لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۰:۱۲ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

در گفتگوی مطبوعاتی شامگاه يکشنبه يازدهم مرداد ماه، حسن روحانی رييس جمهوری اسلامی در قامت سياستمداری بر صفحه تلويزيون ظاهر شد که ماموريت خود را در پايان دادن به يکی از بزرگ ترين تنش های يک قرن گذشته در تاريخ معاصر ايران به پايان رسانده و از فرجام آن بسيار خرسند است.

با تصويب «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) از سوی نمايندگان ايران و گروه معروف به «پنج به علاوه يک»، که چهاردهم جولای در وين انجام گرفت، رييس دستگاه اجرايی جمهوری اسلامی می تواند نيمه دوم زمامداری خود را با آرامش و اعتماد به نفس بيشتری به پايان برساند.

حتی می توان گفت که در صورت شکست نهايی گفتگو ها بر سر پرونده هسته ای ايران، تداوم حضور حسن روحانی بر کرسی رياست دولت، اگر هم غير ممکن نمی شد، دستکم رو در روی کوهی از دشواری ها قرار ميگرفت. در صورت تحقق اين سناريوی تيره، ايران مجبور ميشد به راه ديگری برود.

پيام های اقتصادی حسن روحانی

نيمه نخست رياست جمهوری حسن روحانی در مديريت پرونده هسته ای و تلاش برای پايان دادن به تحريم های اقتصادی گذشت. کسانی که انتظار داشتند رييس دولت يازدهم در عرصه های مهم ديگری چون اصلاحات اقتصادی، آزاد سازی سياسی و يا گشايش فرهنگی نو آوری کند، بدون ترديد سخت مايوس شده اند.

با اين همه آنهايی که از کارنامه رييس «دولت تدبير و اميد» در اين سه عرصه ناراضی اند (و شمارشان نيز کم نيست)، می توانند با اين استدلال خود را تسکين دهند که بدون برداشته شدن بار بسيار سنگين تنش های هولناک و تحريم های کمر شکن از دوش روابط بين المللی ايران، پيشروی در ساير زمينه ها غير ممکن می بود.
در مورد آزاد سازی سياسی و گشايش فرهنگی، در گفتگوی مطبوعاتی يکشنبه شب نه خبرنگاران پرسشی مطرح کردند و نه رييس جمهوری سخنی به ميان آورد.

در اين دو زمينه بسيار حساس، خطوط قرمز به گونه ای وسواس آميز از دو سو محترم شناخته شد. در عوض مسايل اقتصادی جای بسيار مهمی داشتند، هم در بررسی کارنامه دو ساله حسن روحانی و هم در چشم انداز هايی که او برای آينده ترسيم کرد.

در عرصه اقتصادی، حسن روحانی در گفتگوی تلويزيونی يکشنبه شب تلاش کرد چند پيام را به گونه های آشکار و نيمه آشکار به افکار عمومی ايران منتقل کند:

يکم) دولت يازدهم به رغم دشواری های بر جای مانده از دوران پيش از آن و تداوم تحريم های خرد کننده، موفق شد تورم را از محدوده چهل در صد به پانزده در صد کاهش دهد و نرخ رشد اقتصادی را نيز از زير صفر تا حدود سه در صد بالا ببرد.

دوم) با لغو تحريم ها، قرار نيست ارز حاصل از بازگشت دارايی های بلوکه شده ايران در خارج، و يا در آمد ناشی از افزايش صادرات نفت، برای گشودن دروازه های کشور بر روی انبوه واردات به کار افتد و اقتصاد کشور به همان وضعيتی گرفتار بيآيد که در دوره سلف او.

سوم) مردم نبايد انتظار باشند که در پی لغو تحريم ها، دولت با ايجاد رونق کاذب به آنها «قرص مسکن» بدهد. بهبود وضعيت آنها به زمان نياز دارد. هدف پيشروی به سوی يک «اقتصاد درونزای برونگرا» است که بايد جای يک اقتصاد «برونزای درونگرا» را بگيرد و از راه افزايش صادرات غير نفتی، دستيابی به نرخ رشد هشت در صدی و تحقق نرخ تورم تک رقمی، افزايش در آمد آنها را در دراز مدت تامين کند.

چهارم) ايران راه «تعامل با خارج» را برگزيده است. ولی قدرت های بزرگ اقتصادی نبايد اين کشور را بازار کالا های مصرفی خود تصور کنند. ايران به سرمايه و تکنولوژی خارجی نياز دارد و از اين راه می تواند صادرات غير نفتی اش را به بازار های جهانی بيشتر و متنوع تر کند. حسن روحانی چند بار تاکيد کرد که هدف اصلی ايران در مبادلات با قدرت های صنعتی، جذب سرمايه گذاری است.

ترديد ها و پرسش ها

رييس جمهوری در انتقال اين چهار پيام اصلی به مخاطبان خود هوشمندانه سخن گفت. با اين همه کارنامه دو ساله اش در عرصه اقتصادی آنچنان نيست که مخاطبانش بتوانند، از لحاظ چشم انداز های آينده، در اميدواری های او شريک بشوند.

ترديد ها و پرسش ها عمدتا بر موارد زير متمرکز ميشوند:

الف) در عرصه تورم، دولت يازدهم نمی تواند طی يک دوره طولانی دستآورد خود را با بدترين دوره احمدی نژادی مقايسه کند و بر خود ببالد. کاهش اين شاخص از چهل در صد به پانزده در صد طی دو سال طبعا موفقيت آميز است، ولی اين موفقيت بسيار نسبی به نظر ميآيد، به اين دليل ساده که نرخ تورم ايران در سطح منطقه خاور ميانه و آفريقای شمالی همچنان در رده يکی دو تورم صاحب رکورد است، و در سطح جهانی نيز يکی از ده نرخ تورم بسيار بالا به شمار ميايد. به علاوه به نظر ميرسد که فرآيند کاهش نرخ تورم ايران به «زمين سخت» رسيده و تداوم آن در گرو انجام اصلاحات بنيادی اقتصادی است.

در عرصه تورم، دولت يازدهم نمی تواند طی يک دوره طولانی دستآورد خود را با بدترين دوره احمدی نژادی مقايسه کند و بر خود ببالد. کاهش اين شاخص از چهل در صد به پانزده در صد طی دو سال طبعا موفقيت آميز است، ولی اين موفقيت بسيار نسبی به نظر ميآيد، به اين دليل ساده که نرخ تورم ايران در سطح منطقه خاور ميانه و آفريقای شمالی همچنان در رده يکی دو تورم صاحب رکورد است، و در سطح جهانی نيز يکی از ده نرخ تورم بسيار بالا به شمار ميايد.

روز يکشنبه، درست چند ساعت پيش از پخش گفتگوی تلويزيونی رييس جمهوری، محمد باقر نوبخت رييس سازمان مديريت و برنامه ريزی در مورد عملکرد بودجه سال ۱۳۹۴ گفت که در پنج ماهه اول امسال، تنها ۵۳ در صد منابع پيش بينی شده برای بودجه تحقق پيدا کرده، و افزود که دولت تنها با رقم نصف بودجه در حال اداره کشور است. پرسش اين است که با کسر بودجه پنجاه در صدی، چگونه می توان نرخ تورم را تک رقمی کرد؟

ب) در زمينه پايان رکود نيز نمی توان با قاطعيت رييس دولت يازدهم همراه شد. اين درست است که نرخ رشد های منفی سال های ۹۱ و ۹۲ به نرخ رشد سه در صدی در سال ۱۳۹۳ بدل شده است. به رغم اين تغيير آماری، از به کار افتادن چرخ اقتصاد ايران هنوز خبری نيست.

بامداد يکشنبه يازدهم مرداد، همان روزی که آقای روحانی مساله خروج اقتصاد کشور را از رکود مطرح کرد، دکتر فرخ قبادی در سر مقاله روزنامه «دنيای اقتصاد» اين پرسش ها را مطرح کرد : «اگر اقتصاد کشور از رکود خارج شده، چرا شهرک های صنعتی هنوز سوت و کورند؟ چرا اکثريت بزرگ بنگاه ها خود را در شرايطی نامطمئن و شکننده می بينند و بسيار از آنها احساس ميکنند بر لب پرتگاه ايستاده اند؟ ... بازار ها کسادند، موجودی انبار ها افزايش يافته، و بخش بزرگی از بنگاه های توليدی دخل و خرج نميکنند، پرداخت حقوق ها و دستمزد هايشان با تاخير صورت ميگيرد و از پرداخت به موقع اقساط و بدهی هايشان به بانک ها، دارايی و تامين اجتماعی ناتوانند.»

ج) طی دو سال گذشته دولت حسن روحانی در زمينه انجام اصلاحات بنيادی اقتصادی گامی بر نداشته و پرونده های بسيار مهمی چون خصوصی سازی، آزاد سازی از جمله در عرصه قيمت ها، اصلاح نظام يارانه ای، بهبود نظام بانکی، مبارزه با انحصارات، مبارزه با فساد و غيره...، همچنان گرد و خاک می خورند.

تا امروز چنين استنباط ميشد که رييس جمهوری تمامی توان خود را به پرونده هسته ای اختصاص داده و برای پرداختن به ديگر زمينه ها، در انتظار حل اين معضل و رفع تحريم ها است. يکشنبه شب انتظار ميرفت رييس جمهوری از فرصت گفتگوی تلويزيونی خود استفاده کرده و به منظور ايجاد تحول در فضای کسب و کار ايران، از چند طرح مشخص برای اصلاح نظام اقتصادی نفتی - دولتی کشور استفاده کند. اين انتظار بر آورده نشد. در حالی که حسن روحانی به نيمه دوران رييس جمهوری رسيده، اين پرسش در محافل کسب و کار ايران بيش از بيش مطرح ميشود که آيا فرصت پرداختن به اين پرونده های حساس همچنان باقی است؟

د) بدون پرداختن به اصلاحات بنيادی به منظور نوسازی ساختار های اقتصادی کشور، سرمايه گذاری خارجی در بهترين حالت تنها به عرصه های سنتی نفت و گاز محدود خواهد ماند. البته با افزايش در آمد های ارزی ناشی از صدور اين دو محصول می توان نرخ رشد را به پنج تا شش در صد هم رساند، ولی نه آن نرخ رشد پايدار و عافيت بخشی که مشخصه يک اقتصاد «درونزای برونگرا» باشد.

بدون پرداختن به اصلاحات بنيادی به منظور نوسازی ساختار های اقتصادی کشور، سرمايه گذاری خارجی در بهترين حالت تنها به عرصه های سنتی نفت و گاز محدود خواهد ماند.

بخش های بزرگ صنعتی و کشاورزی و خدماتی ايران نياز به سرمايه گذاری و تکنولوژی خارجی دارند. ولی سرمايه گذاران خارجی (همچون سرمايه گذاران داخلی و يا ايرانيان مقيم خارج) زمانی خطر ميکنند که اقتصاد ايران از حکمرانی مناسب (به معنای حکومت قانون در عرصه هايی چون مالکيت، کار، ماليات، دادگستری کار آمد، مبارزه با فساد) و نيز ثبات (از جمله واقعی بودن نرخ ارز و برکنار ماندن آن از نوسانات شديد، پايين بودن نرخ تورم) برخوردار باشد.

دوره پسا تحريم فرصت بزرگی برای اقتصاد ايران است، به شرط آنکه دولت روحانی بتواند از پس چالش های بزرگ آن نيز بر آيد.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG