لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۳:۳۸ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶
روزنامه همشهرى از تلاش تازه براى « دولتى ‌سازى محاسبه و اعلام نرخ تورم » خبر داده است.

اين روزنامه با اشاره به اينكه تصميم جديد شوراى‌ عالى آمار ايران مبنى براينكه « از اين پس مركز آمار ايران، مرجع رسمى و نهايى تهيه و انتشار آمار در كشور باشد » نوشته « درصورت تاييد نهايى اين تصميم كه در حضور ابراهيم عزيزى معاون محمود احمدى نژاد گرفته شده دولت مسئوليت بانك مركزى را در محاسبه شاخص‌هاى كلان اقتصادى از جمله شاخص‌هاى پولى ، و به‌ويژه نرخ تورم سلب خواهد كرد. »

به نوشته همشهرى « اختلاف بر سر مرجع رسمى تهيه و اعلام شاخص‌هاى اقتصادى از حدود ۲سال قبل مطرح شد و در ايام انتخابات رياست‌جمهورى سال قبل با بروز برخى ابهام‌ها نسبت به شاخص‌هاى اقتصادى، شائبه تغيير مرجع رسمى آمارهاى اقتصادى از بانك مركزى به مركز آمار ايران قوت گرفت. »

اين روزنامه همچنين نوشته كه با تشديد اختلاف بين مسئولان بانك مركزى و مركز آمار ايران براى محاسبه شاخص‌هاى اقتصادى « برخى كارشناسان نسبت به احتمال مخدوش شدن داده‌هاى اقتصادى به‌دليل ساختار كاملا دولتى مركز آمار ايران هشدار داده و خواهان بررسى و اعلام شاخص‌هاى كلان از سوى بانك مركزى شده اند. »

سرقت مرموز كابل هاى مخابرات و قطع تلفن ۹ هزار مشترك تهرانى

روزنامه تهران امروز گزارش داده كه بر اثر « حادثه مرموز سرقت كابل هاى مخابراتى » ۹ هزار خط تلفن در تهران قطع شده است.

به نوشته اين روزنامه « سرقت اموال عمومى از سطح شهر تهران ادامه دارد » و در تازه ترين مورد پس از آنكه تعداد مجسمه‌هاى سرقت شده از معابر و اماكن عمومى شهر به عدد ۱۴ رسيد و تنها دليل به‌سرقت رفتن مجسمه ها از سوى مسئولان ارزش برنز به كار رفته در آن ها عنوان شده، پاى سارقان به دزدى كابل هاى مسى مخابرات نيز باز شده است.

اين روزنامه افراد ناشناس در نخستين سرقت خود در چهارشنبه شب گذشته با سرقت كابل هاى زير بار در محدوده مركز تلفن وليعصر در منطقه ۷ تهران، ارتباط ۴ هزار مشترك تلفن ثابت در اين محدوده مخابراتى را قطع كردند، و پس از آن مراكز ديگرى نيز از سرقت كابل‌ها خبر داده و تعداد ارتباطات قطع شده به عدد ۹ هزار مشترك رسيده است.
تهران امروز در عين حال از قول مديركل مخابرات مركز تلفن ولی عصر نوشته « معمولا كابل‌هاى زير بار به سرقت نمى رفتند كه به همين دليل سرقت اخير از كابل‌هاى درحال خدمات دهى مخابرات كم سابقه بوده است. »

اين روزنامه همچنين نوشته در حالى كه احمد كريمى مديركل مخابرات مركز در منطقه ۷ تهران از شناسايى و دستگيرى سارقان كابل ها خبر داده ، حسين ساجدى نيا فرمانده نيروى انتظامى تهران بزرگ، رئيس پليس آگاهى و معاون عمليات نيروى انتظامى تهران بزرگ از اين سرقت و بازداشت سارقان آن اعلام بى اطلاعى كرده و گفته اند كه تا كنون پرونده اى به اين منظور به پليس تهران ارسال نشده است.

«معترضان بايد ۱۵ سال زندانى شوند»

روزنامه كيهان تهديد يك روحانى حامى دولت عليه معترضان را منتشر كرده و به نقل از وى نوشته كه معترضان بايد به زندان بروند.

اين روزنامه از قول جعفر شجونى معترضان پس از انتخابات را به « برهم زدن امنيت عمومى و ایجاد نا امنی» متهم كرده و نوشته كه معترضان پس از انتخابات و رهبران آن ها حداقل بايد به ۱۵ سال به زندان محكوم شوند.

جعفر شجونى پيشتر نيز در يك برنامه تلويزيون دولتى ايران خواستار اعدام معترضان پس از انتخابات به ويژه به خاطر شركت در اعتراضات روز عاشورا شده بود. روزنامه كيهان به نقل از وى نوشته كه تنها راهپیمايى « مردم مذهبى و روحانيت » در روزهاى عاشورا و تاسوعاى سال ۵۷ براى بر اندازى حكومت پهلوى درست بوده و معترضان پس از انتخابات سال ۸۸ « فتنه گر » هستند.

ملاقات خانواده احسان عبده تبريزى با او پس از ۴ ماه بازداشت

روزنامه آرمان خبر داده كه ۴ ماه پس از بازداشت احسان عبده تبريزى فرزند مدير روزنامه توقيف شده سرمايه، خانواده اش با وى ملاقات كرده اند.

اين روزنامه نوشته كه اين ملاقات پنج شنبه گذشته انجام شده اما از جزئيات آن خبرى منتشر نكرده است.

احسان عبده تبريزى دانشجوى دكتراى علوم سياسى در انگلستان بود كه در دى ماه گذشته همزمان با تعطيلات سال نو ميلادى براى ديدار خانواده اش به ايران سفر كرد اما ماموران امنيتى در فرودگاه تهران پاسپورت وى را توقيف و خودش را بازداشت كردند.

حسين عبده تبريزى پدر اين دانشجوى بازداشت شده علاوه روزنامه سرمايه را از سال ۸۴ تا اواخر پاييز امسال كه اين روزنامه توقيف شد مديريت مى كرد. وى همچنين در گذشته مديركل بورس و اوراق بهادار كشور بود.

توانير، ايران خودرو و كارون ۳ در شمار بدهكاران بزرگ به بانك ها

روزنامه دنياى اقتصاد گزارشى درباره « بدهكاران اصلى نظام بانكى » منتشر كرده و نوشته پروژه‌هاى چون كارون ۳، سازمان غله، توانير و پتروشيمى و ايران خودرو در شمار بزرگترين بدهكاران به بانك ها هستند.

به نوشته اين روزنامه « به دنبال اظهارات معاون وزير اقتصاد مبنى‌ بر اينكه ۸۰ درصد از بدهكاران نظام بانكى از اشخاص حقوقى غيردولتى هستند، صمد عزيزنژاد يك كارشناس مركز پژوهش‌هاى مجلس شوراى اسلامى اعلام كرد كه مطالبات اصلى نظام بانكى مربوط به پروژه‌هاى چون كارون ۳، سازمان غله، توانير و پتروشيمى و ايران خودرو است.»

روزنامه دنياى اقتصاد همچنين به نقل از معاون بانك و بيمه وزارت اقتصاد نوشته « تعداد بدهكاران عمده نظام بانكى را ۱۱۰۰ شخصيت حقيقى و حقوقى هستند كه در ميان آن ها ۱۰۰ بدهكار بالاى ۱۰ ميليارد تومان هستند.

اصغر ابوالحسنى همچنين گفته كه از ميان ۱۰۰ بدهكار بالاى ۱۰ ميليارد تومان به بانك ها ۹۹ درصد آنان موسسات حقوقى و ۲۰ درصد موسسات دولتى هستند.
XS
SM
MD
LG