لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۷:۵۷ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶
مجله اقتصادی:
مجله اقتصادى راديو فردا هرهفته روزهاى چهارشنبه، پس از خبرهاى ساعت ۱۹ به وقت تهران، پخش و پنج‌شنبه‌ها ۳۵ دقیقه پس از نیمه‌شب و ساعت ۱۳ و پنج دقیقه مجددا تکرار می شود
در حاليكه قرار است روز يكشنبه ششم بهمن ماه بررسى لايحه بودجه سال آينده در مجلس شوراى اسلامى آغاز شود، بحث هاى فراوان در باره لايحه هدفمند كردن يارانه ها و تاثير و يا ارتباط اين لايحه با بودجه سال آينده در جريان است.

پيشاپيش آغاز بحث لايحه هدفمند كردن يارانه ها و بحث لايحه بودجه در مجلس شوراى اسلامى انتشار جزئيات بيشتر در باره لايجه هدفمند ساختن يارانه ها، نگرانى ها ى كارشناسان در باره پيامدهاى اقتصادى و اجتماعى اجراى چنين طرحى نيز بيشتر مى شود.

سايت الف وابسته به احمد توكلى روز دوشنبه در گزارشى نوشت؛ دولت قصد دارد از سا ل آينده قيمت گازوئيل را بيست برابر، قيمت بنزين را سه برابر، قيمت گاز طبيعى را نزديك به ده برابر و قيمت برق را پنج برابر افزايش دهد.

گزارش دولت در اجراى طرح تحول اقتصادى، دو طرح را براى افزايش قيمت برق و سوخت پيش بينى كرده است. بر اساس هر دو پیشنهاد قرار است بهاى بنزين از ليترى صد تومان به چهار صد تومان برسد. بهاى گازوئيل و برق در طرح دوم بيشتر از طرح اول است. اما سايت الف می نويسد اخبار رسيده حاكى است، كه دولت صرفاً بر اجراى طرح دوم تاكيد و نیز اصرار دارد که اين لايحه هر چه زودتر تصویب شود.

دكتر جمشيد پژويان استاد دانشگاه و كارشناس اقتصادى در تهران به راديو فردا می گويد: «تنها تصويب لايحه هدفمند كردن يارانه ها بدون تصميم هاى تكميل‌كننده، نتيجه مورد نظر را نخواهد داد و از جمله تصميم هاى تكميلى كه بايد گرفته شود اصلاح ساختار نظام بانكى، اصلاح قانون كار و ايجاد زمينه رشد سرمايه گزارى براى توليد كنندگان با وضع مشوق هاى لازم است.»

موسى‌الرضا ثروتى، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى، می‌ گويد: «بعيد است مجلس، نقدى شدن يارانه‌ها را تصويب كند. به گفته اين نماينده، مجلس هفتم ۳۳۲ قانون را تصويب كرده است كه تقريبا نيمى از آنها توسط دولت اجرايى شده است، لذا حتى اگر لايحه هدفمند شدن يارانه‌ها توسط مجلس هم تصويب شود، معلوم نيست كه ضمانت اجرايى براى آن وجود دارد يا نه؟»

يكى از مفاد حساسيت‌برانگيز لايحه دولت، ماده‌اى است كه بر اساس آن الزام قانونى دولت به افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان بر اساس تورم منتفى مى‌شود. بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف است حقوق كارمندان را همگام با تورم، افزايش دهد. آيين‌نامه داخلى مجلس هم به نمايندگان اجازه نمى‌دهد كه قانونى را برخلاف برنامه توسعه تصويب كند؛ اما با اين وجود دولت احمدى‌نژاد در لايحه خود تصريح كرده كه در صورت تصويب لايحه "هدفمند شدن يارانه‌ها" كه گروهی از تحلیلگران اقتصادی معتقدند آثار تورمى شديدى برجای خواهد گذاشت، حقوق كارمندان افزايش نخواهد يافت.

افزون بر اين در مجله اقتصادى اين هفته راديو فردا دومين همايش بررسى بحران مالى و اقتصادى جهان و تاثير آن بر اقتصاد ايران، ادامه گسترش بحران مالى جهانى و كاهش توليد و صادرات پسته مورد بحث و بررسى قرار می گیرد.
XS
SM
MD
LG