لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۴:۲۷ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

بار دیگر اطلاع‌رسانی رسانه‌های خارج از مرزهای جمهوری اسلامی، خاطر خوش و خواب آسوده صاحبان قدرت را برهم زده است.

صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در اظهارنظر اخیر خود با اشاره غیرمستقیم به خبر شکایت چند نوجوان از قاری مشهور قرآن، گفته است: «وقتی می‌بینیم که یک کانال ماهواره‌ای میلیون‌ها دلار برای بمباران تبلیغاتی هزینه می‌کند و به‌خصوص علیه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دست به تبلیغات گسترده می‌زند مطمئن می‌شویم که مسیر درست را پیموده‌ایم.»

نفر نخست دستگاه قضایی ایران با تأکید بر لزوم تعقیب قضایی افرادی که از داخل کشور با رسانه‌های به تعبیر وی «معاند» همکاری می‌کنند افزوده است: «کسانی که از داخل کشور به این قبیل رسانه‌ها کمک می‌کنند باید به‌عنوان معاونت در جرم تحت تعقیب قرار بگیرند تا مرز بین انقلاب و ضدانقلاب مشخص شود.»

منصوب رهبر جمهوری اسلامی در صدر قوه قضاییه آشکارا از نقد فزاینده عملکرد و کارنامه زیرمجموعه‌اش ابراز نارضایتی و خشم می‌کند؛ فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات دیری است که سلطه رسانه‌ای اقتدارگرایان در ایران را به پرسش کشیده و هژمونی بلوک حاکم را دچار بحران کرده است.

هژمونی و بحران اقتدار

آنتونیو گرامشی، نظریه‌پرداز و کنشگر برجسته‌ سیاسی، هژمونی (استیلا) را رضایت و توافقی می‌داند که توسط مردم به بلوک حاکم داده شده و با سلطه و قدرت ـ که اغلب تحمیلی است ـ تفاوت دارد.

از این منظر، هژمونی وضعی است که طبقه‌ی مسلط سیاسی توانسته ‏لایه‌های اجتماعی را به پذیرفتن ارزش‌های اخلاقی، سیاسی و فرهنگی خود تشویق و قانع کند. در جامعه‌ای كه طبقه حاکم در آن از هژمونی برخوردار است، طبقات تحت سلطه، حامی آرمان‌ها و ارزش‌های مورد نظر طبقه مسلط هستند؛ ارزش‌هایی که ساختار قدرت را به جامعه پیوند می‌زند.

از نظر گرامشی، بلوک حاکم تا زمانی موفق ‏است که بتواند روی توافق عمومی توده‌های مردم تکیه کند؛ اما اگر بلوک حاکم در این زمینه شکست بخورد، ‏بحران اقتدار یا هژمونی رخ خواهد داد.

هژمونی را می‌توان كنترل از طریق اجماع فرهنگی دانست، درحالی‌که سلطه کنترل جامعه با تمسک به اجبار و زور و خشونت محسوب می‌شود.

به باور گرامشی، صرف‌نظر از نوع دولت، فقدان «رضایت خودجوش» در جامعه مدنی، دولت را وادار می‌كند تا به قوه‌ی قهریه متوسل شود.

راست افراطی در عصر ارتباطات

دشمنان آزادی و دموکراسی و ناقضان حقوق بشر در ایران دیری است که توان اقناع اکثریت جامعه و تشویق آنان به همسویی با ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی خود را از دست داده‌اند. صداوسیما در چالش با بحران مخاطب و دست به گریبان با مقوله «ریزش و گریز بیننده و شنونده» است.

تکنولوژی ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات نقش غیرقابل اغماضی در وقوع این وضع داشته است؛ آن‌جا که پای شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی اینترنتی و ماهواره‌ای به میان می‌آید. و این، مستقل از سایت‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و تحلیلی است که فراتر از توان سانسور جمهوری اسلامی درحال نشر خبر و داده‌های گوناگون هستند.

افزون بر این همه، گسترش شبکه‌های اجتماعی آنلاین (مانند تلگرام) به شکلی تصاعدی، از توان سانسور و تحریف‌گری اقتدارگرایان حاکم می‌کاهد.

این همه، مستقل از اطلاع‌رسانی شجاعانه‌ی برخی نشریات و خبرگزاری‌ها و سایت‌های فعال در داخل ایران است که با وجود تمام سرکوب و سانسور و تهدید حاکم، به فعالیت رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی ادامه می‌دهند.

راست افراطی در ایران با واقعیت هولناکی روبرو شده است؛ گسترش روزافزون شبکه‌های اطلاع‌رسانی که «نشر دروغ» و «تحریف حقیقت» در داخل مرزهای جغرافیایی جمهوری اسلامی را به‌گونه‌ای روزافزون دشوار می‌کند.

راست افراطی ایران و جامعه شبکه‌ای

جیوانی جنتیله، استاد فلسفه‌ی دانشگاه رم ـ که از سوی موسولینی، دیکتاتور ایتالیا مسئول بازسازی نظام آموزشی این کشور شده بود ـ دولت را موجودی می‌دانست دارای سرنوشت، هدف و اراده‌ی خاص خود، و مظهر اخلاق مطلق و اراده‌‍‌ کلی.

در رویکردهای تمامیت‌خواهانه تمام امور و فعالیت‌های انسانی به‌طور مشروع در حیطه‌ی اقتدار دولتی قرار می‌گیرد. وظیفه‌ی فرد، نه اندیشه، بلکه وفاداری کلی و عملی به هسته اصلی قدرت است. حقیقت همانی است که حکومت ابراز می‌کند و از بلندگوهای رسمی‌اش بیان می‌شود.

یکی از آرزوها و خواسته‌های تمامیت‌طلبان انحصار وسایل ارتباط جمعی در دستان حکومت است؛ آن‌جایی که فقط دیدگاه‌ها و اخبار و گزارش‌های «قابل اعتماد» به‌لحاظ سیاسی، و «خالص» از جهت ایدئولوژیکی پخش و تبلیغ و منتشر می‌شود.

عصر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات اما این رویا و خواست راست افراطی در ایران را نیز بیش از پیش منتفی ساخته است.

به‌عنوان نمونه، شبکه تلگرام ـ با حدود ۲۵ میلیون کاربر ـ نه تنها انحصار اطلاع‌رسانی را از دست حکومت خارج ساخته که با بازنشر و تکثیر داده‌های متفاوت، مسیری دیگر برای جامعه ایران رقم زده است. همان چیزی که مانوئل کاستلز، نظریه‌پرداز مشهور اسپانیایی در نظریه «جامعه شبکه‌ای» خود مطرح می‌کند.

دو انتخابات مجلس دهم و خبرگان پنجم در اسفندماه ۱۳۹۴ جلوه‌ای از قدرت‌نمایی و گزینش متفاوت جامعه شبکه‌ای بود.

قاری متجاوز و رسانه‌های خارج از کشور

شکایت چند نوجوان از قاری مشهور نزدیک به بیت رهبری و هسته اصلی قدرت به اتهام تجاوز جنسی، خبری بود که با تکیه بر بستر پیش‌گفته، منتشر شد و به‌گونه‌ای فزاینده در شبکه‌های اطلاع‌رسانی بازتاب یافت.

واکنش رییس قوه قضاییه و معاون او به این خبر، جلوه‌ای برجسته از کیفیت اثرگذاری خبر مزبور است؛ خبری که برخلاف میل اقتدارگرایان حاکم بر دستگاه قضایی در جامعه بازتاب یافته است.

انتشار گسترده خبر حکم زندان غریب ۱۶ ساله برای نرگس محمدی، کنشگر مدافع حقوق بشر، یا بازنشر خبر بازداشت یاشار سلطانی، مدیر سایت معماری‌نیوز، دو شاهد مهم دیگر و جدید محسوب می‌شوند.

در تمام این موارد ـ و نمونه‌های مشابه دیگر ـ اطلاع‌رسانی توسط شبکه‌های خبری خارج از مرزهای جغرافیایی جمهوری اسلامی و فراتر از اراده سرکوب و سانسور اقتدارگرایان، خلاف میل فاشیست‌های وطنی رخ داده و بازتاب گسترده داخلی و خارجی داشته است.

به بیانی، در گام نخست یک پایگاه خبری ـ تحلیلی یا سایت اینترنتی یا رادیو و تلویزیون خارج از ایران، خبری را منتشر می‌کند؛ جامعه هوشمندانه به گزینش خبر دست می‌یازد؛ در توافق غیررسمی و نانوشته‌ اکثریت شهروندان، خبر مورد تأیید و همدلی قرار می‌گیرد؛ و آنگاه در شبکه‌های اجتماعی آنلاین گسترده (خانوادگی، همکاران، هم‌سن‌ها، دوستان و ...) تکثیر می‌شود.

این همان وضعی است که موجب برافروختگی و خشم و نارضایتی رییس قوه قضاییه شده است.

حالا دیگر خبر اعدام زندانیان پشت درهای بسته نمی‌ماند؛ چنان‌که شهرام احمدی، زندانی کـُرد و اهل سنتی که همراه با گروهی دیگر از زندانیان امنیتی و عقیدتی کشور مردادماه گذشته اعدام شد، از همین مسیر درباره نقض حقوق بنیادین خود و دیگر قربانیان ـ پیش از اعدام ـ اطلاع‌رسانی کرد.

چنان که به تاکید ذکر شد، فعالیت رسانه‌های خارج از مرزهای جمهوری اسلامی، مستقل از کوشش روزنامه‌نگاران صبور و رسانه‌های جسور در داخل کشور، مورد اشاره قرار می‌گیرد.

در چنین وضعی، چنان‌که گرامشی گفته است، هژمونی فرهنگی و اخلاقی و ارزشی کانون مرکزی قدرت دچار بحران روزافزون شده، و گریزی جز تکیه بر ارعاب و سرکوب و خشونت نیست. از همین روست که رییس قوه قضاییه نیز بار دیگر شهروندان داخل ایران را تهدید می‌کند که در صورت همکاری با رسانه‌های خارج از کشور (به تعبیر وی «معاند») به اتهام «معاونت در جرم» و ارتکاب عمل «ضدانقلاب»ی بازخواست و مجازات خواهند شد.

جنبش حقوق بشرطلبی و دموکراسی‌خواهی اما با وجود تمام موانع و سرکوب‌ها و تهدیدها، راه خود را با تکیه بر رسانه‌های جدید و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، می‌گشاید. جامعه جوان ایران شبکه‌ای‌تر می‌شود، و شبکه‌های اجتماعی هوشمندانه‌تر و منسجم‌تر از پیش، خواسته‌ها و نقدهای خود را مطرح می‌کنند.

-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ-ـ

یادداشت‌ها بیانگر آرای نویسندگان خود هستند و نه بازتاب دیدگاهی از رادیو فردا.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG