لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۰:۰۰ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶

روز سه شنبه ۸ سپتامبر قرار بود قانون «گارد ملی» که توسط دولت فعلی عراق تهیه شده، به پارلمان آن کشور برود و در مورد تصویب آن رأی‌گیری به عمل آید.

اما با مخالفت شدید شبه نظامیان نزدیک به ایران و تحرک افراد نزدیک به آن‌ها در مجلس عراق، رأی گیری بر سر این قانون تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد.

اگرچه برخی منابع خبری مطرح کرده‌اند که مجموعه جلساتی با رهبران فراکسیون‌های مختلف مجلس در خانه سلیم جبوری رییس پارلمان برگزار می‌شود تا به یک اجماع نهایی درباره این قانون برسند و حتی برخی خبرگزاری‌ها صحبت از تشکیل جلسه پارلمان در روزهای آینده کرده‌اند. اما تنش‌ها بر سر تصویب این قانون یک دو دستگی جدیدی را در عراق ایجاد کرده که در آن جمهوری اسلامی و هواداران آن در یک سو، و برخی از تشکل‌های شیعه و گروه‌های سنی از سوی دیگر قرار دارند.

براساس ماده یک این قانون افراد گارد ملی از میان نیروهای هر استان انتخاب می‌شوند و وظیفه آن‌ها حراست از حدود استان خود و شهر‌ها و بخش‌های تابعه آن است. در رأس این گارد در هر استانی یک شورای امنیت استان وجود دارد که نهاد قانونی تصمیم گیرنده درباره روند کار گارد ملی است. این شورا از نمایندگان استان در پارلمان، رییس و اعضای شورای استانی تشکیل شده و با دو سوم آراء می‌تواند تصمیمات امنیتی و نظامی استان را به عهده بگیرد.

مهم‌ترین بند این قانون که «خشم» شبه‌نظامیان نزدیک به ایران را برانگیخته و چند روز است بر علیه آن تبلیغات وسیعی در رسانه‌های خود راه انداخته‌اند، به بند ۳ از ماده دوم این قانون برمی گردد که بطور صریح و روشن ورود شبه نظامیان به گارد ملی عراق را ممنوع کرده است.

از دیگر ویژگی‌های گارد ملی عراق این است که اولویت عضوگیری را به نیروهای سابق ارتش عراق داده که در کارهای خشونت آمیز علیه مردم عراق مشارکتی نداشته و دست آن‌ها به خون کسی آلوده نشده است. همچنین هر یک از اعضای گارد ملی باید به یکپارچگی خاک عراق التزام عملی داشته و از ورود به مناقشه‌های سیاسی و طرفداری از احزاب سیاسی پرهیز کنند.

اما مهم‌ترین بند این قانون که «خشم» شبه‌نظامیان نزدیک به ایران را برانگیخته و چند روز است بر علیه آن تبلیغات وسیعی در رسانه‌های خود راه انداخته‌اند، به بند ۳ از ماده دوم این قانون برمی گردد که بطور صریح و روشن ورود شبه نظامیان به گارد ملی عراق را ممنوع کرده است.

شبه نظامیانی مانند گروه بدر، گردان‌های حزب‌الله، عصائب اهل الحق، گردان‌های امام علی، النجباء، لشگر صلاح‌الدین، گردان‌های سربازان امام، گردان‌های بابلیون، انصارالله الاوفیاء، جنبش سیدالشهداء که ساختمان‌های دولتی زیادی را تصرف کرده و در شهرهای مختلف عراق برای خود نمایندگی باز کرده‌اند، با تصویب این قانون، پوشش حمایتی خود را از دست خواهند داد و مجموعه هایی مغایر با قوانین کشور معرفی خواهند شد.

این شبه نظامیان در دوره نخست وزیری نوری مالکی از کمک‌های فراوان مالی و سیاسی دولت برخوردار بودند که حیدر عبادی علی رغم خوی قانونمداری خود نتوانست این بذل و بخشش‌ها را قطع کند. اما با تصویب قانون گارد ملی عراق، هرگونه بودجه نظامی و امنیتی در چارچوب قانون، از دست شبه نظامیان خارج خواهد شد.

در صورت تصویب این قانون، گارد ملی نقش بارزی در مبارزه با داعش به ویژه در استان‌های نینوا، انبار و صلاح‌الدین خواهد داشت و وظیفه مبارزه با این گروه تروریستی به عهده نیروهایی از داخل همین استان‌ها واگذار خواهد شد.

صدری‌ها موافق هستند

علی رغم بیانیه شدید اللحن فراکسیون سازمان «بدر» در پارلمان عراق بر ضد قانون گارد ملی و اظهارات تند هادی عامری رییس این فراکسیون و متهم کردن استوارت جونز، سفیر آمریکا در بغداد، به دخالت در امور داخلی عراق و تلاش برای تصویب قانون گارد ملی، و با وجود سخنان تند نوری مالکی بر ضد این قانون، اما گروه صدری‌ها اعلام کردند که در صورت عدم مغایرت این قانون با منافع عالی کشور به آن رأی خواهند داد.

منظور صدری‌ها از منافع عالی کشور، اتهاماتی است که نوری مالکی، رهبران شبه نظامی عراق و جمهوری اسلامی به هواداران این قانون می‌زنند که در پی تصویب آن، عراق تجزیه خواهد شد.

یکی از نمایندگان گروه «احرار» وابسته به صدری‌ها در پارلمان بنام حاکم زاملی گفته در صورت مطالعه دقیق این قانون و عدم مغایرت آن با منافع «عالی کشور»، به آن رأی خواهند داد. این در حالی است که هادی عامری، رییس سازمان شبه نظامی موسوم به «حشد الشعبی»، تهدید کرد در صورت تصویب این قانون «.. عراق همانند یک آتشفشان منفجر خواهد شد».

در راستای این نوع سخنان، نوری مالکی نیز قانون گارد ملی را قانونی خطرناک توصیف کرد که بعد از «کنفرانس دوحه» مطرح می‌شود. منظور نوری مالکی این است که کشور قطر با دعوت از تعدادی از سیاستمداران عراق و از جمله سلیم الجبوری در روزهای اخیر، در پی تصویب این قانون در عراق است. در حالی که این قانون همراه با دو قانون دیگر درباره عفو عمومی و قانون دادگاه فدرال، نزدیک به یک سال است که مقدمات تصویب آن مطرح شده بود.

به نظر می‌رسد هدف شبه نظامیان شیعه و نخست وزیر سابق عراق از این تبلیغات گسترده بر ضد قانون گارد ملی که رسانه‌های ایران نیز با آن‌ها همراه شده‌اند، نخست در پی تأثیر بر نمایندگان شیعه در پارلمان عراق برای ایستادن در برابر این قانون یا تغییر بند ۳ ماده ۲ است، و دوم برای کشاندن پای مرجعیت دینی نجف به این کارزار و فشار آوردن بر وی برای صدور فتوا.

اما به نظر می‌رسد این تلاش‌ها به نتیجه مورد نظر شبه نظامیان نخواهد انجامید. زیرا بخش بزرگی از نمایندگان حزب الدعوه در پارلمان از دیدگاه حیدر عبادی نخست وزیر درباره این قانون حمایت می‌کنند که با دیدگاه نوری مالکی و رهبران شبه نظامیان شیعه متفاوت است. این دو دستگی در میان نیروهای سیاسی شیعه موجب می‌شود که آیت الله سیستانی از ورود به چنین کارزاری پرهیز کند.

کرد‌ها درباره این قانون چه می‌گویند؟

کُردهای عراق معتقد هستند که قانون گارد ملی عراق شامل اقلیم خودمختار کردستان نمی‌شود. اقلیم کردستان دارای نیروهای نظامی و امنیتی خاص خود است و این نیرو‌ها از سازمان‌های مشابه در حکومت مرکزی تبعیت نمی‌کنند. کرد‌ها در شمال عراق، سال‌هاست که یاد گرفته‌اند به تنهایی چگونه امنیت خود را تأمین کنند و چگونه از سرحدات خود دفاع کنند و بنابراین قانون گارد ملی شامل مناطقی می‌شود که هم در موضوع امنیت داخلی دچار مشکل شده‌اند و هم نمی‌توانند از مرزهای خود دفاع کنند.

اما این موضوع باعث نخواهد شد که کُرد‌ها از این قانون دفاع نکنند. یک نماینده از ائتلاف نیروهای کُرد در پارلمان عراق بنام «اشواق جاف» گفته است که «تصویب چنین قانونی به سازمان دفاعی ارتش عراق در برابر حمله وحشیانه تروریست‌ها کمک می‌کند و از تمامیت ارضی کشور حمایت می‌کند». با چنین اظهاراتی پر واضح است که ائتلاف کرد‌ها در پارلمان برای تصویب قانون گارد ملی رأی مثبت خواهد داد.

در چنین شرایطی مخالفت جمهوری اسلامی و وابستگان آن در عراق با این قانون، یک بار دیگر حاکمان ایران را در وضعیت شکننده‌ای قرار می‌دهد. به خصوص که در حال حاضر مردم شیعه عراق بر ضد سیاست‌های گذشته نوری مالکی تظاهرات می‌کنند و حیدر عبادی برای رهایی از آن سیاست‌ها راه اصلاحات را نشان داده است.

در روزهای اخیر هم اخباری درباره نارضایتی مرجعیت دینی از فعالیت‌های قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در عراق منتشر شده است و برخی کار‌شناسان بر این باورند که قانون گارد ملی می‌تواند این نوع فعالیت‌ها را بیش از گذشته محدود کند. بنابراین آیت الله سیستانی نه فقط با این قانون مخالفت نخواهد کرد، بلکه ممکن است آن را در راستای استقلال بیشتر عراق از مداخلات دیگران ببیند و برای تصویب آن گام هایی بردارد.

----------------------------------

یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست و بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG