لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۱:۵۰ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶
جهانگیر آموزگار، از وزرای اقتصاد ایران در دوره پهلوی و از کارشناسان و مشاوران اقتصاد جهانی، در تحلیلی در فارین پالیسی به مشکلات نظام بانکی ایران پرداخته و از منظر خویش دلایل ورشکستگی بانک‌ها را بررسی کرده و شرایط موجود را زنگ خطری برای اقتصاد ایران می‌داند. به اعتقاد وی در شرایطی که همه توجه‌ها به سوی تظاهرات معترضان جلب شده بحران اصلی ایران ممکن است براثر شکاف عمیق در نظام بانکی این کشور پدید آید.

جهانگیر آموزگار با اشاره به شایعات اخیر در مورد نابسامانی وضعیت بانک‌های ایران می‌نویسد با وجود اینکه این اخبار نادرست بود ولی بخش مالی ایران به دلایل گوناگون مدت‌هاست که دچار بحران بوده و هنوز هم هست.

موج اخیر این شایعات اواخر ماه ژانویه آغاز شد زمانی که بانک مرکزی ایران به تمام بانک‌های این کشور دستور داد که رقم استخراج روزانه از هر حساب بانکی را در حد ۱۵۰ میلیون ریال محدود نگاه دارند. مقامات بانک مرکزی دلیل این دستورالعمل را مصوبه اخیر مجلس ایران برای مبارزه با پولشویی و آنچه که وزیر اقتصاد به آن لقب «تروریزم مالی» داد توصیف کرده اند.

به نوشته جهانگیر آموزگار صدور این دستورالعمل از سوی بانک مرکزی همزمان شد با واکنش جداگانه‌ای از سوی محمود احمدی نژاد که دو روز قبل از آن تاریخ، در مورد حذف « سه صفر» از واحد پول ایران صحبت کرد و گفت که با توجه به سقوط ارزش برابری ریال «دولت قصد دارد واحد پول این کشور را بر مبنای ارزش واقعی آن تنظیم کند».

این دو رویداد به حق، شک و سوء ظن‌های فراوانی را در مورد آمار رسمی‌ دولت در خصوص وضعیت اقتصادی کشور ایجاد کرد. خبرهای پراکنده و مکرری در مورد ضعف بنیه مالی بانک‌ها و افزایش تعداد بانک‌هایی که سودآور نیستند بر اضطراب موجود در بازار مالی ایران افزود.

جهانگیر آموزگار در تشریح این اضطراب می‌افزاید که به فاصله کوتاهی پیام‌های نگران کننده روی شبکه تویتر و فیس بوک بر اخبار مربوط به وضعیت بد بانکی کشور افزود. مردم برای خارج کردن پس اندازهای خود به بانک‌ها هجوم آوردند و در مواردی هم کشمکش‌هایی رخ داد.

اخباری حاکی از ورشکستگی دو بانک بزرگ دولتی یعنی بانک ملی و بانک ملت پخش شد، اما نه تکذیب این اخبار توسط خود بانک‌ها و نه ارائه تضمین از سوی دولت در مورد وضعیت بانکی کشور هیچ کدام نتوانست از گسترش این شایعات و اضطراب پیشگیری کند.

جهانگیر آموزگار در ادامه تحلیل خود در فارین پالیسی، می‌نویسد با کمال تعجب شایعات مربوط به ورشکستگی بانک‌ها از سوی مراکز مسئول که باید از چنین مسائلی اطلاع داشته باشند ، مورد توجه قرار نگرفت. در هر کشوری با نظام بانکی مدرن بانک‌های بدهکار و یا ورشکسته می‌توانند از بانک مرکزی استقراض کنند. قاعدتا کسانی که پول خود را در بانک‌های دولتی پس انداز کرده اند هیچ گاه نباید این سرمایه‌ها را از دست بدهند چون بانک مرکزی با چاپ اسکناس و تزریق پول به شبکه بانکی می‌تواند این مشکلات را حل کند. آنچه که موجب از دست رفتن پس انداز و یا سرمایه مردم می‌شود در عالم واقعیت تورم است که ارزش اندوخته آنها را تنزل می‌دهد. با وجود اینکه در نظام بانکی ایران سیستمی‌ تحت عنوان بیمه سپرده‌های عمومی‌ توسط دولت وجود ندارد ولی در نهایت اندوخته‌های مردم در بانک‌ها بنا بر اعتماد به نظام مالی دولتی انجام می‌شود.

جهانگیر آموزگار خاطر نشان می‌کند که مشکل اصلی بانک‌های دولتی ایران ریشه در عوامل دیگری دارد؛ بخش بانکی جزء پر هزینه‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران است. بانک‌های دولتی به دلیل داشتن شعبات فراوان، کارمندان اضافی و مدیریت بسیار ضعیف چهار برابر نرخ متوسط بین المللی هزینه دارند. علاوه بر این وام‌هایی که بانک‌های دولتی بنا به دستور مجلس و یا دولت به بنگاه‌های اقتصادی می‌دهند معمولا با بهره‌ای بسیار کمتر از نرخ تورم است و به همین خاطر بانک‌ها همیشه متضرر می‌شوند.

به اعتقاد جهانگیر آموزگار مشکل دیگر نظام بانکی ایران حجم وسیع سرمایه غیرسود آور این بانک‌هاست . طی پنج سال گذشته وام‌های بازپرداخت نشده این بانک‌ها به رقم ۴۸ میلیارد دلار رسیده که معادل دو و نیم برابر کل سرمایه این بانک‌هاست.

وام‌های غیرسودآور بانک‌های ایران حدود ۲۰ درصد از کل سرمایه‌های آنها را شامل می‌شود، در حالیکه متوسط جهانی این رقم حدود سه تا پنج درصد است. بیش از نیمی‌ از این بدهکاری‌ها مربوط به دولت و بنگاه‌های وابسته به حکومت است. بیش از ۷۰ درصد این بدهی‌ها مربوط به هزار شخصیت حقیقی و حقوقی است که بخشی از آنها نیز موسسات پوششی و کاذبی هستند که فقط روی کاغذ وجود دارند. ۲۳ میلیارد دلار از این بدهی‌ها مربوط به چهار بانک بزرگ دولتی یعنی بانک ملی، ملت، صادرات و تجارت است و سهم بانک ملی در این میان از همه بیشتر است.

جهانگیر آموزگار معتقد است که این بدهی‌ها به دلایل مختلف بازپرداخت نمی‌شود. دولت محمود احمدی نژاد نرخ سود وام‌های بانکی را در حد ۱۲ درصد منجمد کرده است. بنابراین در شرایطی که نرخ تورم بنا بر آمارهای قابل اتکا در تابستان امسال به حدود ۳۰ درصد رسیده است، کسانی که از وام‌های بانکی بهره مند شده اند ترجیح می‌دهند تا حد امکان این مبالغ را در دست خود نگاه دارند.

تفاوت نرخ استقراض از بانک‌های دولتی با نرخ بهره غیررسمی‌ در بازار باعث خلق شرایطی شده که اقتصاددانان به « بهشت بهره کاذب » می‌گویند براساس این شرایط پولهایی که با بهره ۱۲ درصدی از بانک‌های دولتی استقراض شده با نرخی بین ۳۰ تا ۴۵ درصد در بازار آزاد به وام داده می‌شود و یا حتی در بانک‌های دیگر که نرخ سود پس انداز در آنها ۱۸ درصد است ذخیره می‌شوند. در این وضعیت، کسانی که از بانک‌های دولتی وام گرفته اند ترجیح می‌دهند که جریمه شش درصدی دیرکرد بازپرداخت را تقبل کرده و این وام‌ها را تا هر زمانی که ممکن است نگاه دارند.

به نوشته جهانگیر آموزگار پارتی‌بازی و اعمال نفوذ به نفع افراد و نهادهای وابسته به حکومت یک عامل مهمی‌ در کاستن از سودآوری بانک‌هاست. افراد صاحب نفوذ و وابسته به حکومت از جمله موسسات مربوط به سپاه پاسداران، فرزندان و اقوام روحانیون و مدیران و سران نهادهای حکومتی بدون داشتن شرایط و تضمین‌های مالی، لازم قادر هستند که به اتکا نفوذ خود وام‌های سنگینی را از بانک‌های دولتی دریافت کنند. این افراد و نهادها در اکثر موارد بدهی‌های خود را نپرداخته و هیچ گاه مجازات نمی‌شوند.

جهانگیر آموزگار به عنوان نمونه به طرح دولت برای کمک مالی به موسسات سودبازده و یا اشتغال‌زا اشاره می‌کند که بر آن اساس بسیاری توانستند بدون تضمین‌های لازم وام‌های کلانی را از بانک‌های دولتی دریافت کنند. اما اکنون به دلایل گوناگون از جمله بحران اقتصادی و یا فساد مالی و ناکارآمدی خود این موسسات قادر به بازپرداخت وام‌ها نیستند.

تحریم‌های اعمال شده از سوی سازمان ملل متحد و دولت آمریکا و همین طور عملکرد ضعیف اقتصاد ایران -با وجود رشد چشمگیر درآمد نفت- ضربه بزرگ دیگری بر پیکر نظام بانکی ایران زده است. آمارها نشان می‌دهد که طی سال گذشته حداقل شش هزار و ۷۰۰ موسسه اقتصادی قادر به اجرای تعهدات مالی خود نبوده و بانک‌ها ناگزیر شده اند بازپرداخت وام این موسسات را به مدت یک سال به تعویق بیاندازند.

جهانگیر آموزگار در پایان تحلیل خود در فارین پالیسی می‌نوسد به خاطر مشکلات جدی نظام بانکی ایران از جمله سوء مدیریت، دخالت‌های نابه‌جای دولت و مراکز سیاسی و دخالت دادن برخی موازین اسلامی در نظام بانکی کشور به خصوص در شرایطی که نظام مالی جهانی به سرعت پیچیده‌تر و رقابتی‌تر می‌شود مردم ایران حق دارند -و باید- به شدت نگران سرنوشت اقتصاد این کشور باشند.
XS
SM
MD
LG