لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۵:۵۶ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶
***
۳- چیستى دموکراسى: ابتدا باید به نکته اى توجه نماییم. لیبرالیسم در جوامع غربى، تقدیم تاریخى- وجودى بر دموکراسى داشته است. تأمل در این خصوص به این دلیل است که بسیارى از ایده ها و دستاوردهاى لیبرالى، امروزه از ارکان دموکراسى به شمار مى روند[۲۶]. به دموکراسى از دو منظر متفاوت مى توان نظر کرد:

۱-۳- دموکراسى به عنوان روش: دموکراسى راه است، نه مقصد. وسیله است، نه هدف. مهیا کننده ى شرایط ظهور و بروز دیگر فضایل است.

۱-۱-۳- دموکراسى براى ظهور خود و خود آفرینش گرى: اندیشه ى خودآفرینى در دوران مدرن به کانت بازمى گردد. کانت مى گفت با مردم باید همچون "غایتى در خود"، و نه صرفاً "وسیله"، رفتار شود. بدین ترتیب، دولت و دیگر نهادها، حق ندارند با اشخاص به عنوان ابزار و وسیله در جهت اهداف خود نگاه کنند، چون افراد ذاتاً ارزشمند اند. رفتار با انسان ها در مقام غایاتى در خود شامل چه چیزهایى مى شود؟ مهمترین نکته، به رسمیت شناختن خود مختارى عقلانى انسان ها است.

میشل فوکو، گفته است که شخصیت محورى مدرنیته dandy است که از تن و جسمش، رفتارش، احساسات و امیالش و نفس وجودش، اثرى هنرى مى سازد. در نتیجه انسان مدرن، انسانى است که مى خواهد خود را خلق و جعل کند. فوکو مى گوید: "انسان مدرن کسى است که مى کوشد خود را باز آفریند". در این رویکرد اخلاقى، برخلاف رویکرد اخلاقى "آئین نامه اى" مسیحى، فرد مى کوشد زندگى اش را همچون یک اثر هنرى بیافریند. آفرینش زیبایى شناسانه خویشتن یا ساختن زندگى فردى همچون یک اثر هنرى، رویکرد سال هاى آخر زندگى فوکو به اخلاق و قدرت بود و از بازاندیشى بنیادینى حکایت مى کرد. فوکو مى پرسید: "چرا همه کس نباید به اثر هنرى تبدیل شود؟ ". او بر مبناى پلورالیسم ارزشى، که آن را از ویژگى هاى اصلى جامعه مدرن به شمار مى آورد، هرگونه نظام اخلاقى آئین نامه اى که شکل زندگى یگانه اى را براى همگان تجویز کند، ناممکن و ناپذیرفتنى مى دانست و آن را نفى و طرد مى کرد. او در مقاله ى "روشنگرى چیست؟ " پس از بحث درباره ى اهمیت نوشته ى کوتاه کانت درباره ى روشنگرى، مى گوید: "انسان مدرن، در نگاه بودلر، آن کس نیست که مى کوشد خود را کشف کند و به رازها و حقایق نهان درون خویش پى ببرد. انسان مدرن کسى است که مى کوشد خود را باز آفریند. این تعبیر از مدرنیته انسان را از هستى اش رها نمى سازد بلکه وى را وادار به مواجهه با وظیفه ى بازآفرینى خود مى کند"[۲۷].

مسئله این است: کدام نظام سیاسى (دولت)، قادر است شرایط خودآئینى و خودآفرینى را براى افراد پدید آورد. پاسخ روشن است: نظام دموکراتیک. دموکراسى چگونه این کار را انجام مى دهد؟ با تمایز حق (right) از خیر (good). دموکراسى نظامى است که فقط محدود به حق است و اجازه مى دهد تا شهروندان خود زندگى خوب و خیر را برگزینند. تشخیص زندگى خیر و خوب متعلق به قلمرو اشخاص است، نه دولت. دولت دموکراتیک بیرون از قلمروى مى ایستد که در آن افراد نقشه هاى زندگى خود را، بر مبناى برداشتشان از خیر، طراحى مى کنند. حق انسانى حاکمیت خودمختارانه بر خود، مبناى تمایز حق از خیر میان دولت و اشخاص است.

۲-۱-۳- دموکراسى به عنوان قواعد بازى جمعى: دموکراسى از جهات گوناگون مشابه بازى هاى ورزشى است. به عنوان مثال، بازى فوتبال، داراى قواعدى است که بازى را ممکن مى سازند. برنده و بازنده شدن در چارچوب رعایت این قواعد ممکن مى شود. طرفین باید به قواعد بازى تعهد داشته باشند. هر تیم یازده بازیکن خواهد داشت، با دست نمى توان گل زد، تیمى که بیشترین گل را بزند برنده ى بازى خواهد بود، برخى خطا ها کارت زرد دارد و برخى خطاها کارت قرمز و اخراج از بازى. با این همه، برخى از خطاها را هیچکس مجاز نیست انجام دهد. به عنوان نمونه، نمى توان با لگد به صورت بازیکن تیم مقابل زد. زیبا بازى کردن هم امرى است که تماشاگران و تحلیل گران را خشنود مى سازد.

دموکراسى هم یک نوع بازى است. این بازى هم داراى قواعد است. از پیش روشن نیست که کدام تیم برنده و کدام تیم بازنده است. دموکراسى روشى است معین براى رسیدن به نتایج نامعین. اگر فرد یا گروهى زمین بازى را به گونه اى شیب دار کرده باشند از پیش برنده دائمى بازى روشن باشد، این بازى دموکراتیک نخواهد بود. به عنوان مثال، مطابق برخى بازى ها،افراد و تیم برنده ى دائمى از پیش روشن است. در نظام پادشاهى، یک خاندان برنده ى دائمى بازى است، در نظام ولایت فقیه، یک صنف (روحانیت) برنده ى دائمى بازى است. در نظام سازمان هاى شبه توتالیتر، رهبر دائمى رئیس جمهور دائمى انتخاب مى کند. پر واضح است که بازى دموکراسى(انتخابات رقابتى منصفانه) برنده و بازنده دارد، اما قواعد بازى دموکراسى به گونه اى طراحى شده اند که از پیش برنده و بازنده معلوم نباشد و هر تیمى امکان برنده و بازنده شدن داشته باشد.

۳-۱-۳- دموکراسى به عنوان روش ایجاد توافق جمعى: در هر جامعه و کشورى مسائل نظرى (سیاست هاى کلى کشور، اهداف جمعى مردم، راهبردهاى اصلى نظام سیاسى) و مشکلات عملى (فقر، اعتیاد، تجاوز، قتل، طلاق، و...) وجود دارد که باید حل و رفع شوند. دموکراسى بهترین روش حل مسائل جمعى و رفع مشکلات جمعى است. از سوى دیگر، در هر کشورى به طور طبیعى میان افراد، گروه ها و دولت نزاع هاى بى شمارى روى مى دهد. دموکراسى چارچوب مسالمت آمیز رفع نزاع است.

۲-۳- دموکراسى به عنوان ارزش:
دموکراسى ارزشى است که نه متکى بر چیز دیگرى است و نه معطوف به ارزش دیگرى است. شاید بتوان دموکراسى را فضیلت جمعى به شمار آورد.

۱-۲-۳- دموکراسى بهترین بدترین ها: دموکراسى بهشت بر روى زمین نمى آفریند. زمامداران سیاسى اى که وعده ى بهشت مى دهند، جهنم بر پا مى کنند. آن مدعاى آنارشیستى که دولت بد است، براى اینکه هر دولتى در زندگى جمعى و فردى شهروندان دخالت و آزادى آن ها را محدود مى کند، درست بود و هست. آنارشیسم مدافع ارزش آزادى فردى است و به همین دلیل هر نوع اقتدار اجبارکننده اى که انسان ها بر انسان ها اعمال کنند را رد و طرد مى کند. دولت فقط و فقط سازمانى است براى راهزنى به سود افرادى که قدرت را در دست دارند. لیبرالیسم هم با ایده ى آزادى منفى، مخالف دخالت دولت در زندگى شهروندان است. آنارشیسم مدافع جامعه اى است که کلیه ى عوامل اجبارکننده از آن حذف شده باشد. جامعه ى فاقد دولت آنارشیستى، به دو شیوه ى متفاوت توجیه مى شود. آنارشیست هاى باهمادگرا، باهمادها را جایگزین دولت مى سازند، آنارشیست هاى بازارگرا، بازار اقتصادى را بدیل دولت معرفى مى کنند[۲۸]. اما لیبرالیسم به دنبال محدود کردن دخالت هاى دولت به حداقل ممکن است[۲۹]. مارکس و انگلس آنارشى را آخرین مرحله سوسیالیسم به شمار مى آوردند که مهمترین ویژگى آن فقدان دولت و جامعه بى طبقه بود. اما به گمان آنها ابتدا باید دولت بورژوایى استثمارگر به وسیله ى پرولتاریا سرنگون شود و به جاى آن دیکتاتورى پرولتاریا برقرار گردد تا گذار به جامعه ى کمونیستى فاقد دولت امکان پذیر گردد[۳۰]. بدین ترتیب دیده مى شود که مارکسیسم و لیبرالیسم در نگاه منفى به دولت با آنارشیسم مشترک اند. در هر سه مورد، آزادى به معناى عدم مداخله است. مداخله دولت یا هر اقتدار دیگرى، آزادى را مى ستاند.

در اینکه همه نظام هاى سیاسى بد هستند، شاید اختلاف نظرى وجود نداشته باشد. اما مسئله این است که آدمیان در زندگى جمعى شان گریزى از فرمانروایى سیاسى ندارند. دموکراسى، در میان بدترین نظام هاى سیاسى، بهترین نظام است.

دموکراسى نظامى است براى انسان هاى سراپا خطاکار. پیش فرض انسان شناسانه ى دموکراسى این است که زمامداران سیاسى، افرادى فریب کار، دروغ گو، جنایت کار، دزد، و فاسد هستند که فقط به دنبال منافع شخصى خود و سوء استفاده از مردم هستند (بوش، دیک چینى، رامسفلد، برلوسکونى، و... برخى از رهبران نظام هاى دموکراتیک معاصرند که مدعاى ما را تائید مى کنند). از بین بردن رذائل زمامداران سیاسى کارى تقریباً نشدنى است. به همین دلیل باید ساختارى آفرید که تا حد ممکن این آفات را بکاهد و مانع آن گردد تا زمامداران سیاسى حتى اگر بخواهند، نتوانند از قدرت سوء استفاده کنند. ساختار دموکراتیک، براى همین منظور برساخته شده است. پیش فرض ما این است که زمامداران سیاسى عاقل تر و داناتر از مردم نیستند، قدرت به آنها امکان مى دهد تا زندگى ما را فداى منافع خود، یا تصور خود از زندگى خوب و خیر، کنند. دموکرات ها به دنبال آنند تا سیستمى طراحى کنند که افراد را از قدرت اجبارکننده دولت در امان بدارد.

۲-۲-۳- دموکراسى به عنوان بهترین ساختار توزیع قدرت: دولت پدیده اى لویاتانى است. فلسفه ى اخلاق و سیاسى ماقبل مدرن، مسئله قدرت را آن چنان خطرناک به شمار نمى آورد. قدرت اسبى بود که باید مهارش به فرد لایقى سپرده مى شد. اگر چنین مى شد، این اسب به کنترل در مى آمد. بدین ترتیب بود که این پرسش که: چه کسى باید حکومت کند؟ ، پاسخ هاى زیر را دریافت مى کرد:

افلاطون: حکیم عادل.

مارکس: پرولتاریا.

لنین: حزب بلشویک.

فقیهان شیعه: فقیه عادل.

سلطنت طلبها: پادشاه (از یک خاندان خاص).

دوران مدرن، دوران جدى گرفتن خطرات قدرت انباشته و متراکم بود. لرد اکتون در سخنى مهم گفت: "قدرت فساد آفرین است و قدرت مطلق فساد مطلق مى آفریند".

گذشتگان بر این تصور بودند که کافى است مهار قدرت به فردى عادل سپرده شود. پس از آن شاهد فرمانروایى دادگرانه خواهیم بود. منتسکیو در روح القوانین یاد آور شد که میان قدرت و عدالت رابطه اى پارادوکسیکال برقرار است. قدرت اولین چیزى را که از فرد مى ستاند، قدرت عدالت ورزى خواهد بود. قدرت را نمى توان با ملکه ى عدالت کنترل نمود. قدرت را فقط و فقط از طریق قدرت مى توان محدود و مخدوم کرد. هیچ راهى جز آفرینش قدرت در برابر قدرت دولت وجود ندارد. او پیشنهاد کرد که قدرت متراکم و متمرکز زمامدار سیاسى به سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه تفکیک و "توزیع" گردد. بدین ترتیب بود که براى توزیع بیشتر قدرت، نظام حزبى پذیرفته شد. پس از آن هم، رسانه هاى جمعى قدرتمند ناظر و ناقد به وجود آمد تا به عنوان رکن چهارم دموکراسى عرصه ى سیاسى(دولت) را یک آن به حال خود وانگذارند.

۳-۲-۳- رعایت حقوق اقلیت ها: یکى از دغدغه هاى مهم متفکران قرن نوزدهم- از جان استیوارت میل تا توکویل- گذار از نظام هاى استبدادى به نظام هاى دموکراتیک و از آن ها به دیکتاتورى اکثریت بود[۳۱].این نگرانى ها به دموکراتیزه کردن بیشتر ایده دموکراسى منتهى شد. گفته شد: اگر چه دموکراسى حکومت اکثریت است، اما در عین حال نظامى است که حقوق اقلیت ها را رعایت مى کند. یکى از ارکان مهم قانون اساسى دموکراسى ها این است که هیچ اکثریتى مجاز نیست حقوق اقلیت ها را از طریق تصویب قانون یا سیاست هاى کلى نادیده بگیرد. به تعبیر دیگر، قانون اساسى قلمرو حکمرانى اکثریت را به گونه اى محدود مى سازد که از حقوق اقلیت حمایت به عمل آید. براى این امر، قانون اساسى شامل فهرستى از حقوق مى شود که همه ى شهروندان باید از آن برخوردار باشند. به تعبیر سوم، هر فردى واجد مجموعه اى از حقوق (حقوق بشر) است که دولت به هیچ وجه نباید آن ها را نقض کند. به تعبیر چهارم، مطابق نظریه ى قابلیتها (capabilities theory) ى مارتا نسبام، قابلیت هاى معینى براى زندگى انسانى لازم اند. او دو آستانه (threshold)، برشمرده است. مطابق آستانه اول،زندگى مادون برخى قابلیت ها،زندگى انسانى نیست. مطابق آستانه ى دوم، زندگى مادون برخى قابلیت ها، زندگى خوب نیست. البته قابلیت هاى اولیه بر قابلیت هاى ثانویه تقدم دارند. قابلیت هاى ثانویه، همان حقوق دموکراتیک یا شهروندى هستند. مطابق این نظریه، قابلیت ها(حقوق) شرایط رشد و پرورش انسانى هستند.

از طرف دیگر، دموکراسى ها از طریق فدرالیسم، به ناحیه ها و ایالت هاى مختلف اختیار مى دهند تا درباره ى مسائل و مشکلات خاص منطقه ى خود قانون گذارى کنند. گفت و گوى عمومى میان اقلیت واکثریت قبل از تصمیم گیرى، یکى دیگر از راه هاى تأمین نظر اقلیت هاست. شنیدن استدلال هاى طرف مقابل مى تواند به راه حل هایى ختم گردد که مورد توافق طرفین باشد. احترام به همه ى شهروندان، و توجه به این امر که هر اکثریتى ممکن است به اقلیت تبدیل شود، توجیه کننده ى گفت و شنود است.
۲۶- تاریخ آغاز و توسعه ى دموکراسى در مغرب زمین موید این مدعاست. پس از آنکه حق رأى پذیرفته شد، ابتدأ این حق فقط براى مردان سفید پوست مالک در نظر گرفته شد. زنان در بیشتر جوامع در قرن بیستم صاحب رأى شدند(آمریکا ۱۹۲۰، سویس ۱۹۸۰) سیاه پوستان آمریکا در سال ۱۸۶۰ از بردگى رهایى پیدا کردند و یکصد سال بعد پس از جنبش حقوق مدنى در دهه ى ۱۹۶۰ حق رأى پیدا کردند. به سیاه پوستان آفریقاى جنوبى در سال ۱۹۹۴ حق رأى داده شد.

۲۷-Foucault, “what is enlightenment” in Foucault Reder, edited by Paul Rabinow, p.۴۲ .

به گفته ى مارشال برمن اگر قرار باشد کسى به عنوان نخستین مدرنیست معرفى گردد، آن کس یقیناً بودلر است. به نظر بودلر:

"هر نوع شکوفایى[در هنر] امرى خودانگیخته و فردى است... هنرمند از خود نشأت مى گیرد... او فقط ضامن خویش است و بس. او بى فرزند مى میرد. او همواره سلطان خویش، کشیش خویش، و خداى خویش بوده است"(مارشال برمن، تجربه ى مدرنیته، ترجمه مراد فرهادپور،طرح نو، ص ۱۶۷).

۲۸- رابرت نوزیک، به عنوان یکى از شاخص ترین اختیارگرایان (libertarians)، به خوبى این نوع نگاه را به نمایش مى گذارد. مى گوید:

"افراد صاحب حق اند، و چیزهایى هست که هیچ کس یا هیچ گروهى نمى تواند نسبت به آنان انجام دهد(چون حقوق آنان را نقض مى کند). این حقوق چنان نیرومند و چنان گسترده دامن هستند که این سئوال را پیش مى آورند که با این حساب دولت و کارگزارانش چه کارهایى باید بکنند و اصلاً آیا کارى مى ماند که بکنند؟ حقوق فردى چه جایى براى دولت باقى مى گذارد؟ ".

Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia. New York: Basic Books.۱۹۷۴. ix.

"مسئله ى اصلى در فلسفه ى سیاسى، که مقدم بر مسئله ى چگونه سازمان دادن به دولت است، این مسئله است که آیا اصلاً دولت باید باشد یا نه".

Nozick, Anarchy, State, and Utopia. ۴.

۲۹- جان استوارت میل بر این باور بود که عامل خود مختار تنها در محیط متنوع و متکثر آزاد از قیود بیرونى مى تواند استعدادهاى خود را شکوفا سازد. اگر تصمیم به انجام عملى تحت اجبار گرفته شده باشد آن عمل نمى تواند خودمختارانه باشد. هیچ کس حق دخالت در انتخاب ها و گزینش هاى افراد را ندارد، مگر در موارد اضرار به غیر. فقط پیشگیرى از صدمه زدن به دیگران مى تواند توجیه گر محدود ساختن آزادى باشد:

"تنها هدفى که براى آن مى توان علیه یک فرد در یک جامعه ى مدنى خلاف میل او اعمال زور کرد، عبارت است از جلوگیرى از صدمه دیدن دیگران. خیر مادى یا اخلاقى خود شخص[در این خصوص] توجیه کافى به شمار نمى آید. نمى توان او را به طور مشروع به انجام کارى اجبار یا از آن نهى کرد،به این دلیل که برایش بهتر است، به این دلیل که او را سعادتمندتر مى سازد، به این دلیل که به نظر دیگران، چنین اقدامى خردمندانه یا حتى حق است"(جان استوارت میل، رساله درباره ى آزادى، ترجمه ى جواد شیخ الاسلامى، شرکت انتشار علمى فرهنگى، چاپ چهارم، ۱۳۷۵).

میل قلمرویى از آزادى فردى براى افراد درست مى کند که دولت به هیچ دلیل و بهانه اى مجاز به دخالت در آنها نیست. یعنى تعرض بدان هرگز موجه نیست. به گفته ى او:

"دلیلى ندارد که همه ى انسان ها به شیوه اى واحد یا به چند شیوه ى معدود زندگى کنند. اگر فردى از میزان قابل قبولى از عقل سلیم و تجربه برخوردار باشد، سبکى که خودش براى زندگى اش انتخاب مى کند بهترین است، نه به این دلیل که فى نفسه بهترین است، بلکه به این دلیل که سبک خود اوست. انسان ها مثل گوسفند نیستند، و حتى گوسفندها هم همه عین هم نیستند".

میل بر این باور بود که رفتارهاى فرد ممکن است موجب آزار دیگران شود، اما باید آزار دیدن از چیزى را از صدمه دیدن از آن چیز تفکیک کرد. آزار دیدن از باورها و نگرش هاى فرد رنج دیده ناشى مى شوند، اما صدمه مترادف مورد حمله و تهدید قرار گرفتن ، از بین رفتن دارایى ها و بدتر شدن وضعیت فرد است. فرمانفرمایى شخص بر بدن و رفتارش مطلق است و فرد مجاز به هر کارى است به سرط آنکه به دیگران صدمه وارد نیاورد:

"هر وقت صدمه اى قطعى، یا احتمال صدمه اى قطعى به فرد یا به عموم مطرح است، آن مورد از قلمرو آزادى خارج و وارد قلمرو اخلاق یا قانون مى شود".

بدین ترتیب باید میان صدمه و دل آزارى (offense) تمایز قائل شد. ممکن است رفتار فردى(مثلاً همجنس گرایى، سقط جنین و...) ناقض باورهاى اخلاقى فرد دیگرى باشد،این نوع رفتارها دل آزارند،نه صدمه زننده. دولت مطلقاً مجاز به دخالت در رفتارهاى زشت و زننده ى افراد که صدمه به دیگران وارد نمى آورند نیست، اما دیگر شهروندان، نه دولت، حق و اخلاقاً وظیفه دارند - که از راه اعتراض، استدلال، ترغیب و درخواست- بر رفتار این گونه افراد تأثیر بگذارند. نگاه بدبینانه ى لیبرال هایى چون میل به دولت ، غیر قابل انکار است.

جودیت اشکلار گفته است که بى اعتمادى عمیق لیبرالها به دولت به حوادث اوائل دوران مدرن باز مى گردد که طى آن تجربه نشان مى داد که دولت ها متمایل به سوء استفاده از قدرت و انجام اعمال بیرحمانه اند. آنان براین باور بودند که هیچ انسان خطاناپذیر و خوبى وجود ندارد که از قدرت گسترده ى دولت سوء استفاده نکند. توانایى آدمیان براى بیرحمى کردن، در مقابل آنها بود. به همین دلیل بود که آنان به این سو رفتند که اعلام کنند زمامداران سیاسى و نهادهاى اجتماعى به راحتى مى توانند فاسد شوند و از قدرت شان سوء استفاده کنند.

۳۰- نگاه منفى مارکس و انگلس به دولت و قدرت سیاسى انکارناپذیر است. مارکس در مانیفست کمونیست نوشته است:

"قوه ى اجرایى دولت جدید چیزى نیست مگر کمیته اى براى مدیریت امور مشترک کل بورژوازى".

در جاى دیگرى نوشته است، انقلاب سوسیالیستى:

"دیگر نخواهد کوشید این دستگاه دیوان سالارى- نظامى را از دستى به دست دیگر منتقل کند، بلکه مى کوشد آن را خرد کند، و این پیش نیازى است براى هر انقلاب مردمى واقعى در این قاره"

انگلس در این خصوص نوشته است:

"در واقع دولت چیزى نیست مگر دستگاهى براى سرکوب طبقه اى به وسیله ى طبقه ى دیگر، و در واقع در جمهورى دموکراتیک وضع بهتر از نظام سلطنتى نیست".

مارکس در آثارش درباره ى کمون پاریس نوشته است که پس از ۱۸۳۰ :

"قدرت دولت بیش از بیش خصلت قدرت ملى سرمایه بر کارگر، و خصلت یک قدرت دولتى سازمان یافته براى برده سازى اجتماعى، و خصلت موتور و نیروى محرک استبداد طبقه به خود مى گیرد".

مارکس و انگلس در نقد برنامه ى گوتا نوشته اند:

"میان جامعه ى سرمایه دارى و کمونیستى دوره اى از دگرگونى انقلابى از جامعه اى به جامعه ى دگر قرار دارد. مترادف با آن نیز گذارى سیاسى است که در آن دولت مى تواند چیزى جز دیکتاتورى انقلابى پرولتاریا نباشد".

Karl Marx , Selected Writings, ed. David Mclellan (Oxford: Oxford University Press, ۱۹۷۷), p. ۱۳۷.

در جامعه ى کمونیستى دولت وجود نخواهد داشت:

"طبقه ى کارگر... به جاى جامعه ى مدنى پیشین انجمنى را جایگزین خواهد کرد که طبقات و مخاصمات آنها را حذف خواهد کرد، و دیگر قدرتى سیاسى که دقیقاً مناسب این نام باشد وجود نخواهد داشت، زیرا قدرت سیاسى دقیقاً بیان رسمى خصومت در جامعه ى مدنى است".

مارکس در پاسخ به باکونین آنارشیست که مدعى بود او جباریت تازه اى به نام دولت دیکتاتورى کارگران را جایگزین دولت هاى ستمگر پیشین کرده است،پاسخ مى گفت که در دوران کمونیسم دولت و حکومت وجود ندارد، بلکه:

"توزیع وظایف عمومى به مطلبى کسب و کارى بدل خواهد شد که جایى براى سلطه باقى نمى گذارد".

Selected Writings, ۵۶۳.

مارکس که داراى نگاهى سراسر ناقدانه و طرد کننده درباره ى دولت داشت،دولت و تقسیم کار را محدود کننده ى آدمیان به شمار مى آورد و مى گفت، فقط در یک جامعه ى کمونیستى فاقد دولت و تقسیم کار است که قابلیت آفرینش گرى انسان، در نبود حیطه ى فعالیت انحصارى، فراهم مى گردد:

"در جامعه ى کمونیستى، که در آن هیچ کس داراى یک حیطه ى انحصارى فعالیت نیست بلکه هر کس مى تواند در هر شاخه اى که بخواهد کارآمد شود، جامعه تولید کلى را تنظیم مى کند و از این رو به من این امکان را مى دهد که امروز یک کار بکنم و فردا کارى دیگر، صبح شکار کنم،بعداز ظهر ماهیگیرى، عصر دامپرورى کنم، و پس از شام به کار نقد بپردازم. یعنى دقیقاً هر کارى که در ذهن دارم، بى آن که هرگز شکارچى، ماهیگیر، چوپان، یا منتقد بشوم".

German Ideology, ۵۳.

۳۱- توکویل در این خصوص نوشته است:

"مردم تلاش مى کنند مدیریت عمومى را در دست حکومت متمرکز کنند، تا بتوانند مدیریت امور محلى را از چنگ اشرافیت در آورند. به عکس، در مراحل پایانى چنین انقلابى، معمولاً این اشرافیت مغلوب است که تلاش مى کند مدیریت تمامى امور را به دولت واگذار کند، زیرا چنان اشرافیتى از جباریت مردمى که با او برابر شده و غالباً اربابش شده اند بیمناک است... تا زمانى که انقلاب دموکراتیک ادامه داشته باشد، همیشه یک طبقه در کشور وجود خواهد داشت، که از لحاظ تعداد و از لحاظ ثروت قدرتمند است و هیجانات یا منافع خاصى وادارش مى کند مدیریت عمومى را متمرکز کند".

Democracy, ۲: ۳۱۵- ۳۱۶.

توکویل نگران بود که افکار عمومى به جاى آن که به عنوان یک نیروى انتقادگر عمل کند، به نیرویى خشن براى همرنگى با جماعت تبدیل شود:

"انسان ها هر اندازه یک رنگتر و همشکل تر مى شوند،اعتقادشان به فرد یا طبقه ى خاص کمتر مى شود و در عوض بیشتر به توده ایمان مى آورند. افکار عمومى نیز روز به روز بیشتر ارباب دنیا مى شود... و در دموکراسى هاى امروز از قدرت شگفت انگیزى برخوردار است.[افکار عمومى] براى القاى ایده هایش لازم نیست آدمیان را ترغیب کند، زیرا قدرت خارق العاده ى اذهان عمومى قادر است هوش هر فرد را متحیر سازد و ایده هاى رایج را در روح او تزریق کند. در ایالات متحده، اکثریت توانسته است آرا و افکار بسته بندى شده را در اختیار هر کس بگذارد و لذا او را از ضرورت فکر کردن برهاند. به همین دلیل امروزه بسیار از نظریه هاى فلسفى، اخلاقى و سیاسى وجود دارند که افراد بدون فکر و بر مبناى ایمان به افکار عمومى آنها را مى پذیرند".

Democracy, ۳۹۹-۴۰۰.

توکویل با اینکه افکار عمومى قدرت ها را کنترل کند، مخالفتى نداشت، اما مخالف آن بود که اکثریت آن چنان سیطره یابد که هیچ کس نتواند از زیر سیطره ى آن بگریزد:

"وقتى در ایالات متحده، در حق یک فرد با یک حزب بى انصافى و بى عدالتى شود به کى باید مراجعه کند؟ به افکار عمومى؟ این که عین اکثریت است. به هىأت مقننه؟ این هم که نماینده ى اکثریت و مطیع بى چون و چراى آن است. به قوه ى مجریه؟ این هم که منتخب اکثریت است... به پلیس؟ پلیس چیزى نیست جز اکثریت در لباس نظامى. به قضات؟ قضات همان اکثریت اند...".

Democracy, ۲۳۳.

جان استیوارت میل هم در این خصوص نوشته است:

"اراده ى مردم... عملاً به معناى اراده ى بیشترین عده، یا فعالترین بخش مردم است: یعنى اکثریت، یا آنهایى که موفق مى شوند خودشان را به جاى اکثریت جا بزنند؛ بنابراین مردم ممکن است دلشان بخواهد بر بخشى از مردم ستم روا دارند؛ و در برابر چنین امکانى به همان اندازه ى سوء استفاده از قدرت باید به هوش بود و تدبیرى اندیشید..."استبداد اکثریت" امروزه عموماً جزو آفاتى به حساب مى آید که جامعه باید در برابرش به هوش باشد... استبدادى که اکثریت اعمال مى کند بسى هولناکتر از هر نوع ستم سیاسى دیگر است،زیرا، اگر چه در این نوع استبداد مجازاتهاى بسیار افراطى به کار گرفته نمى شود، اما در مقابل راههاى گریز از آن بسیار کمترند، و عمیقاً در جزئیات زندگى نفوذ مى کند، و خود روح را به بردگى مى کشاند".

John Stuart Mill ,On Liberty, in Warnock American Library, New York, ۱۹۷۴.pp. ۱۲۹-۱۳۰.

میل زیر بار چنین استبدادى نمى رفت و مى گفت:

"اگر همه ى افراد بشر به استثناى یک نفر عقیده ى واحدى داشته باشند، و فقط آن یک نفر عقیده اى خلاف عقیده ى همه ى افراد بشر داشته باشد، تلاش نوع بشر براى ساکت کردن آن یک نفر همانقدر ناموجه است که تلاش آن فرد براى به سکوت کشاندن کل نوع بشر، در صورتى که قدرتش را مى داشت"

John Stuart Mill ,On Liberty, p. ۱۴۲.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG