پارلمان ترکيه روز چهارشنبه، ۱۶ بهمن ماه، قانونی را تصويب کرد که به موجب آن مقامات دولتی خواهند توانست به تشخيص خود اينترنت را سانسور کنند. اقدامی که مورد انتقاد بسياری قرار گرفته و، به گفته آنان، به نظر می رسد برای ساکت کردن صدای مخالفان دولت کنونی انجام شده است.
به نوشته روزنامه «يو اس ای تودی»، منتقدان طرح سانسور اينترنت در ترکيه هشدار داده اند که تصويب نهايی و اجرای چنين قانونی روند پيشرفت دموکراسی در ترکيه را با مانع جدی مواجه خواهد کرد.
طرح مجلس ترکيه همچنين ارائه دهندگان خدمات اينترنت را مُلزم خواهد کرد که سوابق «دو ساله» فعاليت های اينترنتی مشترکان خود را جهت بررسی احتمالی محفوظ نگاه دارند. منتقدان نيز می گويند که نتيجه عملی اين اقدام ايجاد شبکه جاسوسی برای يکايک کاربران اينترنتی در سراسر کشور است.
روزنامه «يو اس ای تودی» در ادامه با اشاره به ناآرامی های ماه های اخير در ترکيه می افزايد، ماه گذشته پليس ترکيه با توسل به خشونت صدها تظاهرکننده - که در «استانبول»، «آنکارا» و شهر ساحلی «ازمير» تجمع کرده بودند - را پراکنده کرد.
تظاهرکنندگان در هنگام يورش پليس در حال تکان دادن پرچم و سردادن شعار بودند که با حمله نيروهای پليس مجبور به ترک محل شدند.
ياماک آکدِنيز، استاد حقوق دانشگاه بيلگی استانبول نيز در واکنش به طرح مجلس اظهار داشت که «اين مصوبه در صورت اجرايی شدن آشکارا تبعات جدی و بی سابقه ای را به دنبال خواهد داشت».
در همين باره، خبرگزاری «رويترز»، لوتفو اِلوان، وزير ارتباطات ترکيه، ضمن دفاع از مصوبه اخير مجلس اين کشور، منتقدان را متهم کرد که از روی «ناآگاهی» سخن می گويند.
اتحاديه اروپا نيز جزو نهادهايی است که در صف منتقدان طرح سانسور اينترنتی آنکارا قرار گرفته است.
با اين همه وزير ارتباطات ترکيه در پاسخ منتقدان تصريح کرد: «در بسياری از کشورهای اروپايی قوانين بسيار شديدتر هستند... هيچ يک از انتقادهای مطرح شده ربطی به واقعيت موجود ندارد.»
در عين حال بايد توجه داشت که طرح سانسور اينترنت در ترکيه، برای اجرا نياز به تأييد نهايی عبدالله گل، رئيس جمهوری اين کشور، دارد.
