لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۸:۵۴ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶
در گزارش بانک جهانی از موقعیت اقتصادی کشورها و چشم‌انداز رشد آنها، موقعیت ایران نیز بررسی شده است. از سوی دیگر گفته می‌شود به دلیل نگرانی مردم از سرنوشت سپرده‌های آنها در بانک‌ها و به ویژه بانک‌های ملی و ملت در این هفته در چند شعبه بانک در شهرهای مختلف درگیری‌هایی پیش آمده است.

فریدون خاوند، تحلیلگر و کارشناس اقتصادی در پاریس می‌گوید: «بانک جهانی تمام آمار مربوط به ۲۰۰۹ را در اختیار ندارد، به دلیل این که مقام‌های ایران آمار‌ها را با تاخیر منتشر می‌کنند. اما با توجه به داده‌هایی که این بانک در اختیار دارد، نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۰۹ میلادی، فقط یک درصد ارزیابی کرده و اگر این ارزیابی با آمار قطعی تایید شود، می‌شود گفت ایران پایین ترین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را طی ۱۴ تا ۱۵ سال گذشته را تجربه می‌کند. ایران، به رغم درآمدهای نفتی اش که هنوز در سطح بالایی است، از لحاظ رکود در یک وضعیت استثنایی قرار دارد. عامل اصلی این وضعیت رکود در ایران که به پیش بینی بانک جهانی در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ نیز ادامه خواهد یافت، آشفتگی غیرقابل تصوری است که در حال حاضر در سیاستگذاری اقتصاد ایران و بحران سیاسی جمهوری اسلامی‌ وجود دارد.»

آقای خاوند در ادامه گفت‌وگوی خود، دلایل وضعیت کنونی را چنین بر می‌شمرد: «یکی اینکه بعد از آقای طهماسب مظاهری، دولت جمهوری اسلامی‌ اقدامات زیادی را به اجرا گذاشت برای اینکه از اوجگیری سرسام آور نقدینگی جلوگیری کند. دلیل دیگر که رویش انگشت می‌گذارند، این است که ایران زیر فشار جهانی مجبور شده است قوانین تازه ای در عرصه پولشویی وضع کند و انتقال بیش از ۱۵ میلیون تومان به صورت نقد از یک بانک ممنوع شده است و این وضع ایجاد تردید و نگرانی کرده است و به همین دلیل مردم به بانک‌ها هجوم آورده‌اند. و بالاخره دلیلی که بیش از همه روی آن انگشت گذاشته می‌شود، مسئله مطالبات معوق بانک‌هاست که بر اساس آمار رسمی چیزی بین ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار است.

در گزارشی که کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس تهیه کرده گفته می‌شود که ۵۰ درصد این مطالبات در دست نهادهای دولتی است و علاوه بر آن ۳۰۰ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی عمده این معوقات را در اختیار دارند.

بر اساس گزارش رسمی یک نهاد دولتی جمهوری اسلامی، مطالبات معوق که به آنها سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول هم می‌گویند، در چهار بانک دولتی ایران، بانک‌های ملی، ملت، تجارت و صادرات تا پایان مهرماه امسال بالای ۲۳ میلیارد دلار بوده است.

در مجموع مطالبات معوق با سه دسته بدهکار مواجه هستیم؛ یکی همانطور که اشاره کردید، نهادهای دولتی هستند، بخش دیگر را رانت خواران و صاحب امتیازهایی تشکیل می‌دهند که با استفاده از نرخ بهره‌های بسیار پایین بدون سپردن وثیقه و تضمین کافی دست پیدا کرده‌اند به وامهای کلان و تا آنجا که بتوانند از بازپس دادن آنها کوتاهی می‌کنند. بخش سوم، بخش خصوصی مولد ایران است: کسانی که با دشواری زیاد از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده‌اند و با آن کارخانه به راه‌انداخته‌اند و یا آنها را گسترش داده‌اند. این عده باید وام‌ها را پس بدهند و حتی تهدید می‌شوند به زندان. به نظر من بزرگترین قربانی این ماجرا این دسته سوم است که باید به آن‌ها پرداخت و اجازه نداد که در وضعیت فعلی، آنها زیر چرخ و دنده دستگاه‌های دولتی خورد شوند.»



دهک پایین، دهک بالا

بحث و اختلاف درباره چگونگی تقسیم یارانه‌ها و گیرندگان آن در این هفته نیز ادامه یافت. موضع گیری‌های مقام‌های دولتی نیز تاکنون نتوانسته است نوری بر ابهام‌های موجود بیافشاند. یک مقام مرکز آمار ایران به تلویزیون دولتی ایران گفت همه مردم بر مبنای میزان درآمد یارانه دریافت می‌کنند. به رغم تلاش‌های دولت، کارشناسان قانون یارانه‌ها را مبهم و ناروشن می‌دانند.

مریم محققی، پژوهشگر مستقل اقتصادی در آمریکا درباره این قانون به رادیو فردا می‌گوید: این قانون عموماً بروکراسی را گسترش می‌دهد و بوروکراسی باعث ایجاد فساد مالی و اداری می‌شود. گذشته از آن بحث بر سر اینکه چه کسی این یارانه‌ها را بگیرد و چه کسی نگیرد و کدام دهک بگیرد و کدام دهک نگیرد، خودش مسئله سیاسی می‌شود و بر فضای ناآرام و مغشوش اقتصادی می‌افزاید.

خانم محققی با اشاره به اینکه یارانه‌ها به سرپرست خانواده که عمدتاً مردان هستند پرداخت می‌شود، می‌افزاید بازتاب آن روی خانواده‌ها در نهایت به زیان زنان جامعه است. وی بر این باور است که این وضعیت به وابستگی بیشتر مردم به دولت می‌انجامد.

«اصولاً وقتی دولت هزینه‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد، نرخ تورم را بالا می‌برد و در حال حاضر ایران دارای تورم بسیار بالایی است. این سیاست باعث افزایش بیشتر نرخ تورم خواهد شد.»
خانم محققی معتقد است که به دلیل ثبت نشدن همه درآمدها، آمار دقیقی از درآمد خانوارها وجود ندارد؛ «اگر هدف فقرزدایی است، سیاست ارائه کالاهای اساسی کارآمد تر است. هدف دولت باید این باشد نوعی کانالیزه کند درآمد نفتی را به بخش‌هایی که هم اشتغال‌زا هستند و هم تولیداتی ایجاد می‌کنند که بتواند جای صادرات نفت را بگیرد. مشکل دیگر این است که دولت اصولاً با مشکل گرفتن مالیات مواجه است و این دهک بندی‌ها بهتر است از سیستم مالیاتی خودش را نشان »دهد. به جای این که داده شود به خانواده‌ها، مالیات‌ها را خوشه ای کنند بهتر از این است که یارانه‌ها را خوشه ای کنند

لایحه بودجه

مجلس شورای اسلامی‌ لایحه بودجه سال آینده را در اختیار نمایندگان قرار داد. نمایندگان می‌توانند تا ده روز پیشنهادهای خود را درباره بودجه سال آینده به مجلس بدهند. در بودجه سال آینده سهم هزینه‌های عمرانی حدود ۷۰ درصد رشد نشان می‌دهد و از ۲۰ هزار میلیارد تومان به ۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. در لایحه بودجه سال آینده ۶۴ درصد از بودجه اختصاص به شرکت‌های دولتی دارد.

ژاله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت درباره ویژگی‌های لایحه بودجه سال آینده می‌گوید: لایحه‌های بودجه دولت آقای احمدی نژاد از زمان سر کار آمدن او تا به حال دارای خصوصیتی تورمی و انبساطی است. امسال هم به حجم بودجه ۸۹ حدود سی درصد افزوده شده است. از ویژگی‌های دیگر این است که ۳۴ هزار میلیارد تومان را به عنوان اعتبارات عمرانی در نظر گرفته‌اند. ویژگی دیگر این است که قیمت پایه نفت را افزایش داده‌اند. در بودجه سال ۸۸ قیمت پایه نفت حدود ۳۷.۵ دلار بوده که امسال به ۶۰ دلار افزایش داده‌اند. مشخص است با این افزایش یک کسری بودجه بسیار بزرگی را می‌خواهند بپوشانند.

منظور شما این است که این ۶۰ دلار قیمت غیرواقعی است؟

گرچه قیمت نفت در بازارها الان بالای ۷۰ دلار است ولی باید اقتصاد را در کلیت آن نگاه کنید. نوع وابستگی بودجه‌های نظام به درآمد نفتی و با وضعیت نابسامانی که الان اقتصاد جهانی به آن دچار است، اگر این پایه را برعکس بسیاری از کشورهای نفتخیز اوپک که آنها بسیار کمتر می‌گیرند، این چنین خود را وابسته به بازار نفت می‌کنید، می‌بینید که این امر غیرواقعی می‌شود و یک تاکتیک برای پوشاندن کسری بودجه است که در سال جاری این دولت با آن مواجه بوده است.

کسری بودجه در لایحه رسماً چقدر است؟

تا به حال نظام سعی کرده است از طریق قرض از منابع بانک مرکزی کسری بودجه را برطرف کند. در صورتی که صرفه جویی در هزینه‌های جاری از شایسته‌ترین روش‌ها و تدابیری است که باید اتخاذ کرد.

در این لایحه تاسیس صندوق توسعه ملی پیش بینی شده که قرار است جایگزین صندوق ذخیره ارزی که در دولت آقای خاتمی تاسیس شد، بشود. دولت با این جابه‌جایی چه هدفی را دنبال می‌کند و چرا در لایحه بودجه مطرح می‌شود؟

سعی کرده‌اند صندوق را جایگزین حساب جاری کنند. تفاوتی میان صندوق و حساب جاری هست. صندوق باید یک آئین نامه و چارچوب مشخص داشته باشد و دارای اساسنامه ای باشد که خرج و دخل آن را مشخص می‌کند. منتها حساب ذخیره ارزی همیشه در اختیار دولت بوده و از آن برای جبران هزینه‌های جاری استفاده می‌شد. منتها در تبصره‌های مربوط به صندوق راه‌های سوء استفاده را برای دولت باز گذاشته‌اند.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG