لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۳:۱۸ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶

در چند روز اخیر دو نامه و یک مصاحبه حاوی یک نکته مهم و مشترک برای حسن روحانی و دولت وی بود که ماه‌هاست به زبان‌های مختلف تکرار می‌شود؛ اما ظاهرا جز با بی‌اعتنایی مطلق روبه‌رو نیست.

میکائیل عظیمی، استاد اقتصاد دانشگاه سمنان که سیر و سوابق او برای نیروهای امنیتی کاملا شفاف است و از نظرات، مواضع سیاسی و شخصیت و ویژگی‌های فردی او به خوبی مطلع‌اند از دانشگاه اخراج شد. وی در دولت احمدی‌نژاد و در وضعیت اشراف و سیطره شدید وزارت اطلاعات، در دانشگاه مشغول به کار شد و در دولت روحانی با داعیه‌ها و وعده‌های جدید، توسط نیروهای امنیتی، او از دانشگاه رانده شد. این در حالی است که نظر هسته گزینش نیز در باره وی مثبت بوده است. وی طی نامه‌ای مودبانه، دلسوزانه و صادقانه مشکل‌اش را با حسن روحانی در میان گذاشته است. از جمله گفته است:

«این نامه در شرایطی نگاشته می‌شود که به نظر می‌رسد نسیم تدبیر و امید و فضای اعتدال در میان کارمندان و مدیران میانی دولت محلی از اعراب نداشته و گویی «در بر‌‌ همان پاشنه سابق می‌چرخد».
اینجانب در دولت دهم به عنوان استادیار اقتصاد دانشگاه سمنان مشغول به کار شدم اما در دولت جنابعالی به علت رویکردهای غیرعلمی و خارج از دانشگاه و به سبب اعمال دیدگاه‌های تنگ‌نظرانه سیاسی، اخراج شدم. طنز تلخ ماجرا آنجاست که اخراج اینجانب درست در روزی ابلاغ شد که جنابعالی در جمع روسا و استادان دانشگاه سخنرانی کرده و بر آزادی بیان تأکید داشته و دانشگاهیان را تشویق به اظهارنظر می‌کردید. اما شوربختانه باید گفت که اینجانب علی‌رغم رعایت تمام احتیاط‌ها و بدون اظهارنظری که جنابعالی انتظار دارید، اخراج شدم.»

کل این نامه خواندنی و تلخ است، اما فراز پایانی آن به بخشی از ریشه مشکل خود و امثال خود اشاره کرده و گفته است:

«هر چند پیگیری موضوع و اعاده حق ضایع شده از خویش را محفوظ می‌دانم، اما با توجه به تجربه و شرایط حاکم، امیدی بر رعایت حقوق اولیه نداشته و اراده‌ای برای تغییر مشاهده نمی‌شود. با این همه به سبب آنکه سخنان و نظرات جنابعالی در جمع رؤسای دانشگاه‌ها مبنی بر معیار بودن «زبان علم» در دانشگاه‌ها در اذهان جامعه می‌درخشد، انتظار دارد تا با اتخاذ و ابلاغ پیگیرانه تدابیر مقتضی و اصلاح‌گرانه، مانع تکرار این رویه نامیمون و مخرب شده و نشان دهید که نه تنها خطیبی توانا که رئیس‌جمهوری صادق و وفادار به وعده‌ها هستید. بی‌شک توجه و دستور مقتضی جنابعالی نمونه‌ای از عزم دولت تدبیر و امید در تحقق شعار‌ها و سیاست‌های وعده داده شده خواهد بود».

این نکات مشابه مضمونی است که نرگس محمدی (که وی هم همه فعالیت‌ها و روابط و ارتباطات و مواضع و کارکردش برای نیروهای امنیتی کاملا شفاف است)، نیز در نامه اخیرش به حسن روحانی، آورده است. نرگس محمدی گفته است:

«هدف از نگارش این نامه ذکر آنچه بر من حقیر رفته نیست بلکه یاد آوری این نکته است که شما وعده‌هایی به ملت داده‌اید و ملت عهدی با شما بسته‌اند. شما موظف به اجرای قانون اساسی هستید و مردم نظاره گر هستند و خواسته‌های خود را مطالبه می‌کنند. ملت ایران با تدبیر و شعور گامی به جلو نهاده و با ایمان بر سر میثاق خود ایستاده‌اند و شما بر اساس سوگند و انجام وظیفه‌تان می‌بایست با اقتدار و پی گیرانه به دنبال تحقق قانون و وعده‌‌هایتان باشید. یکی از وعده‌های شما تحقق جامعه مدنی است که متأسفانه نهادهای امنیتی و به ویژه نهاد امنیتی دولت، امکان تثبیت و گسترش فعالیت‌های مدنی را نمی‌دهند. گویی این نهاد‌ها فعالیت مدنی را مترادف با فعالیت ضد امنیتی فرض کرده و قصد دارند تا اندک رمق باز مانده این نهاد‌ها را که از طوفان دولت سابق، جان به در برده است را بگیرند.

آقای رئیس‌جمهور؛ جنابعالی و وزرای محترم دولتتان می‌توانید نقش تعیین کننده‌ای در تداوم سرکوب یا جان گرفتن دوباره این نهادهای مدنی داشته باشید.»

مضمون این دو نامه را باید در کنار مصاحبه اخیر محمدرضا تابش یکی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس گذاشت که از نقش بدنه وزارت اطلاعات دولت روحانی در اطلاع‌رسانی به نمایندگان مخالف دولت و علیه وزرای پیشنهادی حسن روحانی به مجلس پرده برمی‌دارد. وی در همین مصاحبه ناامیدانه از هشدارهای قبلی‌اش به دولت یاد می‌کند و از نقش این اطلاعات در عدم کسب رأی اعتماد و یا در افتادن بعضی وزرای دیگر سخن می‌گوید.

محمدرضا تابش، نماینده اردکان در مجلس، در گفت‌وگویی با روزنامه شرق، «برخی از نیروهای وزارت اطلاعات» را متهم کرده است که اسنادی را علیه فخرالدین احمدی دانش آشتیانی، وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت علوم، در اختیار نمایندگان مجلس گذاشته‌اند.

آقای تابش هم چنین «برخی از نیروهای وزارت اطلاعات» را به همکاری با نمایندگان مخالف دولت در رابطه با ارائه اسناد علیه محمود نیلی احمدآبادی نیز متهم کرده است. آقای نیلی احمدآبادی روز هفتم آبان موفق به کسب رای مطلوب از نمایندگان مجلس نشد.

آقای تابش تصریح کرد: «در همین زمینه به شخص وزیر اطلاعات در زمینه همکاری برخی نیروهای درون این وزارتخانه و ارائه برخی اسناد به نمایندگان هشدار دادیم؛ هشداری که نه ‌تن‌ها اثر نکرده که این‌ بار سرعت‌ عمل بیشتری یافته و شبکه‌ای برای مخالفت با وزیر پیشنهادی هماهنگ شده است.»

نماینده اردکان تاکید کرد که «متخلفان درون وزارت اطلاعات» که از دولت گذشته در درون این وزارتخانه باقی مانده‌اند «به شکل خاصی» با برخی نمایندگان رابطه دارند و برخی اطلاعات از‌‌ همان ابتدای دولت حسن روحانی به دست نمایندگان مجلس «می‌رسیده است».

هم زمان با سخنان آقای تابش، روح‌الله حسینیان، نماینده تهران در مجلس، نیز از اسناد و مدارکی خبر داده است که به دست نمایندگان رسیده و «نشان از نقش» آقای احمدی دانش آشتیانی در اعتراضات پس از حمله به کوی دانشگاه تهران در سال ۷۸ دارد.

حسین طلا، نماینده تهران در مجلس و فرماندار تهران در دولت محمود احمدی‌نژاد، نیز مدعی شد که فیلمی را در تلفن موبایل خود دارد که اگر آن را نمایش دهد «خیلی از مسائل درباره پیشینه سیاسی وزیر پیشنهادی علوم مشخص خواهد شد».

بدین ترتیب ما در این دو نامه و یک مصاحبه با یک صدا و مضمون مشترک و همسو مواجه‌ایم:

«امیدی بر رعایت حقوق اولیه نداشته و اراده‌ای برای تغییر مشاهده نمی‌شود... نشان دهید که نه تنها خطیبی توانا که رئیس‌جمهوری صادق و وفادار به وعده‌ها هستید.»

«ملت ایران با تدبیر و شعور گامی به جلو نهاده و با ایمان بر سر میثاق خود ایستاده‌اند و شما بر اساس سوگند و انجام وظیفه‌تان می‌بایست با اقتدار و پی گیرانه به دنبال تحقق قانون و وعده‌هایتان باشید... جنابعالی و وزرای محترم دولتتان می‌توانید نقش تعیین کننده‌ای در تداوم سرکوب یا جان گرفتن دوباره این نهادهای مدنی داشته باشید.»

«به شخص وزیر اطلاعات در زمینه همکاری برخی نیروهای درون این وزارتخانه و ارایه برخی اسناد به نمایندگان هشدار دادیم؛ هشداری که نه تنها اثر نکرده که این بار سرعت عمل بیشتری یافته و شبکه‌ای برای مخالفت با وزیر پیشنهادی هماهنگ شده است.»

بر اساس تکرار مضمون نامه‌ها و هشدارهایی که در ماه‌های اخیر از زبان‌های مختلف و به خصوص از سوی بسیاری از کسانی که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری به آقای روحانی نیز رای داده و از حامیان وی هستند، تکرار می‌شود می‌توان گفت «تردید در امید» آنان در حوزه سیاست داخلی و مسائل مربوط به آزادی‌ها و حقوق بشر و نهاد‌های مدنی دار دبه سمت ناامیدی پیش می‌رود. اما نکته مهم‌تر این است که این گلایه‌ها و هشدار‌ها نه تنها اثری نداشته بلکه نتیجه معکوس داشته است. مصاحبه آقای تابش بیان ناامیدانه‌ای از این بی‌نتیجگی را نشان می‌دهد که حکایت از بی‌عملی دولت روحانی در این بخش و جری شدن و پیش روی مخالفان دولت حتی در درون بخشی‌هایی از وزارتخانه‌های دولت علیه سیاست‌ها و وعده‌های حسن روحانی و حتی علیه وزرای پیشنهادی اوست.

جملات پایانی میکائیل عظیمی زبان حال امروزه بسیاری در ایران است؛ آنجا که گفته است «مانع تکرار این رویه نامیمون و مخرب شده و نشان دهید که نه تنها خطیبی توانا که رئیس‌جمهوری صادق و وفادار به وعده‌ها هستید.»

سنگینی گوش رئیس‌جمهوری ایران می‌تواند بار سنگینی را بر دوش ملت ایران و دلسوزان و فداکارانش بگذارد و یک فرصت بزرگ تاریخی دیگر را از دست مردم ایران بگیرد. آیا رئیس جمهور حقوق‌دان معنای این فرصت را می‌داند و یا دارد با کسانی که به خاطر تغییر فضای امنیتی کشور به رای داده‌اند با طرح جملات دوپهلو و تکراری چون «سروعده‌هایم هستم»؛ دیپلماتیک برخورد می‌کند؟ نامه‌ها و مصاحبه‌های یاد شده نشان می‌دهد عمر این دیپلماسی به پایان رسیده است.

-------------------------------

یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست و نه بازتاب دیدگاه‌های رادیو فردا.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG