املاک دراختیار خبرنگاران صداوسیما قرار گرفته است.»

روزنامه آرمان هم ضمن انتشار گفت و گویی با عبدالحسین مختاباد، از قول این عضو شورای شهر تهران نوشته است: «در شهرداري تهران ولنگاري مالي وجود داشته و هم‌اكنون نيز وجود دارد. ما در شوراي شهر به صورت جدي تخلفات مالي شهرداري را مورد بررسي قرار داده‌ايم. با اين وجود تخلفات مالي در شهرداري تهران به اندازه‌اي بالاست كه بايد عنوان كرد شهرداري تهران يك دولت در دولت ديگر است.»

عبدالحسین مختاباد با تاکید براینکه «بودجه سالانه شهرداري تهران در حدود ۲۰ هزار ميليارد تومان است كه از بودجه برخي وزراتخانه‌ها و همچنين برخي از استان‌هاي كشور بيشتر است»، گفته «پاسخگويي شهرداري تهران در زمينه مسائل مالي بسيار سخت و دشوار پيش مي‌رود و نكات ابهام زيادي در اين زمينه وجود دارد. شهرداري تهران از راه‌هاي مختلفي استفاده مي‌كند تا از پاسخگويي به شوراي شهر طفره برود.»

روزنامه تعادل واکنش شهرداری تهران به اخبار منتشر شده درباره واگذاری اموال شهرداری به افراد خاص با تخفیف ویژه را مورد توجه قرار داده و به نقل اطلاعیه شهرداری تهران نوشته است: «خبر واگذاري همراه با تخفيف برخي اموال شهرداري به افراد خاص، واكنش رسمي شهرداري تهران را برانگيخت» و شهرداري تهران در اطلاعیه اي با اعلام اينكه «هيچ ملكي بدون رعايت مقررات به كسي واگذار نشده است»، تصريح كرد كه «از طريق مراجع حقوقي و قضايي پيگير نشر اكاذيب خواهد بود.»

به نوشته این روزنامه، شهرداری تهران اقدام خود را «ساماندهي و توزيع عادلانه و مستند اراضي و آپارتمانها به اعضاي تعاوني ها» توصیف و اعلام کرده است که این اقدام «شفافسازي و مستندسازي و قاعده مند شدن واگذاري مسكن است و خود ممانعت از رانتخواري و تبعيض در روشهاي گذشه است»، اما از آن «تلقي عكس شده» است.

روزنامه سیاست روز در خبری با تیتر «واکنش نمایندگان ملت به رفتار مشکوک نایب رئیس» نوشته است: «نامه علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس به مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری درباره اظهارات اخیر وی درخصوص فایل صوتی آیت اه منتظری و درخواست این نماینده مجلس از وزیر دادگستری برای ارائه توضیحاتی در زمینه شایعات مربوط به اتفاقات سال ۶۷ حواشی را در جلسه علنی دیروز مجلس ایجاد کرد.»

همزمان روزنامه شرق از واکنش تازه مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت حسن روحانی و از اعضای هیات قضایی‌اجرایی اعدام‌های سال ۱۳۶۷ را در صفحه یک خود منتشر کرده که گفته است: «افتخار می کنیم دستور خدا را درباره منافقین اجرا کردیم.»

به نوشته این روزنامه، مصطفی پورمحمدی عصر یک شنبه در جلسه شورای اداری استان لرستان که در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد، با اشاره به اینکه «امروز منافقين(مجاهدین خلق) با خفت و خاری و لعن و نفرین و نفرت زندگی می‌کنند و درست است آمریکا، اسرائیل و عربستان سراغ این افراد می‌آیند؛ اما آنها ارزشی ندارند که به ملت خود خیانت کنند و در نهایت مورداعتماد هیچ‌کس نخواهند بود و ارزشی ندارند»، گفته است: «خداوند فرمودند بر کفار رحم نکنید، چون آنها به شما رحم نمی‌کنند و به منافقين نباید رحم کرد، چراکه اگر بتوانند شما را به خاک و خون می‌کشند که کشیدند، و ما افتخار می‌کنیم که دستور خدا را درباره منافقین اجرا کردیم و در مقابل دشمنان خدا و ملت با قدرت ایستادیم و مقابله کردیم.»

روزنامه شرق همچنین از «ضرب‌وشتم یک خبرنگار در راهروی مجلس از سوي نادر قاضی‌پور» گزارش داده و نوشته است: نادر قاضی‌پور روز یک شنبه در راهروی مجلس، احسان بداغی خبرنگار روزنامه ایران را «مورد ضرب‌وشتم قرار داد.»

این روزنامه نوشته است: «ماجرا از این قرار بود که در پایان جلسه علنی دیروز و درحالی‌که خبرنگاران در راهروی مجلس مشغول گفت‌وگو با نمایندگان بودند، خبرنگار روزنامه ایران از قاضی‌پور سؤالی درباره علت تلاش برای تأسیس فراکسیون ترک‌زبانان پرسید» و نادر قاضی‌پور در میان این گفت‌وگو «از خبرنگار درباره اینکه در سال‌های ٩٢ و ٩٤ به چه کسانی رأی داده سؤال کرد و بعد از پاسخ خبرنگار با بیان مطالبی همچون "شما اصلاح‌طلب‌ها ضداسلام و ضدولایت فقیه هستید" با مشت به صورت خبرنگار کوبید.»

شرق گزارش داده که نماینده ارومیه در مجلس دهم «ضمن ادامه مشت‌زدن به خبرنگار، دستگاه ضبط صداي او را گرفت و بعد از گرفتن دست خبرنگار، او را به اداره حراست مجلس برد؛ اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و آن‌گونه که احسان بداغی، خبرنگار روزنامه ایران می‌گوید، در اتاق حراست مجلس نیز، مأموران با پاک‌کردن فایل‌های موجود در ریکوردر، از او تعهدی مبنی ‌بر تکرارنكردن درگیری در راهروی مجلس گرفته‌‌اند و از احتمال ممنوع‌الورودشدن او به مجلس سخن گفته‌اند» و این در حالی است که «تعدادی از خبرنگاران و حتی برخی از نمایندگان در لحظه درگیری شاهد نحوه برخورد قاضی‌پور با این خبرنگار بوده‌اند.»

روزنامه ایران هم ضمن انتشار خبر ضرب و شتم احسان بداغی خبرنگار پارلمانی خود توسط نادر قاضی پور نوشته است: «پرسش خبرنگار روزنامه ایران از نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در پایان جلسه علنی روز گذشته مجلس با سوء برداشت و عکس‌العمل غیرمتعارف نماینده مذکور مواجه شد. بررسی اهداف و برنامه‌های تشکیل فراکسیون آذری زبان‌ها در مجلس و زمینه‌های فعالیت آن، پرسش خبرنگار روزنامه ایران از نادر قاضی‌پور بود» اما «قاضی‌پور ظاهراً این پرسش را اعتراض به تشکیل این فراکسیون تلقی کرد و در رفتاری معترضانه علاوه بر ناسزاگویی، اقدام به برخورد فیزیکی با خبرنگار روزنامه ایران کرد.»

این روزنامه اعلام کرده است که «به منظور پیشگیری از سوءاستفاده احتمالی از این رویداد و منحرف کردن آن به مسائل دیگر از واکنش رسانه‌ای شتاب زده نسبت به رفتار نماینده مذکور خودداری کرده اما به منظور صیانت از امنیت حرفه ای روزنامه نگاران در حین انجام وظیفه حق خود را برای پیگیری موضوع از طریق مجاری حقوقی محفوظ می دارد.»

روزنامه ایران همزمان خبر داده که بیش از ۲۰۰ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای در نامه‌ای از علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی به رفتار غیرمتعارف نماینده ارومیه با خبرنگار پارلمانی روزنامه ایران شده و اعلام کرده اند که «ضمن محکومیت شدید این اتفاق، از جنابعالی می‌خواهیم با رسیدگی دقیق و سریع، این بی‌احترامی عظیم به ساحت خبرنگاری در خانه ملت را پیگیری نمایید.»

روزنامه وطن امروز عکس یک خود به عبدارسول دری اصفهانی اختصاص داده و با تیتر « حفره»، نوشته است: غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضائیه در یکصدویکمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، در پاسخ به این سوال که «یکی از نمایندگان، از بازداشت یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده به اتهام جاسوسی خبر داده و اخیرا نیز دادستان تهران از بازداشت یک متهم دوتابعیتی خبر داده است؛ آیا صحت دارد؟»، گفته است: «اصل دستگیری درست است و تحت تعقیب قرار داشت و بعد از چند روز با قرار وثیقه آزاد شد.»

به نوشته این روزنامه، سخنگوی قوه قضائیه گفته است: «فرق است بین اینکه فردی تحت تعقیب قرار گیرد با اثبات اتهام و این دو از هم متفاوت است.»

وطن امروز البته نوشته است: «هر چند سخنگوی دستگاه قضا از بیان اطلاعات بیشتردرباره این فرد و مسؤولیتش در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای خودداری کرد» اما «این فرد یکی از اعضای کارگروه مالی و بانکی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای بوده که وظیفه بررسی تعهدات بانکی طرف مقابل در برجام را برعهده داشته است»، و درحالی که «این فرد که دارای تابعیت دوگانه است، در مراسم تجلیل از "افتخارآفرینان برجام" مدال درجه ۳ خدمت از حسن روحانی دریافت کرده است.»

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG