لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۲:۳۲ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶

قطع نخاع؛ تازه‌ترین حکم قصاص در دادگاهی در عربستان


در پی صدور حکمی از سوی یک دادگاه عربستان سعودی برای قطع نخاع کردن یک مرد، درحالی که قاضی این دادگاه از بیمارستان های عربستان برای عملی کردن این حکم درخواست «کمک» کرده است، عفو بین الملل از عربستان خواسته است که این حکم را تغییر دهد.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، سعود بن سلیمان الیوسف، قاضی دادگاه شهر تبوک، در شمال شرق عربستان، درتماس با شماری از بیمارستان های این منطقه، خواهان قطع نخاع فرد محکوم شده است.

محکوم به فلج کردن فردی متهم است که دو سال پیش طی یک درگیری فیزیکی، با ساطور به او حمله ور شده بود.

مرد مفلوج، عبدالعزیز المطیری نام دارد که بیست و دو ساله است. او افزون برفلج شدن بدلیل قطع نخاع، یک پای خود را نیز از پس از آن درگیری خشونت بار از دست داده است.

درخواست برای قصاص مهاجم، از سوی عبدالعزیز المطیری به دادگاه تبوک ارائه شده بود.

خالد المطیری، برادر فرد فلج شده می گوید که قصاص اسلامی باید اجرا شود و خانواده او از این درخواست عدول نخواهند کرد. او معتقد است که «هیچ چیزی بهتر از احکام اسلام و تحقق اراده خداوند وجود ندارد» او قصاص و «چشم در برابر چشم» را راه حل دانسته است.

سازمان عفو بین الملل، در صف نخست انتقاد کنندگان از وضیت حقوق بشر در عربستان سعودی است.
به گفته برادر فرد فلج شده، بیمارستان «ملک خالد» در استان تبوک در پاسخ به مراجعه قاضی دادگاه، گفته است که می توان محکوم را قطع نخاع کرد و مهاجم را دقیقا به همان نوع فلجی که عبدالعزیز به آن مبتلا شده، گرفتار کرد.

بیمارستان «ملک خالد» در پاسخ رسمی خود افزوده است که از طریق تزریق مواد شیمیایی می توان محکوم را از چند نقطه قطع نخاع کرد و موجب شد که پای او نیز قطع شود اما این امر باید در بیمارستانی که متخصص نخاع و اورتوپدی است، انجام شود.

اما بنوشته روزنامه سعودی عکاظ، بیمارستان «ملک فیصل»، بیمارستان بزرگ شهر ریاض، این درخواست را ظاهرا با این استدلال که خلاف اصول پزشکی است، رد کرده است.

نام محکوم در هیچ‌یک از گزارش ها اعلام نشده است. محکوم ابتدا تنها به اتهام درگیری فیزیکی و استفاده از ساطور به چهارده ماه حبس محکوم شده بود اما پس از گذراندن هفت ماه از حبس خود، شامل بخشودگی شده و آزاد شده بود.

برادر فرد فلج شده می گوید که مهاجم پس از آزادی از زندان، حتی به عنوان معلم در یک مدرسه به کار پرداخت.

طبق قوانین عربستان، مهاجم می تواند از طریق پرداخت دیه و کفاره خون، این پرونده را فیصله دهد اما خانواده المطیری تاکید کرده است که به کمتر از فلج شدن مهاجم راضی نمی شود و «پول او را نمی خواهد».

خانواده المطیری حتی ابراز آمادگی کرده است که اگر بیمارستانی در عربستان حاضر به قطع نخاع محکوم نباشد، او را با هزینه خود به کشوری در خارج بفرستد تا عمل قطع نخاع را به روی محکوم انجام دهد.

روزنامه های عربستان از کشور عربی یمن که در آنجا نیز قوانین اسلامی به طرزی سخت گیرانه اجرا می شود، به عنوان یکی از «گزینه های اصلی» برای اجرای حکم قطع نخاع محکوم نام برده اند.

نهادهای حقوق بشری همواره تاکید کرده اند که دادگاه های عربستان با ملاک های جهانشمول حقوق انسانی فاصله زیادی دارند؛ محاکم در پشت درهای بسته، و عمدتا بدون آنکه متهم از وکیل برخوردار باشد و یا بتواند به طرزی شایسته از خود دفاع کند، برگزارمی شود.

زندانیان محکوم به اعدام از روند قضایی که علیه آنها در جریان است و حتی روزی که حکم مرگ درمورد آنها اجرا می شود، بی اطلاع می مانند و تنها درسحرگاهی که تعیین شده، از پایان زندگی خود با خبر می شوند.

گردن زدن ها در ملاء عام، قطع دست و پا و بیرون آوردن چشم در انظار عمومی، یکی از صحنه های رایج در عربستان سعودی، حتی در مورد خارجیان بوده، اما انجام علنی آن در سال های اخیر کمتر شده است.

سازمان عفو بین الملل، در صف نخست انتقاد کنندگان از وضیت حقوق بشر در عربستان سعودی است.

لمری چیروف، ناظر امور عربستان در عفو بین الملل، با ابراز نگرانی از حکم قطع نخاع، تاکید کرد که احکام قصاص، بویژه قطع نخاع به منزله شکنجه انسان است و با کنوانسیون های بین المللی که شکنجه انسان را محکوم می کند در تضاد است.

لمری چیروف می گوید که عفو بین الملل از صدور احکامی درعربستان سعودی برای بیرون آوردن چشمان محکومین آگاه بوده اما این کاملا نخستین باراست که عفو بین الملل از قطع نخاع کردن یک محکوم آگاه شده است.

لمری چیروف یادآور می شود که «در سال ۲۰۰۵ نیز حکمی ضد انسانی در عربستان اجرا شد که براساس آن، همه دندان های یک محکوم توسط دندانپزشک کشیده شد زیرا ظاهرا موجب خرد شدن دندان های یک مسلمان شده بود».

با وجود این، ملک عبدالله بن عبدالعزیز آل سعود، پادشاه عربستان گاه تلاش کرده است که در اجرای قصاص‌های افراطی محدودیت هایی ایجاد کند و مانع از اجرای فتاوی شرعی صادر شده از سوی کسانی شود که دیدگاه های بسیار تندی دارند و یا درسطح اجتهاد آنها از سوی روحانیون دیگر ابراز تردید می شود.
XS
SM
MD
LG