روزنامه بهار از مخالفت دولت با طرح تجميع انتخابات خبرداده و نوشته كه « معاون سياسى وزير كشور، تجميع انتخابات رياست جمهورى را با هيچ يك از انتخابات سازگار ندانست و مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را فاقد قدرت و قوت كارشناسى عنوان كرد.»
به نوشته اين روزنامه سيد صولت مرتضوى در اين موضع گيرى بر عليه طرح تجميع انتخابات گفته «فعلاً بحث سياست هاى كلى انتخابات با مفاد مختلفى چون تجميع انتخابات در مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال بررسى است كه در نهايت بايد خدمت مقام معظم رهبرى ارائه شود تا بعد از تاييد ايشان ضمانت اجرايى پيدا كند.»
به گزارش بهار معاون سياسى وزير كشور به ويژه مخالفت خود را با طرح تجميع انتخابات رياست جمهورى با ساير انتخابات مطرح كرده و افزوده « فكر مى كنم تجميع انتخابات رياست جمهورى با هيچ يك از انتخابات هاى شوراها، مجلس و خبرگان سازگارى ندارد. به هر حال بايد دانست رئيس جمهور يك نفر است و امكان دارد خداى نخواسته براى اين يك نفر زمانى حادثه اى پيش بيايد، آن وقت تكليف چيست؟ همچنين ممكن است به هر دليلى آقاى رئيس جمهور منتخب استعفا دهد. آن وقت انتخابات رياست جمهورى را بايد در كنار كدام انتخابات گذاشت.»
طرح اتهام در تريبون هاى عمومى جرم است
روزنامه خراسان ورود آيت الله صادق لاريجانى به بحث هاى مطرح شده توسط برخى از نمايندگان درباره چگونگى مبارزه قوه قضاييه با مفاسد اقتصادى را مورد توجه قرار داده و نوشته « قوه قضاييه تعقيب متهمان به فساد اقتصادى را وظيفه ذاتى خود دانسته و در اين زمينه از هيچ تهديد و ارعابى نيز خوف ندارد.»
اين روزنامه در ادامه از قول رييس قوه قضاييه نوشته « طرح جزئيات برخى پرونده‌هاى مهم مفاسد اقتصادى بايد مطابق قانون و مقررات باشد و طرح برخى اتهامات نيز در تريبون‌هاى عمومى و رسانه‌ها از نظر اخلاقى و شرعى نادرست و خلاف قانون بوده و جرم تلقى مى‌شود.»
به گزارش خراسان صادق لاريجانى تاكيد كرده كه « اطمينان مى‌دهم قوه قضاييه در رسيدگى به همه پرونده‌ها به ويژه پرونده‌هاى مهم با در نظر گرفتن سياست كلى نظام برخورد قانونى مى‌كند و هرگز تحت تأثير جريانات خاص سياسى واقع نمى‌شود. هرچند برخى جريانات سياسى تلاش مى‌كنند قوه قضاييه را تحت تأثير قرار دهند ولى قوه قضاييه فارغ از هر نوع تأثيرى به وظايف قانونى خود عمل خواهد كرد.»
سال چهارم به دبيرستان ها بر مى گردد
روزنامه جام جم از بازگشت موقتى سال چهارم دبيرستان به نظام آموزشى كشور خبرداده و از قول معاون آموزش متوسته وزارت آموزش و پرورش نوشته « براى تغيير نظام آموزشى در نظر داريم سال چهارم متوسطه را در تمام رشته‌هاى نظرى و فنى و حرفه‌اى جايگزين پيش‌دانشگاهى كنيم.»
به گزارش اين روزنامه ابراهيم سحرخيز گفته « از آنجا كه استقرار نظام آموزشى جديد از لحاظ ساختارى و محتوايى به زمان نياز دارد تا آن زمان، سالى را به عنوان سال پايانى و نه پيش‌دانشگاهى در دل دبيرستان‌ها فقط براى كسانى كه قصد ورود به دانشگاه دارند، برگزار مى‌كنيم.»
اين مقام وزارت آموزش پرورش درباره اين كه «تفاوت اين سال چهارم اعلام شده با دوره پيش دانشگاهى در چه چيزى است» پاسخى ارايه نكرده و تنها گفته است كه « پس از مدتى براى حذف كنكور، سال چهارم را نيز برمى‌داريم و از آن پس سال پايانى براى همه رشته‌هاى نظرى و فنى و حرفه‌اى سوم متوسطه خواهد بود. »
«رد صلاحيتشان مى‌كنيم»
روزنامه تهران امروز اظهارات سخنگوى شوراى نظارت بر انتخابات شهرو روستا درباره نحوه تاييد صلاحيت كانديداهاى اين دوره انتخابات را منعكس كرده و از قول وى نوشته « ما به عنوان نمايندگان مردم و كسانى كه در برابر ملت قسم خورده‌ايم هرگز خيانتكاران به ملت، امام و ولى فقيه زمان را تاييد صلاحيت نمى‌كنيم.»
به گزارش اين روزنامه ولى اسماعيلى ضمن اعلام چنين موضعى از سوى شوراى نظارت بر انتخابات شهر و روستا در ادامه گفته « ما كوچكترين اغماضى نسبت به فتنه‌گران از خود نشان نخواهيم داد. بايد با افرادى كه عليه امنيت ملى نظام اقدام كرده‌اند برخورد قانونى كنيم. »
به نوشته تهران امروز ولى اسماعيلى وى با تاكيد بر اينكه هرگز نيروهاى جريان «فتنه» را تاييد صلاحيت نخواهيم كرد، تصريح كرده «بر اساس مر قانون ما وظيفه داريم با افرادى كه عليه امنيت ملى نظام اقدام كرده‌اند برخورد قانونى كنيم، حال چه رسد به اينكه اين افراد بخواهند در انتخابات حضور داشته باشند.»
احتمال سوال مجلس از احمدى نژاد
روزنامه جمهورى اسلامى به نقل از رييس كمسيون طرح تحول اقتصادى مجلس از «احتمال سوال از محمود احمدى نژاد در مجلس » به دليل متوقف كردن قانون هدفمند كردن يارانه ها و عدم اجراى آن خبرداده است.
به نوشته اين روزنامه غلامرضا مصباحى مقدم با اشاره به نامه اخير رئيس جمهور به رئيس مجلس شوراى اسلامى گفته « اين نامه نشان داد صرف مبلغ درآمد ناشى از اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها مورد اختلاف نيست و برخى مسائل ديگر وجود دارد.»
مصباحى مقدم در توضيح اين مساله نيز تاكيد كرده كه «رئيس جمهور اعلام كرده كه قانون مذكور داراى ابهام است و قابليت اجرا ندارد اما در نامه آقاى احمدى نژاد اصلا از ۲۰ هزار و ۴۰ هزار ميليارد تومان صحبتى نشده بود اگر رئيس جمهور عليرغم همه انعطافى كه مجلس از خود نشان داد باز هم در قانون ابهام مى بيند مى توانند متمم بودجه به مجلس ارائه كند.»
به گزارش جمهورى اسلامى رييس كمسيون طرح تحول اقتصادى مجلس با تاكيد بر اين كه دولت بايد قانون مصوب مجلس را اجرا كند، اضافه كرده « دولت پس از اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها اگر مشكلى براى اجرايش داشت مى تواند اصلاحيه به مجلس بدهد و مجلس نيز آن مشكل را رفع كند.»
به نوشته اين روزنامه سيد صولت مرتضوى در اين موضع گيرى بر عليه طرح تجميع انتخابات گفته «فعلاً بحث سياست هاى كلى انتخابات با مفاد مختلفى چون تجميع انتخابات در مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال بررسى است كه در نهايت بايد خدمت مقام معظم رهبرى ارائه شود تا بعد از تاييد ايشان ضمانت اجرايى پيدا كند.»
به گزارش بهار معاون سياسى وزير كشور به ويژه مخالفت خود را با طرح تجميع انتخابات رياست جمهورى با ساير انتخابات مطرح كرده و افزوده « فكر مى كنم تجميع انتخابات رياست جمهورى با هيچ يك از انتخابات هاى شوراها، مجلس و خبرگان سازگارى ندارد. به هر حال بايد دانست رئيس جمهور يك نفر است و امكان دارد خداى نخواسته براى اين يك نفر زمانى حادثه اى پيش بيايد، آن وقت تكليف چيست؟ همچنين ممكن است به هر دليلى آقاى رئيس جمهور منتخب استعفا دهد. آن وقت انتخابات رياست جمهورى را بايد در كنار كدام انتخابات گذاشت.»
طرح اتهام در تريبون هاى عمومى جرم است
روزنامه خراسان ورود آيت الله صادق لاريجانى به بحث هاى مطرح شده توسط برخى از نمايندگان درباره چگونگى مبارزه قوه قضاييه با مفاسد اقتصادى را مورد توجه قرار داده و نوشته « قوه قضاييه تعقيب متهمان به فساد اقتصادى را وظيفه ذاتى خود دانسته و در اين زمينه از هيچ تهديد و ارعابى نيز خوف ندارد.»
اين روزنامه در ادامه از قول رييس قوه قضاييه نوشته « طرح جزئيات برخى پرونده‌هاى مهم مفاسد اقتصادى بايد مطابق قانون و مقررات باشد و طرح برخى اتهامات نيز در تريبون‌هاى عمومى و رسانه‌ها از نظر اخلاقى و شرعى نادرست و خلاف قانون بوده و جرم تلقى مى‌شود.»
به گزارش خراسان صادق لاريجانى تاكيد كرده كه « اطمينان مى‌دهم قوه قضاييه در رسيدگى به همه پرونده‌ها به ويژه پرونده‌هاى مهم با در نظر گرفتن سياست كلى نظام برخورد قانونى مى‌كند و هرگز تحت تأثير جريانات خاص سياسى واقع نمى‌شود. هرچند برخى جريانات سياسى تلاش مى‌كنند قوه قضاييه را تحت تأثير قرار دهند ولى قوه قضاييه فارغ از هر نوع تأثيرى به وظايف قانونى خود عمل خواهد كرد.»
سال چهارم به دبيرستان ها بر مى گردد
روزنامه جام جم از بازگشت موقتى سال چهارم دبيرستان به نظام آموزشى كشور خبرداده و از قول معاون آموزش متوسته وزارت آموزش و پرورش نوشته « براى تغيير نظام آموزشى در نظر داريم سال چهارم متوسطه را در تمام رشته‌هاى نظرى و فنى و حرفه‌اى جايگزين پيش‌دانشگاهى كنيم.»
به گزارش اين روزنامه ابراهيم سحرخيز گفته « از آنجا كه استقرار نظام آموزشى جديد از لحاظ ساختارى و محتوايى به زمان نياز دارد تا آن زمان، سالى را به عنوان سال پايانى و نه پيش‌دانشگاهى در دل دبيرستان‌ها فقط براى كسانى كه قصد ورود به دانشگاه دارند، برگزار مى‌كنيم.»
اين مقام وزارت آموزش پرورش درباره اين كه «تفاوت اين سال چهارم اعلام شده با دوره پيش دانشگاهى در چه چيزى است» پاسخى ارايه نكرده و تنها گفته است كه « پس از مدتى براى حذف كنكور، سال چهارم را نيز برمى‌داريم و از آن پس سال پايانى براى همه رشته‌هاى نظرى و فنى و حرفه‌اى سوم متوسطه خواهد بود. »
«رد صلاحيتشان مى‌كنيم»
روزنامه تهران امروز اظهارات سخنگوى شوراى نظارت بر انتخابات شهرو روستا درباره نحوه تاييد صلاحيت كانديداهاى اين دوره انتخابات را منعكس كرده و از قول وى نوشته « ما به عنوان نمايندگان مردم و كسانى كه در برابر ملت قسم خورده‌ايم هرگز خيانتكاران به ملت، امام و ولى فقيه زمان را تاييد صلاحيت نمى‌كنيم.»
به گزارش اين روزنامه ولى اسماعيلى ضمن اعلام چنين موضعى از سوى شوراى نظارت بر انتخابات شهر و روستا در ادامه گفته « ما كوچكترين اغماضى نسبت به فتنه‌گران از خود نشان نخواهيم داد. بايد با افرادى كه عليه امنيت ملى نظام اقدام كرده‌اند برخورد قانونى كنيم. »
به نوشته تهران امروز ولى اسماعيلى وى با تاكيد بر اينكه هرگز نيروهاى جريان «فتنه» را تاييد صلاحيت نخواهيم كرد، تصريح كرده «بر اساس مر قانون ما وظيفه داريم با افرادى كه عليه امنيت ملى نظام اقدام كرده‌اند برخورد قانونى كنيم، حال چه رسد به اينكه اين افراد بخواهند در انتخابات حضور داشته باشند.»
احتمال سوال مجلس از احمدى نژاد
روزنامه جمهورى اسلامى به نقل از رييس كمسيون طرح تحول اقتصادى مجلس از «احتمال سوال از محمود احمدى نژاد در مجلس » به دليل متوقف كردن قانون هدفمند كردن يارانه ها و عدم اجراى آن خبرداده است.
به نوشته اين روزنامه غلامرضا مصباحى مقدم با اشاره به نامه اخير رئيس جمهور به رئيس مجلس شوراى اسلامى گفته « اين نامه نشان داد صرف مبلغ درآمد ناشى از اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها مورد اختلاف نيست و برخى مسائل ديگر وجود دارد.»
مصباحى مقدم در توضيح اين مساله نيز تاكيد كرده كه «رئيس جمهور اعلام كرده كه قانون مذكور داراى ابهام است و قابليت اجرا ندارد اما در نامه آقاى احمدى نژاد اصلا از ۲۰ هزار و ۴۰ هزار ميليارد تومان صحبتى نشده بود اگر رئيس جمهور عليرغم همه انعطافى كه مجلس از خود نشان داد باز هم در قانون ابهام مى بيند مى توانند متمم بودجه به مجلس ارائه كند.»
به گزارش جمهورى اسلامى رييس كمسيون طرح تحول اقتصادى مجلس با تاكيد بر اين كه دولت بايد قانون مصوب مجلس را اجرا كند، اضافه كرده « دولت پس از اجراى قانون هدفمند كردن يارانه ها اگر مشكلى براى اجرايش داشت مى تواند اصلاحيه به مجلس بدهد و مجلس نيز آن مشكل را رفع كند.»
