لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۱:۵۰ - ۷ دسامبر ۲۰۱۶

توافق هسته ای؛ تداوم تحريم های تسليحاتی، پذيرش بازرسی مراکز نظامی


جان کری (وزیر خارجه امریکا) و محمد جواد ظریف (وزیر خارجه ایران)

جان کری (وزیر خارجه امریکا) و محمد جواد ظریف (وزیر خارجه ایران)

يکی از آخرين موانع جمع بندی گفت و گو های هسته ای در وين موضوع تحريم های تسليحاتی بود. مذاکره کنندگان هسته ای ايران اصرار داشتند که تحريم های مذکور بايد يکباره برداشته شود درحالی که همتايان آمريکایی آنان، با فرض گرفتن سند لوزان به عنوان يک چهارچوب تغييرنا پذير، تاکيد داشتند که تحريم های تسليحاتی عليه ايران بايد همچنان ادامه داشته باشد.

در اين ميان، چين و روسيه بر خلاف ديگر کشور های عضو گروه پنج بعلاوه يک، از حاميان لغو تحريم های تسليحاتی بودند و سرگئی لاروف ، وزير خارجه روسيه، در توجيه اين خواسته مسکو گفت ايران در مبارزه عليه داعش مشارکت دارد و ابطال اين تحريم ها توانائی ايران را برای مقابله با تروريسم تقويت خواهد کرد.

درنهايت، مذاکره کنندگان به راه میانی روی آوردند و رفع تدريجی تحريم های تسليحاتی رابرگزيدند. بر اين اساس، تحريم های تسليحاتی و موشکی به ترتيب به مدت پنج و هشت سال ادامه خواهد داشت.

دامنه تحريم ها در قطعنامه های شورای امنيت

تحريم های تسليحاتی ايران برای نخستين بار نه سال پيش در سال ۲۰۰۶ ميلادی و بر اساس قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنيت وضع شد و در بر گيرنده مواد هسته ای و موشکی بود. اما در ماه مارس ۲۰۰۷، با صدور قطعنامه ۱۷۴۷ تحريم ها به سلاح های متعارف نيز تعميم داده شد و جنگ افزار هائی مانند تانک، خودرو رزمی، سيستم های توپخانه ای با کاليبر بالا، هواپيما های جنگنده، هلی کوپتر های تهاجمی، کشتی های جنگی، موشک و همچنين سامانه های موشکی را در بر گرفت. اين قطعنامه همچنين از کشور های عضو سازمان ملل خواست که از ارائه هر نوع آموزش فنی، کمک مالی و سرمايه گذاری در زمينه تسليحات متعارف در ايران خود داری کنند.

تحريم های تسليحاتی ايران برای نخستين بار نه سال پيش در سال ۲۰۰۶ ميلادی و بر اساس قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنيت وضع شد و در بر گيرنده مواد هسته ای و موشکی بود. اما در ماه مارس ۲۰۰۷، با صدور قطعنامه ۱۷۴۷ تحريم ها به سلاح های متعارف نيز تعميم داده شد

با صدور قطعنامه ۱۹۲۹ در سال ۲۰۱۰ ، پنج سال پيش، دامنه تحريم نيز گسترش يافت و بر اساس آن ايران ازهر گونه فعاليت درارتباط با موشکهای باليستيک که قادر به حمل و پرتاب سلاح هسته ای باشند منع گرديد. همين قطع نامه ضمن ممنوعيت فروش سلاح به ايران ، انتقال و صادرات سلاح به کشور ثالث را نيز ممنوع اعلام کرد.

نگاهی اجمالی به طيف وسيع تحريم های ياد شده در سه قطعنامه شورای امنيت نشان ميدهد که ادامه آنها ميتواند توان بازدارندگی ايران را در معادلات امنيتی منطقه تا حد زيادی کاهش دهد و آن را از توسعه کيفی توان موشکی اش باز دارد، توانی که در غياب يک نيروی هوائی مدرن و کارآمد مهمترين عامل بازدارندگی ايران است و در حال حاضر جايگاه مهمی در دکترين نظامی اين کشوردارد که ماهيت آن دفاعی است.

استدلال ايران و آمريکا

استدلال ايران در روز های پايانی گفت و گوی هسته ای برای لغو تحريم های تسليحاتی اين بود که الزامات امنيتی فعلی حاکم بر منطقه ايجاب ميکند که برای روياروئی با افراط گرائی وگسترش نفوذ داعش، محدوديت های تسليحاتی عليه ايران رفع شوند و ديگر اينکه ادامه تحريم های تسليحاتی با پذيرش محدوديت های غنی سازی از سوی ايران و همکاری اين کشور در ارتباط با ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای (پی ام دی) و در نتيجه رفع نگرانی ها ی امنيتی کشور های غربی، قابل توجيه نيست.

در مقابل، استدلال آمريکایی ها اين بود که تا برآورده کردن خواسته های موکّد شورای امنيت از سوی ايران، تحريم ها بايد ادامه يابد و اينکه لغو تحريم ها اکتسابی است و ارتباط تنگاتنگ با رفتار آتی ايران دارد.

اما فارغ از اين استدلال، آمريکا با توجه به دغدغه ها و نگرانی هايش در منطقه اصولاً نظر مثبتی با رفع محدوديت های تسليحاتی ندارد و از تاثير آن برهمپيمانا نش در منطقه، به ويژه اسرائيل و عربستان سعودی، آگاه است.

با رفع محدوديت ها و آزاد شدن دارائی های بلوکه شده ايران، اين کشور ميتواند کمک های موثرتری را به حزب الله لبنان، حماس، حوثی ها و رژيم اسد ارزانی دارد و تعادل قوا را منطقه بهم زند. علاوه بر اين نگرانی عمده آمريکا اين است که لغو تحريم های تسليحاتی ايران را قادر خواهد ساخت که به نحو موثری حضور نظامی آمريکا را در خليج فارس را به چالش کشد.

يک هفته پيش از توافق جامع هسته ای، اشتون کارتر ، وزير دفاع آمريکا ، در سخنانی خطاب به کنگره ضمن مخالفت با لغو تحريم های تسليحاتی و تاکيد بر لزوم جلوگيری از پيشرفت برنامه موشکهای باليستيک ايران گفت:«اين کشور نبايد به موشکهای قاره پيما دست يابد و اين توانائی را داشته باشد که از ايران به آمريکا موشک شليک کند.»

همانگونه که در بالا اشارت رفت، تحريم های تسليحاتی که طيف وسيعی از سلاحهای متعارف و غير متعارف را شامل ميشود به مدت پنج سال ادامه خواهد داشت گرچه اين مدت در صورت اطمينان کامل آژانس بين المللی انرژی اتمی از صلح آميز بودن برنامه هسته ای ايران و به عبارت ديگر حل موضوع پی ام دی، قابل کاهش است. همگام با اين ايران از واردات تکنولوژی موشکهای باليستيک به مدت هشت سال محروم شده است.

برداشت های متناقض، سرنوشت سامانه اس -۳۰۰

با اين وجود ، حسن روحانی ، رئيس جمهوری ايران، درگفت و گوی تلويزيونی روز سه شنبه ۲۲ تير با کم رنگ کردن اين تحريم ها گفت: «تحريم های موشکی و تسليحاتی به صورتی که در قطعنامه ها بود لغو ميشود ... ودر رابطه با تحريم های تسليحاتی برای پنج سال نوعی محدويت ايجاد شده [ است].»

مقام های آمريکایی با نگاهی فراتراز برنامه هسته ای ايران، تداوم تحريم های تسليحاتی را با توجه به وضعيت منطقه و نقش آفرينی ايران لازم ميدانند درحالی که روسيه با توجه به منافع سياسی واقتصادی خود خواهان تعديل تحريم ها ويا برچيدن آن در اسرع وقت است.

در همان روز باراک اوباما در يک سخنرانی تلويزيونی بر تحريم های تسليحاتی و موشکی پنج و هشت سالهِ آمده در توافق جامع هسته ای تاکيد ورزيد. اما سرگئی لاورف ، وزير امور خارجه روسيه، با اشاره به حمايت روسيه از نوعی توافق ميان مقامهای ايرانی با همتايان غربی شان در مورد تحريم های تسليحاتی گفت:«تحريم پنج سال [خواهد بود] اما در عرض اين پنج سال، تحويل سلاح به ايران با اطلاع و طی پروسه راستی آزمائی شورای امنيت [سازمان ملل] امکان پذير خواهد بود.»


همزمان يکی از مقامهای مذاکره کننده هسته ای ايران که نخواست نامش فاش شود به خبر گزاری ريا نووستی روسيه اظهار داشت: «بر پايه اين توافق، ايران ميتواند سلاحهای دفاعی برای مبارزه با تروريسم و افراط گرائی در اختيار متحدان منطقه ای خود قرار دهد.»

دراين ميان، حسين دهقان، وزير دفاع ايران، به دنبال توافق جامع هسته ای با اشاره ضمنی به تحريم های تسليحاتی خطاب به مديران و کارکنان وزارت خانه متبوعش گفت: «صنايع دفاعی وزارت دفاع اصولاً بر محور خود اتکائی و قطع وابستگی شکل گرفته و تا هر زمانی تحريم ها يا محدوديت ها ادامه يابد، صنايع دفاعی ما قادر خواهد بود نيازمنديهای دفاعی کشور را متناسب با پاسخ به تهديدات احتمالی تامين کند.»

برداشتها و اظهارات ناهماهنگ و در مواردی ضد و نقيض مقامهای ايرانی، روسی و آمريکایی در مورد تحريم های تسليحاتی ميتواند اجرای اين بخش از توافق جامع هسته ای را با چالش های جدی روبرو کند. مقام های آمريکایی با نگاهی فراتراز برنامه هسته ای ايران، تداوم تحريم های تسليحاتی را با توجه به وضعيت منطقه و نقش آفرينی ايران لازم ميدانند درحالی که روسيه با توجه به منافع سياسی واقتصادی خود خواهان تعديل تحريم ها ويا برچيدن آن در اسرع وقت است.

ولاديمير پوتين با امتناع از توافقات قبلی روسيه با آمريکا در ارتباط با ايران وهمچنين با تفسيری تازه از قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنيت - همان قطعنامه ای که بر پايه آن ديميتری مدوديف، رئيس جمهور وقت روسيه، فروش سامانه اس-۳۰۰ را به ايران لغو کرد - مايل است اين سامانه را به ايران تحويل دهد.

در اين رابطه يک مقام روسی، روز ۲۲ تير، به خبر گزاری اينترفاکس گفت، تداوم تحريم های تسليحاتی به مدت پنج سال هيچ تاثيری بر تحويل سامانه اس -۳۰۰ به ايران ندارد.«اس -۳۰۰ يک سامانه صرفاً دفاعی است و نه تنها قطع نامه سال ۲۰۱۰ [ قطع نامه ۱۹۲۹] که توافق جامع هسته ای ميان ايران و شش کشور ميانجی [ کشور های پنج بعلاوه يک] نيز آن را در برنميگيرد.»

با اين وجود اگر اظهارات سرگئی لاورف را مبنای تحويل سلاح به ايران قرار دهيم، تحويل سامانه اس-۳۰۰ نياز به جلب رضايت شورای امنيت و بالمال آمريکا، فرانسه و بريتانيا دارد که از حق وتو برخوردارند و معلوم نيست که با تحويل اين سامانه به ايران موافقت کنند.

بازرسی مراکز نظامی

بر پايه پروتکل الحاقی، آژانس بين المللی انرژی اتمی مجاز است سايت ها ، از جمله مراکز نظامی، کشورهای اجرا کننده پروتکل مذکور را با ارائه دلايل و به نحوی مديريت شده بازرسی کند، گو اينکه آن کشورها قانوناً ميتوانند دلايل بازرسی را به چالش کشند که نتيجه آن گفت و گو و بحث های طولانی و وقت گير برای رسيدن به نوعی توافق خواهد بود.

در مورد ايران که پروتکل الحاقی را پذيرفته است، مدت حل و فصل مسئله بازرسی مراکز نظامی، در صورتی که ايران درخواست آژانس را به چالش کشد، در مجموع به ۲۴ روز کاهش يافته است. بدين معنی که در مرحله اول ايران و آژانس فرصت دارند که ظرف ۱۴ روز موضوع مورد اختلاف را حل کنند. در غير اينصورت، مسئله به يک کميسيون هشت نفره متشکل از نمايندگان ايران، اتحاديه اروپا و کشور های پنج بعلاوه يک احاله خواهد شد.

در مورد ايران که پروتکل الحاقی را پذيرفته است، مدت حل و فصل مسئله بازرسی مراکز نظامی، در صورتی که ايران درخواست آژانس را به چالش کشد، در مجموع به ۲۴ روز کاهش يافته است.

اين کميسيون يک هفته فرصت خواهد داشت که مسئله اجرا يا عدم اجرای بازرسی را بررسی کند و تصميم خود را به طور رسمی ظرف سه روز به ايران اطلاع دهد. تصميم کميسيون به اکثريت آرا نياز دارد و از آنجائيکه آمريکا و متحدانش يعنی اتحاديه اروپا، آلمان، بريتانيا و فرانسه اکثريت دارند و ميتوانند هر اقدام ايران ، چين و روسيه را وتو کنند، نتيجه کار از پيش معلوم است.

با اين تفاصيل ، به رغم سخنان آيت الله خامنه ای که اجازه بازرسی از پايگاهها و مراکز نظامی ايران را «خط قرمز» جمهوری اسلامی تعيين کرده است و همچنين هشدار های مکرر فرماندهان سپاه پاسداران درهمين مورد، بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی ميتوانند مراکز نظامی ايران را در صورت نياز، با رعايت پروسه ای که برای اين کار تعيين شده، بازرسی کنند . به عبات ديگر جمهوری اسلامی اگر بخواهد مفاد توافق جامع هسته ای را بی چون و چرا به مورد اجرا بگذارد، بازرسی آژانس از مراکز نظامی ايران اجتناب ناپذير خواهد بود.

در حاليکه خط های قرمز يکی از بعد از ديگری شکسته شده اند و يا کمرنگ گرديده اند، امامان جمعه کشور سه روز پس از توافق جامع هسته ای ، در خطبه های روز جمعه ۲۶ تير، تاکيد کرده اند که خط قرمز های آيت الله خامنه ای در توافق اتمی بايد رعايت شود.

.....................................................................................................

نظر نویسنده الزاما بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG