لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۰:۳۹ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶
مهم ترین درس سیاست گذاری اقتصادی در تاریخ معاصر جهان را می توان در این جمله بسیار بدیهی و حتی پیش پا افتاده خلاصه کرد: در عرصه اقتصاد، با یک سیاست درست می توان به نتایج مطلوب دست یافت، حال آنکه سیاست نادرست، نتایج نامطلوب و حتی فاجعه آمیز به بار می آورد.

بد تر از زلزله و وبا

این جمله «بدیهی و حتی پیش پا افتاده» به آن معنا است که وضعیت اقتصادی یک کشور بیش از همه حاصل سیاست رهبران آن است که اگر درست باشد، بر همه موانع ناشی از تاریخ، سنن فرهنگی و حتی سختی های برخاسته از جغرافیای نامساعد، غلبه می کند.

تشخیص سیاست های اقتصادی «درست» از «نادرست»، بر خلاف آنچه به نظر می رسد، کار دشواری نیست. اگر تنها به دوران شصت و پنج ساله پس از جنگ جهانی دوم بسنده کنیم، کوهی از تجربه می تواند ما را به در پیش گرفتن کوتاه ترین راه برای تامین رفاه نسل های آتی کشورمان کمک کند. کافی است به کارنامه سیاست های اقتصادی، که در اینجا و آنجا به اجرا گذاشته شده، بپردازیم و «درست» و «نادرست» را بشناسیم. آنچه در اقتصاد ملاک قضاوت قرار می گیرد، دست‌آورد های ملموس است، نه شعار و سخن‌سرایی.

پی بردن به این که نظام اقتصاد آزاد در آمریکا و اروپای غربی و ژاپن به نتایجی بسیار درخشان تر از سوسیالیسم اروپای شرقی دست یافت، کار دشواری نبود. برای درک برتری مطلق نظام اقتصادی کره جنوبی بر کره شمالی، به داشتن دکترای اقتصاد نیازی نیست. چین مائوییست با در پیش گرفتن برنامه ریزی های جنایتکارانه ده ها میلیون نفر از مردمان این کشور را به کام مرگ فرستاد، ولی تنگ هسیائو پینگ بعد از ۱۹۷۹ با پذیرفتن ابتکار آزاد و مالکیت خصوصی، گشودن دروازه های چین بر سرمایه گذاری های خارجی و مشارکت در بازرگانی بین المللی، صد ها میلیون نفر از هموطنان خود را از فقر سیاه بیرون کشید. هند در سال های پس از استقلال به یک اقتصاد نسبتا بسته و دیوانسالارانه روی آورد و طعم بسیار تلخ آنرا کشید، پیش از آنکه در سال ۱۹۹۱ راه را بر آزاد سازی اقتصادی بگشاید و زمینه عروج طبقه متوسط را فراهم آورد.

بسیاری از رهبران جهان سوم، از پول پوت گرفته تا موگابه، با سیاست های اقتصادی خود بلایایی سخت تر از زلزله های مخوف و یا طاعون و وبا را بر هموطنان نگون‌بخت خود نازل کردند.

نظام اقتصاد آزاد، که معاندانش از سر تحقیر آنرا «سرمایه داری» نامیده اند، بی عیب و نقص نیست و به ویژه، طی دو قرن گذشته، بحران های بسیاری را پشت سر گذاشته است. ولی نظریه پردازان و انقلابیونی که برای رهایی از بحران به نابودی بنیان های اقتصاد آزاد کمر بستند، جز فاجعه چیزی به بار نیاوردند. در پی به اثبات رسیدن شکست اقتصاد های دولتی بود که کشور های گوناگون جهان، از پایان دهه ۱۹۷۰ میلادی، یکی پس از دیگری به لیبرالیسم اقتصادی روی آوردند. برای نخستین بار نظام اقتصاد آزاد ابعاد جهانی به خود گرفت و صد میلیون نفر از ساکنان آسیا و آمریکای لاتین را در بر گرفت. در پی فرو ریزی دیوار برلن، بخش خاوری اروپا نیز به این فرایند پیوست.

انحراف

ایران، با انقلاب اسلامی، به راهی مغایر با این تحول جهانی گام نهاد. بی انصافی خواهد بود اگر گناه این انحراف بزرگ را تنها به پایه گذاران انقلاب اسلامی نسبت دهیم. بخش بسیار بزرگی از نیرو های سیاسی که در دهه ۱۳۵۰ در صحنه سیاست ایران بالنده می شدند و بعد ها در انقلاب ضد سلطنتی فعالانه شرکت کردند، به ضدیت قاطعانه با «سرمایه داری» روی آوردند و در دفاع از «سوسیالیسم» سر از پا نمی شناختند. حتی کیش «برائت از سرمایه داری» عمدتا از همین نیرو ها به مذهبیون سرایت کرد و بعد ها در قالب بعضی از اصول قانون اساسی (از جمله اصل چهل و چهار و اصل هشتاد و یک) جمهوری اسلامی، به زیر بنای یک اقتصاد دولتی بدل شد.

اقتصاد یکی از مهم ترین عرصه های شکست نظام جمهوری اسلامی است. تجربه سی سال گذشته نشان می دهد که گزینش های نادرست در عرصه اقتصادی می تواند کشوری برخوردار از برگ های برنده (شخصیت تاریخی، منابع سرشار زیر زمینی، موقعیت ممتاز جغرافیایی...) را به روز سیاه بنشاند.
در پی استحکام نظام جمهوری اسلامی، حکام مذهبی بقای اقتصاد دولتی را برای تداوم سلطه سیاسی خود بر کشور ضروری تشخیص دادند و با هرگونه تغییری که بتواند ماهیت چنین اقتصادی را به خطر بیندازد، به مخالفت برخاستند. در پی جنگ ایران و عراق، نخستین تلاش های «کارگزاران تعدیل اقتصادی» در راه اصلاح اقتصاد دولتی، با مخالفت سرسختانه آیت الله خامنه ای روبه‌رو شد. «اقتصاد اسلامی» جمهوری ولایت فقیه از همان آغاز به «سوسیالیزم خاور میانه ای» شباهت یافت که روایت های گوناگون آن را در مصر جمال عبدالناصر، سوریه و عراق بعثی، لیبی معمر قذافی و الجزایر جبهه ازادی بخش ملی دیده ایم یا هنوز می بینیم.

سخنان سخت کین توزانه محمود احمدی نژاد علیه «سرمایه داری»، که به گفته های فیدل کاسترو و هوگو چاوز شباهت فراوان دارد، وابستگی بنیادی هسته مرکزی جمهوری اسلامی به «اقتصاد دولتی» را به نمایش می گذارد.

«اقتصاد دولتی»، به ویژه اگر بر نفت تکیه داشته باشد، به پایگاهی محکم برای دیکتاتوری بدل می شود. هرگونه شکافی در این پایگاه، خود کامگی را متزلزل می کند. حملات تند محمود احمدی نژاد علیه «سرمایه داری» از همین دیدگاه قابل بررسی است.

در اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ محمود احمدی نژاد گفت: «به فضل الهی امروز نظام سرمایه‌داری به بن بست رسیده است و ما نیز باید از بحران اقتصادی درس بگیریم، ریشه‌های بحران را پیدا کنیم و با طراحی درست، اقتصاد کشورها را بازسازی کنیم.» رئیس جمهوری اسلامی بعد ها آرزو کرد که آخرین میخ بر تابوت سرمایه داری کوبیده شود.

مخالفتی چنین بنیادی با «سرمایه داری»، که طبعا از پشتیبانی فعالانه ولی فقیه برخوردار است، به صرف هزینه های کلان برای بسیج «اندیشمندان» در راه یافتن «الگوی جانشین» منجر می شود. در همایشی زیر عنوان «الگوی ایرانی – اسلامی پیشرفت »، که دوم خرداد ماه گذشته در تهران برگزار شد، رضا غلامی، رئیس شورای سیاستگذاری این همایش، با اعلام عدم مشروعیت تئوری های غربی توسعه، «کاخ شیشه ای لیبرال سرمایه داری» را ترک خورده توصیف کرد و گفت : « مردم انقلاب نكرده‌اند كه ايران كره جنوبی يا مالزی شود يا جوانان ما شهيد نشده‌اند كه مقصد توسعه ما كشورهای فاسد غربی باشد.»

مسئله در آنجا است که مهاجرت به سوی «جهنم سرمایه داری» به رویای بخش بسیار بزرگی از جوانان ایرانی بدل شده و اگر الگوی کره جنوبی یا مالزی به ایران نیآید، جوانان ایرانی از سر ناچاری به سوی این الگو ها بال و پر می کشند.

اقتصاد یکی از مهم ترین عرصه های شکست نظام جمهوری اسلامی است. تجربه سی سال گذشته نشان می دهد که گزینش های نادرست در عرصه اقتصادی می تواند کشوری برخوردار از برگ های برنده (شخصیت تاریخی، منابع سرشار زیر زمینی، موقعیت ممتاز جغرافیایی...) را به روز سیاه بنشاند. روزنامه فرانسوی «لوموند» در شماره نهم ژوییه خود به نقل از یک صاحب‌نظر می نویسد که اقتصاد ایران بیش از آنکه از مجازات های بین المللی آسیب ببیند، قربانی ندانم کاری های رهبران این کشور است. در تفسیر این سخن می توان گفت که مجازات های بین المللی نیز محصول مستقیم ندانم کاری رهبرانی است که کمر به نابودی کشور خود بسته اند.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG