لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۰:۴۰ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶
روزنامه جمهورى اسلامى از قول معاون حقوق و پارلمانى دولت گزارش داده كه « آزادسازى قيمتها از ابتداى سال ۸۹ » اجرا خواهد شد.

به نوشته اين روزنامه محمدرضا ميرتاج الدينى درباره زمان آزادسازى قيمت ها گفته « قيمت ها از ابتداى سال ۸۹ آزاد مى شود و پرداخت يارانه نقدى نيز از ارديبهشت ماه صورت مى گيرد. »

اين مقام دولتى با بيان اينكه هنوز رقم دقيق پرداخت هاى نقدى مشخص نيست گفته است « عددها با توجه به ميزان منابعى كه آزاد مى شود تعيين مى شوند كه اين منابع در سال اول ۲۰ هزار ميليارد تومان خواهد بود و براساس تصميم دولت ۵۰ درصد اين منابع به صورت نقدى به مردم پرداخت مى شود » و از اين مبلغ ۱۰ درصد نيز به عنوان سهم انعطاف دولت تعيين شده كه دولت مى تواند به تصميم خود از آن براى پوشش برخى بخش ها استفاده كند.

«احتمال لغو مجوز احزاب مشاركت و مجاهدين انقلاب»

روزنامه آفتاب يزد از تلاش جناح حاكم براى « لغو مجوز احزاب مشاركت و مجاهدين انقلاب اسلامى » گزارش داده است.

اين روزنامه نوشته « در شرايطى كه اين روزها فعالان سياسى به‌اظهار نظر در خصوص تصميم اخير وزارت كشور مبنى بر تجديد نظر در قانون احزاب مى پردازند، روز دوشنبه يك نماينده اصولگراى مجلس كه عضو كميسيون ماده احزاب نيز هست از احتمال لغو مجوز احزاب اصلاح‌طلب مـشـاركـت و مجاهدين انقلاب اسلامى خبر داده است. »

‌حميدرضا فولادگر نماينده عضو كميسيون ماده ۱۰ احزاب گفته كه بعد از اخطارى كه كميسيون ماده‌۱۰ احزاب، به‌دو حزب ‌مشاركت و مجاهدين انقلاب اسلامى داد اقدامات اين دو حزب در دستور كار دستگاه قضايى قرار گرفته است.

آفتاب يزد نوشته كه همزمان سخنگوى جبهه مشاركت از فعال‌بودن اين حزب و برگزارى جلسات شوراى مركزى آن خبر داده و گفته كه با وجود اين كه دفتر مركزى جبهه مشاركت همچنان بسته اسـت، كـارهـا در ‌حـزب دنـبـال مى‌شود و جبهه مشاركت به عنوان يك حزب قانونى، هم با دفاتر استانى ‌خود در‌‌‌‌‌‌ارتباط است و هم جلسات شوراى مركزى آن برگزار مى ‌شود.

دفتر مركزى حزب مشاركت در نخستين روزهاى پس از انتخابات از سوى ماموران امنيتى پلمپ شده است.

در ماه هاى پس از انتخابات ده ها تن از اعضاى دو حزب مشاركت و مجاهدين انقلاب در كه در انتخابات از ميرحسين موسوى حمايت مى كردند بازداشت شدند كه شمارى از آنها همچنان در بازداشت به سر مى برند.

واكنش مجلس به كنارگذاشتن اساتيد دانشگاه

روزنامه اعتماد واكنش مجلس به موج جديد بازنشستگى استادان را مورد توجه قرار داده و نوشته « در ادامه حرف و حديث هايى كه اين روزها درباره موج جديد بازنشستگى استادان گروه اقتصاد اين دانشگاه در جريان است، ديروز على عباسپور رئيس كميسيون آموزش مجلس هم وارد گود شد و گفت اين دانشگاه بايد درباره اين كار به مجلس توضيح و گزارش دهد. »

به گزارش اين روزنامه على عباس پور با تاكيد براينكه بازنشستگى استادان از دغدغه هاى مجلس است و در اولين روزهاى معرفى كامران دانشجو به عنوان وزير علوم هم اين دغدغه نمايندگان به وى انتقال يافت ، گفته است « كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسلامى پيگير وضعيت ۱۳ استاد بازنشسته اين دانشگاه است و در اين زمينه با رئيس دانشگاه علامه طباطبايى تهران صحبت هايى شده و دانشگاه علامه هم ملزم به ارائه گزارش كتبى در مورد بازنشستگى استادان اقتصاد دانشگاه علامه شده است. »

به نوشته اعتماد از دانشگاه علامه تهران خبر رسيده كه « در اتفاق بى سابقه ديگرى، مسوولان آموزشى به تعدادى از دانشجويانى كه بعد از مدت محروميت انضباطى به دانشگاه بازگشته اند، گفته اند محروميت آنها همچنان ادامه دارد و حتى پرونده آموزشى شان از سيستم ادارى دانشگاه خارج شده است. »

اين روزنامه نوشته « بايد منتظر ماند و ديد آيا نهادهاى نظارتى مجلس در اين مورد هم از مسوولان دانشگاه علامه توضيح خواهند خواست، يا موضوع محدود به همان بازنشستگى استادان خواهد ماند. »

تازه ترين خبرها از ۴ تن از روزنامه نگاران بازداشت شده

و در آخر روزنامه اعتماد از تماس برخى از روزنامه نگاران بازداشت شده با خانواده هايشان خبر داده و نوشته « پس از گذشت قريب به يك ماه از بازداشت چند تن از روزنامه نگاران هيچ يك با اعضاى خانواده خود ملاقاتى نداشته اند ، اما كيوان مهرگان شب گذشته در تماس كوتاه با خانواده اش از سلامتى خود خبر داده است. »

اين روزنامه همچنين نوشته كه آقاى مهرگان يكشنبه گذشته در پى اعتراض به بازداشت خود و نامشخص بودن وضعيتش به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برده شده است.

اعتمادهمچنين خبرداده كه خانواده عبدالرضا تاجيك يكى ديگر از روزنامه نگاران بازداشت شده نيز پنجشنبه گذشته مكالمه كوتاهى با وى داشته اند اما هنوز پس از گذشت يك ماه از ثبت تقاضاى خواهر و وكيل وى براى ملاقات با دادستان، با اين ديدار موافقت نشده و همچنين اجازه مطالعه پرونده تاجيك به وكيل وى داده نشده است.

مهسا حكمت روزنامه نگار ديگرى است كه به نوشته اين روزنامه « از دو هفته پيش تاكنون تماسى با خانواده خود نداشته»، و سام محمودى سرابى نيز همچنان در بند عمومى ۲۰۹ اوين به سر مى برد و به خانواده او ابلاغ شده براى پيگيرى وضعيتش دست كم تا دو هفته ديگر مراجعه نكنند.
XS
SM
MD
LG