چین، هند و دبی که مقصد بیش از نیمی از صادرات ایران به شمار می‌آیند، در ماه‌های گذشته تجارت خود را با ایران افزایش داده‌اند. به نظر می‌رسد، این وضعیت در صورت عدم توفیق تهران و قدرت‌های جهانی در حصول توافقی بر سر برنامه غنی‌سازی هسته‌ای ایران، همچنان ادامه یابد.
میزان تجارت میان جمهوری اسلامی ایران و دبی، چین و هند، پس از تجربه سقوط در سال‌های گذشته- برای مثال کاهش تجارت با امارات متحده از ۲۴ میلیارد دلار در ۲۰۱۱ تا ۱۵ میلیارد دلار در سال گذشته- دوباره شاهد افزایش است.
از یک سو، پکن واردات نفت خام ایران را افزایش داده است: جدید‌ترین داده‌های گمرکی نشان می‌دهند دولت چین در ماه نوامبر در مقایسه با ماه قبل از آن، واردات نفت خام ایران را، به امید کاهش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، دو برابر کرده است. بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی سازمان نظارت بر گمرک چین، در ماه نوامبر ایران روزانه ۵۳۸۵۱۳ بشکه نفت خام به چین- یعنی بزرگ‌ترین مشتری نفت خام خود- صادر کرده است. در حالیکه صادرات نفت خام در ماه اکتبر ۲۴۹۸۴۸ بشکه نفت خام در روز بوده است.
تجارت میان ایران و هند، نیز که بر پایه پرداخت روپیه بوده است، از افزایش حکایت دارد. بر اساس گفته آجای ساهای؛ رئیس فدراسیون سازمان‌های صادرات هند، هر ماه ال‌سی‌هایی به ارزش ۲۵۰۰ کرور روپیه توسط بانک‌های دو طرف (بر اساس ساز و کار پرداخت روپیه) گشوده می‌شود، که نشان می‌دهد اوضاع روی «روندی صحیح» در حرکت است. ساهای تاکید می‌کند دهلی نو امیدوار است صادرات به ایران نیز در سال جاری به ۵. ۵ میلیارد دلار برسد.
به‌علاوه، دهلی و تهران تلاش‌های مشترکی را آغاز کرده‌اند تا با افزایش صادرات هند به ایران اطمینان حاصل کنند که پرداخت روپیه به ایران در ازای نفت، سودآور خواهد بود. هند بیش از ۱۰ میلیارد دلار از ایران نفت می‌خرد. علاوه بر این، باید اشاره کرد که بر اساس اعلام آژانس بین‌المللی انرژی، انتقال نفت خام و دیگر فرآورده‌های نفتی از ایران به دیگر کشور‌ها با افزایشی ۸۹۰۰۰ بشکه‌ای در روز در طول ماه نوامبر به ۸۵۰۰۰۰ رسیده است.
به دلیل تحولات اخیر؛ نرخ ریال بر روی ۱۵% بیشتر از ارزش آن در زمان انتخاب حسن روحانی تثبیت شده است. این مسئله بار دیگر به جمهوری اسلامی ایران این امکان را خواهد داد که قدرت خریدی را که به دلیل تضعیف ارزش ریال کاهش یافت بود به شهروندانش، یعنی مصرف کنندگان ایرانی بازگرداند. گزارش‌های متعددی حاکی از آنند که این تحولات به تقویت -گرچه اندک- اعتماد، در جامعه تجاری منجر شده است.
از سوی دیگر، پرسش اصلی که باید به آن پاسخ داد این است که آیا این روند افزایشی پایدار است یا نه؟ و اگر نه، چطور جمهوری اسلامی ایران قادر به ایجاد نظام اقتصادی باثبات خواهد بود؟
در طول بیش از یک دهه گذشته، مردم ایران شاهد پستی و بلندی‌هایی در اقتصاد متزلزل، تورم، نرخ سود و قیمت‌ها بوده‌اند. به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، ایران که زمانی دومین تولید کننده اوپک محسوب می‌شد، طی بیش از یک سال گذشته نتوانسته است صادرات نفت خام خود را به نحوی افزایش دهد که قادر به حمایت از اقتصاد کشورش باشد. حتی با توجه به افزایش ۳۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت ایران در فاصله ماه‌های اوکتبر و نوامبر تا ۲. ۷۱ میلیون بشکه، تهران هنوز هم در اوپک بعد از عربستان سعودی، عراق، امارات، کویت و ونزوئلا جایگاه ششم تولید نفت خام را دارد.
عامل کلیدی اینجاست که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران منفک از سیاستگذاری‌ها و اهداف سیاسی آن نیست. وضعیت رو به بهبود فعلی و افزایش ارزش ریال، در صورت بروز دوباره اختلافات میان ایران و ۶ قدرت جهانی موسوم به ۵+۱ طی ماه‌های آینده با چالش بعدی خود رو‌به‌رو خواهد شد.
گرچه جمهوری اسلامی ایران برنامه‌هایی برای ملاقات با مسئولین کمپانی‌های نفتی بین‌المللی، مانند اگزون مبیل، در ماه مارس، جهت جذب سرمایه گذاران به صنعت نفت خود دارد، مسئله اصلی که رهبران ایران، از جمله وزیر نفت، بیژن زنگنه، باید آن را حل کنند این است که چطور اقتصاد ایران را به مسیر با ثباتی هدایت کنند که در دراز مدت برای همه مردم ایران ثروت و رفاه را به همراه آورد.
چندی پیش، وزیر نفت ایران، بیزن زنگنه، ابراز امیدواری کرد که اگزون مبیل، رویال داچ شل، بریتیش پترولیوم، استات اویل و انی، در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری کنند. رئیس شرکت ملی نفتکش ایران نیز چند روز پیش گفت امیدوار است توافق دولت‌های ۵+۱ با ایران به کاهش تحریم‌ها علیه این شرکت منجر شود.
اما، برای اینکه جمهوری اسلامی ایران بتواند به جای بهبود کوتاه مدت اقتصاد، ثبات را به نظام اقتصادی بازگرداند، نرخ تورم را کنترل کند و به رشد تدریجی برسد می‌بایست تمام تلاش خود را برای از میان برداشتن مانع اصلی، که همان تحریم‌های نفتی است، به کار بندد.
ادامه تحریم‌های نفتی، به ایران مجالی برای افزایش پایدار صادرات و واردات و نیز برخورداری از نظام اقتصادی باثبات را نخوهد داد. اگر تحریم‌های نفتی شاهد تغییری نباشند، صادرات نفت، که نیمی از هزینه‌های دولت ایران را تامین می‌کند، محدود به حدود یک میلیون بشکه در روز باقی خواهد ماند. این بدان معناست که جمهوری اسلامی ایران ماهیانه، به خاطر ناتوانی در فروش نفت خود، مبلغ ۴ میلیارد دلار را از دست خواهد داد.
چنین امری مستلزم حرکت‌های سیاسی جدی و تغییر بنیادین در برخی از اهداف سیاسی است. پس از برداشته شدن تحریم‌های نفتی، رشد اقتصادی واقعی و قابل توجه، و افزایش در تولید و صادرات به زمانی طولانی‌تر و سرمایه گذاری بیشتر در زیرساخت‌های صنعتی ایران نیازدارد. اگر جز این باشد، جمهوری اسلامی ایران قادر به حفظ رشد اقتصادی و افزایش تدریجی در صادرات و واردات خود نخواهد بود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست و نه باتاب دیدگاه‌های رادیو فردا.
میزان تجارت میان جمهوری اسلامی ایران و دبی، چین و هند، پس از تجربه سقوط در سال‌های گذشته- برای مثال کاهش تجارت با امارات متحده از ۲۴ میلیارد دلار در ۲۰۱۱ تا ۱۵ میلیارد دلار در سال گذشته- دوباره شاهد افزایش است.
از یک سو، پکن واردات نفت خام ایران را افزایش داده است: جدید‌ترین داده‌های گمرکی نشان می‌دهند دولت چین در ماه نوامبر در مقایسه با ماه قبل از آن، واردات نفت خام ایران را، به امید کاهش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، دو برابر کرده است. بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی سازمان نظارت بر گمرک چین، در ماه نوامبر ایران روزانه ۵۳۸۵۱۳ بشکه نفت خام به چین- یعنی بزرگ‌ترین مشتری نفت خام خود- صادر کرده است. در حالیکه صادرات نفت خام در ماه اکتبر ۲۴۹۸۴۸ بشکه نفت خام در روز بوده است.
تجارت میان ایران و هند، نیز که بر پایه پرداخت روپیه بوده است، از افزایش حکایت دارد. بر اساس گفته آجای ساهای؛ رئیس فدراسیون سازمان‌های صادرات هند، هر ماه ال‌سی‌هایی به ارزش ۲۵۰۰ کرور روپیه توسط بانک‌های دو طرف (بر اساس ساز و کار پرداخت روپیه) گشوده می‌شود، که نشان می‌دهد اوضاع روی «روندی صحیح» در حرکت است. ساهای تاکید می‌کند دهلی نو امیدوار است صادرات به ایران نیز در سال جاری به ۵. ۵ میلیارد دلار برسد.
به‌علاوه، دهلی و تهران تلاش‌های مشترکی را آغاز کرده‌اند تا با افزایش صادرات هند به ایران اطمینان حاصل کنند که پرداخت روپیه به ایران در ازای نفت، سودآور خواهد بود. هند بیش از ۱۰ میلیارد دلار از ایران نفت می‌خرد. علاوه بر این، باید اشاره کرد که بر اساس اعلام آژانس بین‌المللی انرژی، انتقال نفت خام و دیگر فرآورده‌های نفتی از ایران به دیگر کشور‌ها با افزایشی ۸۹۰۰۰ بشکه‌ای در روز در طول ماه نوامبر به ۸۵۰۰۰۰ رسیده است.
به دلیل تحولات اخیر؛ نرخ ریال بر روی ۱۵% بیشتر از ارزش آن در زمان انتخاب حسن روحانی تثبیت شده است. این مسئله بار دیگر به جمهوری اسلامی ایران این امکان را خواهد داد که قدرت خریدی را که به دلیل تضعیف ارزش ریال کاهش یافت بود به شهروندانش، یعنی مصرف کنندگان ایرانی بازگرداند. گزارش‌های متعددی حاکی از آنند که این تحولات به تقویت -گرچه اندک- اعتماد، در جامعه تجاری منجر شده است.
از سوی دیگر، پرسش اصلی که باید به آن پاسخ داد این است که آیا این روند افزایشی پایدار است یا نه؟ و اگر نه، چطور جمهوری اسلامی ایران قادر به ایجاد نظام اقتصادی باثبات خواهد بود؟
در طول بیش از یک دهه گذشته، مردم ایران شاهد پستی و بلندی‌هایی در اقتصاد متزلزل، تورم، نرخ سود و قیمت‌ها بوده‌اند. به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، ایران که زمانی دومین تولید کننده اوپک محسوب می‌شد، طی بیش از یک سال گذشته نتوانسته است صادرات نفت خام خود را به نحوی افزایش دهد که قادر به حمایت از اقتصاد کشورش باشد. حتی با توجه به افزایش ۳۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت ایران در فاصله ماه‌های اوکتبر و نوامبر تا ۲. ۷۱ میلیون بشکه، تهران هنوز هم در اوپک بعد از عربستان سعودی، عراق، امارات، کویت و ونزوئلا جایگاه ششم تولید نفت خام را دارد.
عامل کلیدی اینجاست که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران منفک از سیاستگذاری‌ها و اهداف سیاسی آن نیست. وضعیت رو به بهبود فعلی و افزایش ارزش ریال، در صورت بروز دوباره اختلافات میان ایران و ۶ قدرت جهانی موسوم به ۵+۱ طی ماه‌های آینده با چالش بعدی خود رو‌به‌رو خواهد شد.
گرچه جمهوری اسلامی ایران برنامه‌هایی برای ملاقات با مسئولین کمپانی‌های نفتی بین‌المللی، مانند اگزون مبیل، در ماه مارس، جهت جذب سرمایه گذاران به صنعت نفت خود دارد، مسئله اصلی که رهبران ایران، از جمله وزیر نفت، بیژن زنگنه، باید آن را حل کنند این است که چطور اقتصاد ایران را به مسیر با ثباتی هدایت کنند که در دراز مدت برای همه مردم ایران ثروت و رفاه را به همراه آورد.
چندی پیش، وزیر نفت ایران، بیزن زنگنه، ابراز امیدواری کرد که اگزون مبیل، رویال داچ شل، بریتیش پترولیوم، استات اویل و انی، در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری کنند. رئیس شرکت ملی نفتکش ایران نیز چند روز پیش گفت امیدوار است توافق دولت‌های ۵+۱ با ایران به کاهش تحریم‌ها علیه این شرکت منجر شود.
اما، برای اینکه جمهوری اسلامی ایران بتواند به جای بهبود کوتاه مدت اقتصاد، ثبات را به نظام اقتصادی بازگرداند، نرخ تورم را کنترل کند و به رشد تدریجی برسد می‌بایست تمام تلاش خود را برای از میان برداشتن مانع اصلی، که همان تحریم‌های نفتی است، به کار بندد.
ادامه تحریم‌های نفتی، به ایران مجالی برای افزایش پایدار صادرات و واردات و نیز برخورداری از نظام اقتصادی باثبات را نخوهد داد. اگر تحریم‌های نفتی شاهد تغییری نباشند، صادرات نفت، که نیمی از هزینه‌های دولت ایران را تامین می‌کند، محدود به حدود یک میلیون بشکه در روز باقی خواهد ماند. این بدان معناست که جمهوری اسلامی ایران ماهیانه، به خاطر ناتوانی در فروش نفت خود، مبلغ ۴ میلیارد دلار را از دست خواهد داد.
چنین امری مستلزم حرکت‌های سیاسی جدی و تغییر بنیادین در برخی از اهداف سیاسی است. پس از برداشته شدن تحریم‌های نفتی، رشد اقتصادی واقعی و قابل توجه، و افزایش در تولید و صادرات به زمانی طولانی‌تر و سرمایه گذاری بیشتر در زیرساخت‌های صنعتی ایران نیازدارد. اگر جز این باشد، جمهوری اسلامی ایران قادر به حفظ رشد اقتصادی و افزایش تدریجی در صادرات و واردات خود نخواهد بود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست و نه باتاب دیدگاه‌های رادیو فردا.
