لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۳:۴۴ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶
جبهه مشارکت در بیانیه‌ای به مناسبت انتشار گزارش اقتصادی بانک مرکزی درباره سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۷ اقتصاد ایران را در آستانه فروپاشی توصیف کرده است.

در این بیانیه آمده است: گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که اقتصاد ايران به رغم برخورداری از درآمدی بیش ازهشتاد و یک و ميليارد دلار حاصل از صادرات نفت و گاز، بیش از هجده ميليارد دلار صادرات غيرنفتی و واردات شصت و هشت و نیم ميليارد دلاری، نرخ رشد اقتصادی اش در شش ماهه اول سال ۸۷ برابر دو و هشت دهم درصد ( يکی از پايين‌ترين نرخ‌های رشد در دهه اخير) بوده است و به احتمال قوی در کل اين سال نيز همين حدود خواهد بود .

اگر ایران از شرایط سیاسی درونی و بین المللی مساعد برخوردار بود، واقعی کردن قیمت ها می توانست به زیانی با ابعاد نجومی و در همان حال، به یکی از مهم ترین موانع بازسازی اقتصادی در این کشور پایان دهد. پیآمد های ناگوار اما گذرا و حتی تکان های دردناک اما موقتی این ابتکار نیز می توانست، با همکاری و اتحاد بخش بزرگی از نیرو های هوادار اصلاحات، برای عبور از یک گذرگاه سخت اما پرهیز ناپذیر و عافیت بخش، کاملا قابل تحمل شود. شمار زیادی از کشور ها در مناطق گوناگون جهان، از اروپای خاوری گرفته تا آمریکای لاتین، این شوک درمانی را پذیرفتند و ره به سلامت بردند.

مسئله در آنجا است که ایران در شرایط عادی نیست.
دکتر حسن منصور، اقتصاددان ساکن لندن در گفت‌وگویی با رادیو فردا از مفاد این بیانیه می‌گوید و ابتدا به این پرسش پاسخ می‌دهد که چرا اقتصاد ایران به رغم برخورداری از حدود سیصد میلیارد دلار سرمایه انباشته در چهار سال اخیر، اکنون در چنین وضعیتی به سر می‌برد؟

مشکلات اقتصادی همزاد جمهوری اسلامی‌ در ۳۰ سال گذشته بوده، منتها در دوره آقای احمدی نژاد اين مسئله بدتر شده است. اين دولت به صورت رسمی‌اعلام کرد که برنامه توسعه چهارم را معتبر نمی‌داند و همچنين به چشم انداز ۲۰ ساله‌ای که قبلاً ترسيم شده بود نيز بی‌اعتنا است. در نتيجه کار به دست سياست‌های روزمره يا در واقع بی‌سياستی‌های روزمره و به انديشه‌های خامی‌که دولت می‌پروراند، افتاده است.

اين دولت با سياست‌های متناقض اقتصاد ايران را در معرض طوفان‌ها قرار داده، نظام پولی کشور را بی‌اعتبار کرده، با نک مرکزی را به صندوق دولت تبديل کرده، با تزريق نقدينگی به جامعه به تورم دامن زده، به جای درمان بيکاری به صرف پول در زمينه پروژه‌های زودبازده پرداخته و به اقدامات متعارض و متناقض ديگری دست زده که مجموع آن فاجعه اقتصادی کنونی است.

  • گفته می‌شود که سياست‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم در چهار پنج سال گذشته به تعميق هر چه بيشتر رکود دراقتصاد ايران دامن زده است. نشانه‌های آشکار اين رکود در سطح جامعه ايران کدام‌اند؟

نشانه‌های رکود عبارتند از بيکاری کارخانجات و يا تعطيلی آن‌ها به عنوان مثال درهمين سال گذشته بيش از ۱۴۰۰ واحد صنعتی تعطيل شده و ۲۰۰ هزار کارگر به خيل عظيم بيکاران پيوسته‌اند.

اين مسئله درحال تعميق است، چون از يک سو نيروی کار بيشتری وارد بازار می‌شود و مشاغل ايجاد شده کفاف آنها را نمی‌دهد و از سوی ديگر همين مشاغل موجود از بين می‌رود و به خيل بيکاران افزوده می‌شود.

  • بحث خصوصی‌سازی از ديگر مسايلی است که در بيانيه جبهه مشارکت به آن پرداخته و گفته شده که اجرای سياست خصوصی سازی که می‌توانست به اقتصاد ايران کمک کند در دولت آقای احمدی نژاد در واقع به نظامی‌سازی اقتصاد تبديل شده است. به طور مشخص منظور چيست؟

در دوران آقای احمدی نژاد سپاه پاسداران روی اقتصاد ايران دست انداخته و بيش از هميشه وارد فعاليت‌های اقتصادی شده است. سپاه پاسداران قراردادهای ميليارد دلاری را بدون رقابت دراختيار گرفته است، به عنوان مثال قرارگاه خاتم الانبياء پروژه‌های نفتی را در دست گرفته و اکنون هم که روی شرکت مخابرات و ده‌ها شرکت ديگر دست انداخته‌اند، به طوری که شرکت‌های تحت اداره سپاه پاسداران اکنون به بيش از ۸۰۰ فقره رسيده است.

اين امر نشان ناميمون و خطرناکی است که آينده اقتصاد ايران را به شدت تهديد می‌کند و البته سطح مديريت را هم به شدت تنزل می‌دهد.

  • اين روزها يکی ديگر از مباحث اقتصاد ايران، طرح هدفمند کردن يارانه‌ها است. بسياری از اقتصادان‌ها می‌گفتند اين طرح می‌توانست در شرايط ديگری به نفع اقتصاد ايران باشد، اما امروز در بدترين شرايط انجام می‌گيرد که می‌تواند به فروپاشی اقتصاد ايران بينجامد. ارزيابی شما در اين مورد چيست؟

طرحی که امروز به عنوان طرح هدفمند کردن يارانه‌ها مطرح شده است، يکی از ماجراجويانه‌ترين و خطرناک‌ترين طرح‌هايی است که در۳۰ سال گذشته مطرح شده و پيامدهای آن به طور قطع منفی و مخرب است.

اين طرح به جای آن که يک طرح اقتصادی باشد، يک برنامه سياسی است برای يارگيری و حامی‌پروری و توزيع يارانه‌ها در دست دولتی قرار گرفته که از سر تا پا به فساد و خودی و غير خودی بودن آلوده است.

درنتيجه کسانی که می‌توانند از اين يارانه‌های مستقيم استفاده کنند به برگزيدگان دولت محدود خواهد شد و چيزی که عايد عامه مردم می‌شود افزايش چند برابر قيمت‌ها خواهد بود. اگر اجرای اين طرح آغاز شود، يک سال نخواهد کشيد که نظام اقتصادی ايران از هم خواهد پاشيد.
XS
SM
MD
LG