لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۱:۴۱ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

حسن روحانی، در جديدترين اظهارنظر خود که در ۹ دی ابراز شد، نخواست از کنار روزی که هسته اصلی قدرت آن را به نمادی عليه جنبش سبز و مطالبات دموکراتيک اکثريت مردم ايران تبديل کرده، بی‌تفاوت و در سکوت عبور کند.

رئیس جمهوری ایران در تعابيری مختصر اما همدلانه با تجمع ۹ دی ۱۳۸۸، به‌گونه‌ای غيرمستقيم به نقد جنبش سبز پرداخت. اين، بعيد است برای رييس جمهوری که طيفی از اکثريت تغييرخواه ايران جزو حاميان انتخاباتی وی بودند، بدون هزينه باشد.

حسن روحانی جمعيتی را که در نهم دی‌ماه ۱۳۸۸ (پس از عاشورای خونين) توسط نهادهای حکومتی و با تبليغات پرحجم، عليه سبزها بسيج شده بودند، "مردم" توصيف کرده، و گفته است: «در ۹ دی مردم خواستند به يک‌سری اتفاقات ناخوشايند پايان دهند.»

بعيد است روحانی که در مقطع ياد شده يکی از دو نماينده‌ی رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنيت ملی بوده، از بسيج رژيم سياسی برای لشکرکشی خيابانی بدنه‌ی اجتماعی حامی حکومت، بی‌خبر باشد. همچنين دور از ذهن است که رييس جمهور نداند خشونت خونين عليه اعتراض‌های انتخاباتی و پرسش‌گری مدنی ميليون‌ها شهروند، چگونه در عاشورای ۸۸ متوجه هزاران شهروند شد و در اشکال گوناگون (از کشته و مجروح و بازداشت شده)، قربانيان فراوان گرفت.

بعيد است روحانی که در مقطع ياد شده يکی از دو نماينده‌ی رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنيت ملی بوده، از بسيج رژيم سياسی برای لشکرکشی خيابانی بدنه‌ی اجتماعی حامی حکومت، بی‌خبر باشد.

روحانی هرچند در سخنان جديد خود کوشيد با تفسيری متفاوت از ۹ دی، شکاف شکل گرفته پس از انتخابات ۱۳۸۸ در جامعه و نيز ميان ملت و حکومت را به‌ نوعی ترميم کند، اما آشکارا، با نگاهی يک‌سويه و تفسيری جهت‌دار از مفهوم «مردم»، در عمل ميليون‌‌ها ايرانی معترض به نتايج رسمی انتخابات رياست جمهوری دهم (۱۳۸۸) را ناديده گرفت.

او از‌يک‌سو مدعی شد که لشکر بسيج شده توسط حکومت در روز ۹ دی، «مردم» ايران را نمايندگی می‌کردند و متعلق به «يک جناح و گروه سياسی» نبودند؛ و از سوی ديگر ادعا کرد که اين تجمع حکومتی، نمادی از «بيعت» مردم ايران با «رهبری و اصل ولايت فقيه» بود.

اين تفسير درحالی ابراز می‌شود که يکی از مهم‌ترين شاخصه‌های جنبش سبز، مقاومت آن در برابر خودکامگی و نيز بی‌اعتنايی به داوری ولايت مطلقه فقيه در انتخابات بود. شهروندانی که وجدان کردند به مشارکت مدنی آنان در انتخابات ۸۸ خيانت شده، رأس هرم نظام سياسی را مقصر اصلی می‌دانستند.

ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد تغييرخواه نيز با ايستادن در برابر ارزيابی رهبر جمهوری اسلامی و عدم تمکين به اين نظر وی که انتخابات سالم برگزار شده، جانب اکثريت معترض را گرفتند و صف‌بندی جديدی در نيروهای سياسی ايران ايجاد کردند.

اين‌چنين، برخلاف آنچه روحانی تفسير می‌کند، تجمع‌کنندگان در ۹ دی، نه تنها تماميت «مردم ايران» را بازتاب نمی‌دادند، بلکه در آن هنگام، بخش مهمی از جامعه، برآشفته از سوگيری آشکار رهبر جمهوری اسلامی و ديگر نهادهای اصلی حکومت به نفع احمدی‌نژاد، پرحجم‌ترين و تندترين اعتراض‌های خود را نسبت به ولايت مطلقه فقيه ابراز می‌کردند.

روحانی در بخش ديگری از سخنان اخير خود با «حماسه» توصيف کردن ۹ دی، «پيام» آن را چنين توصيف می‌کند: «هر فردی حرف، نقد و يا اعتراضی دارد بايد در چارچوب قانون و مقررات آن را بيان کند.»

رييس دولت بنفش در اين ارزيابی نيز آشکارا در سمت آن قرائت و روايتی از انتخابات ۱۳۸۸ و حوادث پس از آن می‌ايستد که رهبر جمهوری اسلامی آن را نمايندگی و تابلودار و تعريف می‌کند.

روحانی از نقد مهم موسوی و کروبی و «سبز»های معترض به نتايج رسمی انتخابات ۱۳۸۸، مبنی بر دستبرد معنادار و تقلب تأثيرگزار نهادهای حکومتی، درمی‌گذرد. آن‌جايی که مرجع صالح و بی‌طرفی برای داوری در مورد ماجرا موجود نبود، و شهروندان معترض، با تکيه بر «حق قانونی» خود برای تجمع و راهپيمايی و اظهارنظر، روانه‌ی خيابان شدند.

اين حق قانونی در اصل ۲۷ قانون اساسی ـ در فصل سوم، حقوق ملت ـ به تصريح آمده است: «تشکيل اجتماعات و راهپيمايی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» و تأمل‌برانگيز است که روحانی حقوقدان، از اين حق مردم درمی‌گذرد و نسبت به آن بی‌اعتنا نشان می‌دهد و حتی به انتقاد از تجمع‌های اعتراضی خيابانی می‌پردازد. و طرفه آنکه هم‌زمان، با تجمع ۹ دی ـ که لشکرکشی حکومتی محسوب می‌شد ـ همدلانه برخورد می‌کند.

قابل توجه است که روحانی در همين سخنرانی اخير خود، از لزوم «تحکيم وحدت و انسجام و همدلی ملی» و پرهيز از «اختلاف و تفرقه» می‌گويد. و معلوم نيست او چگونه با انتقاد از دموکراسی‌خواهان و رهبران محبوس جنبش سبز، و با ناديده گرفتن سبزها، در پی تحقق اتحاد ملی است.

قابل توجه است که روحانی در همين سخنرانی اخير خود، از لزوم «تحکيم وحدت و انسجام و همدلی ملی» و پرهيز از «اختلاف و تفرقه» می‌گويد. و معلوم نيست او چگونه با انتقاد از دموکراسی‌خواهان و رهبران محبوس جنبش سبز، و با ناديده گرفتن سبزها، در پی تحقق اتحاد ملی است.

سخنان اخير روحانی و تفسير معنادار و تأمل‌برانگيز وی از ۹ دی، به‌نوعی تکميل‌کننده‌ی اظهاراتی بود که در روزهای گذشته به نقل از رييس شورای فرهنگی نهاد رياست جمهوری منتشر شد. سيدرضا اکرمی در چند اظهارنظر و مصاحبه، حصر خانگی رهبران جنبش سبز را که از ۱۴۰۰ روز گذشته، «قانونی» توصيف کرد و معترضان به نتايج انتخابات ۱۳۸۸ را «عده‌‌ی معدودی آشوبگر»، و اعتراض در روز عاشورا را «توهين به مقدسات» ارزيابی کرد.

وی همچنين تاکيد کرده: «وقتی شورای امنيت ملی به جمع‌بندی حصر سران فتنه رسيده و رهبری هم بر آن صحه گذاشتند، نبايد حرفی وجود داشته باشد»؛ و نيز از ضرورت «عذرخواهی» و «تجديدنظر» موسوی و کروبی در مواضع خود گفته است.
سخنانی که با واکنش تند خانواده‌ی کروبی مواجه شد: «تکرار سخنان بی‌ارزش جبهه‌ی دروغ و تزوير و متهم کردن مردم خداجو و محبان اهل بيت عصمت و طهارت به حرمت‌شکنی در روز عاشورا، آن‌هم از نهاد رياست جمهوری دست مريزاد دارد.

اگر در ۱۷ ماه گذشته دولت به هر دليلی حقوق و آزادی‌های مردم را دغدغه‌ی خود ندانسته و نخواسته قدم موثری در جهت رفع ظلم و تعدی دستگاه‌های امنيتی بردارد، حداقل انتظار است که اجازه ندهد رئيس شورای فرهنگی‌اش به بوق تبليغاتی جريان سرکوب‌گر تبديل گردد. جناب اکرمی به‌درستی می‌داند که اشغال اين پست در نهاد رياست جمهوری حاصل پيگيری مستمر مردم در حق تعيين سرنوشت‌شان در حوادث پس از انتخابات ۸۸ و مقاومت رهبران در حبس و حصر بوده است. اگر نمی‌خواهند قدرشناس پاستوربخشان باشند، حداقل نمک بر زخم آغشته به خون و زندان و حصر و حبس و آوارگی آنان نپاشند.»

اينک، و با سخنان جديد و تفسير غريب رييس جمهور از ۹ دی، اظهارنظر رييس شورای فرهنگی نهاد رياست جمهوری تکمله‌ای معنادار يافته است.

به نظر می‌رسد روحانی تداوم حضور خود در حکومت و پيشبرد برنامه‌هايش را بيش از آنکه بر نيروی اجتماعی حامی و همدل، متکی کند، مبتنی ساخته است بر جلب رضايت و تداوم اعتماد هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی و به‌خصوص شخص رهبر جمهوری اسلامی.

تجربه‌ی دو دهه‌ی اخير‌ نشان داده که کانون مرکزی قدرت، تماميت‌خواهانه با رييس جمهور مواجه خواهد شد و تمايلی به هرگونه اقدام «گريز از مرکز»ی ندارد. روحانی اگر نمی‌خواهد مسئول اجرايی بيت رهبری شود ناگزير است با جنبش اجتماعی دموکراسی‌خواه ايران همدلانه‌تر مواجه شود.

يک‌سال و نيم از عمر دولت بنفش گذشته؛ روحانی اما نه تنها همچنان به جامعه مدنی و توسعه سياسی بی‌اعتنا نشان می‌دهد، بلکه بخش مهم و موثری از حاميان انتخاباتی خود را ناراضی می‌کند.

___________________

نظرات مطرح شده در این نوشته، الزاما بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG