لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۴:۰۵ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶
کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و آزادانه در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بیانیه‌ای منتشر کرده و در آن خواستار نظارت نهادهای مستقل داخلی و خارجی بر انتخابات شده است.

این کمیته در ۱۴ مردادماه سال ۱۳۸۶ توسط کانون مدافعان حقوق بشر تشکیل شد. کانونی که ریاست آن بر عهده شیرین عبادی، حقوقدان ایران و برنده جایزه صلح نوبل است.

محمد سیف‌زاده، حقوقدان و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و کمیه دفاع از انتخابات آزاد،
در گفت‌وگویی با رادیو فردا نخست درباره موارد مطرح شده در این بیانیه می‌گوید:

محمد سیف‌زاده :
ابتدا ما قوانين را مورد بررسی قرار داديم و از جمله آن قوانين، تعهداتی بود که دولت جمهوری اسلامی ايران در اتحاديه بين‌المجالس در سال ۱۹۹۴ به آن پيوسته بود. ما اين قوانين را جمع آوری، ترجمه و منتشر کرديم و اين که دولت موظف به اجرای تعهدات خود بر طبق ماده نه قانون مدنی است.

يکی از آن تعهدات مطلبی است که امروز در اين بيانيه آمده و آن نظارت نهادهای مستقل مدنی داخلی و خارجی است که وابسته به هيچ حکومتی نباشند.

آقای سیف زاده! ممکن است از اين نهادهای مدنی مستقل مثالی بياوريد.

در مورد نظارت بر انتخابات، توسط اصلاح‌طلبان مسئله کميته صيانت از آرا مطرح شده است و در قانون هم آمده که هر يک از کانديداها می توانند معتمدين خود را برای نظارت بر انتخابات بفرستند. البته اين قسمت در قانون های موضوعه داخلی هم تصويب شده است.

آقای سيف زاده! مقام های جمهوری اسلامی چندی پيش اعلام کردند که تشکيل کميته صيانت از آرای ملت غير قانونی است و آن را توهين به ملت ايران دانستند.

وقتی در اصل ۲۶ قانون اساسی، تشکيل هر نوع انجمن و با هر عنوان به صراحت عنوان شده، اين حرفی که آقايان می زنند اجتهاد در برابر نص است و عملی است لغو و بيهوده. اين که اجرای قانون اساسی توهين به ملت ايران است از آن حرف هايی است که من نبايد پاسخ دهم بلکه خود آقايان بايد توضيح دهند چرا توهين به ملت ايران است.

نظارت بر انتخابات از حقوق مسلم ملت ايران است و می‌توانند توسط شخص حقيقی يا حقوقی نظارت خودشان را اعمال کنند.

در بيانيه منتشر شده، از جمله آمده است « وقايعی رخ داده که از عدم امکان برگزاری انتخابات در ايران با معيارهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه حکايت دارد». وقايعی که در اين بيانيه به آن اشاره شده، کدام موارد است ؟

به عنوان مثال نظارت استصوابی که خارج از اصل ۹۹ قانون اساسی است و در قانون به شورای نگهبان وظيفه نظارت بر انتخابات داده شده و نه نظارت بر انتخاب‌شوندگان. بنابراين شورای نگهبان با يک تفسير غير قانونی نظر خود را به صورت نظارت استصوابی بر جامعه اعمال کرده و بعد هم آن را به صورت قانون درآورده است، يعنی حقوق ملت ايران در اينجا مورد تهديد قرار گرفته است.

به استناد اصل نه قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی هم نمی تواند با تصويب قانون آزادی های مشروع مردم را حتی به بهانه استقلال محدود کند و چنين پديده‌ای نمی‌تواند قانونی و حقوقی باشد.
XS
SM
MD
LG