لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۰:۴۸ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، ايوب پرکار، فعال سياسی بازداشت شده در نيمه دوم سال ۱۳۸۷ را پس از حدود يک سال بازداشت به اتهام «محاربه» به دلیل عضويت در سازمان مجاهدين خلق ايران به اعدام محکوم کرد.

در ماه‌های گذشته برای پنج تن از دستگیرشدگان اعتراضات پس از انختابات ایران حکم اعدام صادر شده است.

در عین حال یک جوان کرد نیز به دلیل «محاربه» اعدام شده است و چندین زندانی کرد دیگر نیز در آستانه اعدام قرار دارند.

نسرین ستوده، وکیل ایوب پرکار به رادیو فردا می‌گوید «عقاید» موکلش مبنای صدر حکم اعدام قرار گرفته است و به نظر او چنین حکمی‌به هیچ وجه قابل انتظار نبود.



نسرین ستوده: طبق اطلاعی که هفته گذشته از شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی پیدا کردم، موکل من آقای ایوب پرکار، به دلیل هواداری از یکی از سازمان‌های سیاسی به اعدام محکوم شده است. این مجازات به هیچ وجه قابل انتظار نبود. موکل من که در سال‌های جنگ حداقل چهار سال متوالی به عنوان خلبان در جبهه‌های جنگ جنگیده، به هیچ وجه شایسته چنین مجازاتی نبود. اما متاسفانه دستگاه قضایی ایران ارزش‌هایی را که ظاهرا هزاران بار ادعا می‌کند به آنها پای بند است، مکررا نقض می‌کند. به همین دلیل من امیدوارم که چون این رای بیشتر در ارتباط با عقاید موکلم صادر شده و نه تنها در مراحل بازجویی عقاید موکل من مورد تفتیش قرار گرفته، بلکه حتی متاسفانه در حکم صادره هم قاضی مربوطه مکررا در شش صفحه حکم صادره، عقاید موکلم را مبنای صدور حکم قرار داده، به این دلایل من امیدوارم این رای در مراحل بالاتر شکسته شود.

آیا عقاید را مبنا قرار دادن، خلاف قانون است؟

به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانونی که به تصویب نهادهای رسمی‌جمهوری اسلامی رسیده، تفتیش عقاید ممنوع و حتی جرم است. از طرف دیگر ما بارها دستگاه قضائی را به رعایت قوانین مصوب جمهوری اسلامی و اظهارات فقهی و شرعی که ادعا می‌شود به آن‌ها پای بند هستند، دعوت کردیم طبق احادیث متعددی که مورد استناد فقهای مختلف است، از جمله شهید اول، شهید ثانی و بسیاری از فقهای دیگر که به این احادیث استناد می‌کنند، احادیثی که از امام رضا، امام موسی کاظم، امام موسی ابن جعفر نقل شده که آیا می‌شود کسی را که به اتهام محاربه مورد محاکمه قرار می‌گیرد، به اعدام محکوم کرد، همه این‌ها بلااستثناء گفته‌اند که به هیچ وجه نمی‌شود، بلکه تنها کسی را می‌شود به اعدام محکوم کرد که مرتکب قتل شده باشد.

موکل من دست به اقدامی‌نزده که حتی خون از دماغ کسی جاری شود. حالا چطور می‌شود که به اعدام محکوم شود. علاوه بر همه این‌ها، اساسا اطلاق صفت محارب بر موکل من کاملا غیرقانونی، غیر موجه، غیر شرعی و غیر منطقی است. زیرا که طبق همین قانون مصوب جمهوری اسلامی، محارب کسی است که در گروه‌هایی که در حال حاضر مسلما و بدون تردید فعالیت مسلحانه می‌کنند، نه تنها عضویت داشته باشد، بلکه تلاش موثر داشته باشد. موکل من در سازمان مورد ادعای حکم دادگاه نه عضویت داشته، نه تلاش موثر داشته، بنابراین همه این‌ها دلایلی است که ما اگر کنار هم بچینیم، به هیچ وجه موکل من شایسته اطلاق اتهام محاربه نیست.

خانم ستوده، ظاهرا حکم به شما و دیگر وکیل این پرونده ابلاغ نشده است. آیا این صحت دارد؟

بله. وکالت این پرونده را من با همکار محترم خانم افروز مغزی به عهده داشتیم. بارها دادگاه از من درخواست کرد که در مراجعاتی که برای پی‌گیری پرونده‌های دیگر به آن دادگاه داشتم، حکم را به من ابلاغ کند. چون این کار غیرقانونی بود، من البته برای حفظ حقوق موکلم این کار را انجام ندادم. اما در اقدامی‌ غیرمنتظره، مدیر دفتر دادگاه بعد از این که از این وظیفه قانونی‌اش استنکاف کرد، موکل مرا از زندان به دادگاه آورد و حکم را به صورت غیرقانونی به ایشان ابلاغ کرد. بنابراین هرچند که حکم ابلاغ شده مسبوق نمی‌شود، من برای جلوگیری از تضییع حقوق موکلم، قطعا در مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ ایشان، اعتراض خود را به حکم می‌دهم تا مبادا دادگاه در اقدامی‌غیرقانونی حکم را قطعی تلقی کند و آن را برای اجرا بفرستد.

آیا امیدوارهستید که، از آنجا که حکم را غیرقانونی می‌دانید، در دادگاه بالاتر این حکم نقض شود؟

بله. بسیار محتمل است. به خاطر این که این حکم بر مبنای عقاید موکل من صادر شده. عقاید، به موجب هیچ قانونی، از جمله قوانین مصوب جمهوری اسلامی نمی‌تواند مبنای مجازات، آن هم مجازاتی به این سنگینی قرار گیرد.

ثانیا به هیچ وجه اطلاق جرم محاربه به موکل من صحیح نیست و از این بابت فکر می‌کنم که دادگاه بالاتر به این نکات توجه می‌کند و حکم را نقض می‌کند. به علاوه آن که نه تنها موکل من از خانواده جانباز است، بلکه خودش خدمات درخشان بسیاری در جنگ داشته و ایشان به عنوان خلبان چهار سال در جبهه‌های جنگ خدمت کرده و همه این‌ها سوابقی است که زمینه نقض این حکم را فراهم می‌کند.

خانم ستوده، از طرف دیگر، شما موکلی دارید به نام رضا خادمی‌ که از دستگیر شدگان اعتراض‌های پس از انتخابات است. او نیز به اعدام محکوم شده. می‌شود در مورد ایشان توضیح بدهید؟

وکالت آقای رضا خادمی‌ را من به اتفاق همکار محترم خانم معصومه طهماسبی به عهده دارم. تاکنون بعد از این که حکم اعدام موکلم از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی صادر شد، به خانم طهماسبی تا امروز اجازه مطالعه پرونده در شعبه ۳۱ دیوان‌عالی کشور داده نشده است. به من هم تا امروز اجازه ملاقات با آقای خادمی‌ داده نشده است. من امیدوارم در هفته آتی با مراجعه که به زندان اوین خواهم داشت، موفق شوم با موکلم دیدار کنم.

آیا حقیقت دارد که ایشان را به جرم هواکردن یک بالن سبزرنگ دستگیر کردند و به اعدام محکوم شدند؟

البته چون به من و همکارم تاکنون اجازه ملاقات و مطالعه پرونده داده نشده، هنوز از جزئیات حکم اطلاع ندارم. ولی طبق اظهارات خانواده آقای خادمی‌ اظهار کردند تنها جرم برادرشان این بوده که بالنی را به هوا فرستاده است. من امیدوارم ما وکلای تعیینی آقای خادمی‌ موفق شویم پرونده را مطالعه کنیم تا بتوانیم اظهار نظر دقیقی نسبت به این پرونده داشته باشیم.

چگونه ممکن است دادگاه، متهم را محکوم کرده باشد به اعدام، بدون این که وکیل متهم در جریان پرونده قرار گیرد و در دادگاه حضور داشته باشد؟

استدلال اشتباه و غیرقانونی دادگاه این بود که چون وکیل تسخیری در پرونده وجود دارد، اجازه دخالت وکیل تعیینی را نمی‌دهند. گرچه این استدلال به کلی بی پایه و اساس است و در پرونده‌های کیفری افراد بدون محدودیت می‌توانند مبادرت به تعیین وکیل کنند، اما از طرف دیگر اساسا زمانی وکیل تسخیری حق دخالت در پرونده را پیدا می‌کند که متهم صراحتا اعلام کند که توانایی تعیین وکیل را ندارد. الان موکل من کاملا توانایی تعیین وکیل را دارد و این را صراحتا بارها اعلام کرده و وکالت‌نامه‌ای را با همکار من -خانم طهماسبی- قبل از این امضا کرده است. بنابراین اساسا ورود وکیل تسخیری جای سئوال و تعجب دارد. چون شرایط گماردن وکیل تسخیری در این پرونده وجود ندارد.

همه این‌ها جای تعجب و نگرانی در این پرونده‌ها را ایجاد می‌کند، که مبادا یک اراده سیاسی برای تایید این احکام وجود داشته باشد. در عین حال من بسیار امیدوارم که دستگاه قضائی خردمندانه و مدبرانه در این پرونده‌های سیاسی پس از انتخابات عمل کند و این احکامی‌را که بی‌پروا، بی‌حساب و کتاب و غیرقانونی صادر شده‌اند، در مرحله بالاتر نقض کند تا اعتماد عمومی‌ به دستگاه قضا فراهم شود.
XS
SM
MD
LG