لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۵:۱۸ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶

آیت‌الله صادق شیرازی از مراجع تقلید منتقد و مستقل، تحت محدودیت‌های جدید قرار گرفته است. بنا به اظهارات نزدیکان وی، نیمه شب شنبه ساعت مورخ ۱۵ آبان ۱۳۹۵ ماموران نیروی انتظامی به تنها مركز رسمى نشر و توزيع آثار و توضيح‌المسائل آیت‌الله صادق شیرازی واقع در شهر قم ، محله گذرخان هجوم آورده و پس از شکستن درب تمام کتاب‌ها و آثار فرهنگی و مذهبی را تخلیه و مصادره نموده و به مکانی نامعلوم منتقل كردند. آثار یاد شده تمامی دارای مجوز از وزارت ارشاد اسلامی بوده اند. همچنین منبع خبری دیگری اطلاع داده است که دستور قضایی حذف خبرهای ارشیوی مرتبط با آیت‌الله صادق شیرازی ، بر اساس مصوبه شورای امنیت ملی در خصوص ممنوع الخبر شدن این فقیه منتقد است. البته مستندی در خصوص مصوبه شورای امنیت ملی مشاهده نشده است و صحت و سقم این ادعا هنوز معلوم نیست. همچنین اخبار غیر رسمی و تایید نشده ای از سوی مراجع حاکمیتی پخش شده است که بیت صادق شبرازی تحت فشار است تا شبکه‌های همسو در خارج از کشور را تعطیل کند و همچنین شیرازی‌ها در مراسم اربعین در عراق برای مرجعیت آیت‌الله صادق شیرازی تبلیغ نکنند.

در دو سال گذشته تنش بین حکومت و جریان شیرازی‌ها افزایش ملموسی یافته است. شیرازی‌ها در همان سال‌های اولیه بعد از انقلاب با جمهوری اسلامی زاویه پیدا کردند. محدود کردن آیت‌الله محمد شیرازی و تضییع حقوق وی روابط را تیره ساخت. در زمانی که آیت‌الله صادق شیرازی رهبری جریان شیرازی‌ها را در دست گرفت، ابتدا تنش‌ها کم شد، اما بعد از اعتراضات انتخاباتی سال ۸۸ و حمایت وی از «جنبش سبز» و ایراد سخنرانی در مخالفت با نظریه ولایت فقیه ، شکاف یاد شده فعال شده و حکومت به تدریج به سمت اعمال فشار و کنترل این جریان حرکت کرد. اینک به نظر می‌رسد بعد از برخورد با فعالان شبکه‌های تلویزیونی نزدیک به وی در شهر قم و ایجاد اخلال در برنامه سازی در داخل کشور و اعمال محدودیت در برنامه‌های بیت او، سیاست برخورد گام به گام وارد مرحله جدیدی شده است. ممنوع الخبری در کنار منع انتشار رسانه و کتاب‌های او حلقه محاصره را تنگ تر کرده است. در صورتی که کلاس‌های درس او نیز تعطیل شود ویا اجازه برگزاری مراسم مذهبی را نداشته باشد، آنگاه مرحله نهایی سیاست کنترل یعنی حصر خانگی وی تحقق خواهد یافت. جمهوری اسلامی پیشتر از این حربه مجازات برای مراجعی چون آیت الله‌ها کاظم شریعتمداری، آل شبیر خاقانی، حسن قمی، محمد شیرازی ،حسنیعلی منتظری استفاده کرده است.

به نظر می رسد پروژه برخورد و مهار جریان شیرازی‌ها و اعتیار زدایی از آنها در فضای‌های مذهبی زیر نظر آیت‌الله خامنه ای و با هدایت مستقیم وی انجام می شود. معمولا شیرازی‌ها در سخنان رهبری و نیرو‌های همسو با نهاد ولایت فقیه، در قالب «شیعه انگلیسی» به صورت غیر مستقیم نام برده می‌شوند.

بعد از برخورد جدید حکومت، خبرگزاری فارس مطلبی تحت عنوان «مثلث «پول»، «رسانه» و «تشکیلات»؛ نقشه راه چنددهه فعالیت جریان شیرازی‌ها» را در تاریخ ۱۶ آبان منتشر کرد که می تواند بستری برای رمزگشایی اقدامات غیر قانونی رخ داده باشد. خبرگزاری فارس ایراد اصلی شیرازی‌ها را دنبال کردن و ترویج گفتمان «اسلام غیر سیاسی» می‌داند و همچنین در قسمتی از مطلب هشدار داده می شود که خطر جریان شیرازی‌ها افزایش یافته و توانسته اند نفوذ خود در هیات‌های مذهبی را افزایش دهند.

خبرگزاری فارس چنین گفته است:

« اما طی چندسال اخیر با کمک پول‌های نجومی این جریان در هیآت مذهبی، تاسیس شبکه‌های متعدد ماهواره‌ای و فضاسازی گسترده در فضای مجازی؛ تفکرات انحرافی آنها ضریب بیشتری پیدا کرده است. مروری بر سابقه فعالیتهای تبلیغی شیرازی‌ها درچنددهه اخیر نشان می‌دهد این اولین بار نیست که آنها برای افزایش نفوذشان از «رسانه» کمک گرفته‌اند.»

هدف اصلی خبرگزاری فارس تاکید بر فعالیت‌های رسانه‌ای به عنوان ابزار اصلی تبلیغاتی جریان شیرازی‌ها است و نتیجه‌گیری آن دفاع از حفظ و تشدید محدودیت‌های رسانه ای علیه جریان یادشده است.

اما خبرگزاری فارس توضیح نداده است که چگونه جریانی که در سالیان اخیر زیر ضربه است، توانسته رشد کند؟ در عین حال مطلب فارس نشانگر شکست سیاست‌های انقباظی و نقض‌کننده حقوق شهروندی حکومت علیه جریان شیرازی‌ها نیز است.

برخورد فوق یکی از مصادیق تازه نقض آزادی مذهب در ایران است. تداوم سختگیری‌ها و اذیت و آزار علمای اهل سنت، وضعیت نامعلوم محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه و تشدید فشار علیه بهائی‌ها و تضییع حقوق مستمر و برنامه ریزی شده آنها دیگر مواردی هستند که وضعیت نابسامان آزادی‌های مذهبی به عنوان یکی از منابع نقض حقوق بشر در ایران را بازتاب می دهد.

آزادی مذهب و فعالیت‌های مذهبی که شامل تبلیغ نیز می‌شود، از حقوق اساسی و بنیادین انسان‌ها است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های الحاقی تصریح شده و حکومت نسبت به رعایت آن الزام بین المللی دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی مبتنی بر تبعیض مذهبی است که در کنار قوانین عادی و رویه‌های محدود گرانه و تدابیر امنیتی، سازوکاری برنامه ریزی شده برای کنترل و مدیریت فضای مذهبی جامعه در چارچوب قرائت رسمی حکومت را در سالیان بعد از انقلاب شکل داده است. طبیعی است در فضای آزاد موافقان و مخالفان مذاهب و فرق و نحله‌های دینی می توانند نظرات شان را در جامعه طرح کرده و در نهایت افراد بر اساس جمع‌بندی شان دین، مذهب و یا قرائت دلخواه خود را انتخاب کنند و یا اساسا باور مذهبی نداشته باشند.

اما جمهوری اسلامی به دلیل ویژگی تئوکراسی و همچنین اقتدارگرایی مذهب بنیاد عامدانه و آگاهانه پذیرای آزادی مذهب نیست و با رد رواداری مذهبی سیاست تک صدایی و دستوری را دنبال می کند. غلط نیست گفته شود که یکی از پایه‌های بقای نهاد ولایت فقیه ممانعت از آزادی مذهبی و ایجاد انحصار برای قرائت رسمی و مورد نظر حکومت است.

--------------------------------------------------------

یادداشت‌ها بیانگر آرای نویسندگان خود هستند و نه بازتاب دیدگاهی از رادیو فردا.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG