لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۷:۵۷ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

در ادامه واکنش‌ها به موضوع همکاری‌های ایران با گروه ویژه اقدام مالی برای بیرون ماندن از فهرست سیاه این نهاد، وزیر اقتصاد ایران می‌گوید بدون همکاری با این گروه، با وجود رفع تحریم‌های اتمی، همچنان امکان تبادلات بانکی بین‌المللی وجود نداشت.

علی طیب‌نیا، در گفت‌وگویی با تلویزیون دولتی ایران در ۱۶ شهریور ماه، گفته افرادی که همچنان در فهرست تحریم‌شدگان، در پیوست توافق اتمی هستند، می‌توانند آزادانه مبادلات بانکی داخلی خود را انجام دهند.

آقای طیب نیا می‌گوید فقط ایران، کره شمالی و کوبا در فهرست سیاه «گروه ویژه اقدام مالی» (اف‌ای‌تی‌اف) قرار گرفته بودند که کوبا هم پس از همکاری با این نهاد از این سیاهه خارج شده بود.

وزیر اقتصاد افزوده است «به دلیل حضور ایران در فهرست سیاه، این نهاد به موسسات مالی توصیه می‌کرد که با ایران همکاری نکنند. طبیعتا در چنین شرایطی با برداشته شدن تحریم‌ها ما باز نمی‌توانستیم از تبادلات بانکی بین‌المللی استفاده کنیم.»

به گفته او «ایران در خط مقدم مبارزه با تروریسم» قرار دارد و «منصفانه نبود که در فهرست سیاه باقی بماند».

این توضیحات در خصوص درخواست «گروه ویژه اقدام مالی» از کشورها در مورد پی‌گیری و شناسایی مبادلات با گروه‌های تروریستی مانند «حکومت اسلامی» و القاعده بیان شده‌است.

وزیر اقتصاد ایران در سخنان خود تاکید کرده دولت جمهوری اسلامی، «تنها از طرف خودش» به این نهاد بین‌المللی قول و وعده داده و گفته «نمی‌توانیم از طرف دولت تعهدی را درباره ارکان حاکمیت ارائه کنیم».

این مقام دولت حسن روحانی می‌گوید گروه ویژه اقدام مالی خواستار آن شده که ایران گروه‌های تروریستی را تعریف کند، و بر اساس این تعریف به مقابله با مبادلات بانکی آن‌ها بپردازد. آقای طیب‌نیا می‌گوید دولت ایران قولی در این زمینه نداده‌است.

او در عین حال می‌گوید «بدترین حالت نیز ممکن است به این صورت رقم بخورد که برگردیم به فهرست سیاه و این یعنی این که هیچ کاری انجام نداده‌ایم.»

به گفته وزیر اقتصاد ایران انتقادهای مطرح‌شده در مورد همکاری تهران و این گروه بین‌المللی مبارزه با پول‌‌شویی، «سیاسی‌کاری» و ناشی از «نشناختن این نهاد» است.

منقدان اصولگرای همکاری‌های دولت با اف‌ای‌تی‌اف، می‌گویند به دلیل پیوستن ایران به این گروه بین‌المللی، شماری از بانک‌های ایرانی همکاری با برخی سازمان‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی مانند واحدهای سپاه پاسداران را قطع کرده‌اند. برخی از این نهادها، سازمان‌ها و افراد مشغول به کار در آن‌ها، در فهرست تحریم‌های آمریکا، یا سازمان ملل متحد قرار دارند.

مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی گفته آیت‌الله خامنه‌ای «این تحقیر را تحمل نمی‌کند». مجید تخت‌روانچی، معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه ایران، نیز روز گذشته از ورود شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به این موضوع و تصمیم‌گیری درباره آن خبر داد.

از سوی دیگر روزنامه شرق می‌گوید حمله مکرر رسانه‌ها و چهره‌های اصولگرا به دولت حسن روحانی به خاطر پیوستن ایران به این نهاد، به خاطر اجرای قانونی‌ست که پیش از این به تأیید مجلس و شورای نگهبان رسیده است.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG