لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۴:۴۴ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶
در کنار ساختار‌ها و فرهنگ‌ها و فرایند‌های جاری در هر جامعه، رهبران و مدیران نیز نقشی در جهت گیری تحولات یا جلوگیری از آن‌ها دارند. یکی از وجوه رهبری نیز سبک و شیوهٔ آن است. بنا بر این برای شناخت مسیر تحولات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی یا عدم تحولات جامعهٔ ایران، گریزی از شناخت سبک رهبری خامنه‌ای نداریم.

باید دید: سبک رهبری علی خامنه‌ای چه بوده است؟ او چگونه مدیرانش را انتخاب می‌کند؟ او چگونه با مدیران کشور عمل می‌کند؟ اگر این مدیران آزاد بودند در باب سبک رهبری خامنه‌ای چه می‌گفتند؟ او چه رویکرد‌ها و رهیافت‌هایی در مدیریت دارد؟

آخرین رویکرد مدیریتی خامنه‌ای بحث وی در باب اقتصاد مقاومتی است. از او قبلا رویکردهای دیگری مثل مقابله با شبیخون فرهنگی، خودی- غیر خودی کردن مردم، تقسیم نخبگان یا خواص به بصیر و بی‌بصیرت و دشمنی بی‌وقفه با غرب را مشاهده کرده‌ایم. برای دیدن نتایج این رویکرد‌ها بهتر است ببینیم او با چه رهیافت‌هایی این رویکرد‌ها را به جریان انداخته است. تجربه نشان می‌دهد که رویکردهای سابق وی غیر از تخریب چیزی به بار نیاورده‌اند. آیا رویکرد اقتصاد مقاومتی‌اش سرنوشتی متفاوت پیدا خواهد کرد؟ برای پاسخ به این سوال باید به پنج رهیافت مدیریتی او توجه کرد:

دست باز مدیران در سوء استفاده از قدرت و فساد

مدیران جمهوری اسلامی به شرط آنکه وفادار رهبر کشور باشند و سخنان وی را تکرار کنند می‌توانند هر آنچه می‌خواهند از قدرت سوءاستفاده کنند: بیش از سه برابر چارت مصوب نیرو استخدام کرده و در نتیجه، بودجهٔ موسسات تحت نظر خود را به جای کمک به تولید، خرج حقوق‌های چند میلیونی برخی افرادی کنند که بسیاری از آنان با توصیه مستقیم برخی از اعضای مجلس پست‌های حساس این موسسات را بدون هیچ تجربه‌ای اشغال کرده‌اند. داماد ۲۵ ساله یکی از اعضای مجلس می‌تواند معاونتی مهم را بر عهده داشته و همسر موقت فردی دیگر نیز معاون دیگر این شرکت دولتی باشد و البته خواهر و پسر عموی ایشان نیز استخدام باشند؛ یک دانش‌آموخته مواد دانشگاه آزاد تنها دو ماه پس از فارغ‌التحصیلی، پست مدیریتی را اشغال کرده و سپس به معاونت شرکت ارتقاء یابد. کار‌شناس تربیت بدنی را می‌توان به عنوان مدیر یک شهرک صنعتی دیگر در تهران و حتی نیروهای سیکل با معرفی اعضای مجلس را در شرکت شهرک‌های صنعتی تهران به کار گرفت.

بر اساس آمار رسمی حدود ۷۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ صرف هزینه‌های جاری شرکت صنعتی فوق از جمله حقوق این افراد شده است و مدیرعامل سابق این شرکت که عمده این تخلفات در دوران او اتفاق افتاده، خود نیز تجربه‌ای در عرصه شهرک‌های صنعتی نداشته و حتی مقام بالاترش که معاون وزیر و مدیرعامل شهرک‌های صنعتی ایران بوده با مدرک کار‌شناسی ادبیات و علوم اجتماعی سکان کشتی بزرگ صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور را در دست داشته است. (ایسنا ۱۳ آبان ۱۳۹۲) مدیر یکی از کارخانه‌های تولید اتومبیل گفته است که نزدیک به هفتصد نفر مدیر تحمیل و با سفارش استخدام شده‌اند. (حسین راغفر، آرمان ۷ اسفند ۱۳۹۲)

بنا به گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی «تعداد ۵۰۰ نفر حسب مصوبه هیات امنا (مصوبه‌ای از هیات مدیره مشاهده نشد) به دلیل آنچه اعلام نیاز سازمان عنوان گردید، در ایام پایانی دولت دهم فرایند استخدام را تحت نظارت وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز کرده‌اند. آنچه در لیست اولیه استخدام شدگان جالب توجه است به کارگیری ۹۴ نفر در استان گیلان (زادگاه وزیر وقت) ۷۶ نفر در استان یزد (زادگاه مدیرعامل سازمان) و ۲۶ نفر در استان مازندران است. ضمن اینکه ۱۰۴ نیرو از سوی ۶۶ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ۳ نفراز سوی آقای شیخ الاسلامی و ۲ نفر از سوی آقای مشایی جهت استخدام معرفی شده بودند.» تنها مدیرانی که ظرفیت نقض شایسته سالاری را دارند می‌توانند در جمهوری اسلامی ارتقا پیدا کنند.

مقامات جمهوری اسلامی اگر پیرو ولایت باشند بدون هیچ گونه ترسی صد‌ها میلیارد تومان از اموال تامین اجتماعی را به نام پاداش و هدیه دریافت می‌کنند. سازمان تامین تامین اجتماعی به روایت مرتضوی هر ساله هدایایی نه به برخی بلکه به اکثر اعضای مجلس پرداخت می‌کرده است. (تابناک، ۱۶ آذر ۹۲) وزرا و دیگر مقامات نیز از این هدایا دریافت می‌کرده‌اند. سازمان‌های دیگر نیز از این خاصه خرجی‌ها دارند اما تحقیق و تفحصی از آن‌ها صورت نگرفته تا مبالغ آن‌ها اشکار شود.

به کار گیری دروغگو‌ترین افراد

اسماعیل کوثری عضو مجلس می‌گوید: «عربستان ۱۸ میلیارد دلار در سوریه هزینه کرده است... خیال می‌کنند که ما در سوریه نیرو داریم اما این در حالی است که تعداد نیروهای ما شاید از ۲۰ نفر هم کمتر باشد.» (فارس، ۵ آذر ۱۳۹۲) تا کنون اخبار کشته شدن ده‌ها نفر از نیروهای جمهوری اسلامی در رسانه‌های داخلی منتشر شده است. به این ترتیب میزان نیروهای جمهوری اسلامی در سوریه به روایت کوثری باید منفی باشد. این تعداد البته باید متفاوت باشد با ده‌ها نفری که از سوی مخالفان دولت بشار به گروگان گرفته شده‌اند. البته کوثری در باب تغییرات این نیرو‌ها در دو سال گذشته سخنی نمی‌گوید.

فرض کنیم کوثری راست می‌گوید. اگر سخن وی راست باشد و عربستان ۱۸ میلیارد دلار به مخالفان بشار کمک کرده باشد (به عنوان یکی از حامیان) جمهوری اسلامی که تنها دولت حامی دولت سوریه است در شرایط تحریم این کشور باید بیش از ۵۰ میلیارد دلار به دولت سوریه کمک کرده باشد چون هزینه‌های دولت بسیار فرا‌تر از مخالفان است. وزرا و اعضای مجلس و دیگر مقامات کشور مثل آب خوردن دروغ می‌گویند مثل اینکه در کشور همجنسگرا، ممنوع القلم، ممنوع التصویر، پارازیت، زندانی سیاسی، شکنجه، دخالت نظامی در سوریه، اعدام مخفیانه و دسته جمعی، سانسور، فرار مغز‌ها و دانشجوی ستاره دار نداریم.

تحقیر بدون استثنای مدیران سطوح بالا

مدیری عالی رتبه در جمهوری اسلامی نیست که به نحوی توسط خامنه‌ای مورد تحقیر واقع نشده باشد. او خاتمی را با سلطان حسین خواندن، روحانی را با رد مذاکرهٔ تلفنی وی با اوباما در عرصهٔ عمومی (نابجا خواندن آن)، رفسنجانی را با دستور هتاکی و بازداشت فرزندانش، موسوی و کروبی را با حصر خانگی، ناطق نوری را با انداختن احمدی‌نژاد به جان وی (او می‌توانست پس از توهین احمدی‌نژاد عمل وی را صراحتا نفی کند)، و وزرای مختلف را با گفتن سخنان تحقیر آمیز در دیدارهای خصوصی به قول معروف در میان سیاستمداران ایرانی «کوبیده» است.

سکوت در برابر شکل گیری و در خدمت گرفتن مافیا‌ها

اولین وزیر وزارت خانهٔ تازه تاسیس ورزش و جوانان در دوران احمدی‌نژاد نتوانست از مجلس رای اعتماد بگیرد. سه وزیر پیشنهادی این وزارت خانه در دولت روحانی نیز نتوانسته‌اند بر کرسی وزارت بنشینند. مشکل از کجاست: آیا اصولا نمی‌بایست سازمان ورزشی کشور را به صورت وزارت خانه تعریف می‌کردند؟ (مشکل اداری) آیا مجادلات سیاسی دولت و مجلس موجب این رد صلاحیت‌ها شده است؟ (مشکل سیاسی) آیا مداخلهٔ ورزشکاران که امروز سهمی از قدرت را در نهادهایی مثل مجلس و شوراهای شهر پیدا کرده‌اند مانع از شکل گیری توافق است؟ (مشکل گروه‌های ذی نفوذ) آیا مشکل در عدم رایزنی کافی معاون پارلمانی رئیس جمهور یا دفاعیات وزیر پیشنهادی یا رئیس دولت در روز رای گیری بوده است؟ (مشکل اجرایی) یا گره کار در جایی دیگر است؟

گره کار در وجود مافیا‌ها در بخش‌های مختلف ورزش قهرمانی در جمهوری اسلامی است. این مافیا‌ها بالاخص در حوزه‌هایی که پول بیشتری صرف آن‌ها می‌شود (مثل فوتبال) قدرتمند‌تر هستند. وجوهی از این مافیا‌ها عبارت است از ادارهٔ ورزش توسط نظامیان، وجود گروه‌های سازمان دهی شده برای هدایت تشویق‌ها و تبلیغات ورزشی، کشته شدن ورزشکاران به دست یکدیگر یا نیروهایی با سوء سابقه، وادار کردن برخی از ورزشکاران در مشارکت در سرکوب‌ها (بالاخص آن‌ها که در ورزش‌های رزمی کار می‌کنند) و درگیر شدن گروه‌های سازمان یافته بر سر قدرت و منابع. خامنه‌ای و دستگاه‌های ذیل وی نه تنها در برابر این گونه سازمان‌ها سکوت می‌کنند بلکه از آن‌ها در مواردی بهره می‌گیرند.

اصرار بر ادامهٔ سیاست‌های شکست خورده

بر اساس یک تحقیق ۷۱ درصد از مردم تهران تماشاگر شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای هستند (علی جنتی، وزیر ارشاد دولت روحانی، ایرنا، ۲۶ آذر ۱۳۹۲) اما جمع آوری بشقاب‌ها از فراز بام‌ها و پنجره‌های خانه‌ها ادامه دارد. این کار در ذیل برنامهٔ مقابله با تهاجم فرهنگی صورت می‌گیرد. سه دهه است که بستن دست بخش خصوصی از طریق تنگ کردن قیف مجوز‌ها و سانسور شدید به تولید محصولات عامه پسند و توازن میان خرج و دخل منجر نشده است اما همجنان سیاست‌های «نظارت، هدایت، حمایت» وزارت ارشاد ادامه داشته و سالانه هزاران میلیارد تومان بودجه صرف تولیدات حکومت پسند شده است. سه دهه شکست موجب تغییر سیاست نشده است. تنها مدیرانی که می‌توانند شکست سیاست‌ها را دیده اما آن‌ها را ادامه دهند جایی در حکومت ولایت فقیه دارند. اصلاح یعنی تغییر سیاست‌های شکست خورده، کاری که حکومت ولایت فقیه از آن گریزان است.

***

در کشوری که دست مدیران آن برای سوء استفاده از قدرت، فساد، و دروغگویی باز است (اگر نکنند پاداش نمی‌گیرند و اگر بکنند مجازات نمی‌شوند)، آن‌ها در عالیترین سطوح تحقیر می‌شوند، در هر حوزه‌ای مافیا‌ها هستند که حکم می‌رانند و اصراری ویژه بر ادامهٔ سیاست‌های شکست خورده وجود دارد (با تمسک به انجام تکالیف الهی) امکان موفقیت در تحقق اقتصاد مقاومتی (به هر معنایی که از این تعبیر اراده شود) بسیار اندک است. اقتصاد مقاومتی برای شرایط جنگی تعریف می‌شود اما کسی در طبقهٔ حاکم نیست که چنین شرایطی را در نظر بگیرد. این رویکرد نیز به زودی یا به بایگانی سپرده خواهد شد یا آن چنان به تخریب ساختار‌ها و نهادهای تضعیف شده منجر خواهد شد که حتی مدیران جمهوری اسلامی آن را مسکوت خواهند گذارد. سیاست اقتصاد مقاومتی خامنه‌ای نیز که صرفا برای ریاضت کشی بیشتر مردم جهت کاهش فشار بر حکومت تعبیه خواهد شد در فهرست بلند سیاست‌های شکست خوردهٔ نظام ثبت خواهد شد.

---------------------------
یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست و نه بازتاب دیدگاه‌های رادیو فردا.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG