لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۵:۵۸ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

سیاست‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی: به فرموده، بدون آستانه ابتذال


نشان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

نشان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

دولت‌ها در دنیای امروز در بسیاری از سیاست‌های اطلاعاتی از یک دسته دستورالعمل پیروی می کنند. این دستور العمل‌ها به علت رقابت میان کشورها در جمع آوری و تحلیل اطلاعات محرمانه و تنظیم و تحلیل و بازخوانی اطلاعات غیر محرمانه بسیار شبیه به هم هستند. اما کشورها به واسطه نوع ایدئولوژی، ساختار سیاسی و سیاست‌ها تفاوت‌هایی نیز از حیث سیاست‌های اطلاعاتی دارند. در این نوشته صرفا به آن دسته از سیاست‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی و تحولات آنها می پردازم که خاص این رژیم اسلامگراست.

بدون آستانه ابتذال

دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهداف خود و "زدن" مخالفان و منتقدان از هیچ کاری دریغ نمی کنند در حالی که ماموران این دستگاه سربازان گمنام امام زمان نام گرفته‌اند. شکنجه و تجاوز معمول ترین این کارهاست. اما فراتر از آن حتی از دو به هم زنی، تشدید یا بهره برداری از اختلافات خانوادگی، و دیگر اقدامات خاله زنکی نیز فروگذار نمی شود. کاری که به عنوان مثال در تهیه فیلمی علیه شیرین عبادی (و چند سال پیش علیه مهر انگیز کار) انجام و در تلویزیون دولتی پخش شد نمونه ای از فقدان آستانه ابتذال در دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی است. وادار کردن یک فرد به اعتراف علیه اعضای خانواده خود حتی غیر اخلاقی تر و غیر انسانی تر از اعتراف علیه خود و همپیمانان سیاسی خود است. افراد با اعضای خانواده ی خود پیوند عاطفی دارند و وادار کردن افراد به اعتراف علیه آنها فرد را از لحاظ عاطفی خرد می کند. سقوط اخلاقی یک دستگاه اطلاعاتی از این بیشتر نمی شود که به اختلافات خانوادگی (واقعی یا تحت فشار ساخته شده) افراد برای خرد کردن مخالفان خود تمسک جوید.

نمونه دیگر استفاده دستگاه های اطلاعاتی از اختلافات پیشین خانوادگی محمودیان یکی از متهمان حوادث بعد از انتخابات بود. ماموران اطلاعاتی از همسر سابق مهدی محمودیان خواستند که علیه وی شکایت کند تا محکومیت وی بیشتر شود. فشار بر اعضای خانواده و تهدید به آزار و شکنجه و حتی تجاوز به آنها برای وادار کردن افراد به اقرار و اعتراف یا همکاری با دستگاه‌های امنیتی یک روال همیشگی در جمهوری اسلامی بوده است. ‌

بر حسب فرموده ولی فقیه

در تعیین سیاست‌های اطلاعاتی یک سازمان اطلاعاتی پرسش‌های مشخصی باید پاسخ داده شوند: چگونه اولویت‌های گرد آوری و تحلیل اطلاعات تعیین می شوند؟ نتایج در اختیار چه مقامات یا سازمان‌هایی قرار می گیرند؟ و چگونه منابع انجام کار تامین می شوند؟ در نظام ولایت فقیه همانند نظام سلطنتی پاسخ به این پرسش‌ها از رهبری نظام که مقامی غیر انتخابی است اخذ می شود و همه امور "به فرموده" انجام می شوند.

نهادهای انتخابی مثل مجلس در عین وجود قانون برای تنظیم و قاعده مند کردن رفتار وزارت اطلاعات در این فرایند نقشی بازی نمی کنند. نهادهای نظامی و انتظامی و قضایی تحت نظر رهبری هر یک خود به فعالیت اطلاعاتی می پردازند و در برابر نمایندگان مجلس (در عین رد شدن آنها از صافی شورای نگهبان) پاسخگو نیستند. کارایی نظام اطلاعاتی در این نظام نه بر اساس معیارهایی مشخص بلکه بر اساس رضایت مقامات بالای حکومتی بالاخص مقام ولایت فقیه اندازه گیری می شود.

جذب نیرو بر اساس معیارهای غیر عقلانی

«آشنایی» خانوادگی و محفلی و دوران طلبگی و نیز سوابق کاری در نهادهای قضایی و نظامی و انتظامی و شبه نظامی معیارهای اصلی جذب نیرو در نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی هستند. هسته اولیه نهادهای اطلاعاتی ایران عمدتا متشکل از نیروهای سپاه پاسداران و طلاب مدارس خاصی مثل مدرسه حقانی قم، جامعه الصادق و باقرالعلوم در دوره‌های مختلف بوده است. تحولات و تصفیه ها تنها یک گروه از سپاهیان و روحانیون را رانده و گروه دیگری از سپاهیان و روحانیون را جایگزین آنها کرده است. شایستگی و برخورداری از آموزش‌های لازم و تجربه معمولا ملاک‌های حاشیه‌ای بوده و بسیاری از نیروهای شایسته به دلیل عدم اعتماد کنار گذاشته یا بازنشسته شده‌اند.

مقابله ایدئولوژیک با جریان آزاد اطلاعات

دستگاه‌های اطلاعاتی کشور فقط مسئول جمع آوری و تحلیل اطلاعات نیستند بلکه مسئولیت بستن مجراهای غیر دولتی نیز بر عهده آنهاست. آنها سه انتظار حاکمیت را باید بر آورده سازند: ۱) خرابکاری در دنیای مجازی، ۲) فشار وارد آوردن بر مطبوعات برای عدم انجام وظایف اطلاع رسانی خود، و ۳) نگه داشتن شمشیر بر سر روزنامه نگاران و فعالان سیاسی برای عدم انتقال اطلاعات.

با انتقال جریان اطلاعات رسانی غیر دولتی به فضای مجازی (پس از بسته شدن مطبوعات نیمه مستقل) نیروهای اطلاعاتی و نظامی همّ خود را معطوف کنترل دنیای مجازی کرده‌اند. دستگاه اطلاعاتی سپاه با تشکیل ارتش سایبری به اقدامات مشخصی در این حوزه دست می زند: ۱) هک کردن سایت‌های اطلاع رسانی و اجتماعی ایرانی و غیر ایرانی و ضبط اطلاعات مراجعه کنندگان به آنها، ۲) پاک کردن مواد رسانه‌ای غیر مطلوب مثل فیلم های سرکوب مردم در سایت یوتیوب، ۳) انتشار اخبار و اطلاعات غلط برای گمراه کردن افکار عمومی، ۴) ایجاد اختلال در کار پایگاه های خبری و وبلاگ‌ها از طریق تهدید اداره کنندگان یا دستور بستن آنها، و ۵) ساختن نمونه های قلابی پایگاه‌های خبری با نام‌ها و گرافیک مشابه برای ایجاد سرگردانی در مخاطبان.

نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی به جای جمع آوری و تحلیل و مدیریت اطلاعات برای ایجاد امنیت به حذف صورت مسئله می پردازند. کار نهاد اطلاعاتی در جامعه دمکراتیک پذیرفتن واقعیت دنیای بیرونی و فهم آن برای مدیریت عقلانی امور است نه ایجاد فضای قبرستان اطلاعاتی برای آسان کردن کار اطلاعاتی خود.

بی توجهی به قانون یا دور زدن آن بنا به حکم فقیه

در نظام جمهوری اسلامی هیچ محدودیتی بر سر راه جمع آوری اطلاعات توسط دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی وجود ندارد. این عدم محدودیت بواسطه دینی بودن حکومت مشروعیت دینی پیدا کرده و از وظایف الهی نیروهای اطلاعاتی است که هیچ حریمی برای هیچ فردی قائل نباشند. نه تنها منتقدان و مخالفان غیر روحانی بلکه روحانیون بلند مرتبه در قم از این گونه عملیات مصون نیستند. نظام تو در توی اطلاعاتی که چندین شاخه و رشته دارد تقریبا همه را تحت نظر دارد و برای همه پرونده سازی می کند. این امر در دوران خامنه‌ای شدت یافت و دفتر وی هماهنگ کننده این عملیات است. تقریبا تمام رسانه های دولتی در دوران احمدی نژاد توسط نیروهای سابقا اطلاعاتی اداره می شوند تا به طور سازمان یافته و هماهنگ با نیروهای سرکوب نظامی و قضایی عمل کنند.

از منظر دستگاه رهبری هیچ اولویتی فراتر از سرکوب مخالفان و حفظ نظام دینی از آن طریق وجود ندارد و از این جهت مخدوش کردن اعتماد عمومی با شنود گذاری و پاییدن افراد و کنترل مبادلات و مکالمات اهمیتی ندارد. ماموران اطلاعاتی رژیم تقریبا برای همه اقدامات خود چراغ سبز بیت رهبری را در اختیار دارند و ملزم نیستند رفتار خود را با قوانین انطباق دهند. قانونی عمل کردن در حیطه‌هایی شنود کامل مکالمات مخالفان و نیروهای موثر جامعه، تاثیر گذاری بر انتخابات، تاثیر گذاری بر جریان اطلاعات، ترور و قتل ایرانیان و غیر ایرانیان در داخل و خارج کشور، و به سکوت وادار کردن برخی افراد و گروه ها غیر ممکن است.

ماموران اطلاعاتی در ایران بر خلاف کشورهای دمکراتیک نیازی ندارند همواره با یک معمای بزرگ دست و پنجه نرم کنند: این که چگونه فعالیت خود را با قوانین اساسی و موضوعه انطباق دهند. نظام اطلاعاتی معمولا با پنهانکاری، فریب و عملیات رسواکننده (در صورت افشا شدن) در گیر است. همچنین این فعالیت‌ها با بنیادهای حقوق بشر و دمکراسی در تعارض هستند. در نظام های دمکراتیک، مدیران اطلاعاتی تلاش می کنند راهی میانه پیداکنند تا با کمترین نقض قانون و کمترین نقض حقوق بشر بیشترین بهره برداری را از دستگاه اطلاعاتی کشور برای افزایش قدرت حکومت و تضعیف دشمنان آن به عمل آورند. اما در جمهوری اسلامی تنها دغدغه مدیران و ماموران اطلاعاتی کسب رضایت هر چه بیشتر رهبر و از این طریق طی مدارج قدرت سیاسی و اقتصادی است.

تهدید تلقی شدن دگر باشی و دگر اندیشی

از منظر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در ایران تفاوتی میان منتقد، مخالف و برانداز مسلح وجود ندارد: همه باید مرتبا مورد تعقیب و مراقبت قرار گیرند و برای آنها پرونده سازی شود. دستگاه اطلاعاتی کشور مسئول حفظ قدرت مقامات انتصابی کشور و منافع آنها به هر قیمت است. همچنین تماشای فیلم‌هایی غیر از فیلم های تولید شده توسط دستگاه های دولتی یا سانسور شده توسط بخش عمده ای از مردم، رواج استفاده از کانال‌های تلویزیونی غیر دولتی، رادیوهای فارسی زبان خارج از کشور، خواندن کتب غیر مطلوب، نوشیدن مشروبات الکلی و به طور کلی هر گونه دگر باشی و دگر اندیشی تهدید اطلاعاتی است. دستگاه اطلاعاتی همانند دیگر دستگاه های رژیم مسئول حفاظت از ایدئولوژی اسلامگرایی رژیم در شرایطی غیر رقابتی و بقای امتیازات و منافع قشر حاکم است و نه حفظ منافع و امنیت ملی کشور.

------------
یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست و نه رادیو فردا.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG