لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۰:۴۰ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶
رگه‌های دیرپای عملکردی حکومت در حوزه اقتصاد را می‌توان مبنایی مناسب برای تشخیص سیاست‌های اقتصادی نظام جمهوری اسلامی و مبانی سیاسی و اجتماعی آنها در نظر گرفت. برخلاف سیاست‌های روی کاغذ که مورد اجرا واقع نشده، در اجرا تغییر یافته یا با تغییر دولت‌ها به کناری گذارده شده‌اند، این سیاست‌ها بدون وقفه مورد اجرا واقع شده‌ و تحولات سیاسی موجب تغییر آنها نشده است.

سیاست‌های واقعی اقتصادی به دلیل نسبت مستقیم با حفظ منافع اقتصادی و قدرت مطلقه کاست حاکم مرتبا تغییر داده نشده و دست ناخورده باقی مانده‌اند. این سیاست‌ها ارتباطی مستقیم با ساختار سیاسی، فرهنگ سیاسی، و اقتصاد سیاسی جامعه ایران و تاریخ و وضعیت نهادهای تعیین کننده مثل روحانیت و بازار دارند.

منابع کشور به رهبران و وفاداران نظام اختصاص دارد

نظام جمهوری اسلامی مراحل متفاوتی را برای ثروتمند کردن نیروهای خودی طی کرده است: ضبط و مصادره اموال و کارخانه‌های سرمایه داران دوران پهلوی و سپس دادن آنها به روحانیت و وفاداران به حکومت به ثمن بخس، واگذاری شرکت‌ها و اموال عمومی به مقامات و وفاداران نظام به قیمت‌های پایین در کنار دادن وام‌های کم بهره به آنها برای پرداخت پیش پرداخت اولیه، اختصاص بخش قابل توجهی از در‌آمدهای نفتی به طور مستقیم به بیت رهبری و اعوان و انصار آن، دادن امتیازات و انحصارات به روحانیون و فرزندان و وابستگان آنها و نیز افراد نزدیک به آنها و در نهایت واگذاری تاسیسات و معادن و کارخانه‌های بزرگ و شرکت‌ه‌ای دولتی به نظامیان تحت سیاست خصوصی سازی.

رهبران جمهوری اسلامی به خوبی از رابطه قدرت و ثروت و منزلت در دنیای سرمایه داری جدید مطلع بوده‌اند و برای تداوم قدرت خویش (با حذف عنصر رقابت و کار آفرینی) انحصار ثروت را در کنار انحصار قدرت و منزلت طلب می‌کرده‌اند. مردم و نهادهایی که نه قدرت سیاسی و منزلت اجتماعی دارند و نه از ضروریات زندگی برخوردار، به دشواری می‌توانند چالشی برای حاکمان باشند. از همین جهت ثروت از مجاری مختلف مثل وام‌هابی بانکی کم بهره، واگذاری شرکت‌های دولتی به خواص و واگذاری مجوزهای واردات و صادرات به خودی‌ها در دست وفاداران به ولایت فقیه قرار می‌گیرد.

به عنوان نمونه، تنها در دوره هفت ماهه‌ای از سال ۱۳۸۸ مطالبات معوق بانکی ۶۴۴ درصد افزایش داشته است به این معنا که وام گیرندگان حاضر نیستند اصل وام را پرداخت کنند. تنها مطالبات معوق چهار بانک دولتی ملی، ملت، تجارت و صادرات به حدود ۲۳ میلیارد دلار سر می‌کشد. (فارس، ۸ آذر ۱۳۸۸) تخمین‌ها حاکی از ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار مطالبات معوق بانکی در سال ۱۳۸۸ هستند. (از ۴۰ میلیارد دلار در شهریور ۱۳۸۸ تا ۴۸ میلیارد دلار در آبان ۱۳۸۸) هفتاد در صد معوقات بانکی به گردن بدهکارانی است که شمار آن‌ها کم‌تر از هزار نفر شخصیت حقیقی و حقوقی است که پیوندهایی مستحکم با تصمیم گیران کشور دارند (حسین ونایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تهران امروز، ۲۵ آبان ۱۳۸۸) در دوره احمدی نژاد حدود نیمی‌ از دارایی‌های دولتی به ارزش ۶۳ میلیارد دلار (رئیس سازمان خصوصی‌سازی، فارس، ۸ اذر ۱۳۸۸) به افراد و نهادهای نزدیک به حکومت واگذار شده است.

قدرتمندان مکتبی مالیات نمی‌پردازند

روحانیون ایرانی هیچ میانه خوشی با مالیات ندارند. روحانیت شیعه هیچ گاه در تاریخ خود مالیات نپرداخته است. مالیات از نگاه آنها برای گرفتن است (مالیات مذهبی) و نه دادن. متحد دیرینه روحانیت یعنی بازار نیز هیچ علاقه‌ای به دادن مالیات ندارد و هیچگاه در تاریخ معاصر ایران در حد و اندازه‌‌ای متناسب با دیگر اقشار و بر اساس درآمد انبوه خود مالیات منصفانه نپرداخته است. به دلیل همین نگاه است که در ایران تنها کارکنان دولت و کارگران (یعنی کسانی که درآمد ماهانه مشخص دارند) مالیات قانونی خود را می‌پردازند. بزرگترین موسسات اقتصادی که زیر نظر رهبری فعالیت می‌کنند (بنیادها و آستانه‌ها) هیچ مالیاتی نمی‌پردازند. از سوی دیگر منابع اصلی حکومت برای تامین درآمد نفت و گاز و دیگر محصولات نفتی هستند و نه مالیات. مالیات نقشی محوری در ادامه حیات حکومت و قشر حاکم ندارد.

روحانیت، هم‌پیمان سرمایه داری تجاری

بحث خودکفایی از آغاز عمر جمهوری اسلامی شعار نیروهای چپ مذهبی بود و نه روحانیت سنتی و اقتدارگرا و نه راست سنتی و هم‌پیمانان آنها. روحانیت که قرن‌ها از مجرای سرمایه‌داری تجاری ارتزاق می‌کرد آمادگی بیشتری برای ورود به عرصه واردات داشت تا این که با دشواری‌های تولید کشاورزی و صنعتی و صادرات کالاهای غیر نفتی خود را درگیر کند. با کاهش قدرت چپ مذهبی و بعد حذف آن از قدرت، داستان خودکفایی به پایان رسید و حکومت یک سره به بزرگ‌ترین وارد کننده کشور تبدیل شد و امتیازات مربوط به این واردات نیز به روحانیت، فرزندان روحانیون، فرماندهان سپاه، و افراد نزدیک به آنها واگذار گردید. در دوران احمدی نژاد به واردات به عنوان حلال همه مشکلات نگریسته شد.

نیروهای سپاه در دوران دولت رفسنجانی به فعالیت‌های مربوط به واردات وارد شدند و حدود شصت اسکله خصوصی برای واردات خود بدون پرداخت حق گمرکی در اختیار گرفتند. اما این امر آنان را قانع نمی‌کرد. در دوره احمدی نژاد، نظامیان همراه با روحانیت حاکم به بزرگ‌ترین وارد کنندگان کشور تبدیل شدند.

وابستگی توده مردم به حکومت

حکومت جمهوری اسلامی نه مردم را بی‌نیاز می‌خواهد و نه خود را وابسته به مردم. حاکمان می‌خواهند دست مردم به سوی حکومت دراز باشد تا بتوانند با استفاده از این رابطه بر آنها اِعمال اقتدار و قدرت کنند. حکومت نمی‌خواهد دست به سوی مردم دراز و از مالیات آنها ارتزاق کند و جامعه را با اتکا به مالیات اداره نماید. تشویق مردم به نامه نویسی به رهبری و رئیس جمهور و دادن چند ده هزار تومان به آنها در عین رها کردن اقتصاد کشور به حال خود برای تداوم همین رابطه است. تنها برای یک نمونه از فرهنگی که حکومت خامنه‌ای و احمدی نژاد در کشور حاکم کرده‌اند می‌توان به گزارش حاشیه دیدار دست اندرکاران سریال حضرت یوسف با خامنه‌ای نگاهی انداخت. دغدغه حاکم در میان دیدار کنندگان که عموم آنها از طبقات فرودست نیستند آن است که نامه‌ای به خامنه‌ای بدهند و خواستی را مطرح سازند. (تابناک، ۱۰ آذر ۱۳۸۸) سفرهای استانی هیئت دولت، طرح نا موفق سهام عدالت و طرح هدفمند کردن یارانه‌ها دقیقا برای وابسته کردن مردم در نیازهای اولیه خود به حکومت و دولت است.

فقیر نگاه داشتن مردم و فقیرتر کردن مردم جزء سیاست‌های بنیادی حکومت بوده است. هر چه دولت‌ها بیشتر شعار فقر زدایی داده‌اند بیشتر مردم را به زیر خط فقط فقر هل داده‌اند. بنا به گزارش هفته‌نامه «برنامه» متعلق به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دولت احمدی نژاد، بر مبنای دو هزار کالری (خط فقر مطلق یا بقا) ۴۰۰ هزار نفر به جمعیت فقیر کشور در سال‌های ۸۴ تا ۸۶ اضافه شده است. این گزارش نشان می‌دهد جمعیت فقیر روستایی از ۹۲۸ هزار نفر به یک میلیون نفر افزایش یافته است. وضعیت در شهرها نیز به سیاق جامعه روستایی است، زیرا در سال ۸۶ و در مقایسه با سال ۸۴ حدود ۳۵۰ هزار نفر به جمعیت فقیر اضافه شده است. (به نقل از تابناک، ۲۷ دی ۱۳۸۸)

بنا به این گزارش شکاف درآمدی خانوارهای روستایی در سال ۱۳۸۴ از ۲۲۶ هزارم به ۲۴۳ هزارم افزایش یافته، یعنی وضع درآمدی دهک‌های فقیر نسبت به برخوردار بدتر شده است. در شهرها نیز همین داستان بوده و شکاف درآمدی بدتر شده به طوری که از ۱۹۹ هزارم در سال ۸۴ به ۲۳۱ هزارم رسید.

حاکمان جمهوری اسلامی بر این باورند که با وابسته کردن مردم به حکومت برای نان شب خود، آنها از ایدئولوژی و سبک زندگی حاکمان اطاعت خواهند کرد و دست حاکمان را برای انباشتن قدرت و ثروت و منزلت اجتماعی با رضای دل باز خواهند گذارد.

----------------------
دیدگاه‌های انعکاس یافته در این یادداشت، الزاماً بازتاب نظرات رادیو فردا نیست.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG