لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۰:۰۶ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

یک روز پس از اظهارنظر هاشمی رفسنجانی در مورد مجلس خبرگان، و اشاره به اهمیت «نظارت بر رهبری»، صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه در واکنشی تند تاکید کرد که در قانون اساسی چیزی‌ با این عنوان و مفهوم (نظارت بر رهبری) وجود ندارد.

نفر نخست دستگاه قضایی کشور بدون اشاره به نام هاشمی رفسنجانی، مضمون سخنان وی و بحث نظارت مجلس خبرگان بر رهبری را «بی‌پایه»، «ناصحیح»، «باطل»، و «آرزو‌ها و توقعات غیرقانونی» توصیف کرد که «ربطی به قانون اساسی ندارد.»

صرف‌نظر از این‌که قانون اساسی جمهوری اسلامی چه مضمون و صراحتی دارد، و آیا نظارت بر رهبری جزو وظایف مجلس خبرگان است یا خیر، نکتهٔ بسیارمهم و قابل‌اعتنا توصیف بی‌پردهٔ رییس قوه قضاییه از جایگاه و عملکرد رهبری در جمهوری اسلامی است. صادق لاریجانی همانی را می‌گوید که شخص اول نظام بیش از ربع قرن است انجام می‌دهد: زمامداری امور بدون پاسخ‌گویی به هیچ نهادی، حتی خبرگان رهبری.

رهبری که نظارت را دوست ندارد

اسفندماه ۱۳۷۹، آیت‌الله خامنه‌ای در جلسه پرسش و پاسخ در دانشگاه امیرکبیر، و دربارهٔ نظارت مجلس خبرگان بر رهبری، اعلام می‌کند: «مجلس خبرگان یک هیأت تحقیقی دارد؛ مسئول رسیدگی به کارهای رهبری. آن هیأت تحقیق و پرس‌وجو می‌کند. پشت سر هیأت تحقیق، مجلس خبرگان است که این هیأت می‌رود به آن‌ها گزارش می‌دهد.»

او اضافه می‌کند: «نظارت هم باید جدی و بدون رودربایستی باشد. این نظر خود من است و بار‌ها هم به اعضای خبرگان و غیرخبرگان و دیگران این را گفته‌ام. من نظارت را دوست می‌دارم و از گریز از نظارت به‌شدت گله‌مندم. بر خود من هم هرچه بیشتر نظارت کنند، خوشحالترم؛ یعنی هیچ احساس نمی‌کنم که نظارت، برای من سنگینی‌ای داشته باشد. بنابراین خرسندم که این نظارت انجام گیرد.»

حتی در حد اظهارنظر و ادعا نیز تقریبا سخن دیگری از شخص اول نظام در مورد اهمیت و ضرورت نظارت مجلس خبرگان بر عملکرد وی موجود نیست. در مقابل، شواهد فراوان و گوناگون را می‌توان فهرست کرد که رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای زیرمجموعهٔ وی، از قید و بند هر نظارت موثر و واقعی،‌‌ رها هستند و پروژه‌ها و چشم‌اندازهای مطلوب خود را پیگیری می‌کنند.

از شورای نگهبان تا نهادهای قضایی و امنیتی و نظامی، و از آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام تا صدا و سیما و روزنامه کیهان، دایرهٔ اختیارات رأس هرم نظام سیاسی به‌گونه‌ای حیرت‌انگیز، گسترده است و دست او بس گشوده.

نهاد‌ها و سازمان‌های معظم یادشده و موارد مشابه جز نظارت شخص رهبر از هر نظارت و نقد موثری مصون هستند. آیت‌الله خامنه‌ای مدعی می‌شود که «نظارت» را دوست دارد اما شاهدی دال بر این ادعا، نشان نمی‌دهد.

راهی که ۲۶ سال پیش آغاز شد

آیت‌الله خامنه‌ای از‌‌ همان نخستین دیدارش با اعضای مجلس خبرگان در مرداد ۱۳۶۸ و در مقام رهبر جمهوری اسلامی، آشکار کرد که بر چه راهی خواهد رفت. او که تا دو ماه پیش، عضوی چون دیگر اعضای مجلس خبرگان رهبری محسوب می‌شد، در دیدار با همکاران سابق از موضع «شخص اول نظام» و جایگاهی کاملا متفاوت، تاکید کرد: «چیزی که من برای خود فرض می‌دانم، این است: در تشخیص تکلیف، ان‌شاءاللَّه‌دچار سهل‌انگاری و آسان‌نگری نمی‌شویم. جوانب امر را مطالعه می‌کنیم تا آن چیزی که به‌عنوان تکلیف، در سمت هدایت عمومی ملت بر دوش ماست، تشخیص بدهیم. وقتی که تشخیص دادیم، پا را در آن‌جا محکم می‌گذاریم و بدون هیچ‌گونه تردید و ترسی و بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای از هیچ قدرت سیاسی و نظامی عالم و هیچ تهدیدکننده و خطر هشدار‌دهنده‌یی، عمل می‌کنیم.»
نفر نخست نظام مبتنی شده بر ولایت مطلقه فقیه در همین دیدار نخست، سخنی از «نظارت» نمی‌گوید و تنها «راهنمایی و همفکری و همکاری» خبرگان را مورد اشاره قرار می‌دهد.

قابل تأمل آن‌که از این پس، ادبیات رهبر جمهوری اسلامی در مقابل خبرگان رهبری تغییر می‌کند. به‌عنوان یک نمونه، تنها یک سال بعد، او در دیدار اعضای مجلس خبرگان، به آن‌ها «توجه به سه نکته» را متذکر می‌شود که «باید مورد ‌‌نهایت اهتمام واقع بشود و همهٔ برنامه‌ها و گفته‌ها و اظهارات» با توجه به آن‌ها شکل بگیرد. دیگر این آیت‌الله خامنه‌ای است که به‌گونه‌ای روزافزون «باید و نباید» می‌کند و همراهان را مورد تأیید یا نقد قرار می‌دهد.

رهبر جمهوری اسلامی هرچند فاقد کاریزمای آیت‌الله خمینی و جایگاه خاص او در مقام رهبر انقلاب اسلامی بود، اما کوشید همچون وی خود را به‌مثابه‌ی کسی که حرف آخر را می‌زند، معرفی کند. آیت‌الله خامنه‌ای تلاش کرد کسری اعتبار خود در حوزه و جامعه را با سرکوب منتقدان و مخالفان و تکیه‌ی روزافزون بر نهادهای امنیتی و نظامی، جبران کند.

ارزیابی مهم هاشمی رفسنجانی

در مصاحبهٔ اخیر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اشاره‌های وی به امکان شورایی شدن رهبری یا تحقیق خبرگان در مورد گزینه‌های جانشینی رهبری، بیش از دیگر محور‌ها مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. اما هاشمی رفسنجانی در همین مصاحبه، ارزیابی مهمی از جایگاه و عملکرد رهبری ارائه کرد.

هاشمی رفسنجانی تصریح کرد که «همهٔ کارهای کشور زیر نظر رهبری است و ما نباید از آن‌ها غافل باشیم. رهبری قدرت مطلق کشور هستند.» این توصیف و گزارش تأمل‌برانگیز توسط کسی ابراز می‌شود که ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را عهده‌دار است.

ارزیابی مهم هاشمی رفسنجانی از اعمال نفوذ و گسترهٔ اقتدار و اقدام شخص اول نظام، سوی دیگر داوری صادق لاریجانی است که ولایت مطلقه فقیه را از هر نظارتی برکنار می‌داند.

هرچند نقطه عزیمت سخن لاریجانی با زاویه دید رفسنجانی متفاوت به نظر می‌رسد، اما نتیجه یکی است: رونمایی از ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی، و شدت تکیه و ابتنای آن به ولایت مطلقه فقیه؛ جایی و کسی که خود را به هیچ شخص حقیقی و حقوقی پاسخگو نمی‌داند؛ و تا تحت فشار موثری مجبور نشود، تن به «نرمش قهرمانانه» نمی‌دهد.

نظارت بر رهبر و پاسخگویی او، ممکن می‌شود؟

آیت‌الله خامنه‌ای شخص اول حکومتی است که برخی از اعضای ارشد وموثر مجلس خبرگان آن، چنین دیدگاه‌هایی دارند:
ـ محمدتقی مصباح یزدی معتقد است: «مخالفت با ولایت‌فقیه در حد شرک بالله است.»
ـ محمد یزدی، می‌گوید: «فقیه جامع الشرایط (رهبر نظام) از طرف خدا و ائمه برای تصدی حکومت منصوب می‌شود.»
ـ احمد جنتی اعلام می‌کند: «رد ولایت فقیه انکار خداوند است.»

در کنار این‌هاست که صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه (منصوب شده به‌وسیلهٔ رهبری) و یکی دیگر از اعضای مجلس خبرگان، به نفی هرگونه نظارت بر رهبری می‌پردازد؛ و به بیانی، روایتی شفاف و صادقانه از جمهوری اسلامی ارائه می‌کند.
همین که آیت‌الله خامنه‌ای در تمام ۲۶ سال سپری شده از رهبری‌اش حتی یک‌بار هم حاضر به پاسخگویی به رسانه‌ها نشده، خود یک گواه مهم و موید برای این وضع است.

با وجود نظارت استصوابی شورای نگهبان، در متن مناسبات کنونی نهادهای قدرت و بازتولیدکنندهٔ خودکامگی، و با عنایت به بضاعت جامعه مدنی زیر سرکوب و تهدید، بسیاربعید به نظر می‌رسد که تغییر اندک ترکیب مجلس خبرگان رهبری، منجر به افزایش معنادار نظارت بر عملکرد رهبری و نهادهای زیرمجموعهٔ او شود.

بدون مطالبهٔ متبلور و متجسم جامعه، کانون مرکزی قدرت ـ و به‌طور مشخص نفر نخست نظام ـ نقد و نظارت بر خود را نخواهد پذیرفت. تنها با تکوین برآیندی عینی از نقد‌ها و پرسش‌ها و تجمیع مطالبات ـ که از تریبون‌های گوناگون و به‌وسیله‌های مختلف ابراز و تعقیب می‌شود ـ و نیز تحقق ائتلافی گسترده از نیروهای حامی دموکراسی، خودکامگی ناچار به پاسخگویی و نظارت‌پذیری می‌شود و اقتدارگرایی به حاشیه می‌رود.

--------------------------------------------------------------------------------

نظر نویسنده الزاما دیدگاه رادیو فردا را منعکس نمی‌کند.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG