هفت مقام وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان به اتهام «سوءاستفاده از اختیارات و مداخله غیرقانونی در تجارت»، روز سه شنبه ۲۸ مهر بازداشت شدند.
دادستانی کل جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیه‌ای در وبسایت رسمی خود اعلام کرد که این افراد متهم هستند که با سوءاستفاده از موقعیت خود، به طور غیر قانونی در فعالیت‌های صاحبان کسب و کار مداخله کرده و حقوق و منافع قانونی اشخاص را نقض کرده‌اند.
این اقدام پس از برکناری ناگهانی الدار محموداف، وزیر امنیت ملی جمهوری آذربایجان صورت می‌گیرد.
بر اساس اعلام دادستانی کل جمهوری آذربایجان پرونده‌ای در مورد جرائم ارتکابی این افراد تشکیل شده و تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد.
در بیانیه دادستانی به نام و سمت افراد بازداشت شده اشاره‌ای نشده است.
اما خبرگزاری نیمه رسمی ترند آذربایجان روز چهارشنبه ۲۹ مهر، نام و سمت پنج نفر از بازداشت‌شدگان را منتشر کرد. بر اساس این گزارش افراد بازداشت شده عبارتند از ژنرال تیمور قلی‌اف مسئول بخش مانیتورینگ وزارتخانه، ژنرال ناتوان مروتوا، رییس اداره عملیات و فن آوری، سرهنگ ایلقار علی‌اف، معاون مرکز ضد ترور، سرهنگ فضولی علی‌اف، از مسئولان اداره مرکزی مبارزه با جرائم اقتصادی چند ملیتی، فرهاد آتایف از کارکنان بخش مانیتورینگ وزارتخانه.
این خبرگزاری بدون اشاره به نام دو بازداشت شده دیگر، آنان را نیز از کارکنان بخش مانیتورینگ وزارتخانه امنیت ملی معرفی کرده است.
روز شنبه، ۲۵ مهر ماه الهام علی‌اف، رئیس‌جمهوری آذربایجان، در اقدامی ناگهانی با انتشار فرمانی در وبسایت رسمی خود، الدار محموداف، وزیر امنیت ملی این کشور را برکنار کرد. در فرمان برکناری محموداف که از سال ۲۰۰۴ میلادی مسئولیت وزارت امنیت ملی این کشور را برعهده داشت به علت برکناری او اشاره‌ای نشده است.
آقای علی‌اف روز سه شنبه با صدور فرمانی ژنرال مدد قلی‌اف، رئیس اداره زندان‌های جمهوری آذربایجان را به عنوان معاون اول وزارت امنیت ملی این کشور تعیین کرده اما هنوز وزیر جدید امنیت ملی را منصوب نکرده است.
رسانه‌های نیمه دولتی آذربایجان بدون اشاره به جزییات همچنین خبر داده‌اند که آقای علی‌اف دستور داده است ساختار وزارت امنیت ملی این کشور «اصلاح» شود.
