لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۲:۱۰ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶

دیده‌بان حقوق بشر از ایران خواست قانون مجازات اسلامی را اجرا نکند


سارا لئا، مدیر بخش خاورمیانه این سازمان، می‌گوید «حکم سنگسار، مجازاتی شنیع است که در هیچ یک از کشورهای جهان اجرا نمی‌شود»

سارا لئا، مدیر بخش خاورمیانه این سازمان، می‌گوید «حکم سنگسار، مجازاتی شنیع است که در هیچ یک از کشورهای جهان اجرا نمی‌شود»

سازمان بین‌المللی دیده‌بان حقوق بشر سیزدهم خرداد ماه، از مقام‌های ایران خواست که قانون مجازات اسلامی را که به تصویب رسیده است، اجرا نکند.

این سازوکار مدافع حقوق بشر، مجازات‌های جدیدی که در این قانون آمده است را «زیرپا گذاشتن حقوق اولیه انسانی» بیان کرده است.

در بیانیه این سازمان به حکم «سنگسار» در این قانون نیز به طور خاص اشاره شده است.

به گزارش وب‌سایت «دیده‌بان حقوق بشر» سارا لئا، مدیر بخش خاورمیانه این سازمان، می‌گوید «حکم سنگسار، مجازاتی شنیع است که در هیچ یک از کشورهای جهان اجرا نمی‌شود».

به گزارش این سازمان «با وجود نبود آمار رسمی» اما «دست‌کم ۱۰ مرد و زن ایرانی در انتظار اجرای چنین حکمی در زندان‌اند» و «دست‌کم ۷۰ شهروند ایرانی» از زمان انقلاب ایران تاکنون با اجرای این حکم اعدام شده‌اند.

احسان محرابی، خبرنگار پیشین مجلس شورای اسلامی در مورد حکم سنگسار در این قانون پیشتر به رادیو فردا گفته بود «بعد از تصویب این قانون اعلام شده است که این قانون درباره سنگسار سکوت کرده است، اما برخی دیگر از صاحب نظران، نظریات متفاوتی در این باره دارند و اعلام می‌کنند که این قانون همچنان قابلیت اجرای حکم سنگسار را دارد و به این شکل نیست که حکم سنگسار کاملا منتفی شده باشد».

مدیر بخش خاورمیانه این سازمان می‌گوید با نگه داشتن این حکم در قانون مجازات اسلامی، مقام‌های ایرانی ثابت می‌کنند که آنها بر ساز و کار قضائی این کشور با ایجاد ترس و شکنجه و بی‌عدالتی‌ست که حکم می‌رانند.

سازمان ديده‌بان حقوق بشر در شهريور ماه سال گذشته نیز لايحه -در آن زمان- پيشنهادی برای قانون مجازات اسلامی ايران، را «ناقض حقوق متهمان» دانسته بود.

هفتم اردیبهشت ماه حسین‌علی امیری، از اعضای شورای نگهبان ایران اعلام کرده بود که «کار بررسی لايحه مجازات اسلامی از نظر شورای نگهبان تمام شده است و به زودی برای ابلاغ از سوی شورای نگهبان به رياست مجلس ارجاع می‌شود».

این عضو شورای نگهبان قانون تصویب‌شده را «کامل‌ترین قانون مجازات اسلامی» نامیده بود.

مجلس ایران هشتم خرداد ماه این قانون را برای «اجرای آزمایشی» به دولت ایران ابلاغ کرد.

پیشتر سازمان ملل در گزارشی که احمد شهید، گزارشگر ویژه این سازمان در امور ایران تهیه کرده بود، از جمله با نام بردن از این قانون تازه، از آن انتقاد کرده بود.

این انتقاد با واکنش مقام‌های ایرانی روبه‌رو شده بود. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی سال گذشته پس از این انتقادها، دبیر کل سازمان ملل را به «رقص سیاسی» و احمد شهید را به تشویق «یاغی‌گری بین‌المللی» متهم کرده بود.
XS
SM
MD
LG