لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۶:۲۶ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶

با مهر تأیید شورای نگهبان بر طرح مصوب مجلس، قانون جرم سیاسی نهایی شد. حالا، و افزون بر ۳۷ سال از تولد جمهوری اسلامی، «مجرم سیاسی» در ایران رسمیت یافته و صاحب حقوقی شده است.

این رخداد مهم درحالی به‌وقوع پیوسته که از همان ابتدای تکوین نظام، در اصل ۱۶۸ قانون اساسی تاکید شد که «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.» تاکیدی که بازخوانی اصول ۷۷ و ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطه (مصوب ۱۲۸۵ شمسی) است: «در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود» و «در ماده تقصیرات سیاسیه و مطبوعاتی چنانچه محرمانه بودن محاکمه صلاح باشد باید به‌اتفاق آراء جمیع اعضاء محکمه بشود.»

اما در قانون جدید، جرم سیاسی چه تعریفی دارد و حقوق مجرم سیاسی چیست؟

مجرم سیاسی کیست؟

این پرسش مهم که چه کسی مجرم سیاسی است، شاید نخستین گام برای مواجهه‌ی قضایی با متهم باشد. سال‌هاست نهادهای امنیتی و قضایی در جمهوری اسلامی، فعالان سیاسی را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به شکل‌های گوناگون (از بازداشت در سلول انفرادی تا اعدام) هدف خشونت قرار می‌دهند. قضات دادگاه‌های انقلاب نیز با تاکید بر «امنیتی» بودن اتهامات، از برگزاری علنی و با حضور هیأت منصفه محاکمه پرهیز کرده‌اند.

در قانون جدید نیز تاکید شده که «چنانچه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد» مجرم سیاسی محسوب نمی‌شود. توصیفی که دست بازجوها و قضات تابع نهادهای امنیتی را برای عدم‌اعطای حقوق متهمان سیاسی، باز می‌گذارد.

به تاکید قانون اخیر، تنها متهمانی که «با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور» مرتکب جرم شوند، به‌عنوان مجرم سیاسی مورد برخورد حقوقی ـ قضایی قرار می‌گیرند.
در این قانون، «توهین یا افترا به روسای سه قوه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رییس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان، و اعضا شورای نگهبان به‌واسطه مسئولیت آنان»، جرم محسوب شده است.

برخورد با فعالان سیاسی و مطبوعاتی و منتقدان، در تنگ‌نظری و خودکامگی و بی‌تحملی و عدم‌مدارای کانون مرکزی قدرت ریشه دارد. وقتی رییس دستگاه قضایی منصوب شخص اول نظام است، و قضات دادگاه‌های انقلاب تابع بازجوها و نهادهای امنیتی ـ اطلاعاتی هستند، و بازجوها به‌مثابه‌ی بازوهای سرکوب حاکمیت ایفای وظیفه می‌کنند، به‌دشواری می‌توان نسبت به پیامدهای مثبت قانون جرم سیاسی خوش‌بین بود.

آیا این بخش از قانون مزبور، مستمسکی برای اعمال فشار و تهدید فعالان سیاسی و کنشگران مدنی و روزنامه‌نگاران ـ توسط نهادهای امنیتی و قضایی ـ نخواهد بود؟ آیا انتقاد از ارکان و بازیگران مختلف حاکمیت، با برچسب «توهین و افترا» مورد برخورد قرار نخواهد گرفت؟

کارنامه‌ی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و فقدان هیأت منصفه در دادگاه فعالان سیاسی و مطبوعاتی، پاسخ به چنین پرسش‌هایی را برای شهروندان آگاه، آسان ساخته است: «بله، متاسفانه بسیار محتمل است.»

امتیازات مجرم سیاسی چیست؟

برمبنای یکی از مواد این قانون، متهمان/محکومان سیاسی افزون بر برخورداری از حقوقی که برای زندانیان عادی به موجب قوانین و مقررات پیش‌بینی شده، از برخی حقوق و امتیازها (ازجمله موارد زیر) برخوردار خواهند بود:

۱ مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی

۲ ممنوعیت بازداشت و حبس به‌صورت انفرادی به‌جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند؛ لکن درهرحال مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد.

۳ حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس

۴ حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس
این موارد هرچند در نگاه نخست شاید چندان مهم نباشد، اما برای آن گروه از فعالان سیاسی و مطبوعاتی که در تمام ۳۷ سال گذشته بازداشت شده و هدف برخورد قضایی قرار گرفته‌اند، می‌تواند امتیازهایی مهم به‌شمار آید.

در فهرست یادشده، «ممنوعیت بازداشت و حبس به‌صورت انفرادی» بسیارمهم و باارزش است؛ گو اینکه با تبصره و قیدی معنادار، مخدوش شده است: «به‌جز مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن‌را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند.» ملاحظه‌ای که دست نهادهای امنیتی را برای اعمال قدرت و فشار و خشونت علیه فعالان سیاسی گشوده می‌کند.

البته این تاکید که «مدت آن (حبس انفرادی) نباید بیش از ۱۵ روز باشد»، امیدوارکننده و شادی‌بخش است؛ چراکه کم نبوده و نیستند کنشگرانی که پس از بازداشت، ماه‌ها در سلول انفرادی محبوس شده‌اند.

یک گام به پیش، و یک «اما»

قانون جرم سیاسی بی‌ایراد نیست، چنان‌که به‌عنوان نمونه نقشی برای هیات منصفه در آن تعریف نشده است. حتی مجید انصاری، معاون امور مجلس رییس جمهوری نیز هنگام بررسی کلیات طرح تاکید کرد که به اعتقاد دولت این طرح جامع و مانع نیست.

اما چنان‌که مشهور است، قانون بد، از بی‌قانونی، بهتر است؛ همین‌که فقدان قانون درباره‌ی جرم سیاسی اینک به پایان رسیده، موجب خرسندی است. البته چنان‌که این قانون خود وسیله‌ای دیگر برای سرکوب منتقدان نشود و توسط نهادهای امنیتی ـ قضایی مورد سوءاستفاده یا بی‌اعتنایی قرار نگیرد.

چنان‌که آمد، یکی از ابهام‌ها و محورهای پرسش‌برانگیز در قانون همین است که بازجوها یا قضات تابع نهادهای امنیتی مدعی شوند که متهم «با قصد ضربه زدن به اصل نظام» فعالیت سیاسی داشته است. ارزیابی و نظری که به‌معنای پایان یافتن حقوق شهروند در حوزه‌ی ارتکاب جرم سیاسی است.

اگرچه تصویب قانون جرم سیاسی یک گام به پیش در فضای سیاسی و حقوقی ایران امروز محسوب می‌شود، اما نمی‌توان به یک «ان‌قلت» و «اما» ی مهم اشاره نکرد: فقدان دستگاه قضایی مستقل و منصف در جمهوری اسلامی.

برخورد با فعالان سیاسی و مطبوعاتی و منتقدان، در تنگ‌نظری و خودکامگی و بی‌تحملی و عدم‌مدارای کانون مرکزی قدرت ریشه دارد. وقتی رییس دستگاه قضایی منصوب شخص اول نظام است، و قضات دادگاه‌های انقلاب تابع بازجوها و نهادهای امنیتی ـ اطلاعاتی هستند، و بازجوها به‌مثابه‌ی بازوهای سرکوب حاکمیت ایفای وظیفه می‌کنند، به‌دشواری می‌توان نسبت به پیامدهای مثبت قانون جرم سیاسی خوش‌بین بود.

مگر آن‌که فشار افکار عمومی و نیروهای فعال و مؤثر جامعه مدنی، دستگاه‌های امنیتی و قضایی را وادار به رعایت هرچه بهتر و منصفانه‌تر قانون کند. وضعی که می‌تواند افزون بر اصلاح رویه‌ها به اصلاح و تکمیل قانون نیز منجر شود.

.....................................................................نظر نویسنده الزاما بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG