در حالی که نزدیک ۲ هفته است، تاریخ اعتبار قانون آیین دادرسی کیفری ایران منقضی شده است، روز یکشنبه ششم بهمن ماه، مجلس شورای اسلامی به یک فوریت لایحه آیین دادرسی کیفری رای منفی داد.
هنوز قانون جدیدی جایگزین آن نشده است، در نتیجه از لحاظ حقوقی، احکام کیفری که بعد از تاریخ انقضای این لایحه صادر بشنود، معتبر نیستند.
در حال حاضر این لایحه به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گرفته است.
در همین مورد گفت‌وگویی کرده‌ایم با محمد حسین آغاسی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری در تهران و از عواقب غیبت قانون آیین دادرسی کیفری و تأثیر آن بر امور کیفری و احکام دادگاه‌ها پرسیده‌ایم.
رادیو فردا: آقای آغاسی، قانون آیین دادرسی کیفری چیست و چه کاربردی در امور قضایی دارد؟
محمدحسین آغاسی: برای رسيدگی به دعاوی و شکايات در دادگستری، دو نوع قانون داريم. يکی قوانينی است که در امور جزايی، جرم و مجازات را تعريف می‌کند و بر اساس آن برای افرادی که مرتکب جرم می‌شوند، مجازات تعيين می‌شود که به آن «قانون مجازات اسلامی» می‌گويند.
اما به اين که نحوه رسيدگی در دادگاه ها به چه صورت باشد، دادگاه ها چه تکاليفی دارند و چه برخوردی بايد با افراد متهم يا شاکی داشته باشند، آيين دادرسی در امور کيفری می‌گويند؛ يعنی روش رسيدگی دادسراها و دادگاه‌ها به اتهامات افراد و شکايات مردم.
اما به اين که نحوه رسيدگی در دادگاه ها به چه صورت باشد، دادگاه ها چه تکاليفی دارند و چه برخوردی بايد با افراد متهم يا شاکی داشته باشند، آيين دادرسی در امور کيفری می‌گويند؛ يعنی روش رسيدگی دادسراها و دادگاه‌ها به اتهامات افراد و شکايات مردم.
به عنوان مثال بر اساس اين قانون مشخص می‌شود که چه زمانی می‌توان دستور ورود به منزل [کسی] را داد، قاضی مجاز است دستور شنود بدهد يا نه، چه مواقعی قرارهای «تأمين لازم» مانند کفالت، وثيقه و يا دستور بازداشت صادر می‌شود و از اين قبيل امور که هم برای پرونده‌های حقوقی وجود دارد که جداگانه است و هم برای شکايات و دعاوی کيفری.
گفته می‌شود اعتبار قانون آيين دادرسی کيفری پايان يافته است. چرا اين قانون مدت اعتبار دارد؟
قانون آيين دادرسی کيفری بر اساس اصل قانون اساسی در سال ۱۳۷۸ به تصويب رسيد، که برای مدت معينی به اجرا درآيد، زيرا مجلس اين اصل را تصويب نکرد و اين قانون بايد به تصويب مجلس برسد.
بنابراين برای مدت سه سال به مرحله اجرا گذاشته شد، يعنی در سال ۱۳۸۱ مدت اين قانون تمام شد، اما چون آيين دادرسی کيفری نهايی هنوز آماده نشده بود، دوباره تمديد شد و تا سال ۱۳۸۶ ادامه يافت.
تا اين که در ۱۲ دی ماه سال ۱۳۸۶، باز هم به مدت يک سال تعيين شد که به مرحله اجرا درآيد تا دولت فرصت داشته باشد که قانون آيين دادرسی کيفری را به صورت اصلاح شده به مجلس ارائه کند.
بنابراين چون از تاريخ ۱۲ دی ماه سال ۱۳۸۶ مدت تمديد اين قانون برای يک سال، در روزنامه رسمی آگهی شده و طبق قانون مدنی ۱۵ روز فرصت داشته است که لازم‌الاجرا شود، در نهايت ۲۹ دی ماه مدت اعتبار اين قانون پايان يافته است. يعنی ۹ روز است که ما قانون آيين دادرسی کيفری نداريم.
در حال حاضر که قانونی وجود ندارد، حکم صادر شده توسط دادگاه ها در محاکم، به چه صورت است؟
در واقع در عين بی‌قانونی عمل می‌شود. به عنوان مثال اگر يک بازپرس برای متهم قرار بازداشت يا قرار توديع وثيقه‌ای که منجر به بازداشت می‌شود صادر کند، می‌توان از اين بازپرس شکايت کرد که بر اساس کدام قانون اين کار را انجام داده است.
قاضی جوابی در اين زمينه نخواهد داشت و در حال حاضر تمام اقداماتی که دادسراها و دادگاه‌های کيفری انجام می‌دهند، بدون وجود قانون و در واقع بر اساس قانون باطله انجام می‌شود.
پس می‌توان گفت تمام احکام کیفری که از ۹ روز پيش صادر شده، بی‌اعتبار است؟
بله درست است. در ضمن ديوان کشور که حافظ و ناظر قانون است و وظيفه دارد که اگر رأيی بدون رعايت موازين قانونی صادر شد نقض کند، می‌تواند اگر اعتراضی نسبت به مقررات صورت گيرد، اين احکام را نقض کند.
روز گذشته دادگاه چهار تن از فعالان حقوق زنان تشکيل شده است. اگر اين دادگاه حکمی صادر کند، آيا اين حکم قابل اجرا است؟
هيچ دادگاه و مرجع کيفری، اعم از داديار، بازپرسی و دادگاه کيفری، مجاز به تشکيل دادگاه نيست، زيرا اجازه را قانون صادر می‌کند و در حال حاضر اين قانون وجود خارجی ندارد.
