لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۸:۵۶ - ۷ دسامبر ۲۰۱۶
نظام سرمایه داری صنعتی طی دو قرن گذشته بار ها با بحران های بزرگ و کوچک روبه‌رو شده و منتقدین و معاندینش هر بار، با ایمانی خلل ناپذیر به مرگ قریب الوقوع آن، مراسم خاکسپاری اش را تدارک دیده اند.

در بحران شدیدی که طی سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ میلادی دامن اقتصاد جهانی را گرفت، بار دیگر ناقوس مرگ نظام سرمایه داری در این جا و آنجا به صدا در آمد، از جمله در جمهوری اسلامی ایران که رئیس جمهوری آن، در نقش یکی از معدود رهبران وفادار به ایدئولوژی «جهان سومی» دهه های پیش، بی توجه به آنچه در دنیای امروز می گذرد، فریاد بر آورد که «به فضل الهی امروز نظام سرمایه‌داری به بن بست رسیده است و (...) خداوند متعال با زمین خوردن اقتصاد سرمایه‌داری هم به ما هشدار داد و هم باعث شد اقتصاد را از سیطره این نظام در جهان نجات دهیم.»

نخستین بحران جهانی

آنچه رئیس جمهوری اسلامی و همفکران او در طیف جریان های گوناگون مخالف با اقتصاد آزاد نمی بینند، گسترش شتابان مکانیسم های نظام سرمایه داری در بخش بسیار وسیعی از سیاره زمین است، تا جایی که در جریان بحران اخیر، همین سرمایه داری های نوظهور (چین، هند، برزیل و غیره) به لوکوموتیو نیرومندی برای خروج اقتصاد جهانی از رکود بدل شدند و تحکیم مبانی اقتصاد آزاد در آنها، مهم ترین تضمین کننده رشد جهان در دهه های آینده است.

بحران سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ میلادی آزمونی تازه در تاریخ اقتصادی جهان بود، به این دلیل ساده که برای نخستین بار تقریبا سراسر سیاره زمین را در بر گرفت. در بحران های پیشین اقتصادی، از جمله بحران سال ۱۹۲۹ میلادی، که سخت ترین آنها بود، رکود و فروریزی فعالیت های اقتصادی عمدتا دامن ایالات متحده آمریکا و اروپای غربی را می گرفت و بر اقتصاد بسیاری دیگر از مناطق جهان (که بخش بزرگی از آنها مستعمره یا نیمه مستعمره بودند) تنها به گونه ای حاشیه ای تاثیر می گذاشت.

این بار اما بحران واقعا ابعاد جهانی به خود گرفت، زیرا نظام سرمایه داری از بستر های قدیمی خود خارج شده، صد ها میلیون نفر از مردمان را در «جهان سوم» پیشین در بر گرفته، در بخش های بزرگی از آسیا و آمریکای لاتین قدرت های اقتصادی نوظهور به وجود آورده و با تکیه بر امواج پی در پی تکنولوژی های مدرن، انقلاب بزرگی را در تقسیم بین المللی کار و نیز شکلبندی بازرگانی و توزیع سرمایه گذاری در جهان به وجود آورده است.

با توجه به پیوند تنگاتنگ میان همه این اقتصاد ها، بحران و مظاهر آن (از جمله سقوط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و اوجگیری بی کاری) به سرعت از چارچوب مرز های یک کشور و یک منطقه و یک قاره فراتر می رود و از راه «تسمه های انتقالی» و به ویژه جا به جایی کالا، پول و سرمایه، با تکیه بر بال های نیرومند تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی، به سرعت جهانی می شود.

ولی خروج از بحران و بازگشت به رونق نیز به همان سرعت پراکنده می شوند و چرخ های فعالیت در اقتصاد های بحران زده، با تاثیر پذیری از یکدیگر، یکی پس از دیگری به کار می افتند.

بدین سان «همبستگی جهانی» در دنیان قرن بیست و یکم دیگر تنها یک موضوع انتزاعی مورد بحث مکاتب اخلاقی و فلسفی نیست. امروز این همبستگی به منافع اقتصادی ملت ها گره خورده است. چین و آمریکا رقیب یکدیگرند و احتمالا طی چند دهه آینده در نقش دو ابر قدرت قرن بر سرنوشت روابط بین المللی بیشترین تاثیر را دارند. با این همه این دو قدرت رقیب، متحد یکدیگر نیز هستند و به شدت به هم نیاز دارند. چین نمی تواند از بازار نیرومند آمریکا چشم پوشی کند و آمریکا نیز به بازار رو به گسترش چین، که طبقه متوسط و مصرف کننده آن به سرعت در حال پیشروی است، نیاز حیاتی دارد.

حتی محمود احمدی نژاد، که ظاهرا مرگ سرمایه داری را آرزو میکند، باید از این که آرزوی او بر آورده نمی شود سپاسگزار باشد. در واقع با بحرکت افتادن دوباره چرخ فعالیت در نظام سرمایه داری است که بهای مواد اولیه از جمله نفت بالا میرود و اگر رونق به اقتصاد جهانی باز نمی گشت، تنها سرچشمه تامین کننده بقای جمهوری اسلامی، که همان دلار های نفتی است، می خشکید.

نشانه های پایان بحران

آیا نخستین بحران جهانی سرمایه داری امروز واقعا پایان یافته و چرخ های فعالیت قاطعانه به کار افتاده اند؟ طی چند ماه گذشته عوامل گوناگون از بازگشت رونق خبر میدهند، هر چند در عرصه هایی چند نگرانی ها بر طرف نشده و همه چراغ قرمز ها هنوز خاموش نشده اند :

یک) اوجگیری بهای مواد خام یکی از مهم ترین نشانه های به حرکت در آمدن دوباره چرخ فعالیت اقتصادی در جهان و به ویژه در قدرت های نوظهور اسیایی است. بهای نفت، که در پی شدت گرفتن بحران در اواخر سال ۲۰۰۸ میلادی به محدوده بشکه ای سی دلار رسید، طی یک سال گذشته پله به پله بالا رفته و هم اکنون مرز هر بشکه هشتاد و پنج دلار را پشت سر گذاشته است. به جز نفت بهای شمار دیگری از مواد اولیه از جمله آهن، مس و نیکل هم رو به اوجگیری است و، مهم تر از همه، مواد کشاورزی نیز از این فرایند عمومی برکنار نمانده اند.

دو) اقتصاد های آسیایی و به ویژه اقتصاد چین بار دیگر آهنگ رشد پیشین خود را از سر گرفته اند. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه نخست سال به دوازده در صد رسید و به احتمال زیاد در تمام سال همچنان دو رقمی باقی خواهد ماند. امپراتوری میانه با پویایی خود در عرصه های مصرف و سرمایه گذاری، بخش بزرگی از آسیا را به دنبال خود می کشاند و در همان حال می تواند بر اقتصاد های آمریکا و اروپا نیز تاثیر مثبت بگذارد.

سه) بازار های سهام در آمریکا، اروپا و آسیا، بار دیگر رونق گرفته اند و سرمایه گذاران تازه ای را به سوی خود می کشانند.

چهار) در سال گذشته میلادی حجم مبادلات بین المللی کالا، برای نخستین بار در هفتاد سال گذشته، دوازده در صد کاهش یافت. در سال جاری میلادی، وضع دگرگون شده، تا جایی که تازه ترین گزارش سازمان جهانی تجارت حدود ده در صد افزایش را برای داد و ستد کالا میان کشور ها پیش بینی می کند. آمار نهایی بازرگانی بین المللی در سال ۲۰۰۹، که از سوی همان سازمان انتشار یافته، نشان می دهد که چین برای نخستین بار با صدور هزار و دویست میلیارد دلار کالا، به عنوان نخستین قدرت صادر کننده جهان، جای آلمان را گرفته است. نکته مهم دیگر آنکه چین، به عنوان وارد کننده کالا نیز بعد از آمریکا در مقام دوم قرار گرفته و آلمان را به ردیف سوم رانده است. به بیان دیگر پر جمعیت ترین کشور جهان نه تنها انبوه کالا هایش را به همه بازار های جهان روانه می کند، بلکه بازار رو به گسترشی را برای دیگر کشور های جهان به وجود آورده است.

مجموعه این عوامل نشان می دهد رویدادی که از آن به عنوان بزرگ ترین بحران اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم یاد شده، رو به پایان می رود.

با این همه عوامل زاینده نگرانی برطرف نشده و خطر هایی، در این جا و آنجا، در کمین نشسته اند.

در میان شاخص های اقتصاد کلان به ویژه در آمریکا و اتحادیه اروپا، یک چراغ قرمز بزرگ دیده می شود و آن بی کاری است که سطح بسیار بالای آن به افکار عمومی اجازه نمی دهد واقعیت خروج از بحران را باور کند. با این همه طی چند روز گذشته خبر هایی خوش درباره بازار کار آمریکا انتشار یافته است. وزارت کار آمریکا به تازگی اعلام کرد اقتصاد این کشور در ماه مارس صد و شصت و دو هزار کار تازه به وجود آورده است. از ماه مه سال ۲۰۰۷ تا امروز، این امید بخش ترین خبری است که درباره بازار اشتغال در آمریکا منتشر می شود. به رغم این آمار، بعید به نظر می رسد که نرخ بی کاری در مهم ترین اقتصاد جهان تا پایان سال جاری میلادی از محدوده نه تا ده در صد پایین تر برود.

یکی دیگر از عوامل نگرانی، سطح بسیار بالای بدهی دولت ها در کشور های بزرگ صنعتی است. در واقع برنامه های «تحریک اقتصادی»، که در پی بحران و به منظور مقابله با آن به اجرا گذاشته شد، کسری بودجه را در این کشور ها سنگین تر و نیاز آنها را به گرفتن وام های سنگین از بازار های مالی، به شدت بالا برده است. کاهش بدهی های دولتی، یکی از مهم ترین چالش های اقتصادی این کشور ها در چند سال آینده است.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG